بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، بيروت، 23 ديسمبر 2023
يلتقي مسؤولون من بلدان منطقة غرب آسيا في المنامة بالبحرين لالقاء الضوء على التلوّث البلاستيكي وتحديد الفرص الممكنة لمعالجة هذه التحديات بشكل فعّال ومشترك في المنطقة.
باستضافة كريمة من المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، نظّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمي لغرب آسيا ورشة العمل حول “التلوث البلاستيكي في دول غرب آسيا: التحديات والحلول المستدامة”، التي جمعت ممثلين عن دول في غرب آسيا إلى جانب خبراء عالميين في مجال التلوّث البلاستيكي.
تعدّ ورشة العمل بمثابة منصة لدول غرب آسيا لتبادل وجهات النظر ومشاركة تجاربها واستخلاص الدروس من إدارة النفايات البلاستيكية وتدويرها. ومن المتوقع صياغة توصيات تهدف إلى تعزيز الحلول والسياسات والاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من التلوث البلاستيكي من خلال نهج الاقتصاد الدائري لدورة الحياة لإدارة البلاستيك.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت المهندسة لما المحروس، مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة، بكافة المشاركين في هذه الورشة، مشيدةً بالتعاون البنّاء والمُعتاد بين المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا والذي أثمر عن عدد من المشاريع البيئية الهامة من بينها إقامة هذه الورشة الإقليمية في مملكة البحرين.
وأضافت: “تمثل ورشة العمل الإقليمية هذه فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات المتخذة أو التي لا تزال ضرورية لإنهاء التلوّث البلاستيكي. وأشارت إلى أنّ مملكة البحرين من أولى دول المنطقة التي اتخذت إجراءات حظر البلاستيك ذو الاستخدام الواحد على مستوى التشريعات الوطنية منذ العام 2019″.
وألقى السيد عبد المجيد حداد نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مكتب غرب آسيا كلمة شكر فيها مملكة البحرين على استضافتها لورشة العمل وأكد على أهمية الدائرية للتنمية المستدامة،
وهي باختصار الانتقال من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد. وقال: ” تمثل سلاسل القيمة الخاصة بالبلاستيك فرصة فريدة لإظهار الحلول الدائرية من الإنتاج الى الاستهلاك وتجنب التكاليف للأجيال الحالية والمستقبلية ويقدم التحوّل إلى الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية نموذجًا اقتصاديًا قويًا ومستدامًا، يفصل بين استخدام البلاستيك واستهلاك الموارد المحدودة.
في غرب آسيا، كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، تشكل النفايات البلاستيكية جزءًا كبيرًا من مجرى النفايات. ويظل ما يقدر بنحو 94% من النفايات البلاستيكية المولدة في حدود الاقتصاد الخطي، مع سوء إدارة 40% منها، و54% منها تجد طريقها إلى مطامر النفايات. وفقط حوالي 5٪ يخضع لإعادة التدوير”. وشدّد على أن تبني الاستراتيجيات التي تحافظ على استخدام البلاستيك في الاقتصاد، ولكن خارج البيئة، يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ومناخية.
من المعلوم أنّ المواد البلاستيكية جلبت العديد من الفوائد، إلا أنّ الإفراط في إنتاجها واستخدامها وسوء إدارة النفايات أدى إلى مشاكل بيئية خطيرة تسبّب التلوّث، وتدهور النظم البيئية، ومخاطر على صحة البشر. وادراكاً منها بضرورة معالجة التلوّث البلاستيكي أقرت الجمعية العامة للبيئة سنة 2022 في قرارها 5/14 العمل على صكّ دولي ملزم قانوناً حول التلوّث بالمواد البلاستيكية، ومن المتوقّع الانتهاء من العمل على هذا الصك في العام 2024
تتعامل دول غرب آسيا، كما هو الحال في أي مكان آخر حول العالم، مع المخاطر المتزايدة المتعلقة بالتلوّث البلاستيكي.
والواقع أنّ التنمية الاقتصادية السريعة والنمو السكاني والسياحي في العديد من بلدان غرب آسيا أدت إلى زيادة التحضر والتصنيع، وأدت إلى زيادة في النزعة الاستهلاكية واستخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. نتج عن ذلك زيادة في النفايات البلاستيكي ينتهي بها الأمر غالباً في مدافن النفايات والأنهار والمحيطات.
في حين تواجه بلدان غرب آسيا حاليا تحديات في إدارة النفايات البلاستيكية والتلوّث، فإنها تتخذ أيضا خطوات فعالة لمعالجة هذه القضية. وهنا تبرز الحاجة الى المزيد من الجهود المتضافرة للانتقال نحو الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية، وتحسين البنية التحتية لإدارة النفايات، وتشجيع مبادرات إعادة التدوير، ورفع مستوى الوعي بين السكان حول الآثار البيئية والصحية للنفايات البلاستيكية.
وعرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة لنتائج دراسة أجراها حول التلوث بالمواد البلاستيكية في المنطقة مفنّداً أسبابها وآثارها والحلول المستدامة الممكنة.
