تزايد معدل الجرائم البيئية، وكذلك الجهود المبذولة لمنعها

شبكة بيئة ابوظبي: مجلة الأمم المتحدة للبيئة 21 سبتمبر 2018
يتم تجريد العالم من موارده الطبيعية، مع تعريض الكثير مما نعتمد عليه لسبل كسب عيشنا لخطر التهديد: الجريمة البيئية (تقرير مشترك بين الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الإنتربول 2016).
إن الجرائم البيئية معترف بها على نطاق واسع باعتبارها من بين أكثر الأشكال المربحة للعمليات الإجرامية عبر الوطنية. وقدرت قيمتها النقدية في عام 2016 ما بين 91-259 مليار دولار أمريكي سنوياً ، على الأرجح رابع أكبر مجال إجرامي في العالم بعد المخدرات والتزييف والاتجار بالبشر. ويقابل هذا التقدير زيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة بعام 2014، مع توقع زيادة معدلات مثل هذه الجرائم بنسبة 5-7 في المائة سنويا.
ووفقاً للتقرير المشترك بين الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2016، فإن الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على البيئة أو التنوع البيولوجي أو الموارد الطبيعية غالباً ما تكون مربحة وتتضمن مخاطر منخفضة نسبياً للمجرمين. ولم تعتبر الجرائم البيئية في السابق من الأولويات في بعض البلدان، مما أدى إلى نقص الاستجابة الحكومية المناسبة.

وتوصلت دراسة حديثة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للبيئة بعنوان “حالة معرفة الجرائم التي لها آثار خطيرة على البيئة” إلى خمسة من أكثر مجالات الجرائم البيئية انتشارًا على الصعيد العالمي:
جريمة الحياة البرية: وفقاً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، فإن جرائم الحياة البرية مستمرة بشكل خاص في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث توجد جميع الأنواع – الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والحشرات النباتات – التي تتأثر من جراء هذا الاتجار.
انقاذ الببغاوات الرمادية الأفريقية من تاجر غير قانوني في أوغندا. تقدر قيمة الببغاوات الرمادية بين 300 دولار و700 دولار في السوق السوداء. تصوير رويترز / جيمس أكينا.
قطع الأشجار غير القانوني: أفاد الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية في عام 2016 أن قطع الأشجار بشكل غير قانوني قد أثر على جميع قارات العالم وأنه منتشر على نطاق واسع في جميع مناطق الغابات الاستوائية مثل الصين والهند وفيتنام – وهم البلدان الثلاث المستوردين الرئيسيين لمنتجات الأخشاب الاستوائية القانونية وغير القانونية.
اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: ﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٣ إﻟﻰ أن اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان وﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه الدولية.

ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻠﻮث: أﺳﻔﺮت ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻟﻘﺎء اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻦ ﺗﻠﻮث ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻬﻮاء واﻷراﺿﻲ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻴﺎﻩ (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﺪاول اﻟﻤﻴﺎﻩ وﻧﻈﻢ اﻷﻧﻬﺎر) التي ﺗﻬﺪد اﻟﻨﻈﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن.
وينشأ الاتجار بالنفايات بشكل رئيسي في البلدان المتقدمة، مع تحديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وأستراليا بشكل شائع باعتبارهما المصدرين الرئيسيين لشحنة النفايات غير المشروعة. والقارات الرئيسية للاتجار غير المشروع بالنفايات هي أفريقيا (كوت ديفوار وغانا وغينيا ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا وتوغو وبينين والسنغال) وآسيا (الصين وهونغ كونغ وإندونيسيا والهند وماليزيا وباكستان وفيتنام).
كما يدخل في إطار هذه الفئة الإنتاج والاستهلاك غير المشروعين لمركبات الكربون الكلورية فلورية (CFCs) ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFCs) والمواد الأخرى المستنفدة للأوزون. وتؤثر هذه المواد تؤثر على نظم المناعة الحيوانية، وخلق التعرض للأمراض المعدية وتقليل الإنتاجية في النباتات والفيتوبلاكتون.
التعدين غير القانوني: ينتشر التعدين غير القانوني في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأجزاء من آسيا، حيث يتحول بصورة متزايدة إلى قضية تثير قلقاً كبيراً لدى العامة. وله آثار بيئية حادة، وأبرزها تلوث الزئبق الناتج عن تعدين الذهب الحرفي، وتدمير النباتات والحيوانات الطبيعية، والتلوث، وتدهور المناظر الطبيعية، ومخاطر الإشعاع.

الفجوات الرئيسية
حددت دراسة أجرتها البيئة للأمم المتحدة عدة ثغرات رئيسية في الاستجابة للجريمة البيئية. والتي تتمثل في الافتقار إلى البيانات والمعرفة والوعي، وعدم وجود استخدام محدود للتشريعات، وانعدام الإرادة المؤسسية والحوكمة، ونقص القدرة في سلسلة الإنفاذ، وانعدام التعاون الوطني والدولي وتبادل المعلومات بين السلطات، وعدم المشاركة مع الجهات الفاعلة الخاصة المجتمعات المحلية.
ومن أجل سد هذه الفجوات، يحتاج المجتمع الدولي إلى إعادة تقديم البرامج المتعلقة بالجريمة البيئية، والشروع في إجراءات متضافرة وتبادل المعلومات، والاعتراف بالجرائم البيئية والتعامل معها كتهديد خطير للسلام والتنمية المستدامة، وتعزيز سيادة القانون على جميع المستويات البيئية.
ولذلك، تساعد منظمة الأمم المتحدة للبيئة البلدان في وضع أطر قانونية قوية بشأن الجريمة البيئية من خلال تطوير إرشادات الإنفاذ لمساعدة السلطات الوطنية على الامتثال للقوانين البيئية.
كما تعمل الأمم المتحدة للبيئة على بناء قدرات جميع الجهات الفاعلة المعنية بإنفاذ البيئة مثل الشرطة والمدعين العامين والجمارك. وأقامت منظمة الأمم المتحدة للبيئة مؤخراً شراكة مع جمعية المدعين العامين الأفارقة لإنشاء كتيبات تدريبية ومناهج دراسية بشأن ملاحقة الجرائم البيئية، ومساعدة البلدان على إدماج التثقيف المتعلق بالجريمة البيئية في مناهج تدريب الشرطة والمدعين العامين، من أجل تعزيز قدرتها على التحقيق في القضايا ومقاضاة مرتكبيها. وقد تم بالفعل هذا النوع من التدريب في أوغندا.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع ألان ميسو
https://www.unenvironment.org/ar/news-and-stories/alqst/tzayd-mdl-aljraym-albyyyt-wkdhlk-aljhwd-almbdhwlt-lmnha