الاقتصاد الحيوي الدائري في مصر: نافذة على مستقبل مستدام

شبكة بيئة ابوظبي، د. طارق قابيل (*)، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 27 يونيو 2025

يشهد العالم تحولاً جذريًا وغير مسبوق في بوصلته الاقتصادية، متجهًا نحو نماذج أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمات البيئية، وندرة الموارد، والتقلبات الاقتصادية العالمية. وفي قلب هذا التحول الاستراتيجي، يبرز “الاقتصاد الحيوي الدائري” (Circular Bioeconomy) كنموذج واعد يقدم حلولًا متكاملة وشاملة للتنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يهدد كوكبنا ويزعزع استقراره البيئي. يجمع هذا النموذج بين الاستخدام الذكي والمستدام للموارد البيولوجية المتجددة وتقنيات إعادة التدوير المبتكرة، مما يخلق نظامًا اقتصاديًا قادرًا على تجديد نفسه.

وبعيدًا عن المصطلحات الأكاديمية المعقدة، يمكن تعريف الاقتصاد الحيوي الدائري ببساطة بأنه دمج تآزري بين مفهومين رئيسيين: الأول هو “الاقتصاد الحيوي” (Bioeconomy)، الذي يعتمد على استخدام الكتلة الحيوية المتجددة المستمدة من النباتات، والكائنات الدقيقة، والحيوانات، ومخلفاتها لإنتاج الطاقة، والمواد، والمنتجات الحيوية ذات القيمة المضافة. أما المفهوم الثاني فهو “الاقتصاد الدائري” (Circular Economy)، الذي يهدف إلى تقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وإعادة استخدام المواد والمنتجات لأطول فترة ممكنة، وإعادة تدويرها في نهاية المطاف ضمن حلقة قيمة مغلقة، بدلاً من التخلص منها في نهاية دورة حياتها التقليدية. هذا الدمج المبتكر يخلق نظامًا متكاملاً يقلل بشكل كبير الضغط على الموارد الطبيعية المحدودة، ويخفض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه يخلق فرصًا اقتصادية جديدة ومستدامة. وتأكيدًا على الإمكانات الهائلة لهذا النموذج، يشير تقرير حديث صادر عن الاتحاد الأوروبي إلى أن التحول إلى الاقتصاد الحيوي الدائري يمكن أن يخلق أكثر من مليون وظيفة جديدة في أوروبا وحدها بحلول عام 2030، مما يبرز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية لهذا التحول.

مصر على مفترق طرق: تحديات وفرص غير مسبوقة
في السياق المصري، تكتسب أهمية التحول نحو الاقتصاد الحيوي الدائري بعدًا إضافيًا وإلحاحًا بالغًا، نظرًا للتحديات البيئية والاقتصادية الدقيقة التي تواجهها البلاد. فمصر، كغيرها من الدول النامية، تعاني من ندرة الموارد المائية والأرضية الصالحة للزراعة، وتواجه تداعيات تغير المناخ المتزايدة، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والتصحر، وتشتد حاجتها الملحة إلى تحقيق التنمية المستدامة لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

لقد خطت مصر بالفعل خطوات واعدة ومحمودة في هذا الاتجاه، حيث تقود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) جهودًا حثيثة ودؤوبة لدعم البحوث والمبادرات الهادفة لتطوير وتوطين مفاهيم الاقتصاد الحيوي الدائري. وتبرز استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التزام الدولة بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً ومليئًا بالتحديات الهيكلية والفرص الكامنة التي يجب التعامل معها بحكمة بالغة وفعالية قصوى لتحقيق أقصى استفادة.

الواقع المصري: رؤى من دراسة علمية
في إطار السعي لفهم الوضع الراهن وتحديد المسارات المستقبلية، كان لي شرف المشاركة في دراسة علمية دولية معمقة. هذه الدراسة، التي تمت بالتعاون مع فريق متميز من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وخبراء دوليين مرموقين، هدفت إلى تحليل الوضع الحالي للاقتصاد الحيوي الدائري في مصر، واستعراض السياسات القائمة، واستكشاف الفرص الكامنة التي لم يتم استغلالها بعد، وتحديد التحديات المستقبلية التي تعترض طريقه بشكل منهجي وعلمي.

تكشف نتائج الدراسة أن الاقتصاد الحيوي في مصر يتركز حاليًا بشكل أساسي في قطاعات تقليدية ومحدودة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة الحيوية. ففي هذه القطاعات، يتم استخدام بعض المخلفات الزراعية، مثل قش الأرز ومخلفات المحاصيل، لإنتاج الأسمدة الحيوية والوقود الحيوي، وإن كانت هذه الممارسات لا تزال على نطاق محدود مقارنة بالإمكانات الهائلة المتاحة. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى وجود إمكانات هائلة وغير مستغلة في مجالات أكثر تطورًا وواعدة للغاية، مثل:

● البلاستيك الحيوي: الذي يمكن إنتاجه من مصادر متجددة مثل النشا والسليلوز، ليحل محل البلاستيك التقليدي المعتمد على النفط، مما يقلل من التلوث البلاستيكي ويعزز الاستدامة.
● إعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية: التي يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الأسمدة العضوية، والمواد الكيميائية الحيوية، وحتى المواد البنائية، مما يقلل من النفايات ويوفر بدائل مستدامة للمواد الخام التقليدية.
● البيولوجيا التركيبية والتكنولوجيا الحيوية: وهما مجالان يتيحان تصميم كائنات حية دقيقة أو أنظمة بيولوجية قادرة على إنتاج مواد مفيدة من مصادر متجددة بكفاءة عالية، مما يفتح آفاقًا غير مسبوقة للصناعات الحيوية الجديدة.

