بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية برعاية صاحبة سمو السيدة حجيجة آل سعيد السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية
شبكة بيئة ابوظبي، الدوحة، قطر، 01 يناير 2024
برعاية فخرية من صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، نظم مركز خدمات مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة” التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية فعاليات “الملتقى الدولي السابع لأخصائيي مؤسسات الأشخاص ذوي الاعاقة لعام 2023م”، والذي أقيم تحت شعار” متحدون في العمل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة” وبمشاركة عربية من مؤسسات وخبراء متخصصون في مجال الإعاقة، بتاريخ 30 ديسمبر 2023م. وبمشاركة شرفية من كل من سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دولة قطر وسعادة السيدة منى حماد عضو المجلس الوطني الإماراتي. وقد تم افتتاح فعاليات الملتقى بكلمة لصاحبة السمو السيدة حجيجة آل سعيد قالت فيه” أرحب بكم جميعا في فعاليات الدورة السابعة من أحداث ” ملتقى أخصائيي مؤسسات الأشخاص ذوي الاعاقة لعام 2023م”. والذي يناقش موضوع هذا العام تفعيل شعار” متحدون في العمل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة”، والذي أتشرف برعاية هذا الملتقى فخريا، حيث تجسد أوراق عمله قضايا هامة معنية باستدامة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت سموها كذلك قائلة ” لقد جعل العالم أجمع ” أهداف التنمية المستدامة 2030 ” بوصلته ، حينما اتحدت 193 دولة في عام 2015م ، إبان اعتماد هذه الأهداف ، في مشهد لم يحدث من قبل لأي وثيقة أو مبادئ أممية. وهذا يعكس حجم الاهتمام بالسعي والتضامن العالمي المشترك وصولا إلى إحداث تغيير في العالم للوصول به إلى عالم أفضل .ولم تكن قصايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بغائبة عن هذه الأهداف وغاياتها. حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتغطي أهداف الخطة السبعة عشر ومقاصدها البالغ عددها 169 مواضيع منها الفقر والجوع والتعليم والصحة وتغيّر المناخ والطاقة النظيفة والاستهلاك والإنتاج المسؤولان. وهي تقتضي تطلعاتٍ شاملة والتزامات قادرة على التغيير لتسهيل الاندماج في المجتمعات وتمكين الجميع من تحقيق إمكاناتهم البشرية بكرامة ومساواة.وقد تضمنّت خطة عام 2030، لتوجيه عمليات صنع القرار واستعراض التقدّم المحرَز، 232 مؤشراً عالمياً. ويشير 14 منها مباشرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، أو يرتبط بمقاصد فيها إشارة مباشرة إليهم. فالمؤشر 8.5.2 مثلاً يحدّد أنّ التقدم المحرز في المقصد 8.5 المتعلّق بتأمين العمل اللائق للجميع يُقاس بمعدل البطالة حسب العمر والجنس و الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتوقع بالإضافة إلى ذلك أن تضع الدول الأعضاء مؤشّراتٍ إقليميّة ووطنيّة ودون وطنيّة بالاستناد إلى المؤشرات العالميّة.وهذا تقدم ملحوظ مقارنة بالأهداف الإنمائية للألفية الثمانية التي اعتمدت في عام 2000 وسبقت أهداف التنمية المستدامة ولم تتضمن أي إشارة محددة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعني الإشارة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة في خطة عام 2030 والمؤشرات العالمية زيادة احتمال إدراجهم بوضوحٍ أكبر في الخطط التنفيذيّة التي تضعها الدول والجهات الفاعلة الأخرى، والكشف عن أي إخفاق في هذا المجال. ثم اقترحت صاحبة السمو السيدة حجيجة في كلمتها قائلة” ربما هي مناسبة أن استثمرها في هذا الحدث، والذي موجه بصورة مباشرة إلى مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتنا العربية، وكذلك إلى المتخصصين في مجال الإعاقة، بأهمية أن يتم تضمين أهداف التنمية المستدامة 2030 في خطط أعمالهم سواء الإستراتيجية منها أو التنفيذية، لما في ذلك من أهمية في دفع تحقيق هذه الأهداف، حيث مضى منذ التزام العالم بها منتصف الطريق، ويسعى العالم بجميع مكوناته لاستثمار النصف الآخر من الطريق لتحقيق انجازات في تحقيقها.
