بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية: الواقع الاستثنائي الحالي يفرض البحث عن الممارسات المثلى للاستثمار الاجتماعي
قدم الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لشؤون التطوير، الكلمة الافتتاحية لأعمال المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية؛ حيث أشار من خلالها إلى ما يشهده العالم من واقع استثنائي، تسبب في إحداث شلل اقتصادي واجتماعي وتعليمي وبيئي، وأحدث ضررا صحيا وطبيا.
وقال إن مناقشة المنتدى لموضوع “مواطنة الشركات” يسلط الضوء على مدى أهمية الموضوع، من منطلق أن ممارسات المسؤولية المجتمعية من الواجبات الوطنية، وكذلك هي مسؤولية تجاه العالم. وأضاف آل إبراهيم أن الشركات والمؤسسات واجهت تحديات كبيرة، بسبب جائحة كورونا، ومورست عليها ضغوط مجتمعية عديدة، جراء مطالبتها بإثبات مواطنتها، من خلال الاستجابة لحاجات مجتمعاتها، وخاصة في مثل هذه الأوقات الاستثنائية.
وتابع قائلًا إن هذه الشركات والمؤسسات باتت بين أمرين: الأول حرصها على استدامة أعمالها في ظل واقع اقتصادي صعب، في حين تمثل الأمر الآخر في سعيها للتفاعل الإيجابي مع مجتمعها ومتطلباته لتحقيق تواصل مؤثر مع أصحاب المصلحة وفي نطاق تأثيرها.
وأكد آل إبراهيم أن الأمر لم يكن يسيرا؛ حيث إن نوافذ المساءلة المجتمعية قد تم تسخيرها لتحفيز هذه الشركات والمؤسسات ليكون لها دور مجتمعي فاعل، ولا يخفى عليكم، أننا وجدنا الكثير من الشركات والمؤسسات أثبتت مواطنتها، وقامت بالكثير من الأدوار الإيجابية بالشراكة مع القطاعين الحكومي وغير الربحي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والطبية والإنسانية ونحو ذلك. وأشار إلى أن القطاع الخاص قاد لسنوات عديدة، جهود رعايته لمبادرات ومشروعات الشراكة والمسؤولية المجتمعية الفاعلة.
ثلاثية العطاء الذكي
وحثَّ نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لشؤون التطوير على التزام الشركات والمؤسسات، وكذلك القطاعات الأخرى على ثلاثية العطاء الذكي أو المسؤول تجاه المجتمع، مشيرا إلى أن تكون ممارسة المسؤولية المجتمعية في الشركات والمؤسسات عبر أطر مهنية ومؤسسية، والتي من أبرز صورها: أن تكون ممارسة منظمة، ولها خطة استراتيجية واضحة المعالم ومعتمدة من أعلى سلطة لديها، وتعمل على إشراك أصحاب المصلحة في تحقيق أغراضها، وأن تكون متوائمة مع الخطط والرؤى الوطنية للدولة ذاتها التي تعمل فيها. وأضاف أنه يجب أن تكون هذه الأطر المهنية ترتكز على مخرجات ممارسات المسؤولية والشراكة المجتمعية، من خلال مبادرات فاعلة يتم تصميمها بأدوات علمية ومهنية لتستجيب لحاجة المجتمعات الحقيقية، وحتى لا تكون مبادراتها ترفيه لا جدوى منها.
وشدد آل إبراهيم على أهمية أن تعمل هذه الأطر على قياس العائد المجتمعي لمبادراتها ومشروعاتها المجتمعية، من خلال اعتمادها على مرجعيات معيارية معتبرة، ومستندة في ذلك على توثيقها لهذه الممارسات والتطبيقات المسؤولة بأدوات مهنية، وأن تعمل على إصدار تقارير لإنجازاتها المجتمعية لتكون ممارسات الإفصاح عن أعمالها تجاه مجتمعها الداخلي والمحيط ثقافة مؤسسية أصيلة.
وأعلن نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لشؤون التطوير عن منح الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة، لقب “السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية”؛ لينضم إلى كوكبة من الشخصيات العمانية والعربية والدولية القيادية والمؤثرة في مجالات المسؤولية المجتمعية.
