
قضايا المرأة والعدالة المناخية بين طموح “التنفيذ” ومعضلة التمويل
مؤتمر المناخ في أنطاليا 2026
شبكة بيئة ابوظبي، الدكتور يوسف الكمري، أستاذ باحث في علوم البيئة واستشاري في قضايا المرأة والمناخ، الشبكة العربية للنوع الاجتماعي والتنمية – ANGED- المملكة المغربية، 18 نوفمبر 2026
مع دخول مفاوضات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية أسبوعها الوزاري الحاسم، يفرض ملف المرأة والنوع الاجتماعي نفسه كأحد أبرز الاختبارات الحقيقية لشعار القمة المعلن: “مؤتمر التنفيذ”. ففي ظل تسارع وتيرة الأزمات المناخية وتفاقم آثارها غير المتكافئة، لم يعد مقبولاً التعامل مع قضايا النساء كموضوع إنساني جانبي وعرضاني، بل بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق التكيف الفعال والعدالة المناخية الشاملة.
فجوة الاعتراف والتنفيذ في السياق الدولي والعربي
تُظهر المعطيات الدولية الصادرة مع افتتاح القمة حجم التحدي القائم؛ حيث تشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن نحو 1.5 مليار امرأة وفتاة يعشن حالياً في بؤر ساخنة مناخياً، بينما يهدد تغير المناخ بدفع 141 مليون امرأة إضافية نحو الفقر المدقع بحلول عام 2050. والمفارقة التحليلية هنا لا تكمن في غياب الوعي الأممي بأهمية الموضوع، بل في اتساع “فجوة التنفيذ”؛ إذ تعترف 73% من الدول بالمخاطر المناخية التي تواجه النساء في خططها الوطنية، إلا أن ثلث هذه الدول فقط يخصص موارد مالية وسياسات تنفيذية لمعالجة هذه المخاطر.
وتتضاعف حدة هذه المفارقة في المنطقة العربية، التي تُعد من أكثر مناطق العالم هشاشة أمام شح المياه والتصحر وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تقاطع الأزمات المناخية مع النزاعات والهشاشة الاقتصادية. ففي القرى والأرياف والمجتمعات الزراعية العربية، تتحمل النساء العبء الأكبر في تأمين المياه والغذاء، وتزداد عليهن أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، في وقت تتراجع فيه فرص وصولهن إلى الخدمات الصحية والإنجابية والحماية الاجتماعية.
مسارات التفاوض في أنطاليا: خطوات للأمام وعقبات هيكلية
شهدت أروقة التفاوض في أنطاليا حراكاً ملحوظاً تمثل في العمل على تفعيل “خطة عمل بيليم للنوع الاجتماعي (2026–2034)”، وإطلاق الحوار الوزاري للانتقال العادل، إلى جانب تخصيص اليوم الموضوعي للتنمية البشرية والنوع الاجتماعي لبحث آليات إشراك الرجال والفتيان كشركاء في التغيير. ومع ذلك، فإن القراءة المتأنية لمجريات النقاشات تكشف عن ثلاث عقد رئيسية لا تزال تعيق إحداث نقلة نوعية:
1. إشكالية التمويل المناخي المباشر: يظل التمويل العقبة الأبرز أمام ترجمة الخطط إلى واقع. فتراجع مساهمات الدول المتقدمة في صندوق التكيف، وتعقيد شروط الوصول إلى التمويل المناخي، يحرمان المنظمات النسوية المحلية والمبادرات في الجنوب العالمي والمنطقة العربية من الموارد اللازمة لبناء الصمود ضد تغير المناخ، مما يبقي التمويل محصوراً في مشاريع كبرى غالباً ما تغفل الاحتياجات المحلية الدقيقة.
2. محدودية الإدماج في الاقتصاد الأخضر: رغم التوسع المتسارع في مشاريع الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، تشير البيانات الأممية إلى ركود حصة النساء في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019. ويعكس هذا الركود غياب سياسات تعليمية وتدريبية موجهة تضمن انتقالاً عادلاً للنساء العاملات في القطاعات الزراعية وغير الرسمية نحو وظائف المستقبل.
3. الجدل المفاهيمي واللغة التفاوضية: تشهد صياغة النصوص الختامية تجاذبات حول إدراج مفاهيم مثل “التقاطعية” (Intersectionality)، التي تصف تداخل عوامل النوع الاجتماعي مع الإعاقة، والعمر، والموقع الجغرافي، والنزوح. إن التحفظ على هذه المفاهيم يهدد بإضعاف قدرة السياسات المناخية على استهداف الفئات الأكثر هشاشة بدقة.
آفاق ما بعد أنطاليا.. خارطة طريق للتحول الحقيقي
إن نجاح مفاوضات أنطاليا في ملف المرأة والنوع الاجتماعي لن يُقاس بعدد الجلسات الجانبية أو البيانات التضامنية، بل بقدرة القرارات الختامية على تأسيس آليات مساءلة وتمويل قابلة للتطبيق. ويتطلب ذلك الانتقال نحو مسار عملي يرتكز على أربعة محاور أساسية:
• إصلاح هيكلة التمويل المناخي: عبر استحداث نوافذ تمويلية مرنة ومباشرة ضمن صناديق المناخ الدولية، تتيح للمنظمات النسوية والمجتمعية الوصول السريع إلى المنح دون وسطاء.
• مأسسة المساءلة في الخطط الوطنية: من خلال إلزام الدول بربط خطة عمل بيليم بمؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة ضمن خطط المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs).
• الاستثمار في المهارات الخضراء للنساء: عبر إطلاق برامج وطنية وإقليمية تدمج النساء والفتيات في سلاسل القيمة الخاصة بالطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخياً، والاقتصاد الرقمي.
• تعزيز التمثيل الفاعل في صنع القرار: من خلال ضمان مشاركة حقيقية ومتوازنة للنساء وممثلي المجتمع المدني في الوفود التفاوضية ولجان صياغة السياسات المناخية على المستويين الوطني والدولي.
ختاماً، تقف مفاوضات أنطاليا-2026 أمام لحظة فارقة؛ فإما أن تكرس مقاربة تقليدية تكتفي بإدارة الأزمة عبر الشعارات، أو أن تؤسس لعقد اجتماعي مناخي جديد يجعل من تمكين النساء وعدالة التمويل حجر الزاوية في بناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً.




