حلقة نقاشية حول المرأة والموارد الطبيعية، والعمل المناخيّ

نظمها مركز التنمية لجهة تانسيفت، المملكة المغربية، بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي

شبكة بيئة أبوظبي، مراكش، المملكة المغربية، 29 يوليو 2024

في إطار إنجاز مشروع تأطير ومواكبة التعاونيات الفلاحية بجهة مراكش-آسفي (المغرب) من خلال تبني حلول تعتمد على الطبيعة وأساليب الإنتاج المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية في ظل التغير المناخي والتصحر، استضاف مركز التنمية لجهة تانسيفت، المملكة المغربية تنظيم حلقة نقاش عبر المنصة الافتراضية زووم حول موضوع: المرأة والموارد الطبيعية، والعمل المناخيّ: الممارسات الجيدة والعِبَر التي يمكن استخلاصها”. بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي (Global Greengrants Fund).

وبالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية، الايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شبكة العمل المناخي بالعالم العربي، شبكة العدالة المناخية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، شبكة البيئة أبوظبي، الشبكة العربية للبيئة والتنمية، وشبكة تنمية الواحات بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وذلك يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2024. بحضور ضيفة شرف الحلقة الدكتورة ليلى ماندي، عضوة المكتب التنفيذي، مركز التنمية لجهة تانسيفت وباحثة جامعية – المملكة المغربية. هذا النشاط يستهدف الأخوات في التعاونيات النسائية الفاعلة في المنتوجات المجالية والزراعية بجهة مراكش أسفي.

شارك في الحلقة النقاشية كل من المهندسة ماري تريز مرهج سيف رئيسة جمعية انسان للبيئة والتنمية في لبنان، ممثلة الجندر في الشبكة العربية للبيئة والتنمية، المهندسة شيرين طلعت المديرة التنفيذية، الحركة النسوية من مصر، المهندس عماد سعد رئيس شبكة بيئة ابوظبي من الإمارات، المهندسة أمل داوود علي، مجلس نساء العدالة المناخية من جمهورية مصر العربية، الاستاذة فاطمة زعمة منسقة شبكة تنمية الواحات في شمال افريقيا والشرق الأوسط من المغرب، الاستاذة فاطمة زهراء مطورة شبكة العمل المناخي بالعالم العربي، الاستاذة فاطمة ياسين اعلامية وباحثة في المناخ، جريدة الصحراء المغربية، أدار النقاش باقتدار الدكتور يوسف الكمري مركز التنمية لجهة تانسيفت، بالمملكة المغربية.

الجلسة الافتتاحية:
افتتح الجلسة النقاشية الدكتور يوسف الكمري، عضو المكتب التنفيذي لمركز التنمية لجهة تانسيفت، مراكش، المغرب، مشيراً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دعم قدرات التعاونيات الفلاحية النسائية لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تبني حلول تعتمد على الطبيعة وأساليب الإنتاج المستدامة المتكيفة مع ظروف المجالات القروية، وكذا المحافظة على الموارد الطبيعية في ظل تداعيات التغير المناخي والجفاف والتصحر، وذلك عبر تنفيذ برنامج تدريبي في مجالات متعددة تهم مقاربة النوع الاجتماعي وتغير المناخ والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. الفئة المستهدفة تتكون من 30 مشارك (ة)، من بينهم 27 رئيسة/مسيرة للتعاونيات النسائية بجهة مراكش-آسفي (المملكة المغربية)، وبالتالي سيعملن على الاسهام بنشاط في التنمية المستدامة المحلية والجهوية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمراعية للنوع الاجتماعي في سياسات المناخ وأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 (الهدف 5، الهدف 6، الهدف 10، الهدف 12، الهدف 13 والهدف 15).

وأضاف الكمري أنه في هذا الإطار يأتي تنظيم حلقة نقاش افتراضية في موضوع: المرأة والموارد الطبيعية، والعمل المناخيّ: الممارسات الجيدة والعِبَر التي يمكن استخلاصها. حلقة النقاش تستضيف خبيرات وخبراء عرب لهم صيت على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ويمثلون شبكات وهيئات إقليمية عربية فاعلة في مجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة. من خلال هذا المنبر، يتقدم مركز التنمية لجهة تانسيفت، مراكش، بأصدق التحيا والشكر والتقدير لكافة المتدخلات والمتدخلين، وعلى قبولهم الدعوة والمشاركة الفعلية في هذا النشاط.

