المسؤولية المجتمعية في عصر التغير المناخي… من المبادرات التطوعية إلى صناعة الأثر المستدام

علي آل إبراهيم يؤكد أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجيات المؤسسات، وتعزيز الشراكات وقياس الأثر البيئي والمجتمعي

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 000 نوفمبر 2026
في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها التغير المناخي على الاقتصادات والمجتمعات والموارد الطبيعية، تتزايد أهمية المسؤولية المجتمعية بوصفها أحد المداخل الاستراتيجية لتعزيز مساهمة المؤسسات في مواجهة المخاطر المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولم تعد المسؤولية المجتمعية تقتصر على المبادرات الخيرية أو الأنشطة التطوعية الموسمية، بل أصبحت إطاراً مؤسسياً يربط بين الحوكمة والاستدامة وإدارة المخاطر والابتكار والشراكات، ويعزز قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مشتركة.
وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة بالتزامن مع أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في أنطاليا التركية، حيث يبرز دور القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية في دعم جهود التخفيف من الانبعاثات، والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.
وفي هذا السياق، يطرح الحوار مع سعادة الدكتور علي آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ثلاثة محاور رئيسية تتناول العلاقة بين المسؤولية المجتمعية والعمل المناخي، وسبل تحويل الالتزامات المؤسسية إلى نتائج قابلة للقياس، والدور المنتظر من مؤتمرات المناخ في تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

السؤال الأول: كيف تعيد التغيرات المناخية تشكيل مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات؟
أعتقد أن التغيرات المناخية أسهمت في إحداث تحول جوهري في مفهوم المسؤولية المجتمعية، إذ لم يعد كافياً أن تكتفي المؤسسات بتنفيذ مبادرات خيرية أو أنشطة تطوعية منفصلة عن طبيعة أعمالها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
فالمسؤولية المجتمعية في عصر التغير المناخي أصبحت تتطلب إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في استراتيجيات المؤسسات، ونظم الحوكمة، وعمليات اتخاذ القرار، وإدارة الموارد وسلاسل القيمة.
وهذا يعني أن المؤسسة المسؤولة مجتمعياً مطالبة بفهم تأثير أنشطتها على البيئة والمجتمع، والعمل على خفض بصمتها الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر المناخية.
كما ينبغي أن يمتد هذا الالتزام إلى العاملين والموردين والعملاء والمجتمعات المحلية، بما يحقق توازناً بين استدامة الأعمال وحماية البيئة ورفاه الإنسان.
ومن المهم التأكيد أن المسؤولية المجتمعية لا تحل محل الالتزامات القانونية والبيئية، وإنما تعززها من خلال تبني ممارسات مؤسسية مسؤولة تتجاوز الحد الأدنى من الامتثال، وتدعم الابتكار والشراكات وتحقيق القيمة المشتركة.
ومن هنا، فإننا بحاجة إلى الانتقال من مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها نشاطاً إضافياً إلى اعتبارها جزءاً أصيلاً من الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات، وأداة لتعزيز قدرتها على المساهمة في مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.

السؤال الثاني: كيف يمكن تحويل المسؤولية المجتمعية المناخية من مبادرات موسمية إلى أثر مستدام قابل للقياس؟
إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه المؤسسات اليوم لا يتمثل في عدد المبادرات التي تنفذها، وإنما في مدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تنعكس إيجابياً على البيئة والمجتمع.
ولتحقيق ذلك، ينبغي الانتقال من إدارة الأنشطة إلى إدارة الأثر، من خلال وضع استراتيجيات واضحة للمسؤولية المجتمعية ترتبط بأولويات المؤسسة والتحديات المناخية والتنموية في المجتمعات التي تعمل فيها.
وتبدأ هذه العملية بتحديد القضايا ذات الأولوية، ووضع أهداف قابلة للقياس، وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة، ثم بناء شراكات مؤسسية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
كما يتطلب الأمر تطوير مؤشرات أداء تجمع بين النتائج البيئية والاجتماعية، مثل خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وزيادة عدد المستفيدين من برامج التكيف، وتعزيز فرص التدريب والعمل الأخضر.
ومن الضروري التمييز بين قياس الأنشطة، مثل عدد الورش والمشاركين، وقياس النتائج والأثر الفعلي، مثل التغير في السلوك، وتحسن كفاءة الموارد، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية.
وأرى أن الشفافية والإفصاح عن النتائج، والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي، تمثل عناصر مهمة لتعزيز المصداقية والحد من الممارسات التي تكتفي بالترويج الإعلامي دون تحقيق أثر حقيقي.
إن مستقبل المسؤولية المجتمعية يرتبط بقدرتنا على بناء منظومة مؤسسية تجعل الاستدامة جزءاً من ثقافة العمل، وتحول الموارد والشراكات إلى نتائج قابلة للتحقق والاستمرار.

