المدينة المرنة في مواجهة تغير المناخ
نحو إعادة صياغة التخطيط العمراني للمدن الساحلية المصرية
شبكة بيئة ابوظبي، د/ باسنت عاشور (*) مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، بالتعاون مع مجلة اسكندرية 2050، 13 نوفمبر 2026
لم تعد المدن الساحلية المصرية تتعامل مع تغير المناخ باعتباره احتمالًا بعيد المدى. فالتغير في أنماط الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ومخاطر النحر الساحلي، وارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب تزايد الضغط العمراني على المناطق الساحلية، تفرض جميعها أسئلة جديدة على التخطيط العمراني. والسؤال لم يعد فقط: كيف نحمي المدينة من الخطر؟ وإنما أصبح:
كيف نعيد تشكيل المدينة بحيث تكون أكثر قدرة على التكيف عندما تتغير الظروف؟
هذه النقلة تبدو جوهرية في حالة المدن الساحلية؛ لأن العلاقة بين العمران والبحر أكثر تعقيدًا من مجرد وجود خط ساحلي يفصل اليابس عن المياه. فالمدن الساحلية منظومات مفتوحة تتداخل فيها البيئة الطبيعية مع شبكات النقل والخدمات والأنشطة الاقتصادية والمناطق السكنية والسياحة. وعندما يتعرض أحد هذه المكونات للضغط، يمكن أن تمتد آثاره إلى أجزاء أخرى من المدينة.
الساحل المصري بين فرص التنمية وضغوط المناخ
تمثل السواحل المصرية مجالًا مهمًا للتنمية العمرانية والاقتصادية. وتتركز بها أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وموانئ ومناطق صناعية، كما تضم مدنًا ذات أهمية تاريخية وحضرية كبيرة. لكن هذا التركيز العمراني نفسه يجعل بعض المناطق أكثر حساسية للمخاطر البيئية، خصوصًا عندما يتوسع العمران باتجاه المناطق المنخفضة أو على حساب النظم الطبيعية التي كانت تؤدي دورًا في حماية الساحل.
وفي المدن القائمة، تصبح المشكلة أكثر تعقيدًا؛ إذ يصعب أحيانًا تغيير استعمالات الأراضي أو إعادة توزيع الأنشطة بعد اكتمال النسيج العمراني. لذلك فإن التكيف المناخي لا يمكن أن يعتمد فقط على إنشاء مشروعات حماية جديدة، بل يحتاج إلى مراجعة تدريجية للعلاقة بين استخدامات الأرض وشبكات البنية الأساسية والمناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر.
ومن هنا تظهر أهمية مفهوم المدينة المرنة. فالمرونة العمرانية لا تعني أن المدينة محصنة ضد التغيرات المناخية، وإنما تعني امتلاكها قدرة أفضل على الاستعداد للاضطرابات، وتقليل الخسائر عند حدوثها، واستعادة وظائفها الأساسية، ثم تعديل سياساتها وتصميماتها استنادًا إلى ما تم تعلمه.
من حماية الساحل إلى إدارة المخاطر
اعتمدت حماية المناطق الساحلية تقليديًا بدرجة كبيرة على الحلول الهندسية؛ مثل الحواجز والمنشآت الساحلية وأعمال تدعيم الشواطئ. وتظل هذه الحلول ضرورية في المواقع التي تتطلب حماية مباشرة للمنشآت أو البنية الأساسية.
لكن المشكلة تظهر عندما تتحول الحماية الهندسية إلى الحل الوحيد المتاح. فالمدينة لا تتأثر بالبحر من خلال نقطة واحدة، كما أن المخاطر المناخية لا تسير وفق نمط ثابت يمكن التعامل معه بمنشأة واحدة. وقد يكون من الضروري الجمع بين الحماية الهندسية، والتخطيط المكاني، واستعادة بعض النظم الطبيعية، وتحسين إدارة مياه الأمطار، وتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر.
بمعنى آخر، ينبغي الانتقال من مفهوم “الدفاع عن المدينة” إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على “إدارة المخاطر داخل المدينة وحولها”.
وهذا التحول له انعكاس مباشر على التخطيط. فبدلًا من السؤال عن مكان إنشاء حاجز جديد، يصبح من الضروري أيضًا معرفة: أين تتركز الأنشطة الحيوية؟ ما المناطق التي تتعرض للغمر أو تجمع المياه؟ أين توجد البنية الأساسية الأكثر حساسية؟ وهل توجد بدائل عند تعطل الطرق أو الخدمات؟
إعادة التفكير في استخدامات الأرض
ربما تكون سياسات استخدامات الأرض واحدة من أهم الأدوات التي يمكن أن تعتمد عليها المدن الساحلية المصرية في بناء المرونة. فاختيار موقع منطقة سكنية أو سياحية أو صناعية لا ينبغي أن يعتمد فقط على القيمة الاقتصادية للأرض أو قربها من شبكة الطرق والخدمات، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار مستوى التعرض للمخاطر المناخية.