المداخلة الأولى:
قدمتها الدكتورة ليلى ماندي: باحثة جامعية، عضوة المكتب التنفيذي، مركز التنمية لجهة تانسيفت – المملكة المغربية.
أشارت في كلمتها أنه في خضم الاهتمام العالمي بتدابير حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التغير المناخي، برزت منظمات المجتمع المدني الفاعلة في البيئة والتنمية باعتبارهم من أبرز الفاعلين من أجل التكيف مع التغير المناخي؛ حيث أضحوا يساهمون بشكل مباشر في تطوير وإصلاح السياسات البيئية والمناخية الوطنية والإقليمية والدولية، كما باتوا جزءاً من جهود الإصلاح التي تستهدف التصدي لتحديات تغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي، بما في ذلك الجهود المبذولة من أجل الانتقال العادل والمنصف نحو اقتصاد أخضر مستدام.

وأضافت لقد اتضح الدور الرئيسي لجمعيات المجتمع المدني جلياً في نجاح قمة الأرض، التي انعقدت في ريو دي جانيرو في عام 1992، ولا تزال منذ ذلك الوقت تمثل أطرافاً فاعلةً رئيسيةً في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع وتنفيذ الأهداف 17 لأجندة التنمية 2030 خصوصا الهدف 6 المياه والهدف 12 الانتاج والاستهلاك المسؤولان والهدف 13 المناخ والهدف 14 البحار والمحيطات والهدف 15 التنوع البيولوجي والتصحر.

ولعل من أبرز آليات جمعيات المجتمع المدني في هذا الصدد، السعي نحو ضمان وصول المجتمعات المحلية إلى معلومات شفافة وذات مصداقية حول قضايا المناخ والتصحر والاقتصاد المستدام والتضامني، بما في ذلك دعم التقارير الإعلامية المسؤولة، ودور وسائل الإعلام في تغطية تطورات قضايا تغير المناخ والتصحر والجفاف وقلة الموارد المائية، ونشر الوعي والتثقيف المجتمعي بالتدهور البيئي وتبعات التغير المناخي والتصحر.

في هذا الإطار، يلعب مركز التنمية لجهة تانسيفت، في تنسيق مع جمعيات المجتمع المدني جهوياً ووطنياً واقليمياً ودولياً دوراً بالغ الأهمية في دعم السياسات المناخية والبيئية، ويتنوع دور المجتمع المدني في هذا الشأن، كما يبدو من خلال الآتي:
 التحفيز على المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي.
 الاضطلاع بدور رقابي على القطاعات الحكومية والخاصة للتأكد من التزامها بتطبيق سياسات مكافحة التغير المناخي وتحقيق الالتزامات الدولية؛
 المساهمة في صنع القرار وإحراز النتائج البيئية
 الترافع من أجل إصدار أو تغيير تشريعات لمكافحة التغير المناخي
 تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات العمومية والخواص والمجتمع المدني
كما يتجلى الدور الأساسي لمركز التنمية لجهة تانسيفت، مراكش، في مجال الحد من تداعيات التغير المناخي، في تعزيز النقاشات العامة مع مختلف مكونات المجتمع المدني الجهوي والاقليمي والدولي. وللمركز تجارب رائدة في هذا المجال عبر مشاريعه وبرامجه وأنشطته مع مختلف المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية.

المداخلة الثانية:
قدمتها المهندسة ماري تريز مرهج سيف، منسقة الجندر والمرأة – الشبكة العربية للبيئة والتنمية.
أشارت فيها إلى أهمية تغير المناخ الذي بات أحد أهم التحديات التي تهدد مستقبل البشر في مطلع القرن الحالي، مما ينذر بعواقب كارثية خطيرة، ولعل من أخطر المشاكل التي تهدد المناخ على مستوى العالم هي مشكلة الاحتباس الحراري وما يتبعه من اثار على البيئة والزراعة، والصحة.

