بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، باكو، اذربيجان، 21 اكتوبر 2024
أود أن أشكر معهد بروكينجز، السيد براهيما والسيد عمار، لاستضافتهما لنا، والسيدة فيرا للانضمام إلينا. اليوم، أود أن أتحدث إليكم عن التمويل المناخي، أين نحن الآن، وأين نحن ذاهبون، وأين نحتاج أن نكون. التغييرات التي يجب إجراؤها والإجراءات التي يجب اتخاذها لتدفق التمويل إلى كل قطاع من كل اقتصاد.
لذلك، دعونا نبدأ بسؤال، أين نحن الآن فيما يتعلق بالتمويل المناخي؟ في العقد الماضي، شهدنا بعض التقدم الحقيقي.
تم استثمار أكثر من تريليون دولار في العمل المناخي العام الماضي على مستوى العالم حيث ازداد من مجرد بضع مئات المليارات منذ عقد مضى. وفي عام 2022، ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قدمت البلدان المتقدمة وحشدت أكثر من 100 مليار دولار من التمويل المناخي للبلدان النامية. لقد وصلنا إلى هذا الحد لأن الرواد والحكومات الذكية، الذين لديهم الامكانات، اغتنموا الفرصة. لقد رأوا الفرصة واستحوذوا عليها. ولكن بالنسبة إلى المكان الذي نحتاج أن نكون فيه، فهذا ليس كافياً على الإطلاق.
هذا العام، شهدنا خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات لحقت بالبلدان الغنية والفقيرة. عانى الكثيرون من الخسائر الفادحة التي خلفها كل من إعصار ميلتون وهيلين. وقد تعرضت جزيرتي التي نشأت بها كارياكو لضربة مباشرة من إعصار بيريل منذ بضعة أشهر فقط. حتى أولئك الذين تجنبوا الأضرار المباشرة تأثروا بشدة بالتضخم مع تعطل ووقف سلاسل الإمداد. لا يمكننا ببساطة تحمل عالم من الطاقة النظيفة فيه فائزين وآخرين خاسرين.
فمع الانتقال إلى عالم يوجد به طرفان لا يسيران بنفس الوتيرة، سرعان ما سيخسر الجميع. لأنه لا يمكننا منع أزمة المناخ من تدمير جميع الاقتصادات – بما في ذلك أكبر الاقتصادات – إلا إذا كانت كل دولة لديها ما يمكنها من خفض التلوث الناتج عن غازات الاحتباس الحراري وتعزيز المرونة المناخية. لذلك، نحن بحاجة إلى حشد المزيد من التريليونات.
إن القيام بذلك هو استثمار ضروري لحماية الاقتصاد العالمي، وسيكون جزءًا بسيطًا من التكاليف التي ستدفعها كل دولة إذا سمحنا لأزمة المناخ بالاستمرار في الانتشار بشكل كبير، مما يدمر المزيد والمزيد من الأرواح وسبل العيش كل عام. لذلك، كيف يمكننا اتخاذ الخطوة التالية لضمان انتقال يستفيد منه المزيد من البلدان والشركات، حيث يتم حماية جميع الشعوب والمجتمعات؟ يجب أن يزداد التمويل المناخي الدولي ويكبر ويتوسع للوصول إلى تلك اللحظة.
يوم الاثنين، تبدأ اجتماعات البنك الدولي السنوية. إنها تمثل مرة أخرى فرصة كبيرة لإحداث تغيير. لأن بنوك التنمية المتعددة الأطراف ستكون في قلب هذا التحول. لقد أعلن البنك الدولي فقط في هذا الأسبوع عن المزيد من الإقراض الميسر للعمل المناخي. ويبحث صندوق النقد الدولي عن طرق لدمج العمل المناخي ومخاطر المناخ في جميع أنحاء عمله. هذا خبر جيد. لكن الزيادات التدريجية لن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الاستثمار والنمو الأخضر. فبالنسبة للتمويل المناخي، نحن بحاجة إلى السرعة، ودون توسيع النطاق على نحو أكبر، ستفشل جميع الاقتصادات.
تواجه العديد من البلدان أزمات ديون تصل إلى قيود مالية صارمة، مما يجعل من المستحيل تقريبًا الاستثمار في العمل المناخي. في الاجتماعات السنوية، يجب أن نرى المزيد من الإشارات إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ملتزمان بضمان حصول البلدان النامية على الموارد المالية اللازمة للعمل المناخي والاستثمار فيه، وليس الديون المدمرة والتكاليف الفلكية لرأس المال. إن تخفيف عبء الديون وإدخال المزيد من البنود الخاصة بالديون والمتعلقة بالمناخ هما مجرد بداية. وكذلك تجديد موارد المؤسسة الإنمائية الدولية التابعة للبنك الدولي.
