إعلان أولان باتور يضع المدن في قلب المواجهة العالمية لتدهور الأراضي والجفاف

• من أولان باتور إلى العالم… المدن تتقدم إلى خط المواجهة مع التصحر والجفاف

• قادة محليون وإقليميون يدعون من COP17 إلى تعزيز مرونة الأراضي وتوسيع دور المدن في تنفيذ اتفاقيات ريو وتحويل الالتزامات العالمية إلى أثر ملموس على الأرض

• إعلان جديد يعزز القيادة المحلية لاستعادة الأراضي والمرونة المناخية ويدعو إلى شراكات وتمويل أكثر فاعلية للحكومات المحلية والإقليمية

شبكة بيئة ابوظبي، أولان باتور، منغوليا، 21 أغسطس 2026
اعتمد نحو 30 من رؤساء البلديات والمحافظين وغيرهم من القادة المحليين والإقليميين، الذين اجتمعوا هذا الأسبوع في منتدى رؤساء البلديات ضمن مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP17)، «إعلان أولان باتور»، ملتزمين بتعزيز العمل المحلي في مجال الإدارة المستدامة للأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وداعين إلى منح المدن والأقاليم دورا أقوى وأكثر استدامة ضمن مسار عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وعُقد المنتدى خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس 2026 في أولان باتور، منغوليا، باستضافة مكتب حاكم مدينة أولان باتور، وبالتنظيم المشترك بين أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وتحالف Local2030، وشبكة ICLEI – الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، وبمشاركة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG)، من خلال فريق العمل العالمي للحكومات المحلية والإقليمية (GTF)، كشريك رئيسي.

وجمع المنتدى أكثر من 200 مشارك من أكثر من 30 دولة، من بينهم قادة محليون وإقليميون، وممثلون عن منظمات دولية وشبكات المدن والمؤسسات المالية والهيئات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص. كما طُرحت خلال المنتدى «مبادرة أولان باتور»، وهي مبادرة طوعية تقودها مدينة أولان باتور، تهدف إلى اختبار نهج عملي يمكّن المدن من قياس تدهور الأراضي والإبلاغ عنه، على أن تتم مشاركة النتائج مع الاتفاقية بحلول مؤتمر الأطراف الثامن عشر COP18.

ما الذي يلتزم به إعلان أولان باتور؟
يبني إعلان أولان باتور على الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات المحلية والإقليمية خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 في الرياض، المملكة العربية السعودية. ويمضي مسار أولان باتور بهذه العملية إلى الأمام، من خلال الانتقال من الاعتراف السياسي إلى المشاركة المستدامة والتنفيذ الفعلي خلال الفترات الفاصلة بين مؤتمرات الأطراف.

ويحدد الإعلان، الذي يحمل عنوان: «القيادة المحلية من أجل مرونة الأراضي: تعزيز التنفيذ عبر اتفاقيات ريو»
خمس دعوات للعمل موجهة إلى الحكومات المحلية والإقليمية، وأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وأمانة الاتفاقية وشركائها:

1. تعزيز العمل المحلي المتكامل في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والتنوع البيولوجي، والمرونة المناخية، والأمن المائي، والتنمية الحضرية المستدامة، مع تعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والريفية. فهذه التحديات المترابطة تتطلب حلولا متكاملة تقودها الجهات المحلية.
2. تعزيز دور الحكومات المحلية والإقليمية ضمن مسار عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نفسها، بما في ذلك إيجاد آليات أكثر تنظيما وانتظاما للمشاركة بين دورات مؤتمر الأطراف، استنادا إلى «مسار الرياض».
3. تعزيز الاتساق بين اتفاقيات ريو الثلاث وأجندة المياه، من خلال تشجيع تنفيذ أكثر تنسيقا على المستوى المحلي، بما يسهم في دفع أجندة 2030 قدما.
4. دعم التنفيذ من خلال الشراكات والتمويل، بما في ذلك الدعوة إلى إتاحة وصول أكثر مباشرة وبساطة وقابلية للتنبؤ إلى التمويل أمام الحكومات المحلية والإقليمية.
5. تعزيز المعرفة والابتكار والتعاون، بما يشمل التعلم بين النظراء وتبادل الخبرات العملية، مثل الحلول القائمة على الطبيعة.

ومن خلال الانتقال من مرحلة المناصرة إلى بناء تحالفات التنفيذ، يحول الإعلان الالتزامات العالمية بصورة مباشرة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، بما يدعم التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة SDG 6 على المستوى العالمي.