وقد اثبتت الإحصاءات ان أكثر من 70 % من الكوارث الطبيعية التي تصيب العالم لها علاقة بالطقس والمناخ. وقضية العدالة المناخية هي من أهم القضايا، بل وفي مقدمة القضايا التي تطرح بشدة على صعيد الأجندات الدولية لا سيما تلك التي تتعلق بقضايا تغير المناخ. أما الفئات التي ستدفع الثمن بسبب تداعيات التغير المناخي بالعالم، من حيث المبدأ الجميع متضرر بدون استثناء، ولن يكون أحد بمنأى عن هذا التأثير، اما التأثير سيكون أشده في المجتمعات الهشة، وفي الحلقات الأضعف مثل، الأطفال، والنساء، ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن والمجتمعات الاكثر فقرا”.

لا تؤثر أزمة المناخ على الجميع بالتساوي. إذ تواجه النساء والفتيات تأثيرات غير متناسبة لتغير المناخ – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنهن يشكلن غالبية فقراء العالم، الذين يعتمدون بشكل كبير على الموارد الطبيعية المحلية في معيشتهم. وفي المناطق الريفية على وجه الخصوص، غالبا” ما تتولى النساء والفتيات مسؤولية تأمين الغذاء والماء والحطب لأسرهن. ففي أوقات الجفاف وعدم انتظام هطول الامطار، تعمل المرأة الريفية بجهد أكبر، وتمشي لمسافات أبعد، وتقضي المزيد من الوقت في تأمين الدخل والموارد لأسرتها. وهو ما من شأنه أن يعرضهن أيضًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم النزاعات وعدم المساواة ومواطن الضعف القائمة.
عندما تحدث كوارث مناخية قاسية، تزيد احتمالات وفاة النساء والأطفال، بمقدار 14 مرة أكثر من الرجال، ويرجح ذلك في الغالب الى محدودية الوصول الى المعلومات، ومحدودية الحركة، واتخاذ القرار، والموارد.

المداخلة الثالثة:
قدمتها المهندسة شريين طلعت، المديرة التنفيذية/ الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية، الايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أشارت فيها إلى أنه لدينا تصور في (MenaFem) إلى نظام اقتصادي عالمي جديد قائمًا على المبادئ النسوية التقاطعية وحقوق الإنسان والعدالة البيئية مدفوعة باحتياجات المجتمعات المهمشة، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. ومهمتنا تتجلى في مواجهة الفقر والحرمان وعدم المساواة والافتقار إلى الحقوق الديمقراطية الجوهرية من خلال تمكين المجتمعات والفئات الضعيفة من مقاومة جميع أشكال عدم المساواة من خلال توفير أدوات ودعم واستراتيجيات مطورة بشكل مشترك. ويشمل ذلك تمكينهم من المشاركة في وضع سياسات بديلة عادلة تركز على حقوق الإنسان، وتعزيز الروابط والتعاون مع الحركات الأفريقية والعالمية، وأيضا التأثير في عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة الديون، تمويل التنمية والعدالة المناخية.

وأن عملنا في (MenaFem) يتمحور حول:
1. إدارة الدين والعدالة الاقتصادية، ونسعى جاهدين للتأثير على السياسات المتعلقة بإدارة الديون والعدالة الاقتصادية من منظور نسوي تقاطعي. يتضمن ذلك تنظيم وتعبئة حملات المناصرة لإحداث تغيير في السياسات، وإنتاج سرديات بديلة، ومعرفة وبحث، وتحدي الأنظمة الاقتصادية غير العادلة.
2. العدالة الايكولوجية: نهدف إلى تحقيق العدالة في الحق في الغذاء، وتمويل المناخ، وتحويل الطاقة المتجددة العادلة، من خلال نهج نسوي أخضر.
3. تعزيز قدرات الحركات المحلية والحركات النسائية: نهدف الى تعزيز قدرات المنظمات والحركات المحلية، لا سيما المجموعات النسوية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نقدم الدعم والموارد التي تم تطويرها بشكل مشترك لتمكينهم من الدفاع عن حقوق الإنسان التي تركز على التنمية والعدالة الاقتصادية والمناخية.
4. التواصل والتعاون، نحن نسهل التواصل بين المنظمات والحركات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعمل من أجل التنمية العادلة والعدالة الاقتصادية والمناخية. من خلال ربط النضالات المحلية بالحركات الإقليمية والعالمية، نهدف إلى إحداث تأثير أوسع على القضايا التي يتردد صداها محليًا، ولكن لها أبعاد إقليمية ودولية.

