خبراء: مبادرات الإمارات البيئية تقلل من تداعيات التغير المناخي

تعزز مكانتها في مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية

– مضاعفة المساحات الخضراء بنسبة 200 % حتى عام 2040

يشهد العالم متغيرات عديدة تلقي بظلالها على التوازن الطبيعي للبيئة، سواء على الصعيدين النباتي أم الحيواني، بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي، حيث تتسبب بشكل مباشر بإحداث اضطراب في خصائصها، إضافة إلى التأثير على سلوك وبقاء أنواع الكائنات، وفي المقابل، ساهمت مبادرات دولة الإمارات في حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، محلياً وعالمياً، وتعزيز مكانتها على مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وتصدرت الإمارات مؤخراً – وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية للعام ألفين وعشرين – المشهد الدولي في ثمانية مؤشرات عالمية، تتعلق بمجالات العمل البيئي، فيما استحوذت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في تسعة عشر مؤشراً، وتشمل القائمة: (تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر الابتكار العالمي «IMD» الصادر عن معهد «إنسياد»، وتقرير تنافسية السفر والسياحة، ومؤشر الازدهار، ومؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة يال).

وقالت الدكتورة نسيم رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي: «تؤدي تغيرات الظروف الجوية خلال المواسم إلى اضطراب مباشر في نمو النباتات وإزهارها، مما يؤثر في الحيوانات التي تعتمد عليها في غذائها، كما أن ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار ونوبات الجفاف والتقدم الصحراوي، تمثل جميعاً تحديات تؤثر مباشرة على استدامة الأنواع وتكاثرها».

وأضافت: «تدرك بلدية دبي أهمية حماية البيئة النباتية والحيوانية من آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري، ولهذا تلتزم بمضاعفة المساحات الخضراء بنسبة 200% حتى عام 2040، حيث تعمل على تحقيق ذلك، من خلال مشروع «دبي الخضراء»، الذي يهدف إلى التوسع في تشجير دبي، ومضاعفته مرتين بنهاية العقد الرابع من القرن الحالي، كما تتوسع البلدية في مشروع زراعة أشجار القرم القادرة على حماية الحياة البحرية، وصون السواحل من عوامل التعرية، وامتصاص كميات ضخمة من انبعاثات الكربون».

وقالت: «نتابع سعينا الحثيث للتصدي للتحديات الناجمة عن تغير المناخ والحد من تأثيراته البيئية بشكل فعّال، وذلك من خلال العمل على تحسين البيئات الطبيعية في المنطقة، وتوفير الظروف الملائمة لنمو النباتات، وبزراعة ملايين الأشجار المحلية ذات المقاومة العالية، مما يساهم بفاعلية في تحسين جودة الهواء وتعزيز التنوع البيولوجي، إضافة إلى ذلك، قامت البلدية بإنشاء بيئات جديدة في المناطق الهشة بيئياً، بهدف دعم التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل التأثيرات السلبية عليها».

وتابعت: «نسعى لاتخاذ إجراءات فاعلة لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وذلك عبر اعتماد مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يساهم في تحقيق استدامة بيئية أكبر، فضلاً عن تبني أساليب النقل المستدامة، بهدف تقليل الضغط على البيئة، وتحسين جودة الهواء، وتخفيف الازدحام المروري، ويتم تقديم حملات توعية وبرامج تعليمية بشكل دوري، والتركيز على أهمية دور الفرد في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المشاركة الفعّالة للمجتمع في المحافظة على جودة الحياة».

من جهته، قال الدكتور هاشم استيتية، مدير إدارة البحث والتطوير لدى «بيئة للخدمات البيئية»، التابعة لمجموعة بيئة التابعة لحكومة الشارقة: «إن للتغير المناخي أثراً سلبياً كبيراً على البيئتين النباتية والحيوانية، وتكون الآثار ملموسة في المناطق ذات الحساسية للتغيرات البيئية، فالزيادة في وتيرة موجات الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها المنطقة، أضحت تؤثر على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي البري والبحري، وكذلك العمليات الزراعية النباتية والحيوانية، كما أن سوء إدارة النفايات أصبح يشكل خطراً عظيماً، على النظم البيئية الحيوية النباتية والحيوانية».

