بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 03 فبراير 2024
1- تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في اليوم الأول:
كان قرار مؤتمر الأطراف كوب 28 بشأن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار مهمًا وتاريخيًا وكانت المساهمات والتعهدات الأولية له مهمة وخاصة بالنسبة لـ CAN-Int وجميع العقد منذ أن ساهم عملنا على مدار العامين ونصف العام الماضيين إلى حد كبير في الحصول على هذا القرار. ومع ذلك، فإن هذا لا يعوض عن النتيجة الضعيفة بشأن الهدف العالمي بشأن التكيف والفشل في إحراز تقدم بشأن بنود التفاوض الأخرى الخاصة بالتكيف.
إن الفشل في تعزيز الطموح بشأن إجراءات التكيف والدعم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر والأضرار. وفي استجابتنا لأزمة المناخ العالمية، فإننا نتخطى خطوة حاسمة يمكن أن تمنع المزيد من المعاناة والتكاليف.
ومن الآن فصاعدا، لا بد أن تستمر جهودنا في مجال الدعوة، وخاصة في مراقبة الدور الذي يلعبه البنك الدولي في استضافة الصندوق والتأكد من استيفاء البنك الدولي للشروط اللازمة لإدارة الصندوق. نحن بحاجة إلى التأكد من أن الأموال الملتزم بها يتم صرفها بكفاءة وبشكل عادل للمجتمعات والبلدان من أجل التعافي من تأثيرات المناخ. وهذا يتطلب اليقظة والدعوة المستمرة لمحاسبة المؤسسات ذات الصلة والضغط من أجل المزيد من الالتزامات المالية والشفافية في عمليات الصندوق.
2- التقييم العالمي (GST):
ولأول مرة، أجرت الأطراف تقييمًا عالميًا (أي تقييم تنفيذ الجوانب المختلفة للعمل المناخي بموجب اتفاق باريس). وفي الوقت نفسه، أقر التقرير أيضًا بأن التحديات لا تزال قائمة، وأن البلدان بحاجة إلى تكثيف إجراءات التكيف والدعم بشكل عاجل. تقع عملية خطط التكيف الوطنية في قلب الجهود التي تبذلها البلدان النامية للتكيف مع تغير المناخ. ويخبرنا قرار التقييم العالمي أنه “لا بد من بذل المزيد من الجهود لدعم الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ واستخلاص النتائج بشأن ما يستلزمه الطريق الطموح للمضي قدماً”.
3- الانتقال العادل:
ومن الأهمية بمكان أن يكون للعمال والمتضررين من تغير المناخ دور محوري في استجابات السياسات، يعد القرار بشأن برنامج العمل بشأن مسارات الانتقال العادلة خطوة قوية في الاتجاه الصحيح في هذا الصدد. وهذا هو السبب وراء قيام CAN على مدار العام بنشر السرد القائل: بأن الدفعة القوية من أجل التخلص التدريجي العادل والمنصف من جميع أنواع الوقود الأحفوري يجب أن تكون مصحوبة بالتزام قوي بنفس القدر بالعدالة الاجتماعية والإنصاف في الفترة الانتقالية. ذهبت منظمة CAN إلى مؤتمر الأطراف مطالبة الأطراف بتنفيذ انتقال عادل على أساس الحقوق والشمول والتعاون الدولي، مما يضع العدالة حقًا في مقدمة المناقشات ومركزها. وفي هذه الدفعة، قمنا بمواءمة مطالبنا مع الحركة الأوسع من خلال تحالف COP28.
لسوء الحظ، فإن النتيجة ليست تمامًا ما كنا نريده فيما يتعلق بمنح برنامج العمل المشترك JTWP صراحةً تفويضًا لتقديم قرارات تشغيلية تؤدي إلى إجراءات مؤثرة في العالم الحقيقي، مثل إرشادات الانتقال العادل للجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيًا، ومناقشة التمويل والتطورات التكنولوجية. شراكات لخلق تنمية بديلة وفرص عمل في المناطق والبلدان المتأثرة. ومع ذلك، ستتخذ JTWP قراراتها كل عام بناءً على حوارين، لذلك لا تزال هناك فرصة للحصول على تلك النتائج من خلال الضغط والتعبئة الكافية.
كما أن برنامج العمل المشترك JTWP يفتقر أيضًا إلى الشمول والمشاركة لأنه لم يؤد إلى وسائل جديدة لمشاركة المراقبين. وبالتطلع إلى المستقبل، ستستخدم CAN الخطافات التي فزنا بها في القرار الحالي لبناء الضغط من خلال التقديمات وأعمال المناصرة والثنائية، ومن خلال الحملات للحصول على تأثير عالمي حقيقي في غضون عامين في COP30 الذي يدعم حقًا الجميع. الناس في رحلتهم نحو مستقبل خالٍ من الوقود الأحفوري وأكثر عدلاً وأمانًا ونظافةً وسلامًا.
4- التكيف:
إن إضافة الوقود الأحفوري إلى نص التقييم العالمي يعد تقدما، ولكنه ليس كافيا، وهو ليس كافيا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتكلفة التكيف. كانت البلدان النامية بحاجة حقًا إلى إطار قوي للهدف العالمي بشأن التكيف، ولكن الآن لا يوجد أي وعد على الإطلاق بدعم البلدان النامية في تعزيز التكيف، والأهم من ذلك أنه لا توجد مساءلة في تتبع وتقييم الدعم المقدم. ومن المفترض أن يعمل الهدف العالمي بشأن التكيف على زيادة الطموح بشأن التكيف وإرسال إشارة قوية إلى العالم بأن التكيف مطلوب الآن وأن الأرواح أصبحت على المحك الآن. وبدلا من ذلك، فشلت الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشكل كبير في التكيف، وهو أمر مخيب للآمال للغاية. لم يتم تلبية طلب CAN بوضع بند مستقل في جدول الأعمال حول GGA، وبدلاً من ذلك، تم إطلاق برنامج عمل لمدة عامين حول مؤشرات قياس التقدم.
أما قضايا التكيف الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، مثل خطط التكيف الوطنية ولجنة التكيف، فقد أسفرت عن نتائج إجرائية فقط وتم نقلها إلى الاجتماع التالي بين الدورات.