وتؤكد نتائج الدراسة أن تعزيز الاقتصاد الحيوي الدائري في مصر يمكن أن يساهم بشكل فعال وملموس في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التي تمثل خارطة طريق عالمية للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتشمل هذه الأهداف على وجه الخصوص: القضاء على الجوع (الهدف 2)، وتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف 8)، وضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤولة (الهدف 12)، واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره (الهدف 13)، وأخيرًا الحفاظ على الحياة في البر (الهدف 15). هذه المساهمة المتعددة الأبعاد تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لتبني هذا النموذج.

تحديات وفرص: الطريق إلى الأمام
تواجه مصر، كغيرها من الدول النامية التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، تحديات هيكلية وبنيوية تعرقل التطور السريع والواسع النطاق للاقتصاد الحيوي الدائري. وتشمل هذه التحديات الجوهرية:
● عدم كفاية البنية التحتية: ويشمل ذلك نقص أو ضعف شبكات جمع وتوزيع المخلفات العضوية، وعدم وجود مرافق معالجة وإعادة تدوير متطورة وكافية للتعامل مع الكميات المتزايدة من النفايات الحيوية.
● نقص التقنيات المتقدمة: في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية، والبيولوجيا التركيبية، والتي تُعد ركائز أساسية لتطوير منتجات وعمليات الاقتصاد الحيوي الدائري.
● سلاسل القيمة غير المتكاملة: التي تعيق التدفق السلس للمواد والمعلومات بين مختلف القطاعات الاقتصادية المعنية (الزراعة، الصناعة، الطاقة، البحث العلمي)، مما يحد من الكفاءة ويقلل من القيمة المضافة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات مهمة تتعلق بالسياسات والإطار التنظيمي، مثل غياب استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للاقتصاد الحيوي الدائري تحدد الأهداف والمسارات بوضوح. كما أن هناك عدم وجود حوافز كافية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال الواعد، فضلاً عن نقص الوعي والتدريب اللازمين بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات، والمزارعون، وحتى المستهلكون.

ومع ذلك، تمتلك مصر أيضًا فرصًا كبيرة وغير مستغلة يمكن استغلالها لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، مما يحول التحديات إلى نقاط قوة:
● الموارد الزراعية الوفيرة: حيث تتمتع مصر بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تنتج كميات هائلة من المخلفات الزراعية، والتي يمكن استخدامها كمواد خام غنية لإنتاج الطاقة الحيوية، والمواد الكيميائية الحيوية، والأسمدة العضوية، بدلاً من حرقها أو التخلص منها.
● الإمكانات الناشئة في مجالات واعدة: مثل الفحم الحيوي، يمكن استخدامه كوقود بديل وتحسين خصوبة التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه؛ والوقود الحيوي، الذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد؛ وإعادة التدوير المتقدمة، التي تسمح بتحويل النفايات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية بطرق مبتكرة.
● الدعم الحكومي المتزايد: حيث أطلقت الحكومة المصرية في عام 2019 استراتيجية الاقتصاد الحيوي الدائري، والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يوفر إطارًا داعمًا للتحول.

دور البحث العلمي والابتكار: المحرك الرئيسي
لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص الواعدة والتغلب على التحديات القائمة، يجب أن يلعب البحث العلمي والابتكار دورًا محوريًا وحاسمًا. وفي هذا السياق، تضطلع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدور رائد ومتنامٍ في دعم البحوث والمبادرات المتعلقة بالاقتصاد الحيوي الدائري. هذا الدور يشمل توفير التمويل، وبناء القدرات البحثية، وتشجيع الشراكات.

