الحروب الحديثة كعامل ضغط بيئي ومناخي عالمي

دراسة تحليلية سياساتية لآثار النزاعات المسلحة على النظم البيئية

شبكة بيئة ابوظبي، بقلم مصطفى بنرامل (*)، خبير بيئي، رئس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، المملكة المغربية، 16 مارس 2026

الملخص
لم تعد الحروب الحديثة مجرد صراعات عسكرية تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فحسب، بل أصبحت أحد أبرز مصادر التدهور البيئي والتغير المناخي على المستوى العالمي. إذ تؤدي العمليات العسكرية إلى تدمير النظم البيئية، وتلوث الهواء والمياه والتربة، وتسريع فقدان التنوع البيولوجي، فضلاً عن ارتفاع الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعات العسكرية واستخدام الوقود الأحفوري. تشير تقديرات حديثة إلى أن الأنشطة العسكرية مسؤولة عن نحو 5–6٪ من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، ما يجعلها أحد أكبر القطاعات غير المعلنة في البصمة الكربونية العالمية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الحروب والبيئة من خلال استعراض تاريخي وتحليل لعدد من النزاعات الكبرى، مع تقديم مؤشرات كمية حول التأثيرات البيئية للحروب على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والمناخ. كما تناقش الدراسة الإطار القانوني الدولي لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وتقترح مجموعة من التوصيات السياسية لتعزيز إدماج البعد البيئي في سياسات الأمن الدولي.

الكلمات المفتاحية: الحروب – البيئة – التغير المناخي – التلوث – التنوع البيولوجي – الأمن البيئي.

مقدمة عامة
أصبحت العلاقة بين النزاعات المسلحة والبيئة محور اهتمام متزايد في الأدبيات العلمية المعاصرة، خاصة في ظل تصاعد الأزمات المناخية وتزايد النزاعات حول الموارد الطبيعية. فالحروب لا تؤدي فقط إلى دمار البنية التحتية وفقدان الأرواح البشرية، بل تترك آثاراً طويلة الأمد على النظم البيئية والموارد الطبيعية (Lawrence et al., 2018).

وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن ما يقارب 40٪ من النزاعات الداخلية خلال العقود الستة الماضية كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالموارد الطبيعية، مثل المياه والمعادن والغابات. كما تؤدي العمليات العسكرية إلى إطلاق كميات ضخمة من الملوثات في البيئة، سواء عبر استخدام الأسلحة أو نتيجة تدمير المنشآت الصناعية والبنية التحتية.

في هذا السياق، أصبح مفهوم الأمن البيئي أحد المفاهيم المحورية في النقاشات الدولية المعاصرة حول الأمن العالمي، حيث لم تعد التهديدات البيئية تُفهم فقط باعتبارها قضايا تنموية أو إيكولوجية، بل تحولت إلى عنصر أساسي في معادلة السلم والاستقرار الدوليين. فالتدهور البيئي الناتج عن النزاعات المسلحة، بما يشمله من تدمير للأنظمة البيئية، وتلوث للتربة والمياه والهواء، واستنزاف للموارد الطبيعية، أصبح يشكل خطراً مباشراً على قدرة المجتمعات والدول على تحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاه الأجيال الحالية والمستقبلية. كما أن الأضرار البيئية التي تخلفها الحروب غالباً ما تمتد آثارها لسنوات طويلة بعد انتهاء النزاع، ما يؤدي إلى تعقيد جهود إعادة الإعمار ويزيد من هشاشة النظم الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة. (Mark A. Lawrence, Kaveh Madani, et al. 2018)

الحروب عبر التاريخ: من التدمير العسكري إلى الكارثة البيئية
ارتبطت الحروب عبر التاريخ بتدمير الموارد الطبيعية، غير أن حجم التأثير البيئي تضاعف بشكل كبير منذ الثورة الصناعية. ففي الحروب القديمة كان التأثير البيئي غالباً محدوداً نسبياً ويقتصر على حرق المحاصيل أو تدمير الغابات لأغراض عسكرية.

غير أن التحول الحقيقي في العلاقة بين الحرب والبيئة ظهر خلال القرن العشرين، خاصة خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث أدى الاستخدام الواسع للمتفجرات والأسلحة الكيميائية إلى تلوث واسع النطاق في الأراضي الأوروبية والآسيوية.
كما أدى تطور الصناعات العسكرية إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية مثل المعادن والطاقة، وهو ما ساهم بدوره في توسيع نطاق التأثيرات البيئية للحروب.

