التمويل المناخي أمام اختبار أنطاليا.. تعهدات تتراجع والعدالة تنتظر التنفيذ

نشرة ECO في مؤتمر COP31 تحذر من اتساع فجوة التمويل، وتطالب بآلية فعالة للانتقال العادل ومنح تحمي الدول المتضررة من أعباء الديون

شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد، أنطاليا، تركيا، 12 نوفمبر 2026
في وقت تتواصل فيه مفاوضات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، سلطت نشرة ECO الصادرة عن شبكة العمل المناخي (Climate Action Network) الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه العمل المناخي الدولي، وفي مقدمتها تراجع التعهدات المالية، والحاجة إلى آليات تنفيذية أكثر عدالة للانتقال الطاقي، وتزايد المخاطر المناخية التي تهدد المجتمعات الأكثر هشاشة.

وجاء في عدد النشرة الصادر يوم 12 نوفمبر 2026 أن الفجوة بين الالتزامات الدولية والتمويل الفعلي لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات أمام مفاوضات المناخ، في وقت تحتاج فيه الدول النامية إلى موارد إضافية لمواجهة آثار التغير المناخي، وتعزيز قدرتها على التكيف، والتحول نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات.

وتناولت النشرة أربعة ملفات مترابطة، شملت تطوير آلية بيليم–أنطاليا للانتقال العادل، وتراجع تعهدات التمويل المناخي، والتأثيرات البيئية للأسمدة الكيميائية على النظم الغذائية، والأضرار التي تتعرض لها الدول الجبلية، وفي مقدمتها نيبال.

تراجع تعهدات التمويل المناخي يثير القلق
حذرت نشرة ECO، استناداً إلى بيانات نقلتها عن موقع «كاربون بريف» (Carbon Brief)، من انخفاض تعهدات التمويل المناخي لعام 2026 بنسبة تصل إلى 70%، معتبرة أن هذا التراجع يعكس استمرار الصعوبات التي تواجه حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الالتزامات الدولية.

وأشارت إلى أن عدداً محدوداً من الدول تقدم بخطط جديدة للتمويل المناخي لما بعد عام 2025، في حين لا تزال دول أخرى مطالبة بتوضيح مساهماتها المالية المستقبلية.
كما انتقدت استمرار الاعتماد على القروض في تقديم التمويل المناخي للدول النامية، محذرة من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة أعباء المديونية على الدول التي تواجه أصلاً تحديات اقتصادية وتنموية، إلى جانب الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

واستشهدت النشرة بتقرير صادر عن منظمة CARE يحذر من احتمال تجاوز مدفوعات خدمة الديون السنوية في دول الجنوب العالمي حجم التمويل المناخي الجديد الذي تتلقاه هذه الدول.
وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن التمويل الخاص، رغم أهميته بوصفه أحد مصادر تعبئة الاستثمارات، لم يحقق حتى الآن المستويات الموعودة لسد الفجوة التمويلية.

ودعت النشرة الدول المتقدمة إلى تقديم خطط واضحة وقابلة للتنفيذ للوفاء بالتزاماتها المالية، بما يدعم تحقيق هدف تعبئة 300 مليار دولار للتمويل المناخي، وتعزيز تمويل التكيف والصناديق متعددة الأطراف.

من بيليم إلى أنطاليا.. الانتقال العادل يحتاج إلى آلية تنفيذية
خصصت النشرة مساحة لمناقشة مستقبل آلية بيليم–أنطاليا (BAM)، بوصفها إحدى الأدوات المقترحة لتعزيز تنفيذ استراتيجيات الانتقال العادل.

وأوضحت أن العديد من المبادرات والمشروعات التي تحمل عنوان «الانتقال العادل» لا تعكس بالضرورة متطلبات العدالة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً عندما تُصمم السياسات بعيداً عن احتياجات المجتمعات المحلية، أو عندما ترتبط برامج التمويل بمصالح الجهات المانحة أكثر من ارتباطها بالأولويات التنموية للدول المستفيدة.

وأكدت أن نتائج مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم أعادت التأكيد على أهمية توسيع نطاق التمويل الجديد والإضافي القائم على المنح، والأدوات المالية الميسرة التي لا تؤدي إلى زيادة الديون.

وترى النشرة أن نجاح آلية بيليم–أنطاليا يتطلب الانتقال من المناقشات العامة إلى إجراءات مؤسسية واضحة، تشمل تعبئة الموارد المالية، وتنسيق الجهات المانحة، وتعزيز الشفافية، وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية للمجتمعات المتأثرة بالتحول الاقتصادي والطاقي.
كما دعت إلى تطوير آليات تضمن وصول التمويل إلى مستحقيه، وتساعد الدول النامية على تنفيذ استراتيجيات انتقال عادلة تراعي حقوق العاملين، واحتياجات المجتمعات المحلية، ومتطلبات التنمية المستدامة.

الزراعة المستدامة في مواجهة الاعتماد على الأسمدة الكيميائية
وفي ملف آخر، تناولت نشرة ECO العلاقة بين الزراعة الصناعية والأسمدة الكيميائية وصناعة الوقود الأحفوري، محذرة من التأثيرات البيئية والصحية والاقتصادية المرتبطة بالاعتماد المفرط على المدخلات الكيميائية في الإنتاج الزراعي.