وقد شاركت مؤخرًا في فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا في كلية العلوم بجامعة قناة السويس، حيث قدمت محاضرة بعنوان “البيولوجيا التركيبية والتكنولوجيا الحيوية في الاقتصاد الحيوي الدائري: إغلاق الحلقة من أجل مستقبل مستدام”. وقد سلطت المحاضرة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه التقنيات المتقدمة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات حيوية متعددة، منها:

● الزراعة المستدامة: من خلال تطوير محاصيل معدلة وراثيًا ومحررة جينوميًا ذات إنتاجية أعلى ومقاومة للأمراض والآفات، مما يقلل الحاجة إلى الأسمدة والمبيدات الكيميائية الضارة ويحسن الأمن الغذائي.
● إنتاج الطاقة المتجددة: من خلال استخدام الكائنات الحية الدقيقة (مثل الطحالب والبكتيريا) لإنتاج الوقود الحيوي والمواد الكيميائية المستدامة من الكتلة الحيوية المتجددة، مما يقلل من البصمة الكربونية.
● معالجة النفايات والتلوث: من خلال تصميم أنظمة بيولوجية قادرة على تحويل النفايات العضوية المعقدة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية (مثل الغاز الحيوي والأسمدة العضوية)، وتنظيف التلوث البيئي بكفاءة عالية.
تؤكد هذه الجهود على أهمية التآزر بين البحث العلمي المتقدم والتطبيق العملي لتقنيات الاقتصاد الحيوي الدائري.

خارطة طريق للاستدامة
لتحقيق التحول المنشود نحو الاقتصاد الحيوي الدائري في مصر، توصي الدراسة التي شاركت فيها باتخاذ مجموعة من التدابير المتكاملة والمترابطة، التي تشكل خارطة طريق واضحة ومحددة:
● تفعيل استراتيجية وطنية شاملة: للاقتصاد الحيوي الدائري، تتضمن أهدافًا واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ومسؤوليات محددة لكل جهة معنية، مع إطار زمني للتنفيذ والمتابعة.
● تعزيز البحث والتطوير: في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الوراثية، والبيولوجيا التركيبية، من خلال زيادة التمويل المخصص لهذه البحوث، وتوفير البنية التحتية المتطورة (المختبرات والمعدات)، وجذب الكفاءات العلمية.
● دعم الشراكات بين القطاعات: بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والصناعة والقطاع الخاص من جهة أخرى، لتسريع وتيرة الابتكار، وتحويل نتائج البحوث إلى حلول عملية ومنتجات قابلة للتسويق.
● تبني سياسات داعمة ومحفزة: للاقتصاد الحيوي الدائري، بما في ذلك وضع تشريعات واضحة تنظم استخدام المخلفات الحيوية، وتقديم حوافز ضريبية وتمويل ميسر للمشروعات المبتكرة في هذا المجال، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
● زيادة الوعي والتدريب: بين مختلف أصحاب المصلحة، من خلال تنظيم حملات توعية مكثفة، وورش عمل متخصصة، وبرامج تدريبية موجهة للشركات، والمزارعين، والطلاب، والمستهلكين حول فوائد وممارسات الاقتصاد الحيوي الدائري.
● التركيز على القيمة المجتمعية: للاقتصاد الحيوي الدائري، من خلال ربط مبادراته بخلق فرص عمل جديدة في الصناعات الخضراء، وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الريفية المستدامة، والمساهمة في الحد من الفقر.

ضرورة استراتيجية لمستقبل مصر
إن التحول إلى الاقتصاد الحيوي الدائري في مصر ليس مجرد خيار بيئي أو اقتصادي إضافي، بل هو ضرورة استراتيجية ملحة لضمان مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للأجيال القادمة. هذا النموذج لا يقدم حلولًا للتحديات البيئية فحسب، بل يمثل محركًا قويًا للنمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

ومن خلال العمل المتضافر والتعاون البناء بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات البحثية، يمكن لمصر أن تستفيد من الإمكانات الهائلة لهذا النموذج الاقتصادي الواعد. إن التركيز على الاقتصاد الحيوي كمحرك للتنمية المستدامة، مع تبني منهج دائري يقلل من الهدر ويزيد من القيمة، سيمكن مصر من وضع نفسها في طليعة الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق النمو الأخضر والازدهار المستدام، وترسيخ مكانتها كنموذج رائد في المنطقة. إنها رؤية طموحة، ولكنها قابلة للتحقيق بإرادة قوية واستراتيجية واضحة ومتابعة دقيقة.

الكاتب: د. طارق قابيل
– أكاديمي، خبير التقنية الحيوية، كاتب ومحرر ومترجم علمي، ومستشار في الصحافة العلمية والتواصل العلمي.
– أستاذ جامعي متفرغ، وعضو هيئة التدريس بقسم التقنية الحيوية – كلية العلوم – جامعة القاهرة.
– مقرر لجنة الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والثقافة العلمية والدراسات الاستراتيجية ومؤشرات العلوم والتكنولوجي، وزميل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– أمين مجلس بحوث الثقافة والمعرفة، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي – مصر.
– الباحث الرئيسي لمشروع خارطة طريق “مستقبل التواصل العلمي في مصر ودوره في الاعلام العلمي”، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصر.
– السفير الإقليمي للاقتصاد الدائري والمواد المستدامة لمنظمة “سستينابلتي جلوبال” (Sustainability Global)، فينا، النمسا.
– عضو المجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التابعة للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية.
https://orcid.org/0000-0002-2213-8911
http://scholar.cu.edu.eg/tkapiel
tkapiel@sci.cu.edu.eg