الأمم المتحدة للمناخ تدعو من أنطاليا إلى تسريع الحلول وتحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة

سيمون ستيل في افتتاح COP31: 90% من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفوري… والتمويل والتكيف والانتقال العادل في صدارة الأولويات

شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد، أنطاليا، تركيا، 9 نوفمبر 2026
دعا سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، المجتمع الدولي إلى إحداث نقلة نوعية في تنفيذ الحلول المناخية، وتسريع تحويل الأهداف العالمية والخطط الوطنية إلى إجراءات عملية قابلة للقياس، مؤكداً أن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية، يمثل فرصة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر فاعلية في العمل المناخي الدولي.

وأكد ستيل، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن العالم دخل مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«عصر التنفيذ»، تستوجب البناء على الإنجازات التي تحققت منذ اعتماد اتفاق باريس، وتطوير آليات التعاون الدولي بما يضمن تحقيق تقدم أسرع وأكثر عدالة في مواجهة التغير المناخي.

وأوضح أن مؤتمرات الأطراف السابقة ساهمت في توجيه السياسات والأسواق العالمية نحو التحول المناخي، إلا أن التقدم المحقق لا يزال أقل من المستوى المطلوب، سواء من حيث السرعة أو العدالة في توزيع المنافع والفرص.

الطاقة المتجددة تحقق مكاسب اقتصادية متزايدة
سلط الأمين التنفيذي الضوء على التحولات الاقتصادية التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن نحو 90% من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت أقل تكلفة من بدائلها المعتمدة على الوقود الأحفوري.

واعتبر أن هذا التطور يعكس الأثر المتنامي لاتفاق باريس والسياسات المناخية الدولية في توجيه الاستثمارات والأسواق نحو حلول أكثر استدامة.

واستشهد ستيل ببيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، موضحاً أن مصادر الطاقة المتجددة وفرت على المستوى العالمي نحو نصف تريليون دولار خلال العام الماضي، إضافة إلى 265 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026.

وتبرز هذه المؤشرات، بحسب الكلمة، أهمية تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، ليس فقط باعتباره ضرورة بيئية، بل بوصفه خياراً اقتصادياً يسهم في خفض التكاليف وتعزيز أمن الطاقة والحد من تقلبات أسعار الوقود.

خمس أولويات لتسريع العمل المناخي
حدد ستيل مجموعة من المجالات التي ينبغي أن يركز عليها مؤتمر أنطاليا، وفي مقدمتها إيجاد حلول عملية للوفاء بالتعهد المتعلق بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، ومعالجة الصعوبات التي تواجه الدول في الوصول إلى الموارد المالية التي سبق التعهد بتوفيرها.

كما دعا إلى تسريع الجهود الرامية إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتطوير شبكات الكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي عبر الحدود، بما يدعم التحول العالمي نحو استخدام الكهرباء النظيفة.

وشدد على أهمية خفض انبعاثات غاز الميثان، خصوصاً في قطاعات النفط والغاز وإدارة النفايات، والاستفادة من الخبرات والتجارب التي طورتها الدول المنتجة للطاقة.

وأشار إلى أن الجمع بين تسريع التحول نحو الكهرباء وخفض انبعاثات الميثان يمكن أن يسهم في تقليل الاحترار العالمي المتوقع بنحو نصف درجة مئوية، وفق التقدير الذي عرضه في كلمته.

التمويل المناخي… من التعهدات إلى الوصول الفعلي
أكد ستيل أن تطوير التمويل المناخي يمثل أحد المحاور الأساسية لنجاح المفاوضات، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى تفاهمات واضحة بشأن سبل الوفاء بالتعهدات المالية الدولية البالغة 300 مليار دولار و1.3 تريليون دولار، دون إعادة فتح الاتفاقات السابقة.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مساهمة أوسع من النظام المالي الدولي، إلى جانب تطوير آليات تتيح للدول، خصوصاً النامية منها، الوصول إلى الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف.

كما أشار إلى أن الاتفاقات المتعلقة بالتكيف يمكن أن توفر إطاراً لتوجيه التمويل، فيما تساعد المؤشرات الوطنية على متابعة التقدم المحرز وتحديد الاحتياجات والأولويات.