المداخلة الرابعة:
قدمها المهندس عماد سعد، رئيس شبكة البيئة أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة.
بعنوان كيف نستطيع أن نساعد المرأة العربية لمواجهة التحديات المناخية؟
أشار فيها إلى أهمية مساعدة المرأة العربية على مواجهة التحديات المناخية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تعزز دورها وتمكينها في مجالات متعددة. يمكن الن نلخصها بالنقاط التالية: إليك بعض الطرق التي يمكن أن تساهم في ذلك:
1. تمكين اقتصادي: عبر توفير فرص عمل مستدامة وتعليم مهني للنساء في القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي، مثل الزراعة المستدامة والطاقات المتجددة.
2. تعزيز التعليم والوعي: عبر توفير برامج تعليم وتوعية حول التغير المناخي وأثره على الصحة والبيئة، وذلك لتمكين النساء من اتخاذ قرارات مستدامة.
3. تعزيز الصحة والرعاية: عبر تقديم خدمات صحية ورعاية للنساء والأطفال تساهم في التخفيف من آثار الأمراض المتعلقة بالتغير المناخي.
4. دعم المشاركة السياسية: عبر تشجيع مشاركة النساء في صنع القرار والمشاركة في العمليات السياسية والبيئية المتعلقة بالتغير المناخي.
5. تعزيز حقوق الملكية: عبر توفير دعم قانوني واقتصادي للنساء للحصول على حقوق الملكية والوصول إلى الموارد البيئية.
6. تقديم تكنولوجيا مستدامة: عبر تعزيز استخدام التكنولوجيا المستدامة التي تساهم في تحسين ظروف حياة النساء والعائلات في مواجهة التحولات المناخية.
7. تمكين المجتمعات المحلية: عبر دعم المشاريع المجتمعية التي يشارك فيها النساء وتساهم في تطوير مهاراتهن وتحسين معيشتهن.
8. تعزيز الحوار والتواصل: عبر تشجيع الحوار والتواصل بين النساء والمجتمعات المحلية والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات مشتركة.
9. تعزيز الاستدامة: عبر تشجيع على تبني أساليب حياة مستدامة وتقليل البصمة البيئية من خلال توعية النساء بمفهوم الاستدامة.
10. أخيراً نستطيع القول بأن تعزيز دور المرأة في التغير المناخي يسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتكافؤًا وعدالة.

