بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، الرباط، المملكة المغربية، 25 اكتوبر 2022
سيعقد في شرم الشيخ من 6 إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي 27 (كوب 27)، حيث يجتمع فيه قادة العالم من أجل عقد مفاوضات بشأن تغير المناخ، ولا بد أن يكون للنساء من المنطقة العربية صوت في هذا المؤتمر.
وبينما نأتي بأغلبيتنا، من دول ومجتمعات نامية ليس لها دور حقيقي في التأثير على أزمة تغير المناخ على هذا الكوكب، إلا أن مجتمعاتنا من أكثر من يعاني من تداعياتها، ولا سيما النساء والفئات المهمشة بالدرجة الأولى. وتعاني المنطقة العربية من تأثيرات تغير المناخ بما فيها ارتفاع درجات الحرارة، ندرة المياه، وارتفاع مستوى البحر، والفيضانات، وقلة المحصول الزراعي، وحدة الطقس الشديد صيفًا وشتاءً، وغيرها من الكوارث التي تتزايد وستتزايد في حال لم تتخذ الدول قرارات حازمة تلتزم بها وتنفذها.
وتعاني النساء في كثير من البلاد العربية من آثار الصـراعات المسلحة والحروب المتتالية، ولا سيما استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. ونتيجة للصـراعات المسلحة المستمرة فإن فئة النساء والشابات هي الأكثر معاناة من المخاطر، بسبب انهيار البنية الأساسية وفقدان سبل العيش الكريم والمسكن، فضلًا عن ارتفاع احتمالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والموت والإعاقات الجسدية والنفسية الدائمة.
وفي اجتماع عُقد في العاصمة الأردنية عمان خلال يومي 12 و13 تشـرين الأول/ أكتوبر 2022، بتنظيم من قبل الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي ومؤسسة تقاطعات، وشاركت فيه ممثلات عن 40 جمعية نسوية وبيئية من المنطقة العربية، أكدت المشاركات أن الحوار الخاص بتغير المناخ ليس فقط حوارًا علميًّا، بل هو أيضًا حوار اجتماعي وسياسي واقتصادي عن العدالة والمساواة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، وهو حوار يرتبط بالعدالة الجندرية والمساواة بين الجنسين، حيث تتعاظم وتتنوع آثاره على النساء والفتيات. ولذا فإن حلول التغير المناخي لا بد أن تكون عادلة وإلا توسعت الفجوة الجندرية.
وتعاني النساء في العديد من بلدان المنطقة، مثل ليبيا والسودان والعراق، ويضطررن للهجرة من أماكن سكنهن بسبب الفيضانات أو الجفاف أو التصحر، وينتج عن التهجير كثير من الاشتباكات بين المجموعات الاثنية المختلفة، بسبب ندرة الأماكن القابلة للزراعة والبعد عن الأخطار الطبيعية، وتعاني النساء والفتيات كالعادة من انعدام الأمن في هذه الظروف.
وتعتمد الدورة الاقتصادية في العديد من المجتمعات في دول المنطقة، كمصـر والمغرب والعراق وتونس واليمن، على القطاع الزراعي الذي تمثل العمالة النسائية فيه أكثر من 60 في المئة، بينما تمتلك النساء أقل من 10 في المئة من هذه الأراضي، وهكذا يفتقدن القدرة على اتخاذ أي قرار بالنسبة للموارد الطبيعية مثل الأرض والمياه. يضاف إلى هذا التمييز التاريخي المجحف خلال أزمة ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة في الصيف وتدنيها في الشتاء بسبب التغير المناخي، ما يدمر الزراعات في العديد من الفصول ويقضـي على سبل العيش القليلة المتبقية لنسوة يعشن أصلاً في الفقر المدقع.
إننا ندرك أن للوقود الأحفوري الموجود في بعض دولنا العربية والأفريقية دوره في التأثير على تغير المناخ، لذا على دولنا أن تتبنى الانتقال العادل والمنصف لجميع الفئات، لأن النساء يمثلن أكثر من 75 في المئة من فقراء المنطقة العربية، وإننا هنا أيضًا لا نستفيد من الثروات التي تنتجها هذه الموارد، بل نعاني فقط من تداعياتها السلبية في زيادة إصاباتنا بالأمراض المزمنة والمستعصية، كما نعاني من توسيع الهوة الاقتصادية بيننا وبين من يستفيدون من هذه الموارد.
وتتمثل مطالب النساء في المنطقة العربية بالآتي:
• على الحكومات العربية أن توفر المعلومات الخاصة بتغير المناخ وآثاره المختلفة، وذلك بلغة بسيطة تصل إلى جميع السكان وخاصة الفئات الأكثر عرضة لأضرار تغير المناخ. وتمكننا من اتخاذ قرارات ناتجة عن معرفة بالوضع.
• ضرورة إدماج النوع الاجتماعي في جميع السياسات الوطنية والبرامج الخاصة بالتصدي لآثار التغير المناخي، ومنها المساهمات المحددة محليًّا.
• ضمان توسيع المشاركة الكاملة للمجتمع المدني، حيث إنه قادر على تمثيل احتياجات الفئات المتضررة واستحضار وجهات النظر النسوية.
• رفع الوعي وبناء القدرات للمشاركين/ات من الوفود الرسمية في جميع مؤتمرات وفعاليات المناخ بالنسبة لقضايا النوع الاجتماعي والمناخ، والتأكيد على أهمية ضم النساء ذوات الخبرة العلمية كما العملية والقيادات الشبابية في الوفود الرسمية وفي المفاوضات.
• التمثيل المتساوي والمشاركة الفعالة للنساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والشباب بتنوعهم في حلول التغير المناخي كافة من التكيف والتخفيف.
• حث الحكومات على وضع خطط العمل الحساسة لقضايا النوع الاجتماعي الخاصة بالمناخ، وضمان تمويلها وتعيين ضابطة اتصال للنوع الاجتماعي لتتواصل معها الجمعيات النسوية الناشطة في البيئة وفي المناخ، وإتاحة الفرص لهذه الجمعيات لمساءلة الحكومات عن عدم تنفيذ هذه الخطط.
• معالجة السياسات والإجراءات الخاصة بتمويل المناخ، حيث تتطلب العدالة المناخية أن يتم إشراك النساء والفتيات والفئات ذات الدخل المنخفض في صنع القرار والتنفيذ والوصول الفعال إلي التمويل المتعلق بالمناخ، وبشكل خاص الصندوق الأخضر.
• على الأمم المتحدة مسؤولية تيسير عملية اعتماد مشاركة المجتمع المدني في المحافل الدولية والإقليمية، وضمان اعتماد مشاركة المجتمع المدني داخل فضاءات مؤتمرات الأطراف والفعاليات المرتبطة بقضايا المناخ، وضمان أمنهم وسلامتهم وتيسير اعتمادهم.
• للأمم المتحدة دور أساسي في إدماج أجندة المرأة والسلام داخل عمليات الحوار والمصالحة، خاصة في المناطق التي ترزح تحت النزاع وتعاني من عدم الاستقرار.
• للأمم المتحدة دور رئيسـي في وقف النزاعات المسلحة ومشاريع الاستعمار داخل الوطن العربي، والمطالبة بوقفها، لما لها من إسقاطات بالغة الخطورة في تحقيق العدالة المناخية في الوطن العربيّ، لا سيما في توزيع موارد المياه والأراضي والهواء.
#لا_شئ_يخص_المناخ_بدون_مشاركة_النساء #مشاركتنا_ضرورة #cop27
#climate_justice