تأثير الحروب على التنوع البيولوجي
تُعد النظم البيئية الطبيعية من أكثر الضحايا تضرراً خلال النزاعات المسلحة، حيث يؤدي تدمير المواطن الطبيعية إلى اختفاء العديد من الأنواع النباتية والحيوانية.
خلال حرب فيتنام، استخدمت الولايات المتحدة مادة العمل البرتقالي لإزالة الغطاء النباتي في الغابات الاستوائية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80 مليون لتر من المبيدات الكيميائية تم رشها، ما أدى إلى تدمير نحو ثلاثة ملايين هكتار من الغابات (Westing, 1984).

كما أن النزاعات المسلحة تؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة الصيد غير المشروع للحيوانات البرية نتيجة انهيار المؤسسات الحكومية وضعف الرقابة البيئية، كما حدث في جمهورية كنغو الديمقراطية خلال تسعينيات القرن الماضي.

تلوث التربة والمياه
تعد التربة والمياه من أكثر الموارد الطبيعية تعرضاً للتلوث خلال الحروب، خاصة نتيجة استخدام الذخائر الثقيلة والمواد الكيميائية .لإخلال حرب الخليج الأولى، أدى إحراق أكثر من 700 بئر نفطي في بدولة الكويت إلى إطلاق ملايين الأطنان من الملوثات في الهواء والتربة، إضافة إلى حدوث أحد أكبر التسربات النفطية في التاريخ عندما تم تسريب ملايين البراميل من النفط إلى مياه الخليج العربي.

كما أدى استخدام الذخائر النووية والإشعاعية خلال النزاعات المسلحة إلى تلوث بيئي طويل الأمد في بعض المناطق، مثل العراق، حيث تم رصد تركيزات عالية من المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والكروم، إضافة إلى الإشعاعات منخفضة المستوى التي تبقى في التربة والمياه لفترات طويلة. هذا النوع من التلوث لا يقتصر على التأثير الفوري على الصحة البشرية، بل يمتد إلى النظم البيئية، حيث يؤدي إلى تدهور خصوبة التربة ويهدد الزراعة المحلية، كما يؤثر على التنوع البيولوجي من خلال تسمم الكائنات الحية، بما فيها الطيور والأسماك والحشرات المفيدة.

الحروب وتلوث الهواء
تعد العمليات العسكرية مصدراً مهماً لتلوث الهواء نتيجة احتراق الوقود والانفجارات والحرائق الصناعية. وتشير بعض التقديرات إلى أن حرائق آبار النفط في الكويت خلال حرب الخليج أدت إلى إطلاق أكثر من 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.
كما تسهم الطائرات الحربية والسفن العسكرية في استهلاك كميات هائلة من الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى زيادة البصمة الكربونية للنشاط العسكري العالمي.

البعد المناخي للنزاعات المسلحة
تؤثر الحروب أيضاً بشكل غير مباشر على التغير المناخي. فقد أظهرت دراسة صادرة عن مرصد النزاعات والبيئة العالمي أن الجيوش العالمية مسؤولة عن حوالي 5.5٪ من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة.
كما تؤدي الحروب إلى تعطيل سياسات حماية البيئة والتنمية المستدامة، وهو ما يؤدي إلى زيادة استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور الأنظمة البيئية.

الإطار القانوني الدولي
يحاول القانون الدولي الحد من الأضرار البيئية للنزاعات المسلحة من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف، إضافة إلى عدد من المبادئ التي وضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي المنظمة الإنسانية الدولية المعروفة بدورها في حماية ضحايا النزاعات المسلحة وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية، وكذا لحماية البيئة أثناء النزاعات.
غير أن العديد من الباحثين يرون أن هذه الأطر القانونية لا تزال غير كافية، خاصة في ظل غياب آليات فعالة لمحاسبة الدول على الجرائم البيئية المرتبطة بالحروب.

أدلة العلمية أن الحروب تشكل أحد أهم العوامل البشرية المسببة للتدهور البيئي
تظهر الأدلة العلمية أن الحروب تشكل أحد أهم العوامل البشرية المسببة للتدهور البيئي. فهي تؤدي إلى تدمير النظم البيئية الطبيعية، وتلوث الموارد المائية والتربة، وتسهم في زيادة الانبعاثات الكربونية العالمية.