اهتمام إعلامي
إلى ذلك قدم الدكتور حامد بن عبدالله البلوشي المدير العام لشبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية كلمة، أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية في دورته الخامسة تحت شعار “مواطنة الشركات.. شراكة إيجابية ومسؤولية فاعلة”، مشيرًا إلى أن موضوع مواطنة الشركات حظي باهتمام عالمي وأصبح موضوعًا حيويًا ومهمًا تناولته الكثير من المنظمات والهيئات لما له من دور فاعل في تنمية المجتمعات وازدهارها. وقال إن الشركات اليوم لا تعد كيانات اقتصادية فحسب؛ بل كيانات تتسم بتشابك العلاقات والمصالح، وترتبط كذلك بالوطن الذى تعمل فيه؛ فهي تعمل في بيئة اجتماعية واقتصادية معقدة، تتعرض فيها لضغوط من أجل تحقيق الكفاية الاقتصادية من جانب أصحاب هذه الشركات، ولضغوط من أجل تحمل مسؤولياتها؛ سواء كانت تلك الضغوط من جانب الحكومة أو المجتمع الذي يواجه العديد من القضايا والتحديات، الأمر الذي يجعل من مواطنة الشركات ضرورة ملحة لمواجهة هذه التحديات والانتقال بمفاهيم المواطنة من مستوى التنظير والأقوال إلى مستوى الممارسة والأفعال. وأكد أن ذلك التحول ينبغي أن يتم وفق استراتيجية شاملة تتبناها الشركة ضمن إطار عملي متكامل وممارسات مهنية تقوم على منهجية منظمة وهيكلية واضحة وإدارة محكمة وخطة واضحة المعالم، كما يجب أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الشركة وعملًا بعيدًا عن العشوائية والارتجالية وردود الأفعال؛ وصولًا الى شراكة حقيقية مع المجتمعات من أجل خلق بيئة اقتصادية أكثر أمانًا واستقرارًا، والمساهمة مع الدولة في جهود التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء والازدهار للمجتمع.
وأشار البلوشي إلى أنه وكي تكون الشركة مواطنًا صالحًا، فإن الأمر لا يتوقف عند المشاركة في الأعمال الخيرية، كما إنه أبعد من إستراتيجية للعلاقات العامة من أجل تحسين السمعة؛ بل لا بُد أن تجعله الشركة جزءًا لا يتجزأ من خططها الاستراتيجية، وتضمينها أهداف ومؤشرات أداء خاصة مع ضرورة إحداث شراكة حقيقية مع مختلف القطاعات ومنظمات المجتمع المدني وشرائح المجتمع المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستشهد البلوشي بمقولة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: “يمكن للقطاع الخاص؛ بل ويجب عليه، أن يلعب دورًا رئيسيًا في هذا الجهد من خلال دفع التعاون الدولي والانخراط في شراكات بين القطاعين العام والخاص وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة وممارسة الأعمال بطريقة مسؤولة”.
مناخ استثماري آمن
وأشار البلوشي إلى أنه تقع على عاتق الدول مسؤولية توفير مناخ استثماري آمن ومحفز للقطاع الخاص للعمل في بيئة تنافسية يسودها العدل والمساواة والاستقرار السياسي والاقتصادي ووضوح القوانين والتشريعات التي تكفل حقوقه وتدعم رسالته وتحقق أهدافه النبيلة فكلنا شركاء في المسؤولية والبناء لأوطاننا ومجتمعاتنا على هذا الكوكب كل من موقعه ومسؤوليته.
عقب ذلك، دُشنت النسخة الثالثة من “منصة توقيع الشراكات وإطلاق المبادرات المجتمعية”، ومن ثم تكريم المتحدثين والداعمين والشركات الفاعلة في مجال المسؤولية الاجتماعية
تدشين منصة توقيع الشراكات وإطلاق المبادرات المجتمعية.
المصدر، مسقط- الرؤية، تصوير/ نواف المحاربي، 09 فبراير 2022 . الساعة 18:26 بتوقيت مسقط
رابط مختصر https://alroya.om/p/296004