المداخلة الخامسة:
قدمتها المهندسة أمل داود علي، مجلس نساء العدالة المناخية – شبكة العدالة المناخية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
أشارت فيها إلى أن شبكة العدالة المناخية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضع حق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة سليمة في مقدمة أهداف برامجها ومبادراتها، فمن أجلها ومن خلالها، تعمل على حماية البيئة وصيانتها، ومكافحة التغير المناخي ونشر الوعي، وتسليط الضوء على الحاجة الماسة والعاجلة إلى تحقيق العدالة المناخية وإشاعة قيم وسلوكيات التنمية المستدامة وضمان أن التدابير والسياسات المتعلقة بتغير المناخ تكون عادلة وتأخذ في اعتبارها مختلف الفئات والمجتمعات.
1. حقوق المجتمعات المتأثرة: الدفاع عن حقوق المجتمعات المحلية والفقراء الذين يتأثرون بشكل أكبر بتغير المناخ.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية: العمل على تحسين التوزيع العادل لفوائد وعبء التكيف مع تأثيرات التغير المناخي.
3. تشجيع الشمولية: التأكيد على ضرورة تضمين جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية في القرارات والسياسات المتعلقة بتغير المناخ.
4. معالجة التمييز والعنصرية البيئية: مكافحة التمييز والعنصرية البيئية، وضمان عدم تأثير التدابير المتعلقة بتغير المناخ على فئات محددة بشكل سلبي.
5. التأثير على السياسات: المشاركة في عملية صنع القرار للتأثير في وضع السياسات الحكومية والدولية في مجال تغير المناخ.
6. تقديم الدعم للمجتمعات المهمشة: تقديم دعم فني ومالي للمجتمعات المهمشة لتمكينها من مواجهة تحديات تغير المناخ.
7. التركيز على التكنولوجيا العادلة: التأكيد على استخدام التكنولوجيا بشكل عادل ومناسب للجميع، دون أن تؤثر على المجتمعات بشكل سلبي.
8. تعزيز الشفافية والمشاركة: تعزيز الشفافية في القرارات والتحفيز للمشاركة الفعّالة للجمهور في قضايا تغير المناخ.
9. تعزيز الوعي والتربية: زيادة الوعي بقضايا التغير المناخي وضرورة العدالة المناخية من خلال الحملات التوعية والتربية.
10. الحفاظ على التنوع البيولوجي: حماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض والحفاظ على التنوع البيولوجي.
لقد ركزت مداخلة السيدة امل داوود علي على وضعية المرأة في دول النزاعات واللا استقرار أمني، كفلسطين، والسودان، ولبنان، وليبيا.

المداخلة السادسة:
قدمتها السيدة فاطمتو زعمة، منسقة شبكة تنمية الواحات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
أشارت فيها إلى أن شبكة تنمية الواحات في شمال افريقيا والشرق الأوسط، تومن بأن المرأة هي مفتاح تحقيق التنمية المستدامة في الواحات وأن قضايا المرأة في المجالات الايكولوجية الهشة اقتصاديا وبيئيا متشابكة في جميع المناحي ولا بد من معالجتها بنهج متكامل إذا أردنا تحقيق تنمية مستدامة حقيقية على المدى الطويل، فتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يعتبر من الضروريات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ في المناطق الجافة وشبه الجافة.

لذلك، وبمجرد اعتماد الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 لأهداف التنمية المستدامة 2030 بادرنا كمجتمع مدني مغربي، بعقد أول ندوة إقليمية حضورياً بالعاصمة الرباط (المملكة المغربية) بتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، وبشراكة مع المعهد العلمي بجامعة محمد الخامس الرباط، في موضوع : الواحات وأهداف التنمية المستدامة بإفريقيا: واحات جنوب المغرب نموذجاً”، وكذا تنظيم الحدث الجانبي على هامش المشاركة الفعلية لنا في مؤتمر المناخ (COP25) سنة 2019، بمدريد، إسبانيا، من أجل تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لتهيئة وتنمية الواحات وانعكاساتها على المناطق المعنية والساكنة المحلية.

وكذا تنظيم الندوة الثانية افتراضيا في موضوع: “آفاق التنمية المستدامة للواحات في ظل التغير المناخي وندرة الموارد المائية: دول شمال افريقيا والشرق الأوسط – نموذجاً”، وذلك على هامش المشاركة الفعلية لنا في أشغال مؤتمر الأطراف (COP26) سنة 2021، غلاسكو، اسكتلندا، وأيضاً النسخة الثالثة من الندوة الاقليمية حضورياً في موضوع: «تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية: حالة الأنظمة الواحية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، وذلك على هامش المشاركة الحضورية لنا في فعاليات مؤتمر المناخ (COP28)، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ الجمعة 08 كانون الأول/ دجنبر 2023 برواق المملكة المغربية (ايكسبو دبي).

المداخلة السابعة:
قدمتها السيدة فاطمة الزهراء تيشوة، مطورة / سكريتاريا – شبكة العمل المناخي بالعالم العربي.
أكدت فيها بأن شبكة العمل المناخي العالمية تمكنت بدعم من مشروع الطاقة والمناخ لمنظمة فريدريش إبرت أن تؤسس وبنجاح التحالف الأول من نوعه لمنظمات المجتمع المدني، وأنشأت عقدة شبكة العمل المناخي في العالم العربي للانضمام إلى العقد الأخرى في العالم. وشبكة العمل المناخي هي عبارة عن شبكة من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، وهي مكونة من أعضاء مستقلين ذاتيًّا.

