البصمة المائية

البيئة… التزام ومسؤولية
بقلم عماد سعد، خبير الاستدامة، المسؤولية المجمعية والتغير المناخي، رئيس شبكة بيئة أبوظبي 24 نوفمبر 2025
تُعد البصمة المائية من أهم مؤشرات التنمية المستدامة لأنها تقيس كمية المياه المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات، مما يُساعد في إدارة هذا المورد الحيوي بكفاءة وعدالة. فرغم أن كوكب الأرض غني بالمياه، فإن 97.5 % منها مالحة و2.5 % فقط عذبة، أغلبها في الجليد والمياه الجوفية، فيما لا تتجاوز نسبة المياه السطحية 1%. هذا التوزيع غير المتكافئ، مع ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 8.2 مليار نسمة عام 2024، يجعل أكثر من ثلاث مليارات شخص يعانون من ندرة المياه.

يُعد الماء موردًا متجددًا لكنه محدودًا بفعل النمو السكاني وسوء الإدارة والتغير المناخي. فكمية المياه على الأرض ثابتة منذ العصور القديمة، لكن الطلب تضاعف بشكل غير مسبوق. وتختلف حصة الفرد من المياه العذبة باختلاف الدول: فهناك دول الوفرة (أكثر من 1700 م³ للفرد سنويًا مثل كندا)، ودول الإجهاد (1000–1700 م³ مثل تركيا)، ودول الندرة (500–1000 م³ مثل الهند)، ودول الندرة الشديدة (أقل من 500 م³ مثل الأردن).

تُقسَم البصمة المائية إلى ثلاثة أنواع هي البصمة المائية الشخصية وتشمل المياه المباشرة (الشرب والاستخدام المنزلي) وغير المباشرة (المياه الداخلة في إنتاج الغذاء والملابس). والبصمة المائية للشركات وتشمل البصمة التشغيلية وسلسلة التوريد، حيث تُعد الثانية الأكبر أثرًا. أخيراً البصمة المائية الوطنية وهي تقيس إجمالي المياه المستخدمة في الإنتاج أو المستهلكة عبر الاستيراد.

كما تنقسم مصادرها إلى ثلاث أنواع مياه زرقاء سطحية وجوفية تستخدم في الزراعة والصناعة، ومياه خضراء من الأمطار المخزنة في التربة، ومياه رمادية اللازمة لتخفيف الملوثات الناتجة عن الأنشطة البشرية.

تُبرز البصمة المائية العلاقة بين استهلاك المياه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترتبط بعدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة مثل الهدف 6 من خلال إدارة فعالة للمياه. والهدف 2 عبر تحسين كفاءة الري. والهدف 12 لتقليل البصمة الصناعية. والهدف 13 للتكيف مع الجفاف. والهدفان 9 و17 لدعم الابتكار والشراكات في إدارة الموارد المائية.

حيث يبلغ المتوسط العالمي للبصمة المائية للفرد نحو 1385 مترًا مكعبًا سنويًا، وترتفع في الدول ذات الإدارة غير الفعالة للمياه. وتُعد مراقبة البصمة المائية أداة استراتيجية لتوجيه السياسات نحو استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي والغذائي للأجيال القادمة.