بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
بحضور المستشار النمساوي كارل نيهامر
سلطان الجابر: بفضل توجيهات الرشيدة، تسعى الإمارات إلى تطوير القطاع الصناعي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
توقيع المذكرة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة المالية النمساوية
المذكرة تأتي بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في يوليو 2021
شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 10 مارس 2022
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين مع وزارة المالية الاتحادية في جمهورية النمسا، اليوم الأحد، بهدف قيام شراكة صناعية بمعايير عالمية في قطاع الطاقة وذات أثر اقتصادي كبير محلياً وعالمياً.
وتأتي المذكرة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في يوليو من العام الماضي خلال زيارة رسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، إلى النمسا. وجاءت الشراكة تأكيداً على التزام الطرفين بتوسعة العلاقات الثنائية وإطلاق حقبة جديدة من التعاون لتعزيز النمو في البلدين، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة.
وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي إليزابيث كوستينجر، الوزيرة الفدرالية للزراعة والأقاليم والسياحة في جمهورية النمسا بالنيابة عن معالي الدكتور ماجنوس برونر، وزير المالية الاتحادي في جمهورية النمسا. وأقيمت مراسم التوقيع في أبوظبي بحضور المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي ليونور كيفيسلر الوزيرة الفدرالية النمساوية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتور أندرياس ليبمان، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية النمسا لدى دولة الإمارات في أبوظبي.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تهدف مذكرة التفاهم للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين بين الإمارات والنمسا إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات كمُنتج رائد عالمياً في قطاع الطاقة، كما تنسجم المذكرة مع التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 من خلال تسخير حلول الطاقة النظيفة واستخدامها”.
وأضاف: “هذه المذكرة تتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتكثيف الجهود من أجل أن تصبح الإمارات في مصاف الدول الصناعية المتقدمة في العالم، والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، بما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تستند إلى المزايا الاستثمارية، وتوفر الموارد، والبنى التحتية، ووجود مبادرات واستراتيجيات تحدد الخطوات القادمة وتستشرف المستقبل، ويواكب التطورات العالمية“.
وقال معاليه “تأتي هذه الخطوة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في منتصف العام 2021، كما تستند إلى العلاقة الثنائية القوية بين البلدين والتي تشمل العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المتقدمة، والرقمنة، والثورة الصناعية الرابعة، والاستدامة، وغيرها، كما يولي البلدان الأولوية لجهود التعاون الدولي والالتزام بحوار يسوده الانفتاح والشفافية”.
من جانبها، قالت معالي إليزابيث كوستينجر: “إن الهدف المشترك بين النمسا والإمارات هو تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة مع تقليل انبعاثات الكربون، حيث توفر دولة الإمارات العربية المتحدة ظروفا مثالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بينما نتمتع في النمسا بخبرة طويلة في نقل الغاز وتخزينه بالإضافة إلى توفر البنية التحتية المطلوبة، ولقد قررنا الجمع بين المزايا النسبية الخاصة بطرفينا من أجل مصلحة كل الأطراف، ويضمن توقيع مذكرة التفاهم الشامل اليوم أن تظل جمهورية النمسا والإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي تستثمر في ابتكارات الطاقة وحلولها.”
وتهدف مذكرة التعاون الشامل في مجال تكنولوجيا صناعة الهيدروجين بين الإمارات والنمسا إلى بناء شراكة طويلة الأمد وتعود بالنفع على الطرفين للمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة، كما ستؤسس لإطار دائم للتعاون وتبادل الخبرات في منظومة الهيدروجين بأكملها، بما في ذلك الإنتاج، والتخزين، والتحويل، والنقل، والتبادل، وإعادة التحويل، واستخدام الهيدروجين النظيف، والتصنيع والخدمات في سلسلة القيمة، وأنشطة الأبحاث والتطوير المشتركة.
وستعمل الدولتان كذلك على وضع خارطة طريق مشتركة لتسريع وتيرة استخدام الهيدروجين في قطاعات رئيسية مثل المرافق والتنقل والصناعة من خلال الشركات العاملة في هذه القطاعات.
