من 2016 إلى 2026.. عقد من المسؤولية المجتمعية في خدمة التنمية المستدامة

الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومسيرة بناء اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية في 25 سبتمبر

أ. د. علي آل إبراهيم:
• من مبادرة انطلقت عام 2016 إلى منصة سنوية تربط المسؤولية المجتمعية بأولويات التنمية المستدامة.
• الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. 11 عاماً من العمل لترسيخ 25 سبتمبر محطة عالمية للمسؤولية وصناعة الأثر.
• من «النداء العالمي» والتواصل الدولي إلى مسيرة ممتدة لترسيخ اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية.
• كيف تحولت أهداف التنمية المستدامة إلى أجندة سنوية للمسؤولية المجتمعية؟
• المسؤولية لا تُقاس بما نعلنه، بل بالأثر الذي نصنعه.

شبكة بيئة ابوظبي، بقلم المهندس عماد سعد، خبير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، 26 سبتمبر 2026
في الخامس والعشرين من سبتمبر من كل عام، يتجدد الاحتفاء بـاليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، في مناسبة تسعى إلى تذكير المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الحكومية بمسؤوليتها في المساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحويل مبادئ المسؤولية المجتمعية من شعارات إلى ممارسات ذات أثر. لكن وراء هذا التاريخ قصة تستحق التوثيق.

ففي عام 2015، اعتمد قادة العالم أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، لتبدأ مرحلة جديدة في التفكير التنموي العالمي، تقوم على التكامل بين الإنسان والاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، والشراكة.
وفي هذا السياق، تحركت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية باتجاه إطلاق يوم عالمي للمسؤولية المجتمعية، واختارت 25 سبتمبر ارتباطاً بالمحطة التاريخية لاعتماد أجندة التنمية المستدامة.

وتشير الشبكة في تعريفها المؤسسي إلى أنها رعت إطلاق اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية ليكون 25 سبتمبر من كل عام، وأن الاحتفال به بدأ منذ عام 2016. وهنا تكمن أهمية الفكرة: لم يكن المطلوب إنشاء مناسبة احتفالية جديدة، وإنما إيجاد موعد سنوي يربط المسؤولية المجتمعية بأجندة التنمية المستدامة.

علي آل إبراهيم.. من النداء العالمي إلى بناء الحضور الدولي
تبرز في المراحل الأولى لهذه المسيرة جهود الأستاذ الدكتور علي عبد الله آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، الذي ارتبط اسمه بالشبكة وبالحملة الداعمة لليوم العالمي منذ بداياتها.

وتقدم الوثائق المنشورة من تلك المرحلة دليلاً مهماً؛ إذ تشير مادة أرشيفية تعود إلى عام 2016 إلى استقبال ممثل منظمات الأمم المتحدة في مملكة البحرين وفداً للحملة الأممية لاعتماد اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، وكان الدكتور علي آل إبراهيم ضمن الوفد الذي قام بتسليم نسخة من “النداء العالمي” الذي أطلقه السفراء الدوليون للمسؤولية الاجتماعية بالشبكة.

ولم يتوقف التحرك عند تلك المرحلة. ففي استعراضه لمسيرة المبادرة عام 2024، أشار آل إبراهيم إلى جهود التواصل مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إضافة إلى التواصل مع قرابة 80 وزارة خارجية في دول العالم لدعم المقترح.
وهذه الجزئية مهمة في تقييم التجربة؛ لأنها تكشف أن بناء اليوم لم يعتمد على تنظيم فعالية سنوية فقط، وإنما صاحبته محاولة لتوسيع دائرة التأييد والتواصل الدولي.

كما ظل الدكتور علي آل إبراهيم حاضراً في الفعاليات المرتبطة بالمناسبة؛ ففي عام 2017، على سبيل المثال، كان نائب رئيس الشبكة ومديرها العام والمشرف العلمي على ملتقى دولي نظم بالتزامن مع اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية والذكرى الثانية لاعتماد أهداف التنمية المستدامة.

أحد عشر عاماً.. وأحد عشر عنواناً للتنمية
اللافت في مسيرة اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية بين 2016 و 2026 أن الشعارات السنوية لم تكن منفصلة بعضها عن بعض، بل يمكن قراءتها باعتبارها محاولة لبناء خريطة موضوعية لأبرز قضايا التنمية المستدامة. وهنا تصبح الصورة التاريخية المرفقة ذات أهمية خاصة؛ لأنها توثق بصورة بصرية تطور الشعارات والموضوعات عبر السنوات.

