بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
بخصوص صدور تقرير حول حالة جودة مياه السباحة والرمال للشواطئ بالمغرب
ندعو لضرورة التأكد من المعلومة البيئية العلمية، تفاديا للتأويلات التي لا تخدم حقوق المواطنين
شبكة بيئة ابوظبي: بقلم رشيد فاسح، رئيس جمعية بييزاج لحماية البيئة أكادير، المملكة المغربية 22 يونيو 2021
في إطار حماية البيئة بجهة سوس ماسة، والوصول للمعلومة البيئية، وتماشيا مع القانون الإطار حول البيئة والتنمية المستدامة رقم 12-99 والتزامات جمعيات المجتمع المدني العاملة بشكل أساسي في المجال البيئي، وفي إطار تتبعها للأحوال البيئية لحالة الشواطئ بعمالة أكادير اداوتنان وفي إطار القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل.
صدر مؤخرا كما هو معمول به التقرير السنوي للموسم الصيفي 2020/2021 حول حالة جودة مياه السباحة والرمال لشواطئ المغرب والتي تستجيب للمعايير العلمية والبكتريولوجية لجودة مياه السباحة والرمال على حد سواء، هذه العينات تأخذها مختبرات معتمدة من لدن وزارة التجهيز والماء والبيئة على طوال السنة بمحطات موزعة على طول الشواطئ والمدن الساحلية لاستبيان حجم التلوث والمركبات التي تكون مختلطة بمياه السباحة الناتجة عن مشاكل متعددة.
1-القانون المتعلق بالساحل جاء في إطار البرنامج التشريعي للفترة ما بين 2012 و2016، ويتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون -الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة،
يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة ويبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية (60%) وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية (70% من الوحدات الفندقية و90% من الوحدات الصناعية)، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
للإشارة، فإن القانون المتعلق بالساحل جاء في إطار البرنامج التشريعي للفترة ما بين 2012 و2016، ويتماشى مع الأهداف المسطرة في القانون – الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث ينص على اعتماد مقاربة التدبير المندمج لإدارة المناطق الساحلية على اعتبار أن هذا الأسلوب في التدبير يكتسي طابعا أفقيا يساهم في إيجاد الحلول المناسبة لتضارب الرؤى والمصالح القطاعية حول الساحل والاختلاف الحاصل في أوجه استعماله، فضلا على مراعاته الجوانب البيئية حين اتخاذ القرارات حتى لا تنعكس سلبا على هذا المجال الطبيعي المتسم بالهشاشة.
وعلى هذا الأساس، يسعى القانون السالف الذكر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التالية:
المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية و الأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية ومقاومة التعرية الساحلية.
الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهم والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة.
اعتماد التخطيط من خلال المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل في توافق وانسجام تامين مع وثائق إعداد التراب.
إشراك جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الساحل.
ضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر.
تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده.
2-ينبغي التأكد من المعلومة البيئية الصحيحة التي أساس لدحض كل قراءة أو تأويل يخرج عن جادة الصواب العلمي والبيئي لرفع اللبس والغرق في التعميم.
تنويرا للرأي العام المحلي والوطني ومن أجل الوصول للمعلومة البيئية الصحيحة وتفاديا لكل قراءة أو تأويل يخرج عن جادة الصواب العلمي والبيئي، ودفاعا عن جودة شواطئ سوس ماسة التي نعتبرها مجالات ايكولوجية وطبيعية للغني الطبيعي الوطني ذي أهمية تنموية وسياحية وترفيهية، خصوصا شواطئ أكادير / ومقاطعة انزا / ومنطقة اغروض 28 كلم شمال أكادير ومن أجل ضمان حق عموم المواطنين في ولوجها ومجانية الاستمتاع بها ، خلال العطلة الصيفية بما تكفله القوانين الجاري بها العمل، حيث تعرف هذه الشواطئ خلال الفترة العطل الصيفية إقبالا منقطع النظير لملايين الزوار من مختلف ساكنة المدن بالجهة وزوار المدينة من المدن المغربية لإنعاش السياحة الداخلية والسياح الأجانب.
