بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، كبير مستشاري برنامج الخليج العربي للتنمية، أجفند، 30 ابريل 2024
تعمل المؤسسات المالية الإسلامية باصول بلغت ما يقرب من 2 تريليون دولار أمريكي وتتواجد حاليًا في أكثر من 75 دولة . ومن المتوقع أن تبلغ قيمة أصول أسواق التمويل الإسلامي العالمية 5.9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026. ووفقًا لتقدير مختلف، بلغ إجمالي قيمة أصول أسواق التمويل الإسلامي العالمية في عام 2021 حوالي 3.95 تريليون دولار أمريكي . ومن المتوقع أن يتوسع سوق التمويل الإسلامي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.67% طوال الفترة المتوقعة، من قيمته المقدرة 2.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 5.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وذلك وفقًا لتقدير مختلف من مؤسسة التمويل الإسلامي العالمية. على الرغم من عدم وجود إحصاءات حول قطاع التمويل الأصغر الخالي من الفوائد في جميع أنحاء العالم، إلا أن التقديرات التاريخية تشير إلى أن هذا القطاع يمثل أقل من 1% من إجمالي انتشار التمويل الأصغر في جميع أنحاء العالم.
إن أساليب التمويل الإسلامي، المتجذرة في الشريعة الإسلامية، لديها القدرة على إحداث تأثير كبير على المجتمع، إلا أنها لم تكتسب المزيد من الاهتمام داخل المؤسسات المالية الدولية. إن طرق التمويل المبنية على الشريعة والتي يمكن أن تخلق فرقا حقيقيا في المجتمع لا تحظى بزخم في عمليات المؤسسات المالية الدولية. تعمل الخدمات المصرفية الإسلامية، على الرغم من المفاهيم الخاطئة، بشكل مشابه للعمل المصرفي التقليدي مع بعض القيود التي تمليها المبادئ الإسلامية. ومن المهم أن نلاحظ أنها ليست مجرد نسخة طبق الأصل من الممارسات المصرفية التقليدية، بل لها منهجها الفريد الذي يشرف عليه خبراء الشريعة. وقد تقدم البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية منتجات مالية مماثلة، مثل الودائع . كما تُستخدم أيضًا ترتيبات تقاسم الأرباح والصيغ القائمة على المبيعات والتأجير في الأعمال التجارية التقليدية وليس المصرفية، وإن كان ذلك مع بعض الاختلافات. وعلى الرغم من ذلك يتم تصنيف التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي كنظامين منفصلين للإدارة المالية يعملان على مبادئ مغايره واعتبارات أخلاقية.
ونعتقد أن نقل الخبرة المصرفية الإسلامية إلى النظام التقليدي بشكله الحالي بصورة أوسع مما هو علييه اليوم سيكون أمرا صعبا، على الرغم من إنجازاته وحقيقة أنه سيوفر فرصا استثمارية للنظام التقليدي، وخاصة على المستوي القاعدي (الشمول المالي). إن نقل تجربة التمويل الأصغر ذات الشكل الديني على مستوى العالم ليس أمراً معقولاً أو عملياً. ولا يمكن الوصول إلى النظام الإسلامي على نطاق واسع في الغرب، على الرغم من أن الخدمات المصرفية التقليدية الغربية تفضل استخدام هذا النظام لأنه مربح ويدخل اليها شريحة المسلمين التي تحتاج اليه، فهم قلقون باستمرار حول كيفية التغلب على قوانين الشريعة لجعلها أكثر عالمية للجميع. النظامين (الإسلامي والتقليدي، بما في ذلك الخدمات المصرفية التقليدية والأعمال التجارية) لديهما العديد من أوجه التشابه التي يمكن الاستفادة منها في خلق نموذج أعمال ثالث. في الوقت الحاضر، يوجد نظامان للتمويل: أحدهما يعتمد على المعايير الإسلامية، والآخر يعتمد على التنظيم التقليدي القائم على الفائدة. وهناك طريق ثالث، وهو التقريب بين النظامين على أسس غير دينية. وما يساعد في هذا الصدد هو أن كثير من صيغ التمويل بالنظام الإسلامي هي نسخة معدلة من النظام التقليدي في الأعمال التجارية، ويستخدم نظام بدون فوائد في التمويل الأصغر في أفريقيا بدون تسمية إسلامية. بالإضافة إلى ذلك، تشير الاتجاهات الحالية للصيرفة الإسلامية إلى أنها ستواصل انتشارها في الأنظمة التقليدية، ويحتاج صناع السياسات والممارسون إلى التعرف على هذه العملية من خلال إعادة التفكير في إدخال الصيرفة بدون فوائد ضمن الصيرفة التقليدية دون الحاجة إلى تغيير اللوائح الرئيسية أو التشكيل الديني لهذا النوع من الأقراض. وبذلك سيتمكن النظام التقليدي من تغيير واستخدام النظام بدون فوائد لتلبية احتياجات الإقراض في مجال الشمول المالي بغض النظر عن الدين.
