بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
من خلال دراستين إقليميتين
علي بن سباع المري:
-تمتلك حكومات الشرق الأوسط فرصة لإعادة مواءمة التنمية إلى مسارات أكثر التزاماً بالتحول الأخضر وأكثر مرونة على الجانب البيئي.
-تنويع الاقتصادات التي لا تعتمد على الكربون، ووضع الأسس لحكومات واقتصادات ومجتمعات أكثر مرونة، أهم أهداف سياسات التعافي من كوفيد 19.
عناوين فرعية:
-“مواءمة السياسات مع عمليات التعافي الأخضر والمرن والعادل في الشرق الأوسط”، و”تمويل التحول الأخضر في الشرق الأوسط” ركيزتا الدراستين
-البحرين، ومصر، والكويت، والعراق، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات أهداف توصيات الدراسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس بشأن المناخ.
-منطقة الشرق الأوسط في طليعة التحول للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة، ما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار الأخضر
-متوسط الإنفاق الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي البالغ 20% ووجود مجموعة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يمنح المنطقة فرصاً استثنائية للنمو المستدام
-تحسين “البيئة التمكينية” لتعزيز جدوى الاستثمارات المستدامة، وإطلاق بنوك استثمار خضراء، وإنشاء كيانات لتسهيل أسواق كفاءة الطاقة، وتطوير تصنيف أخضر مشترك، وسائل لجذب الاستثمارات الخضراء.
-إنشاء سوق للكربون في الشرق الأوسط خطوة فعالة لخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على المنافسة الإقليمية.
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة 24 مارس 2022
نشرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقريرين إقليميين جديدين عرضت فيهما احتياج الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى بناء أدوات وسياسات جديدة للنهوض بالعمل المناخي وتسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، في إطار عمل الكلية على دعم حكومات المنطقة نحو تبني التحول الأخضر وتحقيق أهداف المناخ العالمية مع الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام.
ونشرت الكلية التقريرين تحت عنوان “التعافي بشكل أفضل: تعافي أخضر ومرن وعادل في الشرق الأوسط”، وتم إجراء المشروع بالتعاون مع بنك “إتش إس بي سي” لإنتاج دراستين إقليميتين بعنوان: “مواءمة السياسات مع عمليات التعافي الأخضر والمرن والعادل في الشرق الأوسط” و “تمويل التحول الأخضر في الشرق الأوسط”.
طرح التقريرين سلسلة من التوصيات لثماني دول في الشرق الأوسط شملت كل من البحرين، ومصر، والكويت، والعراق، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، حيث يمكن لتلك التوصيات أن تساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ودعم أهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ.
يقدم التقرير الأول: “مواءمة السياسات مع عمليات التعافي الأخضر والمرن والعادل في الشرق الأوسط” نظرة عامة على الإنفاق والسياسات المالية الحكومية للتعافي طوال العام الأول لجائحة كوفيد19، وتقييم مساهمات الحكومات في الحفاظ على البيئة والمرونة وعمليات التعافي خلال الوباء.
ومن جهته، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “يعيش العالم في مرحلة التعافي الحقيقية من جائحة كوفيد-19، ولدى حكومات الشرق الأوسط فرصة لإعادة مواءمة التنمية إلى مسارات أكثر التزاماً بالتحول الأخضر وأكثر مرونة على الجانب البيئي. ينبغي ألا تهدف سياسات التعافي إلى اتخاذ إجراءات قصيرة المدى فحسب، بل يجب أن تتناول أيضًا الأهداف بعيدة المدى والمتمثلة في تنويع الاقتصادات التي لا تعتمد على الكربون، ووضع الأسس لحكومات واقتصادات ومجتمعات أكثر مرونة. ستظل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ملتزمة باستخدام خبراتها البحثية وقدراتها على إطلاق تقارير مستنيرة يمكن أن توجه القادة الحكوميين في الحاضر والمستقبل ودعمهم في مختلف المواقف من أجل اتخاذ القرارات السديدة والقائمة على البيانات والمعلومات”.
وقالت الدكتورة ماري لومي، زميلة باحثة غير مقيمة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلفة المشاركة للتقرير الأول في عام 2020: “إن أسعار النفط المنخفضة أثرت على قدرة واستعداد منتجي النفط في المنطقة للإنفاق على إجراءات التطوير، حيث شهد العام الأول لجائحة “كوفيد 19″ أمثلة قليلة على السياسات الخضراء الموجهة نحو الانتعاش في الشرق الأوسط. ومع ذلك، شهد العام الماضي زيادة كبيرة في الالتزام بالتعهدات المتعلقة بتغير المناخ على وجه الخصوص، حيث يتعين على الحكومات الآن إعداد خطط تفصيلية قابلة للتنفيذ وتضع الناس والمجتمع محوراً أساسياً في خطتها، مع تطبيق مبادئ التحول الأخضر والمرونة والعدالة كمبادئ توجيهية خاصة بها”.
