بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
•إعلان “مراكش للمياه” يكرّس التزامًا جماعيًا لتثمين الموارد المائية واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية
شبكة بيئة ابوظبي، جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، مراكش، المملكة المغربية، 18 أبريل 2026
احتضنت مدينة مراكش، يوم 14 أبريل 2026، بمتحف محمد السادس لحضارة الماء، أشغال الندوة الوطنية السابعة ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للماء 2026، المنظمة تحت شعار:
«الماء في دورة مغلقة: الاقتصاد الدائري في خدمة حكامة مستدامة».
وقد نظمت هذه الندوة جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، بشراكة مع عدد من الفاعلين الوطنيين والدوليين، في إطار دينامية وطنية تهدف إلى تعزيز التدبير المندمج والمبتكر والمرن للموارد المائية، من خلال اعتماد الاقتصاد الدائري للمياه كرافعة استراتيجية للتحول في السياسات العمومية.
وأكد المنظمون أن هذا التوجه يروم تحسين تدبير الموارد المائية، وتثمين الموارد غير التقليدية، والحد من الهدر والتلوث، وضمان تمويل مستدام ومنصف، إلى جانب تعزيز استدامة الخدمات المرتبطة بالماء، بما ينسجم مع مبادئ التدبير المندمج للموارد المائية (GIRE) ومقتضيات القانون 36.15.
وشكلت هذه الندوة محطة محورية ضمن برنامج وطني يمتد على مدار السنة، يعبّئ مختلف الفاعلين، من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية، إضافة إلى المواطنين والشركاء الدوليين، بهدف بلورة حلول عملية ومبتكرة، وتعزيز الترافع من أجل إدماج الاقتصاد الدائري للمياه في السياسات العمومية.
وقد استُهلت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية رسمية، عرفت مشاركة ممثلي عدد من المؤسسات، من بينها:
جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب – فرع مراكش
المجلس الجماعي لمدينة مراكش
الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش-آسفي
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي
وكالة الحوض المائي لتانسيفت
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لجهة مراكش-آسفي
جامعة القاضي عياض بمراكش
مرصد واحة النخيل بمراكش
كما شهدت الندوة توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب -المكتب الجهوي لجهة مراكش اسفي، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش-آسفي، في خطوة تروم تعزيز التعاون في مجالات تدبير الماء والابتكار الترابي.
وتضمن برنامج الندوة تقديم عرض تأطيري حول موضوع: “الاقتصاد الدائري للماء في المغرب: الوضع الحالي والآفاق”، أعقبه تنظيم جلسة لتقاسم التجارب الوطنية، بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، من بينها وكالة الحوض المائي لتانسيفت، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش-آسفي، وكالة التعاون الألماني (GIZ)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، مشروع مراكش مدينة مستدامة، المجلس الجماعي لمراكش، جامعة القاضي عياض، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.
وتواصلت الأشغال بتنظيم جلسة خصصت للبناء المشترك للتوصيات، همّت مجالات الحكامة، والإطار المؤسساتي والتشريعي، والابتكار، والتمويل، بهدف توسيع اعتماد الاقتصاد الدائري للمياه على المستويين الترابي والوطني.
واختُتمت الندوة باعتماد وقراءة “إعلان مراكش حول الاقتصاد الدائري للمياه”، الذي يجسد التزامًا جماعيًا لمختلف الفاعلين من أجل تعزيز حكامة مستدامة ودائرية للموارد المائية، وترسيخ نموذج جديد يقوم على تثمين كل قطرة ماء، وتوجيهها نحو تحقيق الاستدامة والعدالة المائية.