وتزداد أهمية هذا الأمر في المناطق منخفضة الارتفاع أو القريبة من الساحل، وكذلك في المواقع التي تتقاطع فيها مسارات مياه الأمطار مع المناطق العمرانية.
وهنا يمكن لنظم المعلومات الجغرافية أن تقدم دعمًا مهمًا للتخطيط. فمن خلال دمج بيانات الارتفاعات، واستخدامات الأراضي، وشبكات الطرق، ومواقع الخدمات، وخصائص الساحل، ومناطق تجمع المياه، يمكن إنتاج خرائط تساعد على تحديد درجات التعرض والضعف المكاني.
ولا تقتصر أهمية هذه الخرائط على وصف الوضع الحالي. فمن الممكن استخدامها لمقارنة سيناريوهات عمرانية مختلفة، واختبار أثر التوسع في اتجاهات معينة، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى ضوابط عمرانية خاصة.
المدينة الإسفنجية كجزء من الحل
تحتاج المدن الساحلية كذلك إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع مياه الأمطار. فزيادة الأسطح غير المنفذة نتيجة التوسع العمراني تجعل المياه تتحرك بسرعة أكبر نحو الشوارع وشبكات الصرف، وقد تصبح المشكلة أكثر وضوحًا عندما تتزامن الأمطار الغزيرة مع ارتفاع منسوب المياه أو وجود قصور في كفاءة التصريف.
وهنا يمكن الاستفادة من مفهوم المدينة الإسفنجية من خلال إدخال عناصر قادرة على الاحتفاظ بجزء من مياه الأمطار أو إبطاء جريانها. وقد تشمل هذه العناصر الأسطح الخضراء، والأرصفة المنفذة للمياه، وحدائق الأمطار، والمناطق منخفضة المنسوب المصممة للتخزين المؤقت، إلى جانب زيادة كفاءة المساحات الخضراء.
لكن تطبيق هذا النموذج في المدن المصرية ينبغي أن يكون مرتبطًا بالخصائص المحلية. فليس كل موقع مناسبًا للتسرب المباشر للمياه، كما تختلف طبيعة التربة ومنسوب المياه الجوفية وشدة الأمطار من منطقة إلى أخرى. ولذلك يجب أن يسبق التنفيذ تحليل مكاني وهيدرولوجي مناسب.
البنية التحتية الخضراء والزرقاء
في التخطيط التقليدي، كانت المساحات الخضراء والمسطحات المائية تُعامل غالبًا بوصفها عناصر لتحسين المشهد الحضري. أما في سياق التكيف المناخي، فيمكن أن تؤدي هذه العناصر وظائف أكثر ارتباطًا بمرونة المدينة.
فالأشجار توفر الظل وتساهم في تحسين البيئة الحرارية المحلية، والمناطق النباتية يمكن أن تساعد في إدارة مياه الأمطار، بينما يمكن لبعض المساحات المائية أن تعمل كجزء من منظومة تصريف وتخزين المياه. وعندما ترتبط هذه العناصر بشبكة متصلة داخل المدينة، فإنها تتحول إلى نوع من البنية التحتية الخضراء والزرقاء.
وفي المدن الساحلية، يمكن أن تمتد الفكرة إلى المناطق الانتقالية بين المدينة والبحر، بحيث لا يكون الساحل مجرد منطقة بناء وحماية، وإنما مساحة يمكن أن تؤدي فيها بعض النظم الطبيعية وظائف بيئية وحمائية إلى جانب الوظائف الترفيهية والاقتصادية.
الإسكندرية نموذجًا للتحدي الحضري الساحلي
تمثل الإسكندرية حالة شديدة الأهمية عند مناقشة مستقبل المدن الساحلية المصرية. فهي مدينة كثيفة العمران، مرتبطة اقتصاديًا واجتماعيًا بالبحر، وفي الوقت نفسه تواجه مجموعة متداخلة من الضغوط العمرانية والبيئية.
ولا يمكن التعامل مع هذه التحديات من خلال قطاع واحد فقط. فإدارة الساحل ترتبط بالنقل، وتصريف مياه الأمطار، واستخدامات الأراضي، والبنية الأساسية، والإسكان، والمساحات العامة، والأنشطة الاقتصادية. ولذلك فإن أي رؤية للمرونة الساحلية تحتاج إلى العمل على هذه العناصر باعتبارها أجزاء من منظومة واحدة.