وأضاف: «تهدف الإمارات إلى تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال إطار تشريعي وتنظيمي، حيث اعتمدت الدولة العديد من المبادرات ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن المبادرات الإماراتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة اثنتي عشرة مبادرة ومشروعاً لحماية البيئة، منها: (المساعدات الخارجية للدول، ومؤشر جودة الهواء، والحياة البرية المستدامة، والمشروع الوطني لقائمة الأنواع المهددة بالانقراض (القائمة الحمراء)، وبرنامج مناطق الطيور المهمة، والمشروع الوطني (كنوز الطبيعة في الإمارات)، وإعادة تأهيل مناطق الحياة الساحلية والبحرية، والارتقاء بالأداء البيئي، والمشروع الوطني لعزل الكربون، والاستراتيجية الوطنية للأنواع الغازية، بالإضافة إلى شبكة الإمارات العربية المتحدة لأبحاث تغير المناخ)».

وقال: «في مجموعة بيئة نولي النظم الطبيعية اهتماماً كبيراً لعلمنا بمدى تأثير التغير المناخي والنفايات على استدامتها واستدامة الاقتصاد القائم على وجودها، لذلك فإننا نعمل على حماية الكائنات البرية والبحرية من أثر النفايات».
وتابع: «فيما يتعلق بعمليات التنظيف لحماية البيئة، قمنا العام الماضي بتنظيف ما يعادل ثلاثة عشر ألفاً وأربعمئة واثني عشر كم من المياه البحرية وأربعة وأربعين ألفاً وستمئة وخمسة كم من المناطق الشاطئية، وأضف إلى ذلك مساحات تنظيف واسعة في الأراضي البرية والصحراوية. إن منع تسرب النفايات إلى البيئة وحماية النظم البيئية من الآثار السلبية للتغير المناخي أمران في غاية الأهمية للحفاظ على التنوع الحيوي والاقتصاد القائم عليه، إذ تعتبر مكبات النفايات من أهم مصادر انبعاثات غاز الميثان والذي يعتبر أشد خطراً وأكثر تأثيراً على الاحتباس الحراري من غاز ثاني أكسيد الكربون، لذا كان همنا الأول في مجموعة بيئة ومنذ نشأتنا عام ألفين وسبعة، الوصول إلى تحويل النفايات كلياً بعيداً عن المكبات».

إعادة التدوير
قال الدكتور هاشم استيتية: «بفضل العديد من المنشآت الخاصة بإعادة التدوير – التي تمكنا من إنشائها خلال أكثر من خمسة عشر عاماً من العمل الدؤوب – استطعنا أن نحول تسعين بالمئة؜ من النفايات بعيداً عن المكبات، وهو إنجاز كبير على صعيد المنطقة، أي أن ما لا يزيد على عشرة بالمئة من مجموع النفايات التي نقوم بجمعها ينتهي بها المطاف إلى المكب، والغالبية يتم إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات يعاد بيعها في الأسواق ضمن الاقتصاد الدائري الذي بدأ العالم يرى السبيل فيه نحو المستقبل المستدام».

وأضاف: «لأن التغير المناخي لا يعالج فقط بالحد من الانبعاثات، بل بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام ألفين وخمسين، فإن للطاقة المتجددة إسهامات نحو تحقيق هذا الهدف، وشركة مجموعة بيئة ستقوم بتحويل المكب إلى ساحة للطاقة الشمسية تقوم بتوليد مئة وعشرين ميجاوات من الطاقة النظيفة المتجددة، ونقوم كذلك بإنشاء مشروع تحويل النفايات إلى الوقود الهيدروجيني».
المصدر، شبكة ابوظبي للاعلام، لمياء الهرمودي (الشارقة) 19 مايو 2024 01:34