وأشارت إلى أن إنتاج العديد من الأسمدة الكيميائية يعتمد على مصادر الطاقة الأحفورية، وأن استخدام الأسمدة النيتروجينية يمكن أن يؤدي إلى انبعاث أكسيد النيتروز، أحد غازات الدفيئة القوية.
كما لفتت إلى المخاطر المرتبطة بتلوث المياه السطحية والجوفية نتيجة تسرب بعض المركبات الكيميائية من الأراضي الزراعية، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المزارعون بسبب تقلب أسعار الأسمدة.

ودعت النشرة إلى تعزيز التحول نحو الإيكولوجيا الزراعية، باعتبارها مقاربة تسعى إلى تطوير نظم غذائية أكثر استدامة، وتحسين صحة التربة، وتقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية، وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات المناخية.
وشددت على ضرورة أن تتضمن مفاوضات المناخ المتعلقة بالزراعة اعتبارات العدالة الاجتماعية، وحماية المزارعين، ودعم النظم الغذائية المستدامة، مع تعزيز الشفافية في التعامل مع المصالح التجارية المرتبطة بالقطاع الزراعي.

نيبال تكشف الحاجة إلى تمويل أسرع للخسائر والأضرار
سلطت النشرة الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه الدول الجبلية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الأنهار الجليدية، وتزايد احتمالات الفيضانات والانهيارات الأرضية.
واستعرضت أحداثاً مناخية مدمرة شهدتها نيبال خلال عام 2026، وما ارتبط بها من خسائر بشرية وأضرار في البنية التحتية والمساكن ومشروعات الطاقة الكهرومائية.

واعتبرت أن هذه الكوارث تعكس حجم التحديات التي تواجه البلدان ذات المساهمة المحدودة في الانبعاثات العالمية، لكنها تتحمل آثاراً كبيرة للتغير المناخي.
وفي هذا السياق، أشارت النشرة إلى مساهمة مالية بقيمة 21.6 مليون دولار من صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، معتبرة أنها خطوة إيجابية، لكنها لا تتناسب مع حجم الاحتياجات التي أوردتها بشأن التعافي وإعادة الإعمار.

ودعت إلى تطوير آليات تمويل أكثر سرعة ومرونة، تتيح للدول المتضررة الحصول على الموارد المالية فور وقوع الكوارث، بدلاً من انتظار إجراءات إدارية مطولة.
كما شددت على أهمية توفير التمويل في صورة منح، وليس قروضاً، بما يساعد المجتمعات المتضررة على استعادة سبل العيش وإعادة بناء البنية التحتية دون زيادة أعبائها المالية.

المجتمع المدني يطالب بربط التمويل بالعدالة والمساءلة
تعكس الموضوعات التي تناولتها نشرة ECO اتجاهاً متزايداً لدى منظمات المجتمع المدني البيئي نحو التركيز على فعالية تنفيذ التعهدات المناخية، بدلاً من الاكتفاء بالإعلانات والالتزامات السياسية والمالية.
ففي ملف الانتقال العادل، تبرز الحاجة إلى ضمان استفادة المجتمعات المحلية من التحولات الاقتصادية والطاقية، وعدم تحميل الفئات الأكثر هشاشة تكاليف هذه التحولات.

وفي ملف التمويل، تتصاعد المطالب بتوفير موارد مالية إضافية ومستقرة، وتعزيز الشفافية، وتقليل الاعتماد على القروض.
أما في قطاع الزراعة، فتبرز أهمية تطوير نظم إنتاج غذائي قادرة على التكيف مع تغير المناخ، مع حماية الموارد الطبيعية ودعم صغار المزارعين.

وفي ملف الخسائر والأضرار، يصبح التحدي الأساسي هو سرعة الاستجابة وفعالية وصول التمويل إلى المجتمعات المتضررة.
وتؤكد هذه القضايا مجتمعة أن العدالة المناخية لا ترتبط بحجم التمويل وحده، وإنما تشمل أيضاً شروط الحصول عليه، وطريقة توزيعه، ومدى استجابته للاحتياجات الفعلية للدول والمجتمعات.

COP31.. هل تتحول التعهدات إلى نتائج ملموسة؟
مع استمرار مفاوضات أنطاليا، تضع نشرة ECO مجموعة من المطالب أمام الأطراف المشاركة في المؤتمر، تتمحور حول تعزيز التمويل المناخي، وتطوير آليات الانتقال العادل، وتسريع الاستجابة للخسائر والأضرار، وإدماج الاستدامة البيئية والاجتماعية في التحول الزراعي والغذائي.

وتشير مضامين النشرة إلى أن التحدي الذي يواجه منظومة العمل المناخي الدولي لم يعد مقتصراً على صياغة تعهدات جديدة، بل أصبح مرتبطاً بقدرة المؤسسات والحكومات على تحويل الالتزامات القائمة إلى برامج عملية، وآليات تمويل شفافة، ونتائج قابلة للقياس.

وبينما تتواصل المفاوضات، يبقى السؤال الذي تطرحه هذه الملفات قائماً: هل تنجح قمة أنطاليا في تقليص الفجوة بين التعهدات والتنفيذ، أم تستمر الدول والمجتمعات الأكثر تأثراً بالتغير المناخي في انتظار التمويل والحلول التي تحتاج إليها؟

المصدر: نشرة ECO، الصادرة عن شبكة العمل المناخي (Climate Action Network)، العدد الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2026، خلال مؤتمر COP31 في أنطاليا، تركيا.

الموقع الإلكتروني: https://climatenetwork.org/resource_type/eco-newsletter/