وأكد أن التمويل المناخي لا يقتصر على حجم الموارد المعلنة، بل يرتبط أيضاً بقدرة الدول على الاستفادة منها وتحويلها إلى حلول تعزز مرونة المجتمعات والاقتصادات.

تركيا وأستراليا… شراكة لدفع المفاوضات
أشاد الأمين التنفيذي بالشراكة بين تركيا وأستراليا في إدارة أعمال COP31، معتبراً أنها تعكس نهجاً مختلفاً يهدف إلى تعزيز التكامل بين المفاوضات الرسمية وأجندة العمل المناخي.

وأثنى على جهود رئيس المؤتمر، الوزير التركي مراد كوروم، ودعوته إلى تعزيز العمل التنفيذي، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يؤديه الوزير الأسترالي كريس بوين في قيادة المفاوضات.

وأكد أن التوافق بين الأطراف يظل أساس العملية التفاوضية، وأن التوصل إلى نتائج قوية بشأن الانتقال العادل والتكيف والتخفيف والتمويل سيساعد الدول على تحويل أهدافها إلى نتائج عملية يستفيد منها عدد أكبر من المجتمعات.

دعوة إلى إشراك الدول النامية والجهات غير الحكومية
لفت ستيل إلى أن عدداً من الدول النامية لم يتمكن من المشاركة بصورة كاملة في أجندة العمل المناخي، الأمر الذي يحرمها من فرص مهمة لتعزيز قدرتها على التكيف والتحول نحو الطاقة النظيفة.

ودعا الدول، على أساس طوعي، إلى تسمية نقاط اتصال وطنية للتنسيق مع أمانة الاتفاقية، بما يتيح متابعة الفرص والمبادرات والتقدم المحرز في تنفيذ أجندة العمل.

كما شدد على أهمية توسيع مشاركة الجهات غير الحكومية، بما فيها المؤسسات الاقتصادية والمجتمعية والفاعلون في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون مع أسابيع المناخ الدولية.

وأوضح أن أجندة العمل لا تمثل بديلاً عن الالتزامات الحكومية، وإنما أداة لدعم تنفيذها وتوسيع نطاق الاستفادة من نتائجها.

العدالة المناخية في صميم التحول العالمي
تناول الأمين التنفيذي الآثار المتزايدة للتغير المناخي على المجتمعات، مشيراً إلى أن الفئات الأكثر ضعفاً تتحمل أعباء كبيرة من المخاطر المناخية، رغم تفاوت قدراتها على مواجهتها.

وأكد ضرورة وضع العدالة في صميم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود، بما يضمن حماية المجتمعات والاقتصادات وتوسيع فرص الاستفادة من الحلول المناخية.

كما شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن آلية الانتقال العادل، بما يساعد الدول على إشراك مختلف فئات المجتمع في مسارات التحول الاقتصادي والبيئي.

وأشار إلى أن الاستثمار في التكيف يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مهمة، إلى جانب دوره في الحد من الخسائر وحماية الموارد والبنية التحتية.

مؤتمر أنطاليا أمام اختبار التنفيذ
اختتم ستيل كلمته بالتأكيد على أن أي مؤتمر منفرد لا يستطيع معالجة جميع التحديات المناخية، وأن سد الفجوة بين المتطلبات العلمية والواقع الحالي يحتاج إلى جهود متواصلة وتعاون دولي طويل الأمد.

وأشار إلى أن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ تعمل على تعزيز كفاءة أدائها رغم تزايد التكليفات وتراجع الموارد المالية المتاحة، مؤكداً استمرار دعمها للدول خلال المؤتمر وبعد انتهائه.

كما أعلن التوجه إلى تنظيم فعالية في اليوم الختامي تستعرض حصيلة التقدم المحرز خلال أسبوعي المؤتمر، بما يعزز متابعة النتائج العملية لأجندة العمل.

وتعكس الكلمة الافتتاحية توجهاً نحو جعل COP31 محطة لتسريع التنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة، مع إعطاء أولوية للتمويل المناخي والطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات والتكيف والانتقال العادل.

وتبقى الرسالة الأساسية التي حملتها كلمة الأمين التنفيذي أن نجاح العمل المناخي الدولي يتطلب الانتقال من تحديد الاتجاهات والأهداف إلى توسيع نطاق الحلول الفعلية، وضمان وصول منافعها إلى الدول والمجتمعات بصورة أسرع وأكثر عدالة.