2016 نحن ندعم أهداف التنمية المستدامة 2030
كانت البداية من الإطار الأشمل: أهداف التنمية المستدامة نفسها. وهذا اختيار منطقي لسنة التأسيس؛ إذ لم يتم حصر المسؤولية المجتمعية في قضية واحدة، وإنما جرى وضعها في خدمة الأجندة التنموية العالمية الجديدة.
دلالة الشعار أن المسؤولية المجتمعية ليست نشاطاً موازياً للتنمية المستدامة، وإنما إحدى الآليات التي يمكن من خلالها تعبئة المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع للمساهمة فيها.

2017 مكافحة الفقر مسؤوليتنا
انتقلت الدورة الثانية إلى إحدى أكثر قضايا التنمية جوهرية: الفقر. وهو انتقال من الإطار العام إلى قضية إنسانية محددة تتوافق مباشرة مع الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر. الرسالة هنا تتجاوز العمل الخيري التقليدي. فالمسؤولية المؤسسية الحديثة تستطيع مواجهة الفقر عبر التعليم والتمكين الاقتصادي وبناء المهارات وريادة الأعمال والوظائف والاستثمار الاجتماعي.

2018 القضاء على الجوع.. هدفنا
واصلت المسيرة الانتقال المنهجي بين الأهداف، وهذه المرة باتجاه الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع. ويكتسب هذا الاختيار بعداً مهماً؛ لأن الأمن الغذائي ليس قضية إنسانية فقط، وإنما قضية اقتصادية وبيئية ومناخية، ترتبط بالإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد والهدر الغذائي والتغذية وإدارة الموارد الطبيعية.

2019 نسعى الى نمط حياة صحي ورفاهية للجميع
ركز شعار 2019 على الصحة الجيدة والرفاه والدعوة إلى حياة صحية ورفاهية لجميع الأعمار. وتمثل هذه المحطة توسيعاً لمفهوم المسؤولية المجتمعية من معالجة الاحتياجات الاقتصادية الأساسية إلى الاستثمار في جودة حياة الإنسان. وهنا تلتقي مسؤولية الشركات والمؤسسات مع الصحة العامة، وسلامة بيئات العمل، والصحة النفسية، وأنماط الحياة الصحية، والوصول إلى الخدمات.

2020 مجتمعات تتعلم مدى الحياة
جاء عام 2020 ليضع التعليم في قلب المسؤولية المجتمعية. وتحمل فكرة «التعلم مدى الحياة» معنى يتجاوز التعليم المدرسي والجامعي؛ فهي ترتبط ببناء رأس المال البشري، وإعادة التأهيل المهني، واكتساب المهارات، والقدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وقد أظهرت التحولات التي عاشها العالم في ذلك العام بصورة خاصة أن المعرفة والقدرة على التعلم والتكيف عناصر أساسية في مرونة المجتمعات.

2021 العمل اللائق والفرص العادلة
ركزت دورة 2021 على المهن والوظائف المستقبلية وخلق فرص أكثر عدلاً للجميع. وهنا بدأت أجندة اليوم تتحرك بوضوح نحو المستقبل: مستقبل الوظائف، وتحولات سوق العمل، والمهارات الجديدة والعدالة في الفرص. وهذه محطة مهمة في تطور المفهوم؛ لأن المسؤولية المجتمعية لم تعد تتعلق بما تقدمه المؤسسة خارج أسوارها فقط، وإنما أيضاً بنوعية الوظائف التي تصنعها، وعدالة بيئة العمل، وكيفية إعداد الإنسان لاقتصاد المستقبل.

2022 حلول مبتكرة لتجنيب العالم كوارث التغيرات المناخية
تمثل دورة 2022 نقطة تحول بيئية واضحة. فقد أصبح تغير المناخ قضية مركزية في المسؤولية المجتمعية، وربط الشعار بين الابتكار والعمل المناخي، وليس مجرد التوعية البيئية. وتؤكد المواد الأرشيفية للشبكة اعتماد شعار 2022 المرتبط بالحلول المبتكرة لتجنب كوارث تغير المناخ. وهذه نقلة مهمة من المسؤولية المجتمعية التقليدية إلى مسؤولية المؤسسة عن بصمتها الكربونية وقدرتها على المساهمة في التحول المناخي.