تفاجئت للأسف جمعية بييزاج لحماية البيئة باكادير كما باقي الفاعلين بتقارير اخبارية غ وبتعامل غير مهني مع التقرير العلمي للوزارة المعنية، المتعلق بالحالة البيئية للشواطئ بالمغرب وهو ما يفقد المعلومة البيئية الصحيحة قيمتها، حيث غرقت القصاصات الاخبارية في العموميات وخرجت عن جادة الصواب العلمي للمعطيات وقراءتها وتناولها باحترافية ومهنية لدرجة ان المعطيات المقدمة ثم تحويرها بشكل غير مقبول فيما يخص إيصال المعلومة البيئية كما ينبغي إيصالها للمواطنين والمتلقي والمتابعين والفاعلين في المجالات وكل المتدخلين، حيث افتقر إلى تدقيق المصطلحات والمفاهيم بدقة وتحديد محطات ونقط أخذ العينات على مدار السنة حسب المعيار المغربي رقم:( NM 03.07.2000 )، او المعيار الدولي تطبيق رقم:( 037199 NI ) والذي يمتد لأربع سنوات وهو الذي يعتمد في منح اللواء الأزرق للشواطئ وهو يعتمد معايير أكثر صرامة وهي تحاليل أربع سنوات متتالية.
فعلى سبيل المثال: شاطئ أكادير الساحلي يمتد طوله بالواجهة الأطلسية للمدينة شمالا وجنوبا بحوالي 13 كلم، وتوجد به أزيد من 29 نقطة ومحطة لأخذ العينات موزعة على طول الشاطئ بمناطق مرسمة ومحددة جغرافيا قبالة مقاهي او وحدات فندقية أو أودية وغيرها. في هذه المحطات (29 ) هنالك محطتين لا تستجيبا لمعايير جودة مياه السباحة بالشاطئ وهي رديئة محددة باللون الأحمر، وضعيفة محددة باللون الأصفر، في التقرير العلمي للوزارة، وهما على التوالي المحطة ( S3) ومحطة رقم(S1 )بينما العينات المأخوذة لنفس المحطتين بتاريخ: 25 /05/2021 تؤكد جودة النقطتين في هذه الفترة، فحسب المعطيات والتقرير المفصل والوثائق الخاصة بشاطئ اكادير المدينة التي توصلت بها جمعية بييزاج لحماية البيئة بأكادير.
ضمن( 29 )محطة هناك محطتين لا تستجيب لمعايير جودة مياه السباحة بينما( 27 )محطة أخرى كلها ذات معايير جيدة او مقبولة وتستجيب لمعايير الجودة فيما يخص مياه السباحة، وعليه فمن ضمن( 29) محطة هناك محطتين لا تستجيبا لمعايير جودة مياه السباحة بينما ( 27 )محطة أخرى كلها ذات معايير جيدة أو مقبولة وتستجيب لمعايير الجودة فيما يخص مياه السباحة، فيما يخص شاطئ أنزا هنالك نقطتين بشاطئ انزا بجوار الميناء التجاري والمنطقة الصناعية التي تعرف مقذوفات مباشرة للشاطئ ،بينما الشاطئ المتواجد بمقربة من حي دالاس حيث تنتشر رياضة ركوب الأمواج يستجيب لمعايير الجودة، هناك ثلاث نقط بشاطئ اغروض لا تستجيب لهذه المعايير وهي التي تعرف عدم وجود شبكة صرف صحي بفيلاج ايمي ودار وبعض الوحدات الفندقية.
لهذا فدرئ للمعلومات الغير دقيقة لا يمكن أن نقول بأن شاطئ أكادير كله على بعضه هو غير صالح للسباحة، كما تمت الإشارة الى ذلك وثم تناول الموضوع بشكل ضبابي وغير واضح، وهذا في غاية الخطورة من الناحية العلمية والسياحية التنموية والحقوقية، ويضر بمصداقية التقارير الرسمية التي تصدرها مؤسسات الدولة المسؤولة، بحيث يتم تحويرها من أجل التهويل والتخويف، مما يفقد المعلومة البيئية مصداقيتها وجديتها وامانتها العلمية التي وجدت من اجلها، ونفس الأمر ينطبق على شواطئ مدن الرباط، والدار البيضاء، وطنجة، ومدن أخرى هي ليست كلها غير صالحة للسباحة، بل هنالك محطات لأخذ العينات معينة لا تستجيب لمعايير جودة مياه السباحة ، وليس بشكل دائم، أي يمكن أن تتغير بتغير الوضعية والفصول ولذلك لا يمكن بتاتا زرع الشك والخوف في أوساط المواطنين بحرمانهم بالتالي من حقوقهم المشروعة في الترفيه والسباحة و الاستمتاع بالعطل الصيفية مع الأخذ بطبيعة الحال بالإجراءات وتدابير الحالة الصحية التي تصدرها السلطات المسؤولة لأن حالة الطوارئ الصحية لاتزال مستمرة.