كما أن الأضرار البيئية للحروب غالباً ما تستمر لعقود طويلة بعد انتهاء النزاع، وهو ما يجعل إعادة تأهيل الأنظمة البيئية جزءاً أساسياً من عمليات إعادة الإعمار. فهي لا تؤثر على البيئة بشكل مباشر فقط، بل تعمل عبر سلسلة من العمليات المتشابكة التي تشمل تدمير النظم البيئية الطبيعية، وتلوث الموارد المائية والتربة، وزيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة. حيث تمثل حوالي 5–6٪ من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، وهو رقم يفوق الانبعاثات الناتجة عن بعض الدول الصناعية الصغيرة، ما يجعل النشاط العسكري أحد أكبر المساهمين غير المعلن عنها في الاحتباس الحراري.

كما أن النزاعات المسلحة تؤدي إلى تدمير المواطن الطبيعية الحيوية مثل الغابات الاستوائية والأراضي الرطبة، وتوقف برامج الحماية البيئية، ما يفاقم فقدان التنوع البيولوجي. الأمر الذي أدى إلى انقراض محلي للعديد من الأنواع النباتية والحيوانية. أما في النزاعات الحديثة، مثل الحرب في أوكرانيا، فقد تضررت مناطق محمية واسعة، واندلعت حرائق غابات أطلقت ملايين الأطنان من الكربون في الغلاف الجوي، مع استمرار أثرها على البيئة لسنوات بعد انتهاء النزاع.

الأضرار البيئية للحروب غالباً ما تكون طويلة الأمد، فهي لا تختفي بانتهاء العمليات العسكرية، بل تستمر لعقود، مما يجعل إعادة تأهيل الأنظمة البيئية جزءاً أساسياً من عمليات إعادة الإعمار بعد الحرب. وتتضمن هذه العمليات معالجة التربة الملوثة بالمعادن الثقيلة، وتنظيف مصادر المياه، وإعادة زراعة الغابات، وإعادة إدماج الأنواع المهددة بالانقراض في مواطنها الطبيعية. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن تكلفة إعادة تأهيل البيئة بعد النزاعات المسلحة غالباً ما تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وهو ما يضع عبئاً اقتصادياً إضافياً على الدول المتضررة ويؤكد أهمية إدماج الاعتبارات البيئية ضمن خطط السلام وإعادة الإعمار.
من ثم، يمكن القول إن الحروب ليست مجرد أزمة سياسية أو إنسانية، بل تشكل أزمة بيئية مستمرة ومعقدة، تتطلب دمج استراتيجيات حماية البيئة وإعادة التأهيل ضمن سياسات الأمن الدولي، لضمان حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على النظم البيئية للأجيال القادمة.

الخاتمة والتوصيات
تشير نتائج هذا التحليل السياسي إلى أن إدماج البعد البيئي في سياسات الأمن الدولي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية العالمية المرتبطة بالنزاعات المسلحة. فالآثار البيئية للحروب لا تتوقف عند حدود الدولة أو فترة النزاع نفسها، بل تمتد لتؤثر على النظم البيئية الإقليمية والعالمية، بما يشمل التلوث المستمر للهواء والمياه والتربة، فقدان التنوع البيولوجي، وزيادة الانبعاثات الكربونية التي تسهم في تفاقم أزمة التغير المناخي.

إن تجاهل البعد البيئي في سياسات الأمن يؤدي إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية هائلة على المدى الطويل، إذ تضطر الدول المتضررة إلى استثمار موارد ضخمة لإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة، كما حدث في العراق بعد حرب الخليج، حيث استغرق تنظيف مواقع تلوث اليورانيوم المنضب وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية أكثر من عقدين، مع تكاليف اقتصادية ضخمة وتأثيرات صحية طويلة الأمد على السكان المحليين.

علاوة على ذلك، يعزز إدماج البعد البيئي في سياسات الأمن الدولي الوقاية من النزاعات المستقبلية، خاصة تلك المرتبطة بالموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والغابات. إذ أظهرت الدراسات أن مناطق الصراع غالباً ما تتداخل مع مناطق ذات موارد بيئية غنية، مما يجعل حماية البيئة أداة استراتيجية لتقليل التوترات الإقليمية وتحقيق الأمن المستدام.

