بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
• حملة “استدامة وطنية” منصة للتوعية بمبادرات الحفاظ على البيئة بالتزامن مع الحدث العالمي.
• الإمارات تقود خلال “COP28” الجهود الدولية لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030.
• الإمارات تستبق مخرجات “COP28” باعتماد أكثر من 78 مبادرة لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ وحماية البيئة .
• “COP28” يركز على تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
• رفع سقف طموحات والتزامات الدول تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة.
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في 7 نوفمبر 2023 / وام/
تحظى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” التي تُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، باهتمام عالمي متصاعد، حيث يعقد العالم عليها آمالاً وطموحات كبيرة لوضع حلول جذرية وواقعية لتسريع العمل المناخي العالمي، ومعالجة “حالة الطوارئ المناخية” التي يتزايد تأثيرها يوماً بعد يوم في جميع أنحاء الكرة الأرضية، مع التركيز على الحد من الانبعاثات والتخفيف من تداعيات تغير المناخ ومساعدة البلدان على التكيف معها، وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة تغير المناخ.
وتتصاعد أخطار تغير المناخ تجاه التقدم والتنمية في دول العالم كافة، في ظل الارتفاع الشديد لدرجة حرارة الأرض وتزايد حدة الكوارث الطبيعية، ولذا فإن التقدم العالمي نحو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية وفقاً لاتفاق باريس للمناخ 2015، يتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل، وفي جميع الجوانب، سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن، من أجل خفض الانبعاثات الضارة، بالتزامن مع تلبية الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على الطاقة نتيجة ارتفاع تعداد سكان كوكب الأرض.
وتتولى دولة الإمارات، خلال “COP28”، قيادة العمل على توفيق الآراء وتنسيق الجهود العالمية لتحقيق هذه الأهداف والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، وضمان تبني جميع دول العالم للالتزام الذي تبنته دولة الإمارات وأكثر من سبعين دولة أخرى، بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة، وحث دول العالم على اغتنام هذه الفرص لدفع العمل المناخي إلى الأمام، مع التركيز على تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.
وتمثل حملة “استدامة وطنية”، التي أُطلقت تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر “COP28”، منصة مثالية للتوعية بمبادرات ومشروعات الاستدامة في الدولة، حيث تهدف إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الايجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واع بيئياً.
– تحذير عالمي.
ويكتسب “COP28” أهمية إضافية كونه سيشهد الاستجابة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حيث يعد المؤتمر محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الرؤى، والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، كما سيشكل نقطة فارقة في مسيرة الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغيّر المناخ، وزيادة التمويل، ورفع سقف طموحات والتزامات الدول تجاه تحويل تحديات المناخ إلى فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، وتعزيز الإجراءات العالمية لتخفيف تداعيات التغيّرات المناخية.
وتستند خطة عمل رئاسة “COP28” إلى 4 ركائز، تتضمن تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وإلى ذلك، أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر الماضي على ضرورة مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس، ودعت دول العالم إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في“COP28”، ليحقق تقدماً ملموساً في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في اتفاق باريس.
وتتوافق هذه الآمال المعقودة على مؤتمر “COP28” مع التحذيرات التي أطلقها مؤخراً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عُقدت في نيويورك في الشهر نفسه، حيث قال إن “تغير المناخ ليس مجرد تغير في الطقس، وإنما تغيير للحياة على الكوكب، حيث يؤثر على كل جوانب العمل، ويقتل الناس ويدمر المجتمعات”.
– أولوية إماراتية.
وقد وضعت دولة الإمارات الحد من الانبعاثات على رأس أولوياتها إلى جانب الحفاظ على مواردها الطبيعية، حيث تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول العام 2030، كما سارعت إلى اعتماد مبادرات نوعية تمهد الطريق نحو الحياد المناخي وتحقق من خلالها الريادة العالمية بتنفيذ التعهدات العملية لحماية كوكب الأرض من خطر الانهيار المناخي، وقد اعتمد مجلس الوزراء أكثر من 78 مبادرة لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ وحماية البيئة، من أهمها: الاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الكربون وطويلة الأمد، والنظام الإماراتي لتنظيم منتجات الطاقة الشمسية، ونظام العلامة البيئية الإماراتي، وأنظمة قياس البصمة الكربونية لقطاع الصحة، ومبادرة تنظيم إصدار السندات والأوراق المالية الخضراء والصكوك، واستراتيجية إدارة النفايات المتكاملة على مستوى الدولة، ومبادرة شرطة بلا كربون، بالإضافة إلى تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً.
كما دعت الإمارات دول العالم إلى الانضمام إلى “مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ”، التي تشاركها قيادتها، الولايات المتحدة الأمريكية، وأُطلقت عام 2021، بهدف مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً، حيث تضم المبادرة حالياً أكثر من 500 شريك دولي، باستثمارات تصل إلى 13 مليار دولار لدعم مشروعات الزراعة الذكية مناخياً وابتكار نظم غذائية مستدامة.
– مبادرات عالمية.