ومن ناحية أخرى نتسأل كجمعية عن طبيعة الإجراءات المواكبة في هذه الحالة التي يجب اتخاذها من لدن الجهات المسؤولة فيما يخص منع السباحة أو إشعار ا لعموم بنقص جودة هذه النقط الشواطئ؟ حيث لا يكفي إصدار تقارير مسؤولية تشرح الوضع البيئي، ويتم التغاضي عنها دون الالتزام بالإجراءات الأخرى المتخذة كفتح تحقيقات بيئية و ذكر الاسباب الحقيقية، و المتسببين الحقيقيين او المفترضين لهذا التلوث، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية السواحل والشواطئ او تغريم وتحديد الملوث المؤدي تنويرا للرأي العام وتعميم للمعلومة البيئية قانونيا.
التقرير أشار كذلك للعديد من المشاكل والمسببات المباشرة لنقص جودة مياه السباحة وهي:
·المقذوفات للمياه العادمة والصرف الصحي لمحطات الضخ في عرض البحر.
·أنشطة الوحدات الصناعية والفندقية ومياه الأمطار في الفترات الممطرة التي تختلط بمياه الصرف الصحي.
·النفايات التي تحملها و تجرفها سيول الأودية الكبرى والمتوسطة في عرض الشواطئ خلال الفترات الماطرة.
·الأنشطة التجارية البحرية وانشطة الصيد البحري التي تحملها التيارات للشاطئ.
·الضغط المفروض أثناء الفترة الصيفية من طرف المصطافين فيما يخص تدبير جمع ونقل النفايات.
هذه كلها أسباب مباشرة عن نقص جودة مياه السباحة وأحيانا الرمال، ومن جهتنا نعتبر تحديد المحطات والنقط بالشواطئ التي لا تستجيب لمعايير جودة مياه السباحة بات امرا مهما وفي غاية الأهمية من الناحية السلامة الصحية للمواطنين، ونرفض بالمقابل التعميم على الشواطئ بسوس ماسة بشكل فيه كثير من اللبس وعدم الوضوح والضبابية والتعميم، جعل الناس وباقي الفاعلين حائرين خصوصا بأكادير وأنزا، واغروض إيمي ودار.
فلا يمكن تحت طائلة أخذ العينات السلبية لبعض المحطات المحددة سلفا، عبر مراحل، خصوصا في فترات ممطرة حيث تختلط مياه الأمطار بالمياه العادمة في القنوات او استغلال بعض الملوثين لأوقات لقذف سوائل ملوثة، لا يمكن حرمان حقوق الملايين من المواطنين من حقهم في العطلة والسباحة بالشواطئ.
لذلك ندعو الى تنول المعلومة البيئية الصحيحة ومصادرها من لدن الجهات المختصة بمهنية وحياد وبطريقة علمية قادرة على تفكيك عناصرها وتحديد المصطلحات المستعملة بدقة وإيصالها بكل أمانة ومسؤولية ومواطنة، تحمي بالتالي حقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات في معرفة الحقائق دون المساس بحقوق التنمية كذلك لمناطق معينة في فترات اقلاع سياحي غاية في الأهمية لاسترجاع خسائر الإغلاق والاقفال لمصادر عيش المواطنين بالمدن الساحلية.
من جهتنا كمجتمع مدني فاعل، فالقيام بحملات التوعية والتحسيس بشاطئ أكادير كان ولايزال ضمن حجر الزاوية مع المواطنات والمواطنين من خلال القرية البيئية لشاطئ اكادير، وكذلك هذه السنة بعد رفع الحجر الصحي وفتح الشواطئ مع تلاميذ كل المؤسسات التعليمة الجادة، من خلال الصور المرفقة بهذا التقرير بتعاون مع مؤسسة تعليمية بأكادير خلال شهر أبريل 2021، من أجل حماية البيئة الشاطئية والتوعية والتحسيس، والترفيه والاستمتاع بحقهم في الشاطئ.
كما ندعو كذلك عموم المواطنين الى ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات وتدابير الحالة الصحية التي تصدرها السلطات واللجان الجهوية لليقظة الصحية المسؤولة بالأقاليم والعمالات لأن حالة الطوارئ الصحية لاتزال مستمرة، وعطلة سعيدة للجميع.