رؤيتنا أنه ينبغي سد هذه الفجوة في ممارسة التمويل الأصغر عبر هذا الطريق الثالث (استخدام التمويل غير المعتمد على الفائدة في النظام التقليدي بدون صبغة دينية). على الرغم من أن نظام التمويل التقليدي يستخدم صيغة واحدة، إلا أن صيغتي التمويل بدون فوائد وصيغ الاستثمار في أنظمة الأعمال التقليدية متشابهة. ويمكن لمقدمي التمويل الأصغر التقليديين أيضًا اتباع صيغ الإعفاء من الفائدة التي تستخدمها الشركات التجارية في نموذج الأعمال التقليدي. ومع ذلك، لا نوصي بتقديم التمويل الأصغر الإسلامي للدول غير الإسلامية بالشكل القائم اليوم. ولا نركز على عملية إدخال نموذج التمويل الأصغر الخالي من الفوائد في الأنظمة المالية التقليدية بأكملها وفي كل عملياتها. إن مثل هذا النظام الصارم والشامل دينيا لن يكون واقعياً، وذلك لأن الظروف الخاصة بالبلدان وقطاعات التمويل الأصغر تختلف إلى حد كبير في الممارسة العملية. وبدلا من ذلك، فإن الهدف ببساطة هو مناقشة عدة خطوات نحو اعتماد ممارسات خالية من الفائدة جزئيا ضمن الممارسات التقليدية، مع الإشارة إلى بعض القضايا الرئيسية التي من المرجح أن تنشأ عاجلاً أم آجلاً مع تطور الصناعة. كما يجب أن يتمتع النظام الجديد باكتساب معرفة إيجابية اضافية مع المشاركين الحاليين في التمويل الأصغر بدون فوائد في هذه الصناعة لتشجيع التدفق الحر والسهل للأفكار والمعلومات.
خلاصة القول إن صيغ الاستثمار في نظامي التمويل بدون فوائد والأعمال التقليدية ليست بعيدة عن بعضها البعض، ولكن نظام التمويل التقليدي يستخدم صيغة واحدة فقط. وخلافاً للاعتقاد الشائع، فقد أثبتنا في دراساتنا السابقة وجود صلة بين أنماط التمويل بدون فوائد وتلك القائمة على الفوائد، ونعتقد أن التمويل القائم على السوق وبدون أي دلالة دينية سيكون مقبولاً في جميع أنحاء العالم من الناحية العملية، ويساوي استخدامه في الأعمال التجارية (المعاملات التقليدية في الشركات). والسبب الرئيسي في غياب النظر للتمويل غير القائم على سعر الفائدة أن مقدمي التمويل الأصغر التقليديين لا يربطون صيغ التمويل الأصغر بدون فوائد بما يمارس في الشركات التجارية في النظام التقليدي. بالإضافة إلى ذلك، فقد وجدنا في زيارتنا الميدانية في بعض الدول الأفريقية العديد من الأمثلة التي تعمل بصيغ التمويل بدون فوائد دون تسمية دينية، و بدون معرفة بأصوله الاسلامية. على الرغم من التطبيق المعقول للأشكال الخالية من الفائدة في النظام التقليدي، لا تزال هناك بعض العقبات التي يجب على هذه المبادرة التغلب عليها. وتشمل هذه العوامل الافتقار إلى المعرفة و النماذج أو القنوات المناسبة لتقديم التمويل الأصغر بدون فوائد في الأنظمة التقليدية، والافتقار إلى الخبرة السابقة والخوف من الفشل في هذا النوع من التمويل، والمفاهيم الخاطئة حول التمويل الأصغر بدون فوائد كتمويل غير ربحي، والاعتقاد بأن التمويل الأصغر الخالي من الفوائد هو تمويل قائم على الدين فقط. (جزء مترجم من مشروع كتاب للكاتب سيصدر بمطبعة أمريكية باللغة الانجليزية)