ويمثل ذلك محطة رئيسية ضمن مبادرة تحالف Local2030:
«الطريق إلى أبوظبي: المسار المحلي» (Road to Abu Dhabi: The Local Way) وهي رحلة مخصصة لإشراك أصحاب المصلحة في صياغة الأجندات العالمية قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وقمة أهداف التنمية المستدامة 2027.
ويلتزم الموقعون بتعزيز العمل المحلي في الإدارة المستدامة للأراضي، واستعادة الأراضي، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وتعميق التعاون بين المدن والأقاليم، وتعزيز النهج الشاملة التي تشرك المجتمعات المحلية والشباب والنساء والشعوب الأصلية. كما يؤكد الإعلان مجددا «مسار الرياض» بوصفه المنصة المستمرة للحوار المنظم بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وأطرافها والحكومات المحلية والإقليمية المنظمة.

تصريحات
ب. بوريفداغفا، حاكم العاصمة وعمدة أولان باتور:
«إن مرونة الأراضي ليست أجندة عالمية مجردة، بل تتعلق بقدرة مدننا على توفير المياه الآمنة، والهواء النظيف، والمساحات الخضراء، وسبل العيش الآمنة، ومستقبل صحي لأطفالنا ومجتمعاتنا.
ومن خلال إعلان أولان باتور ومبادرة أولان باتور، نعمل على تعزيز نهج للتنمية الحضرية المستدامة يتمحور حول الإنسان، ويراعي النوع الاجتماعي، ويكون صديقا للطفل، ومتوافقا مع أهداف التنمية المستدامة.
وتفخر أولان باتور بالمساهمة في ربط الحكومات المحلية والإقليمية في المناطق الجافة والمناطق ذات المناخات القاسية، بما يمكّن المدن من تبادل المعرفة، وقياس تدهور الأراضي بطرق أكثر عملية، وتحويل الالتزامات العالمية إلى إجراءات ملموسة داخل مجتمعاتنا.
وتمثل هذه المبادرة مساهمتنا في بناء شبكة إقليمية وعالمية أقوى من المدن التي تعمل معا من أجل الأراضي والمياه والمرونة المناخية والأجيال القادمة.»

ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر:
«تحدد الالتزامات الوطنية الاتجاه، لكن التنفيذ يحدث في نهاية المطاف داخل المدن والأقاليم والمجتمعات المحلية.
وتتخذ الحكومات المحلية والإقليمية العديد من القرارات التي تحدد كيفية إدارة الأراضي والمياه، وكيفية استعداد المجتمعات لمواجهة الجفاف والحرارة الشديدة وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمناخ، وكيفية توفير البنية التحتية والخدمات القادرة على الصمود.

ويمثل إعلان أولان باتور خطوة مهمة في الانتقال من الاعتراف بدور هذه الحكومات إلى المشاركة المستدامة والعمل العملي. كما أن خبراتها ومعارفها وقربها من المجتمعات المحلية عناصر أساسية إذا أردنا تحويل الالتزامات العالمية إلى نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع.»

أورسولا ساوتر، نائبة عمدة بون، ألمانيا:
«بدأت هذه العملية في بون عام 1999، ومن المهم للغاية أن نراها تصل إلى هذه المرحلة بعد ما يقرب من ثلاثين عاما، مع اعتماد رؤساء البلديات من جميع المناطق إعلانا مشتركا. وستواصل بون دعم هذا العمل، بوصفها شريكا مؤسسا لهذا الحوار، وباعتبارها المدينة التي تستضيف أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.»

جي ريموتو، نائب عمدة أوردوس، الصين:
«من خلال مشاركتي في منتدى رؤساء البلديات، أدركت بعمق أن الحكومات المحلية هي الجهات الرئيسية المنفذة لجهود مكافحة التصحر. وتوضح تجربة أوردوس في “كبح الصحراء من خلال النمو الأخضر” أن الالتزام الراسخ بالحوكمة والتدابير الابتكارية المستمرة قادران على إعادة الحياة إلى الصحارى.
ونتطلع إلى تعميق التعاون مع جميع المدن، وتبادل تقنيات مكافحة الرمال، وتحمل المسؤوليات البيئية بصورة مشتركة، والعمل يدا بيد لتعزيز الرفاه الأخضر للبشرية جمعاء.»

إنغريد كافالكانتي فيتوسا، وزيرة الدولة للبيئة والاستدامة والعمل المناخي في سيرجيبي، البرازيل:
«تُلمس آثار التصحر بصورة أكثر مباشرة على المستوى المحلي، ولهذا تؤدي الحكومات دون الوطنية دورا استراتيجيا في تطوير الحلول الفعالة.
وبالنسبة إلى سيرجيبي، فإن دعم إعلان أولان باتور يمثل فرصة ليس فقط للدفع باتجاه اتخاذ إجراءات بشأن الأراضي والجفاف، بل أيضا لمشاركة تجربتنا في تعزيز المناطق المحمية، واستعادة الأراضي المتدهورة، ودفع سياسات التكيف المناخي قدما، ولا سيما في منطقة كاتينغا، وهي نظام بيئي حيوي يوجد حصريا في البرازيل ويواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالتصحر، يرتبط العديد منها بالتحديات التي تواجهها أقاليم أخرى.