لقد عملت شبكة العمل المناخي بالعالم العربي على تنظيم ثلاث نسخ للمنتدى الاقليمي المرأة والمناخ، وذلك من أجل دعم ومناصرة قضايا المرأة في العمل المناخي، وبعد النجاح الذي عرفه المنتدى الإقليمي للمرأة و المناخ في نسخته الأولى 2020 والثانية 2021 والثالثة 2023، تعتزم شبكة العمل المناخي العالم العربي تنظيم “المنتدى الإقليمي للمرأة و المناخ الرابع 2024″، “بشكل مختلط، “حضوريا وعن بعد”، والذي سيتم خلاله تسليط الضوء على “المرأة والعدالة المناخية” تحت شعار “أهمية تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا لمواجهة نقص الموارد المائية الناتج عن آثار التغير المناخي”. حيث إن كل توقعات التغير المناخي تتنبأ بالجفافً وتناقص الموارد المائية، وهذا النقص في الموارد المائية يمثل تحديًا كبيرًا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وله تأثير خاص على النساء. فندرة المياه يضطر النساء معها في بعض المناطق إلى قطع مسافات طويلة للحصول على المياه اللازمة للاستخدامات اليومية مثل الشرب والطهي والاستحمام، مما يزيد من مسؤولياتهن ويؤثر على وقتهن وصحتهن.

المداخلة الثامنة:
قدمتها السيدة فاطمة ياسين، إعلامية وباحثة في المناخ – صحفية في جريدة الصحراء المغربية.
أبرزت الصحفية والباحثة ” فاطمة ياسين ” خلال عرضها في موضوع “سياسات مكافحة تغير المناخ وأثره على المرأة والطفل ” أن اختيارها موضوع البيئة والتغيرات المناخية يندرج في سياق عملها الصحفي عبر التغطية الإعلامية لعدة ملتقيات ومؤتمرات وطنية وعربية ودولية حول تأثيرات وتحديات تغير المناخ، أبرزت خلالها طرح مجموعة إشكاليات حول مدى نجاعة السياسات والتدابير الدولية والوطنية لمكافحة تغير المناخ، والمساهمة في تمكين المرأة كقوة فاعلة في المجتمع ومساعدة الطفل باعتباره جيل المستقبل في التكيف مع آثار تغير المناخ ، وما مدى تنزيل الاستراتيجيات الوطنية للتأقلم مع التغيرات المناخية ؟

وأوضحت الصحافية والباحثة ” فاطمة ياسين ” أن الدراسة أبرزت أغلب البحوث العلمية التي أجريت على تأثيرات التغير المناخي على المرأة والطفل تميزت بشكل ” محتشم “، بخلاف تلك المتعلقة بالاحتباس الحراري العالمي، وندرة المياه وكل ماله علاقة بالجيوفيزياء .واعتبرت أن النساء في الدول النامية غالبا ما يكن أكثر عرضة للمخاطر التي تطرحها ظواهر التغير المناخي، لأنهن أقل حركية من الرجال وأقل استفادة من وسائل الاتصال التقليدية، كما أنهن أكثر عرضة رفقة أطفالهن للمخاطر المصاحبة لسوء التغذية والأمراض المنقولة عبر المياه ، إضافة إلى حرمانهن من التعليم والحق في الشغل.

وفي هذا السياق، ومن أجل ملامسة هذا ” الفراغ “، من خلال مقاربة علمية منهجية صرفة لموضوع التغير المناخي وتأثيره على المرأة والطفل، حاولت الباحثة الإحاطة بجوانب الموضوع انطلاقا من دراسات ومقاربات وتصورات علمية، انطلاقا من دينامية إقرار أجندة التنمية المستدامة 2030، التي تقدم فرصة تاريخية وواعدة لرفاه أجيال المستقبل في العالم والكوكب الذي نعيشه عليه.