ويختتم التقرير الأول بتوصيات بشأن الإجراءات الفورية لوضع المنطقة على المسار الصحيح نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون، ويدعو التقرير الحكومات إلى اعتماد أفضل الممارسات في تطوير وتنفيذ سياسات التعافي، مثل إزالة العقبات والمثبطات من أجل تعافي أفضل، وتمكين وتحفيز عمليات التعافي، ودعم التحولات المرنة والعادلة في القطاعات كثيفة الكربون، واستكشاف فرص التعاون الإقليمي والدولي لتسريع العمل المناخي والاقتصاد الدائري.
ومن جهته، أوضح مصطفى بيومي، الباحث في مجال سياسات الاستدامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلف المشارك لكلا التقريرين: “أنه هناك إجراءات يمكن أن تتخذها الحكومات الآن والتي سيكون لها تأثير كبير، وتضع منطقة الشرق الأوسط في طليعة المناطق التي تسعى إلى التحول للطاقة النظيفة والبيئة الأقل انبعاثاً للغازات الضارة، وتجعلها أكثر جاذبية بالنسبة للاستثمار الأخضر، حيث تتمتع المنطقة بفرصة كبيرة للاستفادة من مواردها وخلق فرص عمل والتصدي لتغير المناخ، لكن هذا سيتطلب جهودًا أكبر من كل من القطاعين الحكومي والخاص”.
يركز التقرير الثاني “تمويل التحول الأخضر في الشرق الأوسط” ، على كيفية تمويل المنطقة للتعافي الأخضر بعد الجائحة، ويشير التقرير إلى أن الحكومات في الشرق الأوسط في وضع جيد من حيث تمويل الاقتصاد الأخضر وكيفية توجيهه، ووفقًا للبنك الدولي فإن الإنفاق الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مرتفع في العديد من البلدان التي شملتها الدراسة، حيث يبلغ متوسطه 20% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، ويصل إلى 28% في المملكة العربية السعودية، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 17%، كما أن منطقة الشرق الأوسط تعد أيضًا موطنًا لبعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع العديد من الشركات القوية المملوكة للدول.
ومن جانبها قالت صابرين رحمن، العضو المنتدب ورئيسة الاستدامة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك إتش إس بي سي: “يلعب بنك إتش إس بي سي دورًا رائدًا في قيادة مسيرة الانتقال إلى اقتصاد عالمي محايد للكربون، ليس فقط من خلال تمويله ولكن من خلال المساعدة في تشكيل أجندة السياسة العالمية والتأثير عليها، يوضح التقرير الذي أعدته “كلية محمد بن راشد” هذه الإجراءات التي يمكن أن تنفذها منطقة الشرق الأوسط لضمان القدرة التنافسية والاتصال، ولكنه يحفز أيضًا قطاعات جديدة، ونماذج أعمال لجذب تدفقات الاستثمار الدولية”.
يحدد التقرير طريقتين يمكن لدول الشرق الأوسط من خلالها زيادة الاستثمار الأخضر من القطاع الخاص، وذلك عبر تحسين “البيئة التمكينية” لتعزيز جدوى الاستثمارات المستدامة، كما يمكن للبلدان إطلاق بنوك استثمار خضراء، وإنشاء كيانات لتسهيل أسواق كفاءة الطاقة، وتطوير تصنيف أخضر مشترك.
ثانيًا، يحدد التقرير اعتماد أدوات مالية واقتصادية محددة لزيادة رأس المال وتوظيفه وإدارة المخاطر وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، كما يمكن للبلدان إصدار سندات أو صكوك خضراء في إطار التمويل الدولي للمناخ، بجانب استخدام صناديق الثروة السيادية والشركات المملوكة للدولة لتمويل وتشغيل صناعات جديدة منخفضة الكربون.
وقال جيفري باير المؤلف المشارك في التقرير الثاني والمدير التنفيذي لـشركة “زيست أسوشيتس”: “هناك مجالات يمكن أن يغير فيها التعاون بين دول الشرق الأوسط قواعد اللعبة في تحقيق الحياد الكربوني. على سبيل المثال، سيكون إنشاء سوق للكربون في الشرق الأوسط خطوة فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على المنافسة الإقليمية. إن تحديد تعريف موحد أو تصنيف لما يعتبر “أخضر” من شأنه أن يجلب اهتمام المستثمرين، ويفتح المجال أمام التمويل المستدام، ويتجنب حدوث الغسل الأخضر”.
ويأمل مؤلفو التقريرين أن يكونا مورداً غنياً بالمعلومات والتوجهات للحكومات في منطقة الشرق الأوسط، في إطار تطلعاتها نحو التحول إلى اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون، وهو ما يساهم في جذب الاستثمارات إلى مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والمباني الخضراء.
يتوافر التقريران ومجموعات البيانات بالكامل في الرابط أدناه:-
https://www.mbrsg.ae/financing-a-green-transition
يمكن للإخوة المحررين التواصل مع فريق بحوث سياسات الاستدامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لمزيد من المعلومات من خلال البريد الإلكتروني أدناه:
Sustainability.Research@mbrsg.ac.ae
