حكومة أم القيوين توقع اتفاقيتي تعاون لدعم تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام

مع وزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
علي سعود المعلا:
الاستراتيجية وضعت أهداف تنموية طموحة تحمل العديد من الفرص الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز عملية التنمية المستدامة في إمارة أم القيوين
مريم المهيري:
التوسع في منظومة الاقتصاد الأزرق عبر زراعة المزيد من أشجار القرم يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة وطموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
حنان أهلي:
أهمية تكامل الأدوار وبناء الشراكات الاستراتيجية الفعالة بين الجهات الاتحادية والمحلية
شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الامارات العربية المتحدة، 06 أبريل 2022
وقعت حكومة أم القيوين عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون والشراكة في إطار تحقيق استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.
وقد وقع الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين اتفاقية تعاون في إطار عمل مشترك بشأن التعاون في مجال البيئة والاقتصاد الأزرق بين حكومة أم القيوين ووزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز هذه القطاعات وتحقيق ما يخدم تطورها.
تستهدف الاتفاقية المساهمة في تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التحولات تجاه الحلول القائمة على الاقتصاد الأزرق المستدام، وتطوير نماذج عمل فعالة ومستدامة تعزز دور المجتمع، وتشجع ريادة الأعمال في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الأزرق، وكذلك التعرّف على أفضل الحلول التمويلية لمشاريع الاقتصاد الأزرق المستدام محلياً أو عبر الاستثمارات الخارجية.

وأكد الشيخ علي بن سعود المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين أن الاستراتيجية وضعت أهداف تنموية طموحة تحمل العديد من الفرص الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز عملية التنمية المستدامة في إمارة أم القيوين على كافة المستويات، موضحاً أن التعاون مع الجهات المتخصصة يشكّل مكون أساسي وعنصر داعم لنجاح السياسات والخطط التنموية. وأضاف: “لدينا أهداف طموحة نعمل على تحقيقها بالتعاون مع كافة الشركاء… ونهدف في المرحلة الحالية إلى صياغة أطر واضحة لتأسيس شراكات قوية وفعالة مع الجهات الحكومية في الدولة والهيئات والمؤسسات المعنية في القطاع الخاص”.
من جهتها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري: ” إن تعزيز الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة يمثل أحد الركائز التي تعتمد عليها دولة الإمارات في جهودها لمواجهة تحدي التغير المناخي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بما يتماشى مع مبادئ الخمسين والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، ويأتي توقيع إطار العمل المشترك مع إمارة أم القيوين في إطار تعزيز التعاون بين جهات الدولة كافة لتحفيز جهود حماية البيئة والعمل من أجل المناخ، والاستفادة من الفرص التي تخلقها تحديات التغير المناخي.”
وأضافت: ” التوسع في منظومة الاقتصاد الأزرق عبر زراعة المزيد من أشجار القرم يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة وطموحها للعمل المناخي ومبادرتها الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويعزز من قدرتنا على تحقيق هدف مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.”
وثمنت معاليها الجهود التي تبذلها إمارة أم القيوين لحماية البيئة والمساهمة في تعزيز جهود الدولة لمواجهة تحدي التغير المناخي والاستفادة من الفرص التي تخلقها هذه التحديات.
وتركز الاتفاقية، على تعزيز التعاون في إطار برنامج الحلول المستندة إلى الطبيعة الذي يموله مصرف HSBC، إلى جانب دعم عملية وضع السياسات وإدارة الخطط الخاصة بمعالجة الكربون، بناء على حلول الاقتصاد الأزرق، وتشمل الحلول المتعلقة بغابات المانغروف (القرم) ومساحات الأعشاب والسبخات البحرية وغيرها من الحلول القادرة على إحداث تغييرات إيجابية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

البيانات الإحصائية
وفي إطار دعم استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام، وقع الشيخ هيثم سلطان آل علي مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار بأم القيوين وسعادة حنان منصور أهلي مدير عام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين اتفاقية تعاون مشترك في مجال البيانات الإحصائية وعلومها، وذلك انطلاقاً من الاهتمام المشترك بين الجهتين، لتحقيق التعاون وتبادل البيانات وبناء وتعزيز القدرات.
وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: “مما لا شك فيه أن البيانات أصبحت من الأدوات الرئيسية التي تغذي اقتصادات العالم وترسم تحولاتها، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تكامل الأدوار وبناء الشراكات الاستراتيجية الفعالة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فإننا نعتز في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهذه الشراكة مع حكومة أم القيوين، لتبادل البيانات الإحصائية وتعزيز القدرات في مجال علوم البيانات”.
وأضافت أهلي: “تلعب البيانات التي ينتجها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء دوراً مهماً في تعزيز صنع القرار ورسم السياسات والمبادرات المبتكرة، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام، حيث تبني جسوراً من التعاون المشترك مع حكومة أم القيوين في مجال البيانات الإحصائية وعلومها”.

استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق
وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أطلق خلال “القمة العالمية للحكومات 2022” استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام، التي تضع أسساً واضحة للنمو المستقبلي للإمارة، بما يحولها إلى “عاصمة عالمية للاقتصاد الأزرق” ويعزز جاذبيتها الاستثمارية في ظل تنمية ثرواتها الطبيعية والثقافية والبشرية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل أم القيوين إلى نموذج متميّز ومركز للاقتصاد الأزرق المستدام على مستوى المنطقة والعالم، وزيادة نمو ناتجها المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2031، ورفع حصة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحيث لا تقل نسبة مساهمته عن 40%.

8 قطاعات حيوية
تغطي الاستراتيجية 8 قطاعات هي: السياحة البيئية، الأسماك، المناطق الصناعية المستدامة، النقل البحري، البحث والتطوير، مصارف الكربون الأزرق، خدمات التنوع البيئي، القطاع الاجتماعي. وتُقدر القيمة المضافة للاستثمار في هذه القطاعات نحو 5 مليارات درهم سنوياً.
كما تتضمن المشاريع إعلان شراكات رئيسية مع القطاع الخاص، وإطلاق مركز لدعم ريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأزرق، وتوفير فرص استثمارية من خلال استقطاب أكثر من 100 شركة ومستثمر، وتوفير حزمة من السياسات والبرامج والتسهيلات الحكومية للشركات والمستثمرين في القطاع.

منصة عالمية لصناعة المستقبل
وتشكل القمة العالمية للحكومات المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، وتستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.
وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، على استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبل أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.