التدقيق الداخلي في الإمارات يأخذ بعيت الاعتبار الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

إعداد “بروتيفيتي” بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات

شبكة بيئة ابوظبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 01 أبريل 2024

أصدرت اليوم شركة “بروتيفيتي ممبر فيرم الشرق الأوسط” بالتعاون مع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات “تقرير استطلاع نبض التدقيق الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة – 2024”. يسلط التقرير الضوء على كيفية قيام التدقيق الداخلي في جميع أنحاء دولة الإمارات بمهامه في ظل بيئة عمل سريعة التطور وتتميز بتغيرات تكنولوجية سريعة الوتيرة وضرورة تحقيق متطلبات الاستدامة وتزايد حدة المخاطر .

وفي هذا الصدد، قال سانجاي راجاجوبالان، رئيس تنفيذي في شركة “بروتيفيتي ممبر فيرم”: “لقد تعاونا مع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات لإعداد تقرير استطلاع نبض التدقيق الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة – 2024، ويبين التقرير كيف تطور التدقيق الداخلي في دولة الإمارات مع استمرار تغير ديناميكيات وآليات بيئة الأعمال، حيث يركز التدقيق الداخلي الآن على منح الثقة من خلال خدمات التوكيد، والأهم من ذلك، تقديم المشورة، لتلبية احتياجات بيئة الأعمال الحالية من خلال إعادة النظر في الأساليب التقليدية مرة أخرى والاستعداد للمستقبل بالأفكار الجديدة والخطط الأكبر”.

أشار الإستطلاع إلى أن 92% من المشاركين يدركون القيمة المضافة للتدقيق الداخلي من خلال ما يقدمه داخل مؤسساتهم من تعزيز للثقة من خلال خدمات التوكيد وتقديم الخدمات الأستشارية والتوكيد على مدى فعالية نظم الحوكمة. ويؤكد ذلك أهمية التدقيق الداخلي، بما يتجاوز مجرد القيام بأنشطة التوكيد.

من جانبه، أكد عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، على أهمية التدقيق الداخلي، قائلاً: “يلعب التدقيق الداخلي دوراً حيوياً في الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات، حيث يضمن الامتثال، وتحسين الإجراءات، وتعزيز ثقة الجهات المعنية. ويؤكد هذا التقرير على أهمية التدقيق الداخلي التي لا غنى عنها في تحفيز الابتكار وتعزيز المرونة ومواكبة التطورات الرقمية. ونحن كجمعية المدققين الداخليين حريصون كل الحرص على مساعدة المؤسسات في دولة الإمارات على رفع قدراتها في مجال التدقيق الداخلي”.

وتؤكد نتائج الاستطلاع على الحاجة الملحة لوظائف التدقيق الداخلي لتعزيز جهود التحول الرقمي والأتمتة. رغم أن 76% من المشاركين أشاروا إلى دعم لجنة التدقيق للابتكار الاستباقي، فقد أشار 47% من المشاركين بالاستطلاع بأنهم متشككون في درجة النضج الرقمي أو ما زالوا في مراحل غير متقدمة فيما يتعلق بالتحول الرقمي للتدقيق الداخلي، بما يؤكد وجود عجز ملحوظ في مستوى النضج الرقمي.

ومن أهم ما كشف عنه الاستطلاع هو الفجوة بين الحاجة المتزايدة للتأكيد على المخاطر التكنولوجيه ،وغياب مهارات التدقيق المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات، وعلى الرغم من أن 38% من المشاركين أشاروا إلى أن 25-50% من خطط التدقيق الخاصة بهم تتعلق بمخاطر التكنولوجيا، فإن 52% من المؤسسات تفتقر وظيفة التدقيق داخلها إلى الكوادر المؤهلة بالخبرة الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. ويؤكد هذا التباين الضرورة العاجلة لقيام فرق التدقيق الداخلي بتعزيز كفاءاتها التكنولوجية من أجل تقييم المخاطر الرقمية متصاعدة الوتيرة والتخفيف من حدتها.

وشدد مانيش لاليجام، الرئيس التنفيذي لشركة “بروتيفيتي ممبر فيرم” على الدور المحوري للتدقيق الداخلي في رحلة التحول الرقمي للمؤسسات، وأكد كذلك على الحاجة إلى تعزيز الخبرة في تحليل البيانات والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وذلك كممكنات لإجراء تقييمات المخاطر وتقديم خدمات إستشارية بشكل أكثر شمولية ، كما أكد على مدى أهمية تحديث وتطوير مهارات القوى العاملة في مجال التدقيق لتواكب التقدم التكنولوجي.

وعلى صعيد الاستدامة، تكتسب التقارير المعنية بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المزيد من الاهتمام. في حين أن 44% من وظائف التدقيق الداخلي تلعب دوراً مهماً في تقديم خدمات التوكيد على التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المرتبطة بها، يواجه 65% من المشاركين في الإستطلاع تحديات بسبب وجود فجوة في الخبرات اللازمة ونقص البيانات ذات الصلة. ويؤكد ذلك ضرورة قيام المؤسسات بالاستثمار في تعزيز الكفاءات في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فرق التدقيق الداخلي لديها وإنشاء آليات فعالة لجمع البيانات.

في حين أن معظم المؤسسات (71%) لديها إجراءات رسمية لتحديد أهم المخاطر وترتيب أولوياتها، أقرت نسبة مرتفعه بلغت 82% بوجود مخاطر غير متوقعة تتطلب اهتماماً إدارياً مستمراً على مدار العام. وتؤكد هذه النتائج على الطبيعة الديناميكية والمتغيرة للمخاطر في مشهد الأعمال الحالي، مما يستلزم التحول نحو إجراء تقييم للمخاطر يتسم بالمرونه وبشكل أكثر تواتريه لمواكبة تلك المخاطر المتصاعدة ا.