ويعد تبادل المعرفة والتعاون الدولي أمرين أساسيين لتعزيز قدرتنا على الاستجابة لتحد يتجاوز الحدود.»

عمر با، عمدة نديوب، رئيس رابطة رؤساء بلديات السنغال، ورئيس UCLG أفريقيا:
«تعد الحكومات المحلية والإقليمية شركاء أساسيين في تحويل الالتزامات العالمية المتعلقة باستعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف إلى إجراءات ملموسة في أقاليمنا.

ومن خلال منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة وفريق العمل العالمي للحكومات المحلية والإقليمية، نعمل على إدماج خبراتنا وأولوياتنا الجماعية ضمن مسار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. واستنادا إلى التقدم المحرز في الرياض، يجب أن يسهم منتدى أولان باتور لرؤساء البلديات في تعزيز الاعتراف بالحكومات المحلية والإقليمية ومشاركتها الفاعلة في الحوكمة العالمية للأراضي.»

أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية:
«يمثل التحضر والأراضي والمياه تحديات مترابطة بعمق وتتطلب حلولا تقودها الجهات المحلية. وتعترف الأجندة الحضرية الجديدة بالوظائف الاجتماعية والبيئية للأراضي، في حين يقع الحق في السكن اللائق في صميم التنمية المستدامة، ويرتبط بالحصول على المياه والفضاءات العامة والخدمات الأساسية. وبعد مراجعات الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، يعزز إعلان أولان باتور التزامنا بالانتقال من الطموح العالمي إلى التنفيذ.
وبصفتنا رئيسا مشاركا لتحالف Local2030، يلتزم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإتاحة تمويل أكثر مباشرة وقابلية للتنبؤ للحكومات المحلية. ومن أولان باتور إلى أبوظبي، يتعين علينا تحويل الالتزامات العالمية إلى تحسينات ملموسة، بما يضمن عدم ترك أي شخص أو أي مكان خلف الركب.»

البناء على ما يقرب من ثلاثة عقود من مشاركة المدن
يستند منتدى رؤساء البلديات إلى مسيرة من التعاون البلدي في مجال مكافحة التصحر تعود إلى المنتدى العالمي لرؤساء البلديات حول المدن والتصحر، الذي عقد في بون بألمانيا عام 1999، واستمرت منذ ذلك الحين من خلال منتديات عقدت في روما بإيطاليا، وأوردوس بالصين، والرياض بالمملكة العربية السعودية. وأكد منتدى رؤساء البلديات في الرياض عام 2024 الدور الأساسي للحكومات المحلية والإقليمية في التصدي لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وهو الدور الذي سعى منتدى هذا العام إلى تعزيزه بصورة أكبر.

ويمثل هذا العام نقطة التقاء تاريخية للسياسات العالمية، إذ يتزامن مع:
المنتدى الحضري العالمي WUF13، والمراجعة العالمية للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة SDG 11، ومراجعة منتصف المدة للأجندة الحضرية الجديدة، ومؤتمرات الأطراف الخاصة باتفاقيات ريو الثلاث، على أن يشكل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي محطة ختامية بالغة الأهمية.
وأكد المشاركون في المنتدى أن هذا الالتقاء يمثل فرصة نادرة لتعزيز الاتساق بين الأجندات العالمية المتعلقة بالأراضي والتنوع البيولوجي والمناخ والمياه، وضمان الاعتراف بالحكومات المحلية والإقليمية بوصفها جهات فاعلة محورية في تنفيذ الاتفاقيات الثلاث.

كما أكدوا أن توطين أهداف التنمية هو المحرك الأساسي للتغيير المنظومي، إذ يحول السياسات العالمية إلى أثر محلي، مستفيدا من الدروس المستخلصة من سلسلة من التجمعات الكبرى للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين، ومنها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة بقطر، ومؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باكو بأذربيجان وبيليم بالبرازيل.

وعلى مدى ثلاثة أيام، جمع المنتدى بين الحوار رفيع المستوى بشأن السياسات، والتبادل التقني، والتعلم بين النظراء.
وتناولت الجلسات استعادة النظم البيئية الحضرية والعواصف الرملية والترابية، وندرة المياه والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، والنمو الحضري المستدام واستخدام الأراضي، وآليات التمويل اللازمة للانتقال بالالتزامات إلى مرحلة التنفيذ.

وعقب المنتدى، ستعمل أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وشركاؤها معا على تتبع التقدم الطوعي المحرز في تنفيذ التزامات الإعلان، على أن تُعرض النتائج في منتدى رؤساء البلديات المقبل وفي مؤتمر الأطراف الثامن عشر COP18.