2023 تعزيز التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في مجال المياه والصرف الصحي
بعد المناخ، انتقلت الأجندة إلى أحد أكثر الموارد ارتباطاً بالحياة والتنمية: المياه. وتزداد أهمية هذا الشعار في المنطقة العربية تحديداً، في ظل ندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني والضغط المتزايد على الموارد. لكن اللافت أن الشعار لم يتحدث عن المياه فقط، وإنما عن التعاون الدولي وبناء القدرات، بما يعكس انتقالاً تدريجياً من تشخيص المشكلة إلى التفكير في أدوات حلها.

2024 بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع
إذا كانت السنوات السابقة قد تناولت قطاعات وقضايا تنموية، فإن 2024 اقتربت من البنية المؤسسية اللازمة لتحقيق التنمية. فلا استدامة بلا مؤسسات فعالة، ولا مسؤولية مجتمعية حقيقية بلا حوكمة، ومساءلة وشفافية وشمول. ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة لأنه يعيد المسؤولية المجتمعية إلى داخل المؤسسة نفسها: كيف تُدار؟ كيف تتخذ قراراتها؟ كيف تحاسب؟ وكيف تتعامل مع أصحاب المصلحة؟

2025 شراكات رقمية من أجل عالم أفضل
في عام 2025 دخل البعد الرقمي بقوة إلى أجندة اليوم العالمي. وأكدت الشبكة عند الإعلان عن الشعار أن الاختيار يعكس التكامل بين التحول الرقمي والعمل المجتمعي المسؤول، ويشجع الشراكات المؤسسية والتقنية لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وهنا ننتقل إلى جيل جديد من المسؤولية المجتمعية، تدخل فيه البيانات والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والابتكار التكنولوجي بوصفها أدوات لصناعة الأثر.

2026 نصون مواردنا ونمكّن إنساننا. لنعيش غداً أفضل
تصل المسيرة في عام 2026 إلى الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وهو الموضوع الذي يتزامن مع أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب المادة التعريفية للمناسبة. وهنا يكاد كثير من خيوط السنوات السابقة يلتقي في نقطة واحدة. فالمدينة المستدامة تحتاج إلى مكافحة الفقر، وأمن غذائي، وصحة وتعليم، ووظائف لائقة، وعمل مناخي، ومياه، ومؤسسات فعالة، وشراكات، وتكنولوجيا. ولهذا يمكن قراءة شعار 2026 باعتباره محطة تكامل أكثر من كونه مجرد موضوع سنوي جديد.

ماذا تخبرنا الشعارات الأحد عشر؟
عندما نضع شعارات 2016–2026 في خط واحد، تظهر أمامنا قصة أكبر من كل شعار منفرد: أهداف التنمية، الفقر، الجوع، الصحة، التعليم، العمل، المناخ، المياه، المؤسسات، الشراكات الرقمية، المدن المستدامة. وهذا التسلسل يكشف ثلاث تحولات رئيسية.
1. الأول هو الانتقال من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالفقر والجوع والصحة، إلى القضايا البنيوية التي تصنع قدرة المجتمعات على الاستمرار، مثل التعليم، والعمل، والمناخ، والمياه.
2. والثاني هو الانتقال من معالجة القضية إلى بناء المؤسسة والأداة؛ وهو ما يظهر بوضوح في شعاري المؤسسات الفعالة عام 2024 والشراكات الرقمية عام 2025.
3. أما الثالث فهو الوصول في 2026 إلى المدينة والمجتمع المحلي باعتبارهما المكان الذي تلتقي فيه كل هذه القضايا. وبهذا المعنى، يمكن قراءة السنوات الإحدى عشرة باعتبارها انتقالاً تدريجياً: من مسؤولية تجاه مشكلة إلى مسؤولية تجاه منظومة إلى مسؤولية مشتركة عن المستقبل.

