العراق يحرز تقدّماً في تطوير اطر الشفافية في العمل المناخي

شبكة بيئة ابوظبي، بيروت / بغداد 28 أيار/مايو 2025
برعاية وحضور معالي وزير البيئة في جمهورية العراق الدكتور هه لو مصطفى العسكري وممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا السيد سامي ديماسي، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية إضافة الى تمثيل عالٍ لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، تمّ اليوم في بغداد الإطلاق الرسمي لثلاثة تقارير وطنية أساسية خاصة بالمناخ، تعتبر محورية في تعزيز جهود العمل المناخي وايفاء العراق بالتزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس.

تُعدّ هذه التقارير ركيزة أساسية ضمن آليات الاتفاقية، إذ تُسهم في توفير معلومات دقيقة، شفّافة، قابلة للمقارنة، وشاملة، ممّا يتيح تتبّع التقدّم المحرز وتقييمه، ويدعم تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للعمل المناخي. وهذه التقارير هي ثمرة التعاون الحثيث بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا والحكومة العراقية ومساهمة مرفق البيئة العالمية، ومشاركة فريق وطني من مختلف الوزارات المعنية، بالإضافة إلى خبراء ومؤسسات بحثية وطنية ودولية.

وفي كلمة القاها خلال الاطلاق اكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي “أن العراق اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة رسم ملامح مستقبله البيئي. فبالرغم من التحديات الجسيمة من ندرةِ المياه، وتدهورِ الأراضي، وارتفاعِ درجاتِ الحرارة، إلى التلوثِ الحضريِّ والضغطِ على الموارد، إلا أننا واثقون من قدرة العراق بفضل طاقاته البشرية، وموقعه الإقليمي على أن يتحوّل إلى قصة نجاح بيئية في منطقتنا”.

وبدوره أشار وزير البيئة الدكتور هه لو مصطفى العسكري إلى أنّ “هذه الخطوة تشكل تحركًا استراتيجيًا نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وبناء اقتصاد أخضر مستدام، وزيادة مرونة المجتمعات المتأثرة بالتغيرات المناخية” مؤكداً أن وثيقة البلاغ الوطني الثاني والتقرير الأول للتحديث لكل سنتين، تمثلان إحدى أهم الالتزامات المناخية للعراق وهو ما يعكس تقدمًا نوعيًا في التوجه الحكومي نحو اعتماد سياسات مناخية شاملة واستباقية.

يعكس تقرير “البلاغ الوطني الثاني ((SNC والتقرير الأول للتحديث لكل سنتين (BUR) “، التزام الدولة بمواجهة آثار تغيّر المناخ وتنفيذ التزاماتها ويقدّم تحليلاً شاملاً لانبعاثات غازات الدفيئة في العراق والجهود المبذولة للتخفيف منها كما يستعرض آثار تغيّر المناخ على قطاعات المياه الزراعة والتنوّع البيولوجي وآليات التكيّف واولوياته.

أمّا “تقرير الشفافية لكل سنتيْن BTR”، فيقدّم عرضًا شاملًا وشفّافًا لانبعاثات غازات الدفيئة في العراق، ومدى التقدّم في تحقيق المساهمات المحدّدة وطنيًا والدعم المناخي المطلوب والمتلقّى على صعيد التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل. ويُعدّ التقرير آداة أساسية في إطار اتفاق باريس لتتبع العمل المناخي العالمي وبناء الثقة بين الأطراف وإبلاغ الحصيلة العالمية. وقد ساهم المكتب الإقليمي لغرب آسيا في تنظيم ثلاث ورش عمل هدفت إلى بناء قدرات الكوادر الحكومية، بالإضافة إلى ورشة وطنية لاعتماد نتائج التقرير.

كما تمّ إطلاق مشروع ثالث يهدف الى تسريع التقدّم نحو انجاز المساهمات المحدّدة وطنياً وتعزيز العمل المناخي من خلال بناء القدرات على مستوى المحافظات، من خلال دورات تدريبية يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين كصناع القرار والمحافظين والمجالس المحلية وأقسام تغيّر المناخ.

وفقًا لمتطلبات الاتفاقيات الخاصة بالمناخ، يُطلب من الدول الأطراف تقديم “البلاغ الوطني” كل أربع سنوات، و”تقرير التحديث لفترة السنتين” بشكل دوري. كما أن اتفاق باريس أرسى “إطار الشفافية المعزّز للعمل والدعم”، الذي يشمل تقديم “تقرير الشفافية لفترة السنتين” (BTR) كل عامين.