إطلاق برنامج وطني لحماية غابات البلوط الفليني في المغرب وتعزيز استدامة غابة المعمورة
شبكة بيئة أبوظبي، القنيطرة، المملكة المغربية، 29 مارس 2026
في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بحماية النظم البيئية الغابوية، أطلقت الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية يوم السبت 28 مارس 2026 برنامجاً بيئياً مجتمعياً يهدف إلى تعزيز حماية غابات البلوط الفليني بغابة المعمورة، والحفاظ على تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هذا البرنامج تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للغابات، وفي إطار دعم السياسات العمومية المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية، حيث يستند إلى مقتضيات القوانين الوطنية ذات الصلة، ويجسد انخراط المجتمع المدني في تعزيز الحكامة البيئية باعتبار الموارد الطبيعية رأسمالاً مشتركاً بين الأجيال.
ويُنفذ البرنامج بدعم من صندوق المنح الخضراء العالمي (Global Greengrants Fund)، وبشراكة مع مؤسسات حكومية وأكاديمية ومجتمعية، بما يعكس نموذجاً متكاملاً للعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز صمود النظم الإيكولوجية في مواجهة التغير المناخي.
حيث صرح حمزة ودغيري رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية بالمناسبة أن البرنامج يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 99-12 والقانون رقم 23-21، وكذا في سياق انخراط المجتمع المدني في دعم السياسات العمومية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية باعتبارها رأسمالا مشتركا بين الأجيال ورافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج بدعم من Global Greengrants Fund، وبشراكة مع عدد من المؤسسات العمومية والهيئات المدنية، من بينها الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمعهد العلمي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى جانب شركاء مؤسساتيين ومدنيين على المستويين الوطني والإقليمي، و القطاع الخاص.
وقد تميزت فعاليات افتتاح البرنامج بتنظيم سلسلة من الجلسات العلمية والتشاركية، ففي جلسة تعزيز الحوار التشاركي بين الشركاء المؤسساتيين والمجتمع المدني، تم التأكيد على أهمية المقاربة التشاركية في تدبير الموارد الغابوية، حيث عرفت الجلسة مداخلات لممثلي مؤسسات وهيئات متعددة، أبرزها المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالقنيطرة، ومديرية التغير المناخي والتنوع البيولوجي، والمعهد العلمي بجامعة محمد الخامس بالرباط، وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالقنيطرة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص وشبكات المجتمع المدني، من بينها شركة MAGNA MOROCCO، وشبكة العدالة المناخية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CJN MENA)، ومجلس الشباب المغربي للتغير المناخي (MYCCC)، والائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، وشبكة العمل المناخي المغرب. وقد أكدت مختلف هذه المداخلات على ضرورة تعزيز التنسيق بين الفاعلين، وتكريس مبادئ الحكامة البيئية، وتقوية أدوار المجتمع المدني، ودعم مشاركة النساء والشباب في قضايا البيئة والتغير المناخي.
