بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، غرينبيس، بيروت، لبنان، 10 يناير 2025
مع تأكيد التقارير العالمية لعام 2024 من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ووكالة ناسا ووكالة كوبرنيكوس بأن هذا العام كان الأكثر حرارة على الإطلاق، وتجاوزت درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، تُعيد غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التأكيد على أن هذه الكوارث المناخية ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هي نتيجة مباشرة للانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري. هذه الأزمات تؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص في منطقتنا، الذين يعانون من موجات حر شديدة، وفيضانات، وجفاف، وأزمات، وكلها تتفاقم بسبب التغير المناخي.
غوى النكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، علّقت:
” لقد انتهى زمن الإنكار المناخي! إن المعطيات العلمية والتقارير العالمية لا تترك مجالاً للشك: عام 2024 كان عامًا مليئًا بالكوارث المناخية لمنطقتنا بشكل غير مسبوق والتي طالما حذرنا منها. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شهدنا موجات حر قاسية، وجفافًا مدمرًا، وفيضانات غير مسبوقة، وأزمات مياه شديدة، وكلها أجبرت الملايين على مواجهة الإجهاد الحراري وظروف حياتية صعبة لوحدهم. وبينما تعاني المجتمعات الهشة والتي تكابد أصلاً بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية، نجد أن شركات النفط والغاز العالمية تواصل تحقيق أرباح ضخمة على حسابنا وهي التي تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في تفاقم أزمة المناخ وآثارها، ومن غير المقبول أن تستمر في تجنب دفع الثمن. في هذا السياق، نؤكد أن العدالة المناخية تقتضي أن تتحمّل شركات النفط والغاز العالمية المسؤولية الكاملة عن تأثيراتها البيئية، بما في ذلك تعويض الأضرار التي لحقت بالمجتمعات المتضررة. وفي فبراير/شباط 2025، ستعلن شركات النفط الكبرى عن عام آخر من الأرباح، مما يبرز بشكل صارخ.
تباين المصالح بين الربح السريع وتحمل المسؤولية تجاه منطقتنا ومجتمعاتنا.”
وأضافت النكت:
” من الضروري التأكيد على أن تجاوز زيادة قدرها 1.5 درجة مئوية في سنة واحدة لا يعني بالضرورة فشلنا في الالتزام بهدف الحد من الاحترار طويل الأمد، المنصوص عليه في اتفاق باريس عند 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك، يشكل هذا التجاوز تحذيراً جاداً يدعونا إلى تكثيف الجهود والعمل بشكل أكثر فاعلية. في عام 2025 وتزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ 30، نطالب أن تتحول هذه المطالب إلى سياسات قوية قادرة على الحد من الانبعاثات، وتوفير الدعم للمجتمعات المتضررة من التغير المناخي وتحقيق العدالة المناخية، خصوصًا في منطقتنا التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا بهذه الظاهرة. لم يعد من الممكن السكوت على هذه الفوضى المناخية، ويجب أن تبدأ الشركات الكبرى في دفع ثمن الأضرار البيئية التي تسببت فيها.”