السؤال الثالث: ما الذي ينبغي أن يقدمه COP31 لتعزيز دور المسؤولية المجتمعية في العمل المناخي العربي؟
أرى أن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين يمثل فرصة مهمة لإعادة التأكيد على أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على الحكومات وحدها، بل تشمل القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والجامعات ومراكز البحث والأفراد.
ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تسهم مخرجات المؤتمر في تعزيز البيئة الممكنة لمشاركة المؤسسات في العمل المناخي، من خلال تشجيع الشراكات متعددة الأطراف، وتيسير الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والمعرفة، وتطوير آليات تساعد على تحويل التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس.
وعلى المستوى العربي، تبرز أهمية بناء شراكات إقليمية تجمع مؤسسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة مع الجهات المعنية بالتغير المناخي، وتوجه الاستثمارات والمبادرات نحو الأولويات الأكثر ارتباطاً باحتياجات المجتمعات.
وتشمل هذه الأولويات الأمن المائي والغذائي، وكفاءة استخدام الطاقة والموارد، والاقتصاد الدائري، وحماية النظم البيئية، وتمكين الشباب، وتعزيز قدرة الفئات الأكثر تأثراً بالمخاطر المناخية على التكيف.
كما ينبغي دعم بناء القدرات المؤسسية، وتبادل التجارب والخبرات العربية، وتطوير أدوات مشتركة لقياس الأثر الاجتماعي والبيئي، بما يساعد المؤسسات على تحسين أدائها وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعتقد أن الشبكات المهنية والإقليمية المتخصصة في المسؤولية المجتمعية تستطيع أن تؤدي دوراً مهماً في هذا المجال، من خلال نشر المعرفة، وبناء الشراكات، وتطوير المبادرات المشتركة، وتحفيز المؤسسات على تبني ممارسات أكثر مسؤولية واستدامة.
إن الرسالة التي ينبغي أن نخرج بها من COP31 هي أن العمل المناخي لا يحتاج إلى مزيد من المبادرات المنفصلة بقدر حاجته إلى شراكات مؤسسية مستدامة، والتزامات واضحة، ونتائج قابلة للقياس، وأثر إيجابي يصل إلى الإنسان والمجتمع والبيئة.

المسؤولية المجتمعية شريك في بناء المستقبل المناخي
تؤكد المحاور المطروحة في هذا الحوار أن المسؤولية المجتمعية تمتلك إمكانات مهمة لدعم العمل المناخي، خصوصاً عندما تتحول من مبادرات محدودة إلى نهج مؤسسي يرتبط بالحوكمة والاستدامة والشراكات وقياس الأثر.
كما تبرز أهمية توسيع مشاركة المؤسسات العربية في مواجهة التحديات المناخية، وتطوير نماذج عمل تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمسؤولية البيئية والقيمة الاجتماعية.
وفي ظل أعمال COP31، تزداد الحاجة إلى بناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات، بما يتيح تحويل المعرفة والموارد والخبرات إلى مشروعات تحقق نتائج ملموسة ومستدامة.
وتبقى الفكرة الأساسية أن المسؤولية المجتمعية ليست بديلاً عن السياسات المناخية، وإنما شريك مؤسسي في تنفيذها وتعزيز أثرها، من خلال الالتزام والمشاركة والابتكار والعمل المشترك.