بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، أحمد سالم غنيمات، عمّان، الأردن، 17 أكتوبر 2021
كما أن المشاريع الإنتاجية والصغيرة المدرة للدخل تعد مصدراً لتحسين سبل العيش والمساهمة في زيادة دخل الأسر المالكة لتلك المشاريع، كذلك المشاريع الصديقة للبيئة فإنها تعد مصدراً رئيسياً لإحداث تأثير ايجابي في البيئة وهي نفسها المشاريع التي يُمكن أن تتيح لأبناء المجتمع تقديم منتجات وخدمات صديقة للبيئة.
ولأن المشاريع الخضراء والمستدامة والصديقة للبيئة ستصبح في الوقت القريب من متطلبات الأسواق والمنتج الأول عالمياً وذات أولوية كبيرة، لذا فإننا بحاجة الى ايجاد طرق وأساليب تجمع بين الأعمال التجارية الريادية وبين المشاريع الصديقة للبيئة، حيث لا بد من العمل على ترسيخ وتبني الممارسات العالمية الفضلى وتبني مشاريع كبرى ذات طابع صديق للبيئة.
وبعد تبني الممارسات والقوانين الناظمة بما يعزز الجاذبية الاقتصادية لا بد من أن يؤدي القطاع المصرفي دوراً مهماً ورئيسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال منح القروض والتسهيلات اللازمة للمشاريع الخضراء والمستثمرين لمساعدتهم في تمويل مشاريعهم وبالأخص المشاريع التي تعنى بالطاقة والبيئة.
فعالمنا أحوج إلى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، عبر تبني مشاريع كبرى ذات طابع صديق للبيئة، بما يتماشى مع السعي نحو الحد من تأثيرات التغير المُناخي، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامه تعمل على التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة ولاسيما أن الأردن وقع عام 2016 على اتفاق باريس لتغير المناخ.
إن التغيرات في المناخ وتفاوت هطول الأمطار والاختلافات على درجات الحرارة تشكل تهديداً للنظام الاقتصادي والمالي والطبيعي فلا بد من مواجهة مختلف التحديات الوطنية، وخاصة التحدي الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر والبطالة، والتشبيك والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، لخلق وتنفيذ مبادرات استثمارية تؤدي الى الوصول للتحول الأخضر وحلول مبتكرة وفق مدد زمنية محددة.
إن أراضي بلاد الشام وبالأخص المملكة الاردنية الهاشمية تتمتع بتضاريس جغرافية متنوعة وفريدة، وبيئة استثمارية خصبة، وفي هذا المجال واستغلالاً للموارد المتاحة بدأت المملكة بتبني سياسة تصميم وتنفيذ المشاريع الكبرى، التي من شأنها تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحلية ناهيك على أن الأردن يتمتع بميزات نسبية في تلك القطاعات.
وفي النهاية للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة للموارد الطبيعية والموارد البشرية وتنمية المجتمعات المحلية يجب أن نبدأ بصياغة سياسات تكون ذات تأثير إيجابي على تشجيع المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة ومن الممكن الاستفاده من توصيات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعيان بعنوان “اقتصاديات تغير المُناخ – فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ” وذلك من خلال:
• تبني مفهوم الاقتصاد البيئي وهو مطلوب لاستمرار الحياة والمحافظة على البيئة.
• التعاون الإقليمي والدولي لحماية البيئة وتبادل الخبرات.
• نشر الوعي البيئي والعمل التطوعي في المملكة وبناء القدرات للكفاءات المحلية.
• الحد من أسباب التلوث البيئي.
• إدخال مصطلحات التربية البيئية في مناهج ومقررات الجهات التعليمية.
• المساهمة في نشر السياحة البيئية وربط مشاريع التنمية بالمتطلبات البيئية.
• تكاتف وتعاون جميع القطاع العام الرسمي والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الأخضر وجميع المشاريع الخضراء صديقة البيئة للوصول إلى الهدف الأسمى.
• والشرط الأهم أن تتبنى المؤسسات المالية والتمويلية إضافة شرط أساسي جديد لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة والمشاريع الخضراء وربط تمويلها بمدى اهتمامها بالبيئة وعملها بالتكنولوجيا النظيفة.
وفي النهاية لا بد من أن تقوم المؤسسات الحكومية المعنية والقطاع الخاص بتكثيف برامج تدريبية “تدريب مدربين” لخبراء ريادة الأعمال لإكساب المهارات اللازمه ونقل تلك المهارات لتنفيذ مشروع ريادي ابداعي كبير يعنى بالريادة الخضراء ويحقق قيمة مضافة.