من منظور السياسات العملية، يتطلب ذلك إعادة النظر في الاستراتيجيات العسكرية والأمنية بحيث تتضمن تقييم الأثر البيئي قبل وأثناء وبعد النزاعات، فضلاً عن إدماج برامج إصلاح النظم البيئية ضمن خطط إعادة الإعمار، بما يشمل إعادة التشجير، تنظيف المياه والتربة، وحماية التنوع البيولوجي. كما يُعد تطوير آليات دولية لرصد ومساءلة الانتهاكات البيئية في النزاعات المسلحة خطوة حيوية لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية مثل اتفاقية جنيف واتفاقيات حماية البيئة خلال النزاعات.

باختصار، يوضح هذا التحليل أن إدماج البعد البيئي في سياسات الأمن الدولي ليس خياراً ثانوياً، بل ضرورة استراتيجية وملحة لضمان استدامة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة العالمية، وتحقيق السلام والأمن في عالم يواجه تحديات متزايدة في مجال المناخ والبيئة.

ومن بين أهم التوصيات السياسية واستراتيجية لإدماج البعد البيئي في الأمن الدولي:
1. تطوير آليات دولية لرصد الأضرار البيئية الناتجة عن النزاعات المسلحة، بما يشمل إنشاء مراكز بيانات موحدة لتوثيق التأثيرات البيئية وتحليلها بشكل دوري.
2. إدراج الجرائم البيئية ضمن اختصاص المحاكم الدولية، مع فرض عقوبات محددة على الأفراد والدول المتسببة في تدمير النظم البيئية خلال النزاعات.
3. إلزام الجيوش بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية، وتطبيق معايير دولية لتقليل البصمة الكربونية للعمليات العسكرية.
4. إدماج استعادة النظم البيئية ضمن برامج إعادة الإعمار بعد النزاعات، بما يشمل تنظيف التربة الملوثة، معالجة المياه، إعادة التشجير، وحماية التنوع البيولوجي.
5. تعزيز دور المنظمات الدولية في مراقبة التلوث العسكري، وتفعيل آليات تعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات البيئية غير الحكومية لضمان الالتزام بالقوانين الدولية.
6. تطوير بروتوكولات تقييم الأثر البيئي قبل وأثناء النزاعات، بحيث يتم تضمين تقييم المخاطر البيئية في خطط العمليات العسكرية والمشاريع الدفاعية.
7. تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في الصناعات العسكرية، بما يقلل من النفايات الكيميائية والملوثات الناتجة عن تصنيع واستخدام الأسلحة.
8. تعزيز التعليم والتدريب البيئي في الجيوش والمؤسسات الأمنية، لرفع وعي العسكريين حول تأثيراتهم على البيئة وتشجيع ممارسات عسكرية صديقة للبيئة.
9. إنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار البيئية للحروب، يتم تمويله من الدول المتسببة ويُخصص لإعادة تأهيل المواطن البيئية المتضررة.
10. تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لحماية الموارد الطبيعية في مناطق النزاع، خاصة المياه والغابات والمناطق ذات التنوع البيولوجي العالي، عبر اتفاقيات حماية مشتركة قبل وأثناء وبعد النزاعات.
11. دمج البعد البيئي في مفاوضات السلام الدولية، بحيث تُدرج حماية البيئة وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية ضمن بنود اتفاقيات إنهاء النزاعات.
12. تطوير نظم مراقبة ذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، لرصد التغيرات البيئية في مناطق النزاع بشكل لحظي.

المراجع:
1. Austin, J., & Bruch, C. (2000). The environmental consequences of war. Cambridge University Press.
2. Hanson, T. (2016). Biodiversity conservation and armed conflict. Biological Conservation, 203, 200–210.
3. Lawrence, M., et al. (2018). The impact of armed conflict on the environment. Nature Sustainability, 1(7), 290–295.
4. Mark A. Lawrence, Kaveh Madani, et al. (2018). The Impact of Armed Conflict on the Environment. Nature Sustainability, 1(7), 1–5.
5. Westing, A. (1984). Environmental warfare: A technical, legal and policy appraisal. Oxford University Press.
6. United Nations Environment Programme. (2009). Protecting the environment during armed conflict.
7. Conflict and Environment Observatory. (2022). Military emissions and climate change.