المناخ لا يتفاوض مع التعهدات… والرهان على التنفيذ وقياس الأثر

محمد التفراوتي يدعو من COP31 إلى شفافية التمويل المناخي، وتعزيز المساءلة، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لحماية المجتمعات الأكثر هشاشة

شبكة بيئة أبوظبي، ملف إعلامي خاص COP31 | إعداد ومتابعة: عماد سعد، أنطاليا، تركيا | 14 نوفمبر 2026
مع استمرار أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، تتجدد التساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات المناخية المعلنة إلى نتائج ملموسة، ومدى فعالية آليات التمويل والمساءلة في دعم البلدان والمجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي.
وفي هذا السياق، يؤكد الأستاذ محمد التفراوتي، الكاتب والناشط البيئي، أن التحدي الأساسي لم يعد يقتصر على رفع سقف الطموحات المناخية، وإنما يتمثل في توفير الإمكانات المالية والمؤسسية والتشريعية اللازمة لتنفيذها، إلى جانب تطوير منظومات شفافة لتتبع الالتزامات وقياس النتائج.
ويشدد التفراوتي على ضرورة الانتقال من وعود التمويل إلى الموارد المتاحة فعلياً، ومن الاعتراف بالخسائر والأضرار إلى بناء آليات قادرة على الاستجابة لاحتياجات السكان، خصوصاً في البلدان الإفريقية والدول الجزرية والمجتمعات الأكثر هشاشة.
وفي الحوار التالي، يتناول التفراوتي أربعة محاور تتعلق بالفجوة بين التعهدات والتنفيذ، والمساءلة المناخية، وفعالية آليات التعويض، ومستقبل صندوق الخسائر والأضرار.

السؤال الأول: لماذا تتسع الفجوة بين التعهدات المناخية وتنفيذها على أرض الواقع؟
يرجع اتساع هذه الفجوة أساساً إلى التباعد بين الطموحات التي تعلنها الدول خلال المؤتمرات المناخية، وبين الإمكانات المالية والمؤسسية والتشريعية المتاحة لتنفيذها.
فعلى الرغم من إعلان العديد من الدول عن أهداف طموحة لخفض الانبعاثات وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، فإن هذه الالتزامات لا تجد دائماً طريقها إلى السياسات العمومية والاستثمارات الفعلية.
كما تسهم التبعية المستمرة للوقود الأحفوري، وتضارب المصالح الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصعوبات الحصول على التمويل المناخي، في تعميق الفجوة بين ما يتم الإعلان عنه وما يتحقق على أرض الواقع.
وتبرز أيضاً مشكلة غياب الاستمرارية في السياسات المناخية، وضعف آليات التتبع والتقييم والمساءلة، الأمر الذي يجعل من الصعب التأكد من مدى التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات.
لذلك، ينبغي أن يشكل مؤتمر COP31 محطة للانتقال من مرحلة إعلان الالتزامات إلى مرحلة تنفيذها، من خلال تحديد آجال زمنية واضحة، وتوفير موارد مالية كافية، واعتماد مؤشرات قابلة للقياس لتقييم النتائج.
فالمطلوب اليوم ليس الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة، وإنما ضمان وجود الأدوات والموارد والآليات التي تجعل تحقيق تلك الأهداف ممكناً، وتسمح بتقييم التقدم بصورة موضوعية وشفافة.

السؤال الثاني: كيف يمكن ضمان المساءلة بشأن تنفيذ الالتزامات المناخية؟
تقتضي المساءلة المناخية إرساء منظومة شفافة تتيح التحقق من مدى وفاء الدول بالتزاماتها، وقياس النتائج التي حققتها، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالتأخر أو التعثر في التنفيذ.
ويتطلب ذلك تعزيز آليات تتبع المساهمات المحددة وطنياً، وإصدار تقارير دورية وموثوقة، وإخضاع السياسات المناخية لتقييمات مستقلة تستند إلى معطيات علمية ومؤشرات واضحة.
كما ينبغي أن تشمل المساءلة الجانب المالي، من خلال الكشف عن حجم التمويلات التي تعهدت الدول بتقديمها، والمبالغ التي تم صرفها فعلياً، والجهات المستفيدة، ومدى تأثير هذه الموارد على أرض الواقع.
ومن المهم هنا التمييز بين التمويل المعلن والتمويل الذي يصل بالفعل إلى المشروعات والمجتمعات المستهدفة، لأن مصداقية العمل المناخي ترتبط بالنتائج التي تتحقق، وليس فقط بحجم التعهدات.
ولا يمكن أن تظل عملية المتابعة والتقييم حكراً على الحكومات، بل ينبغي إشراك المؤسسات العلمية، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والجماعات الترابية والمؤسسات المحلية في مراقبة تنفيذ الالتزامات وتقييم آثارها.
فالمساءلة ليست مجرد آلية للمحاسبة، وإنما وسيلة لتعزيز الثقة بين الدول، وضمان مصداقية العمل المناخي الدولي، وتحسين فعالية السياسات والبرامج الموجهة لمواجهة التغير المناخي.

