العالم يحتاج إلى اتفاق عالمي جديد بشأن المناخ وتمويل التنمية

هناك حاجة إلى فرض ضريبة عالمية على الثروة للمساعدة في تمويل التحول الأخضر العادل

اقترحت البرازيل وفرنسا فرض ضريبة على الأثرياء لمكافحة الفقر وتغير المناخ – ويتعين على وزراء مالية مجموعة العشرين أن يدعموا هذه الفكرة هذا الأسبوع

شبكة بيئة ابوظبي، بقلم فاني بيتيبون وإيلان زوغمان، مدير أمريكا اللاتينية في منظمة (350.org) ومقره في البرازيل، وفاني بيتيتبون هي قائدة فريق منظمة (350.org) في فرنسا، 22 يوليو 2024

عندما يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع، ستتاح للبرازيل وفرنسا الفرصة لوضع هذه الدول القوية على المسار الصحيح لتطبيق ضريبة الثروة العالمية التي يمكن أن تجمع أكثر من 680 مليار دولار سنويا في المعركة ضد الفقر وأزمة المناخ. وكانت الدولتان من المؤيدين الصريحين لفرض الضرائب على الأثرياء لتمويل التنمية الدولية والعمل المناخي.

في أبريل/نيسان، أعلن وزيرا المالية فرناندو حداد (البرازيل) وبرونو لومير (فرنسا) عن نيتهما فرض ضريبة على ثروات المليارديرات بنسبة لا تقل عن 2% سنويا، مما دفع الوزراء من ألمانيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا إلى دعم الاقتراح. وباعتبارها المضيف الحالي لمجموعة العشرين، كلف البرازيل بإجراء تحقيق في جدوى هذه الضريبة العالمية على الثروة ــ ونشر الخبير الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان النتائج في يونيو/حزيران، مما أدى إلى توليد المزيد من الزخم في الجهود الرامية إلى سد فجوة التمويل للمناخ والتنمية.

وتُظهِر نتائج زوكمان أن فرض ضريبة عالمية على الثروات على الأثرياء الفاحشي الثراء ــ المليارديرات والأشخاص الذين تزيد قيمة أصولهم على 100 مليون دولار أميركي ــ قد يكون ناجحاً حتى لو لم تتبناه كل البلدان. وهو أيضاً إجراء شائع: إذ يبدي أكثر من ثلثي الناس في سبعة عشر دولة من دول مجموعة العشرين دعمهم لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء الفاحشي الثراء كوسيلة لتمويل التحسينات الكبرى التي تطرأ على اقتصادنا وأساليب حياتنا.

وهذا ليس مفاجئا. ذلك أن ضمان تحصيل الضرائب المناسبة من أصحاب المليارات من شأنه أن يحقق فوائد ملموسة كبيرة في حياة الناس، وأن يساهم إلى حد ما في معالجة الظلم النظامي وعدم المساواة الذي تعكسه أزمة المناخ والفقر.

العالم يحتاج إلى اتفاق عالمي جديد بشأن المناخ وتمويل التنمية
إن فرض ضريبة عالمية طموحة على الثروة، إلى جانب ضريبة أعلى ودائمة على شركات النفط والاستخراج، من شأنه أن يوفر مئات المليارات من الدولارات/اليورو سنويا لتمويل توسيع نطاق الطاقة المتجددة، ونشر برامج المضخات الحرارية والعزل لخفض تكلفة التدفئة أو تبريد منازلنا، وخطوط النقل العام الجديدة، والوظائف المستقبلية وغير ذلك الكثير – مما يساعد المجتمعات على الازدهار.

كما سينهي أكثر من عقد من الوعود المكسورة من قبل دول مجموعة العشرين، مما يضمن حصول بعض أغنى دول العالم على أموال كافية في خزائنها الوطنية لتوفير التمويل الكافي لدفع ثمن أولئك الذين يعانون من عواقب تأثيرات المناخ الآن. مساعدة المجتمعات الأكثر فقراً على الاستعداد للكوارث غير الطبيعية مثل زيادة حرائق الغابات والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، وضمان قدرة الناس على إعادة بناء منازلهم وبنيتهم التحتية وأماكن عملهم عندما لا تكون التدابير الوقائية خيارًا.