وهنا يمكن أن يصبح التخطيط القائم على السيناريوهات أداة مفيدة. فبدلًا من وضع تصور واحد ثابت للمستقبل، يمكن اختبار عدة سيناريوهات تتعلق بالتوسع العمراني، وتغير مستويات المخاطر، وكفاءة شبكات البنية الأساسية، ثم مقارنة نتائجها قبل اتخاذ القرارات طويلة المدى.
المدن الجديدة: فرصة لإعادة صياغة العلاقة مع الساحل
إذا كانت المدن القائمة تواجه قيودًا نتيجة تراكم العمران، فإن المدن الجديدة توفر فرصة مختلفة. فمن الممكن إدخال اعتبارات المناخ منذ المراحل الأولى للتخطيط، قبل تثبيت شبكات الطرق وتوزيع الاستعمالات وتحديد مواقع الخدمات.
وهذا يعني أن دراسة حركة المياه والرياح ودرجات الحرارة وطبيعة الأرض ينبغي أن تكون جزءًا من مرحلة التصميم، وليس مجرد دراسات تضاف لاحقًا. كذلك يمكن توجيه المناطق الأكثر حساسية بعيدًا عن المواقع عالية الخطورة، مع تخصيص مساحات للحركة الطبيعية للمياه ومناطق التخزين المؤقت.
وتظهر هنا أهمية فكرة التخطيط القابل للتعديل. فالمدينة التي ستعمل لعقود طويلة لا ينبغي أن تُصمم على افتراض أن الظروف الحالية ستظل ثابتة. بعض المناطق يمكن أن تظل قابلة لإعادة الاستخدام، وبعض البنية الأساسية يمكن تصميمها بحيث تسمح بالتطوير أو التعديل مستقبلًا.
التكنولوجيا من الخريطة إلى التوأم الرقمي
أصبح التحول الرقمي يفتح مجالًا جديدًا أمام التخطيط المناخي. فنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد يمكن أن توفر بيانات مكانية متجددة، بينما تساعد أجهزة الاستشعار في متابعة بعض المؤشرات البيئية والبنية الأساسية بصورة أكثر استمرارية.
ومع دمج هذه البيانات في نماذج رقمية للمدينة، يمكن الوصول تدريجيًا إلى مفهوم التوأم الرقمي للمدينة، الذي يتيح تمثيل بعض خصائص المدينة واختبار سيناريوهات مختلفة قبل تنفيذها على أرض الواقع.
في المدن الساحلية، يمكن أن يكون ذلك مفيدًا عند دراسة تأثير الأمطار الشديدة أو ارتفاع مستوى المياه أو تغير استخدامات الأراضي. لكن التكنولوجيا وحدها لا تصنع مدينة مرنة؛ قيمتها الحقيقية تظهر عندما ترتبط بنظام مؤسسي قادر على استخدام المعلومات في اتخاذ القرار.
المرونة ليست مسؤولية التخطيط وحده
من الصعب بناء مدينة مرنة من خلال المخطط العمراني وحده. فالأمر يرتبط أيضًا بجهات إدارة المياه والصرف والنقل والإسكان والبيئة والطوارئ والحماية الساحلية. وإذا عملت هذه الجهات كل منها وفق قاعدة بيانات أو تصور مختلف، تصبح عملية بناء المرونة أكثر صعوبة.
لذلك تحتاج المدن الساحلية إلى قدر أكبر من التكامل المؤسسي وتبادل البيانات. وقد يكون من المفيد تطوير قواعد بيانات مكانية مشتركة للمخاطر، بحيث تستخدمها الجهات المختلفة عند إعداد المشروعات أو مراجعة خطط التنمية.
كما ينبغي ألا يقتصر مفهوم المرونة على المشروعات الكبرى. فالحي السكني، والطريق، والمدرسة، والمستشفى، ومحطة النقل، كلها أجزاء من قدرة المدينة على الاستجابة للأزمات. وكلما كانت هذه العناصر أكثر ترابطًا وتعددًا في البدائل، زادت قدرة المدينة على الاستمرار عندما يتعرض أحد مكوناتها للضغط.
نحو إعادة صياغة التخطيط الساحلي المصري
إن إعادة صياغة التخطيط العمراني للمدن الساحلية المصرية لا تعني التخلي عن النمو العمراني أو وقف التنمية على الساحل. المسألة تتعلق بكيفية تحقيق التنمية في ظل معرفة أفضل بالمخاطر والقيود البيئية.