دعوة لتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة
بعدها قدمت سعادة الدكتورة عبير الجودر رئيسة الهيئة الإستشارية للملتقى كلمة قالت فيها ” بداية أود أن أشكر الراعية الفخرية لهذا الملتقى في دورته السابعة، كما أحيي الخبراء والمتحدثين الذين سعوا لدعم هذا الملتقى العلمي بمعارفهم واستجابتهم لأن يكونوا مساهمين في دعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ما يتصل بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتنا العربية.دعونا نتوقف لحظة للتفكير في مساهمات الدول عبر منظماتها ومؤسساتها المتعددة من أجل تعزيز إدماج منظور الإعاقة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .حيث لا أحد يعرف ما يحتاجه الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر منهم. ونظرا للأزمات المتعددة التي نواجهها اليوم، فإن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق عديد أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتشير النتائج الأولية لتقرير الأمم المتحدة المقبل بشأن الإعاقة والتنمية 2023 إلى أن العالم أصبح أشد انحرافا عن المسار الصحيح في ما يتصل بتحقيق عديد أهداف التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الأشخاص ذوي الإعاقة.ولا بد من تكثيف جهودنا وتسريعها لتفعيل أهداف التنمية المستدامة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيقها معهم وبجهودهم، نظرا لأن الأشخاص ذوي الإعاقة هُمشوا تاريخيا وكانوا في كثير من الأحيان من الذين تخلفوا عن الركب.إن التحول الأساسي في الالتزام والتضامن والتمويل والعمل أمر بالغ الأهمية. ومن المشجع أنه مع اعتماد الإعلان السياسي الصادر عن المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، جدد زعماء العالم التزامهم بتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك للجميع، من خلال التركيز على السياسات والإجراءات التي تستهدف الفئات الأشد فقرا وضعفا، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الصدد نعيد الذاكرة إلى ما أكده معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو كوتيريش عند تدشينه استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في شهر حزيران/يونيو 2019 — على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة هي القدوة التي يُحتذى بها، وعلى أهمية تحسين معايير المنظمة وأدائها في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل: ابتداء بالمقر الرئيس وانتهاء بالميدان.وتتيح استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس اللازم لإحراز تقدم مستدام وتحولي في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة عن طريق ركائز عمل الأمم المتحدة. وتؤكد منظومة الأمم المتحدة — من خلال هذه الاستراتيجية — الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حقيقة أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.واعترافا بهذا الالتزام، قدم الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تقريره الثاني الشامل عن الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتعميم إدماج منظور الإعاقة وتنفيذ الاستراتيجية منذ تدشينها. ونظرا لأثر جائحة كورونا على الأشخاص ذوي الإعاقة، اشتمل التقرير كذلك على تأمل وجيز في الممارسات المراعية للإعاقة في الجهود المبذولة للتصدي لكورونا والتعافي منه.وفي عام 2023م عقد اجتماع هام في مقر الأمم المتحدة حول انجازات أهداف التنمية المستدامة 2030 . وتمحورت حينها المناقشة على ركائز خمس للتنمية المستدامة —هي الناس، والكوكب، والرخاء، والسلام، والشراكات— مع التركيز بوجه خاص على المجالات ذات الأولوية المحددة في التقرير المرحلي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وفي الوثيقة الختامية لآخر قمة معنية بأهداف التنمية المستدامة، وفي الملخصات السياساتية المعدة لقمة المستقبل، وفي تقرير الأمم المتحدة المقبل بشأن الإعاقة والتنمية 2023. ولأغراض تلك المناقشة، تحددت المجالات ذات الأولوية على أنها المساواة بين الجنسين (الناس)، والعمل المناخي (الكوكب)، وتمويل التنمية (الرخاء)، وجدول أعمال جديد للسلام (السلام)، وتعزيز التعددية (الشراكات) لكل الفئات بمن فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. واختتمت الدكتورة عبير الجودر كلمتها قائلة” وفي الخلاصة ، يتضح لنا أن أهداف التنمية المستدامة باتت جزءا أصيلا من جهود إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات، وكذلك لحصولهم على حقوقهم. وعليه، يجب على المؤسسات الوطنية سواء الحكومية منها أو الخاصة أو المجتمعية تجسيد شعار هذا الملتقى من خلال الإتحاد والشراكة لتحقيق ذلك. واختم هذه الكلمة بعبارة مقتبسة من معالي الأمين العام للأمم المتحدة حين قال ” تتطلب التنمية المستدامة الحقّة للأشخاص ذوي الإعاقة تركيزا يكاد ينصبّ حصريا على احتياجاتهم وحقوقهم – ليس فقط كمستفيدين، ولكن كمساهمين نشطين في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
