بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
ممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لـ«الاتحاد»:
– النزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية أبرز تبعات التغير المناخي
76% من اللاجئين تستضيفهم بلدان منخفضة الدخل وعلى المجتمع الدولي دعمها
– نقص التمويل يعرقل قدرة المنظمات على تلبية الاحتياجات العاجلة
دعم جهود الاستعداد والتأقلم لتوفير الحماية للنازحين واللاجئين
أكد خالد خليفة، مستشار المفوض السامي، ممثل مفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، أن المفوضية تتطلع لانعقاد مؤتمر «كوب 28» في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، آملاً أن يكون مؤتمر الأفعال والانتقال من وضع الأهداف إلى التركيز على الأفعال والنتائج، وإتاحة جهود التمويل للدول الأكثر عرضة للتأثر والمعاناة من التغير المناخي.
وأوضح خليفة، في حوار مع «الاتحاد»، أن تغير المناخ الأزمة الأبرز في عصرنا الحالي، ويمثل النزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والسيول وموجات الجفاف، أبرز تبعاته وأكثرها جسامةً، وعادةً ما يكون اللاجئون والنازحون داخلياً وعديمو الجنسية في مقدمة الأشخاص المتأثرين بحالات الطوارئ المتصلة بالمناخ.
وقال: «نشهد على معاناة الأشخاص المهجّرين من دول آسيوية عدة، توفر المجتمعات المضيفة الحماية لهم لعقود طويلة، بينما يقابلهم المجتمع الدولي بالتجاهل والإهمال، وينبغي علينا فعل المزيد لدعم جهود الاستعداد والتأقلم كي نوفر الحماية في المستقبل للنازحين واللاجئين».
وأوضح المسؤول الأممي أن مفوضية اللاجئين تعمل جاهدةً لحماية اللاجئين ومد يد العون لهم، لكنّ هدفها النهائي يتمثل في حلول تسمح لهم بإعادة بناء حياتهم وتمكّنهم من العيش بكرامة وسلام، مشيراً إلى أن هذا جزء أساسي من عمل المفوضية، ويشمل العودة الطوعية إلى أوطانهم، والإدماج، وإعادة التوطين في بلد ثالث، حيث تسعى المفوضية إلى تسهيل هذا الخيار لمن لا يستطيعون العودة بسبب استمرار الصراع أو الحروب أو الاضطهاد.
السودان
وكشف خالد خليفة عن أن الأزمة في السودان أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات النزوح واللجوء، حيث تعرضت العديد من المناطق لمواجهات مسلحة واضطرابات سياسية، ما دفع العديد من السكان إلى الفرار من منازلهم والبحث عن الأمان في مناطق أخرى داخل البلاد أو في دول الجوار.
وقال: «حسب آخر الإحصائيات فقد تخطى عدد اللاجئين من السودان 500 ألف شخص، منهم 250 ألفاً لجؤوا إلى مصر، و120 ألفاً إلى تشاد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف لجؤوا إلى إثيوبيا».
وأشار تقرير الاتجاهات العالمية إلى أن 76% من اللاجئين في العالم تستضيفهم بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، داعياً المجتمع الدولي إلى المزيد من الدعم لتلك الدول وتقاسم المسؤولية على نحو أكثر إنصافاً خاصة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجهها تلك الدول.
وأشار خالد خليفة إلى «مواصلة السعي لإقامة البرامج التي تدعم اللاجئين والنازحين وأفراد المجتمعات التي تستضيفهم من خلال التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الإنسانية والشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز قدرات الدول المضيفة من خلال توفير التدريب والاستشارات ودعم التنمية».
وقال إن «الاحتياجات المالية العامة للعام 2022 قدرت بنحو 35 مليار دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً وطالبي اللجوء، وهذا المبلغ يغطي المساعدات الإنسانية الأساسية والبرامج الطارئة، ودعم الاستقرار الطويل الأمد وتعزيز القدرات المحلية في البلدان المضيفة، ومع ذلك فإن مستوى التمويل المتاح غالباً ما يكون أقل من الاحتياجات المطلوبة، وتعاني المنظمات الإنسانية ومن بينها المفوضية، من نقص في التمويل، ما يعرقل قدرتها على تلبية الاحتياجات العاجلة».
وكشف عن عوامل ساهمت في زيادة معدلات اللاجئين خلال العام الأخير، تشمل النزاعات والحروب والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، والأزمة في أوكرانيا التي ارتفع عدد اللاجئين منها من 27.300 شخص في 2021 إلى 5.7 مليون في نهاية 2022، وهو ما يمثل أسرع تدفق للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، بينما جاءت تقديرات عدد اللاجئين الأفغان أعلى بشكل حاد.
حلول مهمة
وأوضح المسؤول الأممي، في حواره مع «الاتحاد»، أن المفوضية تعمل جاهدةً لحماية اللاجئين ومد يد العون لهم، لكنّ هدفها النهائي يتمثل في حلول تسمح لهم بإعادة بناء حياتهم وتمكّنهم من العيش بكرامة وسلام، مشيراً إلى أن هذا جزء أساسي من عمل المفوضية، ويشمل العودة الطوعية إلى الأوطان، والإدماج، وإعادة التوطين في بلد ثالث.
وأضاف أن «العالم يعاني من نقص في الحلول طويلة الأمد، ما يترك ملايين الأشخاص يعيشون في حالة من الفراغ، بينما يحتاج اللاجئون للسلام كي يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم، أو إلى فرص إعادة التوطين، أو الازدهار في المجتمعات التي وجدوا فيها ملاذاً آمناً».
ودعا خالد خليفة إلى القيام بما يلزم وعلى نحو عاجل وحاسم لتفادي وقوع المزيد من الوفيات بين المهاجرين في البحر، قائلاً إنه «من الواجب إنقاذ الأشخاص المنكوبين في عرض البحر دون تأخير وهذا من قواعد القانون الدولي، ويلتزم ربابنة السفن والدول بتقديم المساعدة للمنكوبين بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم أو الظروف التي يكونون فيها، بغض النظر عن نواياهم».
المصدر، جريدة الاتحاد، عبد الله أبو ضيف (القاهرة) 5 يوليو 2023 01:29