القوة للمجتمعات
إن فرض ضريبة عالمية على الثروة ضرورة أخلاقية. ومن خلال تنفيذ نظام ضريبي أكثر عدالة، يمكن لمجموعة العشرين تسريع الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون، وخفض الانبعاثات الكربونية الخطيرة وتعزيز مستويات المعيشة والوصول إلى الطاقة على نطاق واسع، مع معالجة الظلم المتجذر. إن توفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة الموجهة للمجتمعات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ من شأنه أن يعيد السلطة إلى أيدي المجتمعات التي لا تزال تعاني من الإرث العنيف للاستعمار والاستغلال الاستخراجي.

ولكي يتحقق هذا الهدف، يتعين على فرنسا، وغيرها من الدول الغنية في مجموعة العشرين مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، أن تكون على استعداد لتقديم التنازلات وتحمل المسؤولية التاريخية عن استغلال استخراج الوقود الأحفوري في البلدان الأكثر فقرا اقتصاديا والتي يعاني مواطنوها من أسوأ عواقب أزمة المناخ. ويتعين على الحكومة الفرنسية الناشئة أن تقدم خططا ملموسة لإعادة توجيه ثرواتها وفرض الضرائب على مليارديراتها نحو كوكب يعمل بالطاقة المتجددة.

حيث يلتقي خط أنابيب النفط في شرق أفريقيا بالبحر، يشكو المزارعون النازحون من “الصفقة السيئة” بشأن التعويضات

يتعين على البرازيل وفرنسا اغتنام الفرصة التي تتيحها زيادة الدعم لفرض ضريبة على الثروة العالمية في اجتماع وزراء المالية الأقوياء هذا الأسبوع. ويتعين على البلدين أن يبذلا قصارى جهدهما لبناء الثقة والإرادة السياسية حول هذا الاقتراح الحاسم. ولكن هذا سوف يشكل تحديا كبيرا إذا ما قوضت كل منهما موقفها على الساحة الدولية من خلال سياسة داخلية متناقضة، وهو ما ترتكبه كل من الحكومتين.

كانت البرازيل تدفع باتجاه مشاريع نفطية جديدة، بما في ذلك في منطقة الأمازون، وتستعد لتصبح رابع أكبر منتج للنفط في العالم. أما فرنسا، على الرغم من فرض المفوضية الأوروبية عليها غرامة، فإنها لا تزال غير قادرة على تحقيق أهدافها المحلية في مجال الطاقة المتجددة، وأعلنت في فبراير/شباط عن خفض الميزانية المخصصة لبرامج التحول البيئي والطاقة بمقدار ملياري يورو. لقد حان الوقت لكي يتوقف البلدان عن نهج التضليل في التعامل مع الدبلوماسية الدولية، من خلال مواءمة التزاماتهما على المستويين الوطني والدولي.

قمة القادة
ويقع على عاتق الوزراء حداد ولومير هذا الأسبوع مسؤولية حشد نظرائهم في مجموعة العشرين حول اقتراح ضريبة الثروة وإرسال إشارة قوية وموحدة إلى رؤساء الدول والحكومات لاتخاذ إجراءات ملموسة تؤدي إلى فرض ضريبة ثروة عالمية على المليارديرات عندما يجتمعون في نوفمبر/تشرين الثاني.

إن المخاطر كبيرة. إن النطاق الواسع لعدم المساواة العالمية يعني أن ما يقرب من واحد من كل أحد عشر شخصًا حول العالم يعيشون تحت خط الفقر وفقًا للبنك الدولي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يكون هذا عامًا آخر قياسيًا لتأثيرات المناخ، في عقد حاسم لمنع الانحباس الحراري العالمي من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية – وهو الحد الذي ستتعرض بعده قدرة المجتمعات المتضررة على البقاء والازدهار لخطر لا يطاق. نحن بحاجة إلى رؤية كميات هائلة من التمويل يتم حشدها لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة بالسرعة المطلوبة، ويجب إجبار المليارديرات والملايين على الدفع.
نحن جميعًا نشجع هذا الأمر لكي ينجح – فقد يستغرق منا طريقًا طويلًا.