نسعى لتكون البلدان العربية قدوة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
ثم قدمت سعادة الأستاذة حنان يوسف ملاوي رئيسة مركز خدمات مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة -رئيسة الملتقى- كلمة قالت فيها ” نتشرف في هذا المحفل العلمي بالخبراء والمتحدثين والمتابعين في فعاليات ” ملتقى أخصائيي مؤسسات الأشخاص ذوي الاعاقة السابع لعام 2023م”. والذي تناقش أوراق عمله في هذا الدورة موضوع” متحدون في العمل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة”. وأضافت كذلك قائلة” لقد حرصنا في أحداث الدورة السابعة من سلسلة أعمال هذا الملتقى أن نسلط الضوء على القضية الأبرز عالميا، والتي تشغل صناع القرار في كيفية تحقيق انجازات فيها، وهي توظيف أهداف التنمية المستدامة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعكس ذلك تصاعد الاهتمام الدولي بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بكل مستوياتهم . حيث لا ينبغي بعد هذه السنوات من الجهود أن تكون هناك عقبات أمام إشراك هذه الفئة المهمة من المجتمع في النشاطات والأعمال التي تتيح لهم الانخراط فعليا في بناء المجتمع، وترسيخ أواصر العدالة والمساواة لكل أفراده، من واقع كونهم مساهمين نشطين في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وشاركت منظمة الصحة العالمية مع وكالات الأمم المتحدة وشركائها في الاحتفال باليوم الدولي لذوي الإعاقة هذا العام تحت شعار “متحدون في العمل لتفعيل أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة”، من خلال دفع البلدان المهتمة التي تمتلك أعدادا كبيرة من فئة ذوي الإعاقة بسبب الحروب والأمراض، للاستجابة الكاملة لاحتياجات هذه الفئة، التي ينظر لها في عدد من البلدان على أنها فئة مهمشة لا تحظى بالتقدير المطلوب.وبحسب أرقام موقع الأمم المتحدة، يعيش 80% من أصل مليار شخص من ذوي الإعاقة في البلدان النامية، ويقدر أن 46% من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر هم من ذوي الإعاقة، ويحتمل أن تعاني واحدة من كل 5 نساء من إعاقة ما أثناء حياتها، بينما يعاني واحد من كل 10 أطفال من الإعاقة.وبحسب إحصاء منظمة الصحة العالمية، يوجد في أنحاء العالم كافة أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة، بما يشكل نسبة 15% من سكان العالم تقريبا (أي شخص معاق من كل 7 أشخاص)، وسيستمر عدد المصابين بالعجز في الارتفاع بسبب شيخوخة السكان، وتفاقم المعاناة من الحالات الصحية المزمنة والعوامل الأخرى مثل: الحوادث المرورية على الطرق، والسقوط، والعنف، والطوارئ الإنسانية كالكوارث الطبيعية والنزاعات، والنظام الغذائي، وتعاطي المخدرات.ونتطلع من تنظيم هذه الملتقيات للسعي لتكون بلداننا العربية والإسلامية هي القدوة التي يحتذى بها، في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل.
تكريم مبادرات عربية ساهمت في دمج أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإعاقة
ثم بدأت مراسم الإعلان عن تكريم الجهات العربية المتميزة في مجال دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الإعاقة. وقد اختارت اللجنة المنظمة للملتقى مبادرتين عربيتين لتكريمهما بجوائز هذه الدورة وذلك على النحو الآتي:-
1-برنامج معالي الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة لبناء القدرات العربية في مجال الإعاقة.
2-برنامج المهندس فتحي عفانة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من أدوات المسؤولية المجتمعية.
حيث نجحا خلال العامين المنصرمين (2021-2023م ) في رعاية تنفيذ العديد من ورش العمل المتخصصة لتعزيز قدرات الجهات العربية والأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التنمية المستدامة.
جلسات عمل أحياها خبراء ومتحدثون في الإعاقة
بعدها بدأت جلسات العمل العلمية والتي شارك فيها خبراء ومتحدثون من العديد من الدول العربية. كما شاركت مؤسسات عربية حكومية وخاصة ومجتمعية ممن يعمل في مجال الإعاقة. ومن أبرز هذه المؤسسات العربية مجلس أصحاب الهمم التابع لقيادة شرطة دبي بوزارة الداخلية الإماراتية . وتناول الخبراء عرض تجاربهم وقصص نجاحاتهم، وكذلك التحديات التي تواجه دمج أهداف التنمية المستدامة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