الأمر ليس متروكا للبنوك الإنمائية فقط. بل إن دول مجموعة العشرين هي أكبر المساهمين ويجب عليها توفير التمويل بشكل صحيح والمطالبة بمزيد من الأموال، بما في ذلك إصلاحات أوسع لهيكل التمويل الدولي. مع العمل أيضًا لإيجاد مصادر تمويل جديدة ومبتكرة. تحت قيادة البرازيل لمجموعة العشرين، تم جمع وزراء المناخ والتمويل أخيرًا. ويجب أن يستمر هذا التعاون الأساسي وأن يتم ترجمته إلى نتائج واضحة.
يتيح التقدم في التمويل المناخي خارج عملية التفاوض التي نقوم بها تحقيق إنجازات داخلها والعكس صحيح. فإذا فشلنا في أي منهما، فقد يكون ذلك بمثابة ضربة قاضية لأجزاء مهمة من اتفاقية باريس. لذا فإن النتائج الطموحة في الاجتماعات السنوية ضرورية لتمكين الإجراءات المناخية الأكثر جرأة التي تعزز الاقتصادات وتقوي المجتمعات في كل مكان.
وفي مؤتمر الأطراف COP29 في باكو، يجب على جميع الحكومات الاتفاق على هدف جديد للتمويل المناخي الدولي، الذي يستجيب حقًا لاحتياجات البلدان النامية. ويجب أن يكون مؤتمر الأطراف COP29 هو مؤتمر النهوض وتنفيذ الوعود، مع الاعتراف بأن التمويل المناخي هو عمل أساسي لإنقاذ الاقتصاد العالمي ومليارات الأرواح وسبل العيش من تأثيرات المناخ الجامحة.
ليس من دوري أن أحكم مسبقًا على شكل الهدف الجديد. ولكن من الواضح أن التمويل العام يجب أن يكون في صميمه. يجب أن يكون أكبر قدر ممكن من هذا التمويل منحة أو مساعدات تساهلية، ويجب أن يصبح الوصول إليه أكثر سهولة للأشد احتياجا إليه. وينبغي أن نضع الموارد المالية المناخية في الحسبان، حيثما أمكن، بالاستفادة من التمويل الخاص على نحو أكبر وإرسال إشارات إلى الأسواق المالية بأن الاستثمار الأخضر هو المكان الذي تكمن فيه المكاسب.
وفي باكو، يمكن الاتفاق على المسألة الحيوية الخاصة بمن يدفع وكم يدفع، ولكننا لن نذهب إلى هناك لإعادة التفاوض على اتفاقية باريس. من المهم أيضًا وضع آليات لتتبع ضمان تسليم الأموال التي تم التعهد بتقديمها. كما يجب بذل المزيد من العمل لتسريع وتيرة زيادة التمويل للتكيف وتفعيل أسواق الكربون الدولية لصالح الجميع.
يجب علينا تمويل جيل جديد من الخطط المناخية الوطنية. لحماية التقدم الذي أحرزناه في مؤتمر الأطراف 28، وتحويل التعهدات في اتفاق الإمارات – المتمثلة في زيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، وتعزيز التكيف والانتقال من الوقود الأحفوري – إلى نتائج اقتصادية حقيقية في العالم الحقيقي.
ويجب علينا أن نجعل صندوق الخسائر والأضرار يعمل بشكل كامل، بتوزيع الأموال على من هم في أشد الحاجة إليها. تمثل هذه اللحظة انقساماً عميقاً بين الدول وداخلها. وفي مثل هذه الأوقات، هناك إغراء بالتوجه إلى الشئون الداخلية. وهو اعتقاد وهمي بأن ما يحدث في فناء جيراني ليس مشكلتي أو لا يعد مدعاة لاهتمامي.
إذا سلكنا هذا الطريق، فستكون اللعبة في معركة المناخ العالمية قد انتهت. لذلك دعونا نختار مسار تغيير اللعبة الذي يكمن في المستقبل – المسار الذي يدرك أن التمويل المناخي الأكبر والأفضل هو في مصلحة كل دولة، ويمكن أن يحقق نتائج في كل مكان. دعونا نختار المسار الذي يركز على الحلول، وضمان أن الفوائد الهائلة لاتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة – كالنمو الأقوى، والمزيد من الوظائف، وصحة أفضل، وطاقة نظيفة آمنة وبأسعار معقولة – هي فوائد في متناول جميع الدول.
هذا هو المسار الوحيد لضمان بقاء وازدهار كل أمة.