الشبكة الإقليمية.. من إطلاق الفكرة إلى بناء ذاكرة للمسؤولية
القيمة الأهم في تجربة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ليست فقط في طرح يوم سنوي، وإنما في الاستمرارية. فالحفاظ على المناسبة منذ 2016، وربطها كل عام بقضية تنموية، وتنظيم الفعاليات والمنتديات والبرامج حولها، جعل من 25 سبتمبر مساحة متجددة لربط المسؤولية المجتمعية بالتنمية المستدامة.
وتشير الشبكة نفسها إلى أن برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية وجّه، منذ 2016، نداءات إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للتفاعل مع قضايا العالم وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية. وفي 2026 ما زالت الشبكة توسع الأنشطة المرتبطة بالمناسبة، من المؤتمرات العلمية ومنتديات الأبحاث إلى مبادرات «سفراء اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية.

علي آل إبراهيم.. استمرارية الفكرة لا تقل أهمية عن إطلاقها
وفي هذه المسيرة، يستحق دور الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم قراءة تتجاوز كونه مشاركاً في فعالية أو متحدثاً في مؤتمر. فالوثائق المتاحة تربطه بالمراحل المبكرة للحملة عام 2016، والنداء العالمي، والتواصل المؤسسي والدولي، ثم بالاستمرار في التعريف بالمبادرة والدفاع عن رسالتها وتوثيق مسيرتها في السنوات اللاحقة. فهو الأب الروحي لليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، بل للمسؤولية المجتمعية بذاتها على المستوى الإقليمي.

وهنا تكمن إحدى أهم دروس التجربة: الأفكار المؤسسية لا تعيش بالإعلان عنها، وإنما بوجود أشخاص ومؤسسات يحملونها لسنوات، ويطورون خطابها، ويوسعون شبكة شركائها، ويحافظون على ذاكرتها. ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى جهود آل إبراهيم باعتبارها جزءاً من الذاكرة المؤسسية لليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية ومسيرته الممتدة منذ عام 2016.

بعد أحد عشر عاماً.. ما الخطوة التالية؟
ربما يكون السؤال الأهم في 2026 ليس ماذا تحقق فقط، وإنما كيف يمكن نقل اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية إلى مرحلته الثانية؟ فالمرحلة المقبلة تستحق الانتقال من نشر الوعي إلى قياس الأثر، ومن الاحتفاء السنوي إلى بناء حركة معرفية ومؤسسية تعمل طوال العام.

ويمكن أن تصبح الشعارات الأحد عشر أساساً لإنشاء مرصد دولي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، يرصد سنوياً التزامات المؤسسات ومبادراتها ونتائجها، ويصدر تقريراً في 25 سبتمبر يقيس التقدم المحقق. كما يمكن بناء أرشيف رقمي يوثق تاريخ اليوم منذ 2016، والنداءات الدولية، والمراسلات، والشعارات، والفعاليات، والشركاء، والدول المشاركة، وقصص الأثر. فهذا سيحول التجربة من ذاكرة موزعة بين الأخبار والصور والفعاليات إلى سجل مؤسسي موثق قابل للبحث والاستشهاد العلمي. وهذه النقطة مهمة بصورة خاصة إذا كان الطموح المستقبلي هو توسيع الاعتراف الدولي بالمناسبة.

25 سبتمبر. الفكرة مستمرة
بعد أحد عشر عاماً، تبدو الرسالة التي بدأت عام 2016 أكثر أهمية مما كانت عليه عند الانطلاق. فالمسؤولية المجتمعية لم تعد عملاً خيرياً مكملاً لأعمال المؤسسة، وإنما أصبحت مرتبطة بالمناخ والمياه والطاقة والغذاء والعمل والحوكمة والتكنولوجيا والمدن ومستقبل الإنسان.

ومن هنا تأتي قيمة المسار الذي عملت عليه الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والجهود الممتدة للدكتور علي آل إبراهيم وشركائه في هذه المسيرة: محاولة إيجاد موعد سنوي يعيد تذكير المؤسسات بأن التنمية المستدامة ليست مسؤولية الحكومات وحدها، وأن بناء عالم أفضل يحتاج إلى مؤسسات تدرك أثر قراراتها وتتحمل مسؤوليتها تجاه الإنسان والكوكب والأجيال القادمة.

ومن دعم أهداف التنمية المستدامة عام 2016 إلى بناء المدن والمجتمعات المستدامة عام 2026، تغيرت الشعارات، واتسعت القضايا، وتطورت الأولويات، لكن الفكرة الأساسية بقيت واحدة: أن المسؤولية لا تُقاس بما نعلنه، بل بالأثر الذي نصنعه.