وقد يبدأ هذا التحول من مجموعة من المبادئ البسيطة نسبيًا: إدخال المخاطر المناخية في تقييمات استخدامات الأرض، وتطوير خرائط تفصيلية للتعرض والضعف، وربط مشروعات البنية الأساسية بالسيناريوهات المناخية، وتوسيع استخدام البنية التحتية الخضراء والزرقاء، وتحسين إدارة مياه الأمطار، والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في المتابعة المستمرة.
لكن الأهم هو أن يصبح التكيف جزءًا من عملية التخطيط نفسها، لا مشروعًا منفصلًا يأتي بعد ظهور المشكلة.
فالمدينة الساحلية المرنة ليست مدينة محصنة بالكامل ضد البحر أو الأمطار أو ارتفاع درجات الحرارة؛ فهذا هدف يصعب تحقيقه بصورة مطلقة. إنما هي مدينة تعرف أين تكمن نقاط ضعفها، وتستطيع تقليل تعرضها للخطر، وتحافظ على خدماتها الأساسية، وتملك القدرة على تعديل سياساتها عندما تتغير الظروف.
وفي الحالة المصرية، قد يمثل هذا التحول فرصة لإعادة النظر في العلاقة بين التنمية الساحلية وحماية البيئة. فالمستقبل العمراني للمدن الساحلية لن يتحدد فقط بكمية ما يمكن بناؤه، وإنما بقدرة التخطيط على تحقيق توازن أكثر واقعية بين النمو العمراني، والموارد الطبيعية، والمخاطر المناخية، وجودة الحياة.
ومن هذا المنظور، تصبح المرونة ليست مجرد استجابة لتغير المناخ، بل مدخلًا لإعادة التفكير في المدينة نفسها: كيف تتوسع؟ أين تتجه؟ كيف تتحرك المياه داخلها؟ أين تتركز الخدمات؟ وما الذي يحدث عندما تتعرض إحدى منظوماتها الأساسية للضغط؟
قد تكون هذه الأسئلة أكثر أهمية من البحث عن حلول منفردة؛ لأنها تنقل التخطيط العمراني من منطق التعامل مع الأزمة بعد وقوعها إلى بناء مدينة تستعد للتغير قبل أن يصبح أزمة. وهذا هو جوهر المدينة المرنة: أن تتكيف مع المستقبل دون أن تفقد قدرتها على الاستمرار في الحاضر.
(*) د/باسنت عاشور خبير بالهيئة العامة للتخطيط العمراني
المراجع:
• 1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009325844
• 2. OECD. (2024). OECD green growth policy review of Egypt 2024. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-green-growth-policy-review-of-egypt-2024_b9096cec-en.html
• 3. Abou-Mahmoud, M. M. E. (2021). Assessing coastal susceptibility to sea-level rise in Alexandria, Egypt. Egyptian Journal of Aquatic Research, 47(2), 133–141. https://doi.org/10.1016/j.ejar.2021.04.002
• 4. Noby, M., See, L., Sharifi, A., & Hamdy, O. (2024). Assessing urban growth exposure to sea level rise using a machine learning based model with Alexandria as a case study. Urban Climate, 58, 102217. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.102217
• 5. Abdrabo, M. A., & Hassaan, M. A. (2015). An integrated framework for urban resilience to climate change—Case study: Sea level rise impacts on the Nile Delta coastal urban areas. Urban Climate, 14, 554–565. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2015.09.005
• 6. Liu, Q., Cui, W., Tian, Z., Tang, Y., Tillotson, M., & Liu, J. (2022). Stormwater management modeling in “Sponge City” construction: Current state and future directions. Frontiers in Environmental Science, 9, 816093. https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.816093
• 7. Lehtola, V. V., Koeva, M., Oude Elberink, S., Raposo, P., Virtanen, J.-P., Vahdatikhaki, F., & Borsci, S. (2022). Digital twin of a city: Review of technology serving city needs. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 114, 102915. https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102915
• 8. International Telecommunication Union (ITU). (2024). Framework for climate change adaptation in coastal cities using information and communication technology and digital technologies (Recommendation ITU-T L.1508). https://www.itu.int/rec/T-REC-L.1508
• 9. Okba, E., Zareef, A., & Sabry, N. (2024). A framework for planning climate change resilience for water and drainage networks (A case study of Alexandria). Civil Engineering and Architecture, 12(5), 3331–3352. https://doi.org/10.13189/cea.2024.120516
• 10. Ministry of Water Resources and Irrigation. (n.d.). Enhancing climate change adaptation in the North Coast and Nile Delta regions in Egypt.
