بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، بقلم، بقلم دوناغ كاجني | يوراكتيف، وساهم نيكولاس جيه كورماير في هذا التقرير، 10 سبتمبر 2024
يدعو تقرير التنافسية الذي طال انتظاره الذي أصدره ماريو دراجي هذا الصباح (9 سبتمبر/أيلول) إلى إعادة التفكير بشكل جذري في حملة النمو الأخضر التي يبذلها الاتحاد الأوروبي. ويتمسك رئيس الوزراء الإيطالي السابق بأهداف المناخ التي وضعها الاتحاد ــ ولكنه يريد قدراً أقل من “الخضرة” وقدراً أكبر من “النمو”.
في العامين الماضيين، تصارع أوروبا بين أزمة الطاقة والركود الاقتصادي، وهي تعيد النظر في إجماعها السابق على أن إزالة الكربون والازدهار الاقتصادي يسيران جنباً إلى جنب بسلاسة.
إن دراجي يتمسك بالتفكير التقليدي ــ فالطاقة النظيفة سوف تحمي أوروبا في نهاية المطاف من ارتفاع الأسعار، وتوفر التكنولوجيا النظيفة فرصا اقتصادية جديدة ــ ولكن تقريره يوضح أن هناك مقايضات ينبغي التعامل معها.
وجاء في التقرير: “يتعين على أوروبا أن تواجه بعض الخيارات الأساسية حول كيفية مواصلة مسار إزالة الكربون مع الحفاظ على الوضع التنافسي لصناعتها”.
كما لدى دراجي بعض الكلمات المختارة بشأن الصفقة الخضراء.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة الخضراء “كانت مبنية على خلق وظائف خضراء جديدة”، كما أثار شبح الموت السياسي الذي يواجه الصفقة، “إذا أدت عملية إزالة الكربون بدلاً من ذلك إلى إزالة الصناعة في أوروبا”.
البراجماتية
ويؤكد التقرير أن “التحول في مجال الطاقة سيكون تدريجيا”، ويرى أن “الوقود الأحفوري سيستمر في لعب دور محوري في تسعير الطاقة خلال ما تبقى من هذا العقد”، ويدعو إلى المزيد من الشراء المشترك للغاز من قبل الحكومات الوطنية.
كما يريد خفض الضرائب على الطاقة، على الرغم من اعترافه بأن “الضرائب يمكن أن تكون أداة سياسية لتشجيع إزالة الكربون”.
كما يقترح المزيد من الالتفاف على قانون البيئة في الاتحاد الأوروبي لتسهيل بناء مصادر الطاقة المتجددة. ومن شأن القواعد الأكثر مرونة أن تسمح “بإعفاءات محدودة (في الوقت والمحيط) في التوجيهات البيئية للاتحاد الأوروبي حتى يتم تحقيق الحياد المناخي”.
الصناعة: المزيد من الجزرة، والأقل من العصا
وتحتل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ــ والمنافسة من الولايات المتحدة والصين ــ مكانة بارزة في تفكير دراجي. ويشير التقرير إلى أن إنتاج الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في الاتحاد الأوروبي انخفض بنسبة 10% إلى 15% منذ عام 2021، ويزعم أن “الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في مناطق أخرى لا تواجه نفس أهداف إزالة الكربون ولا تتطلب استثمارات مماثلة، ولكنها تستفيد من دعم الدولة الأكثر سخاء”.
يريد دراجي أن يقلب هذا الوضع رأساً على عقب ــ ويدعو تقريره إلى توجيه المزيد من الأموال من نظام تجارة الكربون في الاتحاد الأوروبي إلى الصناعات الثقيلة؛ وإلى أن تتضمن المشتريات العامة متطلبات إنتاج محلية دنيا صريحة؛ وإلى مزادات دعم عامة مخصصة للصناعات الناشئة الجديدة.
ورغم أنه لم يشكك في نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، إلا أن دراجي أشار إلى تأثيره “العالي والمتقلب” على أسعار الطاقة الأوروبية. ولا يقتنع في تقريره بفعالية آلية تعديل حدود الكربون، التي تهدف إلى مساعدة الشركات الأوروبية على التنافس مع منافسيها الدوليين الذين لا يواجهون تسعير الكربون.
إذا ثبت أن آلية تداول الكربون غير فعالة، فإن دراجي يريد أن تستمر الشركات الأوروبية في تلقي حصص الكربون المجانية ــ لحمايتها من التأثير الكامل لتجارة الكربون.
وتلقى شركات صناعة السيارات اهتماما خاصا، حيث دعا التقرير إلى وضع “خطة عمل صناعية لقطاع السيارات”.
المزيد من أوروبا
ويعد التعاون الأوروبي الوثيق أحد الموضوعات الرئيسية في التقرير.
وبدلاً من الترويج للشركات الوطنية، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم المنطق على المستوى الأوروبي لاختيار الشركات التي يدعمها.
وعلى نحو مماثل، ينبغي أن تنتقل عملية تخطيط البنية الأساسية للطاقة والنقل إلى المستوى الأوروبي. ويدعو دراجي إلى إنشاء منسق تخطيط جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي و”نظام قانوني رقم 28″، خارج أي إطار قانوني وطني، وهو ما من شأنه أن يسرع من بناء روابط الطاقة عبر الحدود.
ورغم أن التقرير يولي أهمية كبيرة لإمكانية تعزيز التعاون الأوروبي، فإنه يواجه نفس التحديات الأساسية التي واجهها الاتحاد الأوروبي على الدوام ــ المصالح الوطنية المتباينة والحاجة إلى الإجماع بين الدول الأعضاء بشأن القرارات الأكثر حساسية.
وهنا يعترف دراجي بأن “تعزيز الاتحاد الأوروبي يتطلب إدخال تعديلات على المعاهدة”، ولكنه يصر على أن هذا “ليس شرطا مسبقا لأوروبا للمضي قدما” وأن “الكثير يمكن القيام به من خلال التعديلات المستهدفة”.
وقد يشمل ذلك تخلي الحكومات الوطنية طواعية عن حقها في النقض، أو تعاون مجموعات أصغر من البلدان ذات التفكير المماثل.
المزيد من نفس الشيء، ولكن أفضل
ومن المرجح أن يشعر العديد من المفوضين الأوروبيين المغادرين بأن موقفهم كان مبرراً، لأن العديد من توصيات التقرير تمثل استمراراً أو تفصيلاً لسياسات الاتحاد الأوروبي القائمة. على سبيل المثال: إصلاح سوق الكهرباء؛ وتسريع إصدار التصاريح؛ وبرامج تطوير التكنولوجيا عبر الحدود.
ولكن توصيات دراجي تستند أيضاً إلى خلفيته الاقتصادية. فمع ملاحظة أن أكبر خمسة تجار للغاز يسيطرون على نحو 60% من السوق في بعض مراكز التجارة الأوروبية، فإنه يدعو الجهات التنظيمية المالية إلى التدخل للحفاظ على انخفاض أسعار الطاقة.
ومن المتوقع أن يتضمن التقرير، الذي طلبته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كل من “رسائل المهمة” للمفوضين الجدد و”استراتيجية الصناعة النظيفة” الجديدة للاتحاد الأوروبي – والتي من المقرر أن تصدر خلال أول 100 يوم من ولاية فون دير لاين الجديدة.
