بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
ميثاق وطني جديد لاقتصاد الأثر المستدام
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2025
في خطوة تُعد تحولاً تاريخياً في مسار المسؤولية المجتمعية للشركات، أطلق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء «مجرى» – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، وذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الأولى من قمة الأثر المجتمعي 2025 التي عُقدت في أبوظبي تحت شعار: «توحيد الخير المشترك للدار»، بمشاركة قيادات حكومية ورؤساء تنفيذيين وخبراء استدامة ومؤسسات مجتمع مدني ورواد أعمال اجتماعيين.
تحول استراتيجي في دور القطاع الخاص
أكد معالي عبدالله بن طوق أن الاستراتيجية الجديدة تعيد رسم العلاقة بين رأس المال والمجتمع، عبر الانتقال من مسؤولية مجتمعية تقليدية إلى اقتصاد أثر مستدام تكون فيه الشركات شريكاً محورياً في تحقيق التنمية، وليس مجرد جهة داعمة أو ممولة.
وقال معاليه إن: «الخطوط الفاصلة بين الربح والهدف تتلاشى، والمستقبل الاقتصادي سوف يُبنى على خلق القيمة الاجتماعية إلى جانب القيمة المالية».
وأشار إلى أن الإمارات، بما تمتلكه من مرونة اقتصادية ومكانة عالمية، مؤهلة لقيادة نموذج جديد تتوازن فيه القيم الاقتصادية مع القيم الإنسانية، وتتحول فيه المسؤولية المجتمعية إلى رافعة للنمو، وليس مجرد مبادرة تكميلية.
الاستراتيجية… إطار وطني متكامل للمسؤولية المجتمعية والأثر
تعتمد «شركات الإمارات من أجل الخير 2031» على نهج البوصلة الاستراتيجية الذي يشكّل إطاراً اتحادياً شاملاً يوجه ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص، ويركّز على:
• دعم التخطيط المستدام طويل المدى داخل الشركات.
• تعزيز أنظمة الحوكمة المؤسسية والشفافية.
• مواءمة مبادرات الشركات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
• تمكين القطاعين الثالث والرابع (المنظمات غير الربحية ورواد الأعمال الاجتماعيين) كشركاء أصيلين في منظومة الأثر.
• توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشاريع معتمدة ذات أثر قابل للقياس.
وأوضح بن طوق أن «مجرى» يطوّر أدوات جديدة لدعم الشركات، منها:
• البوابة الرقمية للأثر المستدام لتوثيق الإسهامات وإصدار إقرار الأثر المؤسسي.
• حوافز تشجيعية للشركات الأكثر التزاماً.
• لجان الأثر المستدام التي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة.
كما تدرس الاستراتيجية ربط إقرار الأثر المؤسسي بتجديد الرخص التجارية تدريجياً، بما يعزز ثقافة الإفصاح والحوكمة، ويحفظ حق المجتمع في متابعة أثر الشركات.
عام المجتمع… نحو التزام وطني شامل
من جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي وعضو مجلس أمناء «مجرى»، أن «عام المجتمع» أسس لوعي وطني جديد يقوم على فكرة أن ازدهار المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن العمل المجتمعي في دولة الإمارات تحول من مبادرات متفرقة إلى التزام وطني منظّم يستند إلى أولويات واضحة وقيم أصيلة.
تحويل النوايا إلى نتائج ملموسة
وفي كلمتها، شددت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، على أن قمة الأثر المجتمعي تمثل منصة وطنية لإعادة توجيه طاقات القطاع الخاص نحو مشاريع مستدامة يمكن قياس أثرها بوضوح، مؤكدة أن:
«مجرى يعمل على تحويل النوايا الطيبة إلى نتائج حقيقية في حياة الناس».
وأوضحت أن الاستراتيجية توفر آليات واضحة للتوثيق والقياس تشمل:
• «إقرار الأثر المؤسسي»
• «وسام الأثر المجتمعي» بفئاته المختلفة
• نظام مشاريع ذات أولوية وطنية يتم تحديثه بشكل دوري.
اقتصاد الأثر… نموذج حضاري إماراتي
تشكل الاستراتيجية تطبيقاً عملياً لمفهوم «اقتصاد الأثر المستدام» الذي يوازن بين الربح والأثر، بحيث يصبح نجاح الشركات مرهوناً بما تضيفه للمجتمع والبيئة، لا بما تحققه من أرباح مالية فقط.
وبهذا، ترسخ الإمارات نموذجاً حضارياً فريداً عنوانه: اقتصاد تحكمه القيم، يقوده الإنسان، وتدعمه شراكة حكومية–خاصة–مجتمعية متكاملة.
جلسات القمة: من السياسات إلى المستقبل
شهدت القمة أربع جلسات رئيسية رسمت ملامح المرحلة الجديدة:
1. الإطار الشامل للمسؤولية المجتمعية: صياغة المشهد العام والحوكمة الوطنية.
2. بناء اقتصاد الأثر: شراكات وطنية للمشاريع ذات الأولوية.
3. قياس الأثر: الانتقال من النوايا إلى المصداقية عبر أدوات التقييم.
4. مستقبل المسؤولية المجتمعية: القيمة المشتركة والاقتصاد الإنساني الجديد.
كما تضمن برنامج القمة منصات وتجارب تفاعلية تعكس تطور منظومة الأثر الوطني بقيادة «مجرى».
نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وإنسانية
تمثل استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031» محطة مفصلية في تاريخ العمل المجتمعي في الإمارات، إذ تعزز التحول نحو اقتصاد قادر على تحقيق النمو الاقتصادي و توسيع دائرة الخير في الوقت ذاته.
وهي دعوة مفتوحة لكل شركة لتكون جزءاً من رؤية وطنية تجعل من «الأثر» لغة مشتركة بين الأعمال والمجتمع والدولة.