نبذة عن أولان باتور
أولان باتور هي عاصمة منغوليا ومركزها الاقتصادي والسياسي والثقافي، ويقطنها ما يقرب من نصف سكان البلاد، كما تمثل المركز الرئيسي للحكومة والأعمال والتعليم والابتكار والتعاون الدولي.
وتقع المدينة في واد مرتفع يتصل بأنظمة بيئية أوسع تشمل المراعي والغابات والأنهار، وتواجه العديد من التحديات المشتركة مع مدن المناطق الجافة والمناخات القاسية، بما في ذلك تلوث الهواء، والأمن المائي، وتدهور الأراضي، والنمو الحضري السريع، والمخاطر المرتبطة بالمناخ.

وفي إطار رؤيتها التنموية طويلة الأجل، تعمل أولان باتور على التحول إلى مدينة أكثر تمحورا حول الإنسان، ومراعاة للنوع الاجتماعي، وصديقة للطفل، وخضراء وقادرة على الصمود، مع الاستفادة من إعلان ومبادرة أولان باتور لتعزيز التعاون العالمي والإقليمي وتقديم حلول عملية للإدارة المستدامة للأراضي والمرونة الحضرية وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
نبذة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD

تمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الرؤية والصوت العالميين للأراضي. وهي تجمع الحكومات والعلماء وصناع السياسات والقطاع الخاص والمجتمعات حول رؤية مشتركة وعمل عالمي لاستعادة أراضي العالم وإدارتها بما يحقق استدامة البشرية وكوكب الأرض.
وهي أكثر بكثير من مجرد معاهدة دولية وقعتها 197 جهة طرفا؛ فهي التزام متعدد الأطراف بالتخفيف من الآثار الراهنة لتدهور الأراضي وتعزيز الإدارة الرشيدة للأراضي مستقبلا، بما يضمن توفير الغذاء والمياه والمأوى والفرص الاقتصادية لجميع الناس بصورة عادلة وشاملة.

نبذة عن ICLEI
تعد ICLEI الحكومات المحلية من أجل الاستدامة شبكة عالمية تعمل مع أكثر من 2500 حكومة محلية وإقليمية ملتزمة بالتنمية الحضرية المستدامة.
وتنشط الشبكة في أكثر من 125 دولة، وتسهم في التأثير في سياسات الاستدامة ودفع العمل المحلي نحو تنمية خالية من الانبعاثات، وقائمة على الطبيعة، وعادلة، ومرنة ودائرية.
ويعمل أعضاؤها وفريق خبرائها معا من خلال تبادل الخبرات بين النظراء والشراكات وبناء القدرات، بهدف إحداث تغيير منهجي في مجال الاستدامة الحضرية.

نبذة عن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة UCLG
تعد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة أكبر منظمة عالمية للحكومات المحلية والإقليمية وجمعياتها، وتمثل مصالحها وتدافع عنها على الساحة العالمية.
ويقع مقرها في برشلونة، ولها حضور في جميع مناطق العالم، وتجمع المدن والحكومات الحضرية والإقليمية والجمعيات الوطنية ودون الوطنية، بهدف تعزيز الحكم الذاتي المحلي الديمقراطي، وتقوية التعاون بين الأقاليم، وتعزيز الصوت الجماعي للحكومات المحلية والإقليمية في عمليات صنع القرار الدولي.
ومن خلال المناصرة والحوار بشأن السياسات وتبادل المعرفة والتعاون اللامركزي، تعمل المنظمة على ضمان الاعتراف بالحكومات المحلية والإقليمية كشركاء أساسيين في مواجهة التحديات العالمية ودفع التنمية المستدامة بما يضمن عدم ترك أي شخص أو أي مكان خلف الركب.

نبذة عن تحالف Local2030
تحالف Local2030 هو منصة منظومة الأمم المتحدة لتسريع توطين أجندة 2030، وتعزيز الاتساق والكفاءة وأثر عمل الأمم المتحدة.
وتقود التحالف 14 جهة تابعة للأمم المتحدة، برئاسة مشتركة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، بما يضمن قدرة منظومة الأمم المتحدة على ربط الأهداف العالمية والسياسات الوطنية بالسياقات والاحتياجات والأولويات المحلية، مع ضمان نهج أممي موحد وقوي تجاه توطين أهداف التنمية.
نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هو كيان الأمم المتحدة المسؤول عن التحضر المستدام.
وينفذ البرنامج مشروعات في أكثر من 90 دولة لدعم صناع السياسات والمجتمعات في إنشاء مدن وبلدات مستدامة اجتماعيا وبيئيا.
كما يعمل على إحداث تحول في المدن من خلال المعرفة والمشورة في مجال السياسات والمساعدة التقنية والعمل التعاوني.