وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
آخر الأخبار
الأمن المائي الخليجي… كيف نحمي كل قطرة؟ الاردن والسويد نحو آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والبيئي إب حمايةً للصحة العامة والأمن الغذائي مسؤولية من؟! الأردن وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات البيئية والمناخية السّم في العسل “جمعية الإمارات للتبرع بالدم” تشارك في المؤتمر العالمي السادس والأربعين للطب في أبوظبي واحة من الأمل: العلم حين يذهب إلى الناس والمعرفة حين تصبح حقًا للجميع غرينبيس من COP31 تمويل المناخ مسؤولية دولية لا منّة مالية
م. عماد سعد

الأمن المائي الخليجي… كيف نحمي كل قطرة؟

هيئة التحريرم. عماد سعد76 زيارة0

 

شبكة بيئة ابوظبي، عماد سعد، انطاليا، تركيا، بالتوازي مع جريدة الفجر بابوظبي، 13 نوفمبر 2026
عندما نتحدث عن تكلفة التغير المناخي، تتجه الأنظار عادة إلى المليارات التي تنفقها الحكومات لمواجهة الفيضانات والجفاف والكوارث الطبيعية. لكن الحقيقة أن هذه التكلفة لا تظهر في الموازنات الحكومية وحدها، بل تتوزع بصمت على فواتير الكهرباء والمياه، وأسعار الغذاء، وتكاليف التأمين، والخدمات الصحية، وصيانة البنية التحتية.

وهنا يبرز سؤال اقتصادي واجتماعي مهم: من يدفع فعلياً تكلفة التغير المناخي، وكيف يمكن تقليل هذه الفاتورة قبل أن تتضاعف؟

حين ترتفع درجات الحرارة، يزداد الطلب على التبريد، وترتفع معه تكاليف تشغيل المباني والمنشآت. وعندما تتأثر المحاصيل بالجفاف أو الظواهر الجوية المتطرفة، قد تنتقل بعض الخسائر إلى المستهلك عبر ارتفاع أسعار الغذاء.

كما تتحمل الشركات تكاليف إضافية لحماية منشآتها وسلاسل إمدادها، بينما تواجه الحكومات أعباء تطوير البنية التحتية وتعزيز جاهزية الخدمات العامة.

وهكذا، تتحول المخاطر المناخية إلى تكاليف اقتصادية متداخلة، تختلف شدتها بين المجتمعات والقطاعات.
تؤكد الأدبيات الاقتصادية للمناخ أهمية الاستثمار المبكر في التكيف والحد من المخاطر، لما يمكن أن يحققه من خسائر متجنبة ومنافع اقتصادية واجتماعية.

فتطوير المباني الموفرة للطاقة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز كفاءة شبكات التصريف، وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر، كلها استثمارات تساعد على حماية الموارد وتقليل الأضرار المستقبلية.

ولا ينبغي النظر إلى هذه المشروعات باعتبارها نفقات إضافية فقط، بل بوصفها استثمارات في استمرارية التنمية وجودة الحياة.

تبدأ المسؤولية من الحكومات عبر السياسات والتشريعات والاستثمارات العامة، وتمتد إلى الشركات من خلال إدارة المخاطر وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد.

كما يستطيع الأفراد المساهمة عبر ترشيد الطاقة والمياه، وتقليل الهدر الغذائي، واختيار أنماط استهلاك أكثر استدامة.
لكن المسؤولية المشتركة لا تعني تساوي الأعباء؛ إذ ينبغي مراعاة اختلاف القدرات الاقتصادية ومستويات التعرض للمخاطر، وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

مع تصاعد الاهتمام العالمي بالتمويل المناخي، تبرز الحاجة إلى تغيير طريقة حساب التكلفة، بحيث تشمل الخسائر التي يمكن تجنبها، وليس الأموال التي تنفق بعد وقوع الأضرار فقط.

فالسؤال لم يعد من سيدفع تكلفة التغير المناخي، بل كيف نتعاون لتقليلها وتوزيع أعبائها بصورة عادلة.
إن كل استثمار مدروس في الوقاية اليوم يمكن أن يحمي الأرواح والموارد والاقتصادات غداً. وأفضل فاتورة مناخية ليست التي نتقاسم دفعها، بل التي ننجح في تجنب جزء كبير منها قبل أن تصل إلينا.

شارك:

هيئة التحرير

info@abudhabienv.ae

اترك تعليقاً

شبكة بيئة أبوظبي بالأرقام

👁️0زائر منذ 2011
📰0خبر ومقال منشور
📅0سنوات من العطاء (منذ 2011)
🗂️0قسم وتصنيف
🟢0زائر اليوم