السؤال الثالث: هل تستجيب آليات التعويض الحالية لاحتياجات البلدان المتضررة من التغير المناخي؟
رغم التقدم الذي تحقق على المستوى الدولي في الاعتراف بقضية الخسائر والأضرار المناخية، فإن آليات التمويل والتعويض الحالية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في الاستجابة لحجم الأضرار التي تتكبدها البلدان الأكثر هشاشة.
فالعديد من الدول الإفريقية والجزرية والبلدان النامية تواجه تداعيات متزايدة للتغير المناخي، تشمل الجفاف والفيضانات والتصحر وتآكل السواحل وفقدان التنوع البيولوجي، فضلاً عن تضرر البنيات التحتية ومصادر عيش السكان.
غير أن التمويلات المتاحة لا تزال محدودة مقارنة بحجم الاحتياجات، كما أن تعقيد إجراءات الوصول إليها وبطء صرفها يحدان من فعاليتها وقدرتها على الاستجابة في الوقت المناسب.
ومن الضروري التمييز بين تمويل التكيف والتخفيف من الانبعاثات من جهة، وتمويل الخسائر والأضرار من جهة أخرى.
فتمويل التكيف يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية وتقليل آثارها المستقبلية، بينما يستهدف تمويل الخسائر والأضرار معالجة الأضرار التي وقعت بالفعل، والتي لم يعد بالإمكان تفاديها من خلال إجراءات التكيف وحدها.
وتطرح هذه القضية سؤالاً أساسياً يتعلق بالإنصاف المناخي: كيف يمكن ضمان ألا تتحمل البلدان والمجتمعات الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية التكلفة الأكبر للأزمة المناخية؟
إن الاستجابة لهذا التحدي تتطلب آليات تمويل أكثر فاعلية وسرعة، تراعي طبيعة الأضرار وحجم الاحتياجات الفعلية، وتضمن وصول الموارد إلى المجتمعات المتضررة.

السؤال الرابع: ما المطلوب لجعل صندوق الخسائر والأضرار أكثر فعالية؟
يتطلب تعزيز فعالية صندوق الخسائر والأضرار الانتقال به من مجرد آلية تمويلية معترف بها دولياً إلى أداة عملية قادرة على الاستجابة السريعة والملموسة لاحتياجات البلدان والمجتمعات المتضررة.
وتتمثل الأولوية الأولى في زيادة حجم موارده المالية، وضمان استدامتها وإمكانية التنبؤ بها، مع إعطاء الأولوية للمنح والمساهمات الإضافية، بدلاً من الاعتماد على القروض التي قد تزيد من مديونية البلدان المستفيدة.
أما الأولوية الثانية فتتمثل في تبسيط إجراءات الحصول على التمويل، وتمكين البلدان الأكثر هشاشة، خصوصاً في إفريقيا والدول الجزرية، من الوصول المباشر والسريع إلى موارد الصندوق.
وتتعلق الأولوية الثالثة بتوسيع نطاق تدخل الصندوق ليشمل الكوارث المفاجئة، مثل الفيضانات والعواصف، إلى جانب الظواهر المناخية البطيئة، مثل التصحر وارتفاع مستوى سطح البحر وتملح التربة وفقدان النظم الإيكولوجية.
وتبرز كذلك أهمية تعزيز حوكمة الصندوق وشفافية توزيع موارده، مع إشراك المجتمعات المحلية والسكان المتضررين ومنظمات المجتمع المدني في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وفي نهاية المطاف، ينبغي قياس فعالية الصندوق بمدى تأثيره الفعلي في حياة السكان، وليس فقط بحجم الأموال المعلنة أو عدد المشروعات المعتمدة.
وهنا تبرز أسئلة عملية يجب أن توجه عملية التقييم: هل تصل الأموال في الوقت المناسب؟ وهل تستفيد منها المجتمعات الأكثر تضرراً؟ وهل تسهم في استعادة سبل العيش وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد مدى نجاح الصندوق في التحول إلى أداة حقيقية لدعم المجتمعات المتضررة وتعزيز قدرتها على التعافي والصمود.

من دبلوماسية التعهدات إلى حوكمة التنفيذ
تتقاطع المحاور الأربعة عند إشكالية أساسية تتعلق بمصداقية الحوكمة المناخية الدولية؛ فلا يمكن الحديث عن انتقال مناخي عادل وفعال دون ربط الالتزامات بالمساءلة، والتمويل بالنتائج، والتعاون الدولي بمبدأ الإنصاف والمسؤولية المشتركة.
وبالنسبة إلى البلدان الإفريقية، ومن بينها المغرب، تكتسب هذه القضايا أهمية استراتيجية، بالنظر إلى ارتباطها بالأمن المائي والغذائي، والقدرة على مواجهة الجفاف، وحماية الغابات والسواحل، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.
ويتمثل الرهان الحقيقي أمام مؤتمر COP31 في الانتقال من دبلوماسية التعهدات إلى حوكمة التنفيذ، ومن وعود التمويل إلى تدفقات مالية ملموسة، ومن الاعتراف بهشاشة البلدان المتضررة إلى ضمان حصولها على الدعم الذي تحتاج إليه لمواجهة تداعيات التغير المناخي.