وعلى الصعيد العالمي، أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس “COP28” خلال قمة المناخ الأفريقية عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم لتعزيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، ودعمها في تحقيق النمو المستدام، وتجمع المبادرة بين صندوق أبوظبي للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وأيميا باور، بالتعاون مع مجموعة “إفريقيا50″، وذلك لتطوير 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، حيث ستتعاون تلك الجهات معاً لتوظيف 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) بهدف تحفيز نحو 45 مليار درهم إضافية (12 مليار دولار) من مصادر متعددة الأطراف وحكومية وخاصة.
وتأتي المبادرة دعماً لأفريقيا التي تعاني أشد تداعيات تغير المناخ برغم أنها مسؤولة فقط عن 3% من الانبعاثات العالمية، حيث أدى الجفاف والفيضانات وفقدان المحاصيل إلى معاناة خُمس سكان أفريقيا من الجوع، وزيادة عدد النازحين في السنوات الثلاث الماضية ثلاث مرات، وتقليل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة بـ 5% على الأقل سنوياً.
كما أطلق مصرف الإمارات المركزي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر “COP28” مبادرة عالمية باسم “COP28 الإمارات للتسارع التقني” تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتطوير الحلول والمشروعات المتقدمة في توسيع نطاق التمويل المستدام، بهدف مواجهة التحديات الفعلية لتغيّر المناخ.
وعقدت رئاسة “COP28” خلال أغسطس الماضي اجتماعاً في سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة خبراء اقتصاديين عالميين من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وممثلي مؤسسات عالمية رائدة، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج “التسهيل الائتماني الممدد” التابع لـ”الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر”، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من رئاستَي “COP28″ و”COP27” ورواد الأمم المتحدة للمناخ.
وخلال الاجتماع، توافق كبار الاقتصاديين وقادة القطاع المالي في العالم بشأن الخطوات القادمة لتقديم إطار جديد للتمويل المناخي الدولي يتضمن معالجة مشكلة الديون في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مزيد من التمويل، ويركز على ضرورة تسريع نمو هذه التدفقات لتوفير إجمالي الاستثمارات المطلوبة سنوياً من الآن لغاية عام 2030، والبالغة 2.4 تريليون دولار أمريكي، لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وقدمت دولة الإمارات مساعدات للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، حيث تعدّ من أكثر الدول المانحة للمساعدات الإغاثية، بما يشمل إرسال المعونات اللازمة لمواجهة تداعيات الفيضانات في البوسنة وباكستان والصومال وسريلانكا و15 دولة أخرى؛ والإغاثة من الأعاصير في 14 دولة في قارتَي أفريقيا وآسيا؛ ودعم مواجهة الانهيارات الأرضية في أفغانستان وكولومبيا؛ والجفاف في أفريقيا وغيرها، كما تسير الإمارات بخطى ثابتة لتحقيق هدفها بزراعة 100 مليون من أشجار القُرم بحلول عام 2030، حيث تمتلك هذه الأشجار 3 مزايا مهمة هي الحماية من تآكل السواحل، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون بكميات تفوق قدرة أشجار الغابات المطيرة.
– خطط طموحة.
وتركز رئاسة مؤتمر الأطراف “COP28 ”على تحقيق التوافق بشأن خطة عملها للتعامل مع تداعيات التغير المناخي، بهدف إعادة العالم إلى المسار الصحيح لتحقيق طموحات اتفاق باريس، حيث تلفت نظر العالم إلى غياب التوازن بين تمويل التخفيف والتكيف، داعية إلى مضاعفة تمويل “التكيّف” بحلول عام 2025، وتحويل الهدف العالمي بشأن “التكيف” من نظرية ونصوص إلى عمل ملموس ونتائج حقيقية، بالإضافة إلى تقديم تعهدات تمويل مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار، لمساعدة الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ على التعافي من تداعياته الشديدة التي تعانيها بالفعل.
كما أعلنت رئاسة المؤتمر عن عقد منتدى “COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية”، ليكون أكبر منتدى عالمي حول المناخ والطبيعة لقادة الشركات والأعمال التجارية والخيرية، ضمن خططها لاحتواء الجميع، وسيقام المنتدى في يومي الأول والثاني من ديسمبر القادم، بالتزامن مع قمة العمل المناخي العالمية التي تعقد على مستوى قادة الدول في بداية المؤتمر، ومن المقرر أن يشارك أكثر من 500 من الرؤساء التنفيذيين للشركات ورواد العمل الخيري من مختلف أنحاء العالم في الجلسة الرئيسية للمنتدى، التي تستغرق 90 دقيقة وتقام في الأول من ديسمبر في المنطقة الزرقاء للمؤتمر.
وتماشياً مع خطة عمل “COP28” يسعى المشاركون في المنتدى إلى بحث الخيارات الهادفة إلى تسريع نقل التكنولوجيا، وإزالة مخاطر الاستثمارات الخضراء، وتمكين الاستثمار الفعّال للحفاظ على البيئية، وتطوير المبادرات الخضراء الرائدة والطموحة من أجل تحفيز العمل المناخي على نطاق واسع، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مجال العمل المناخي، والاستثمار في تعزيز مرونة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، إضافة إلى عدد آخر من النتائج والمخرجات المنتظرة من القطاع الخاص.
