من أنطاليا.. المجتمع المدني العربي يرسم ملامح اقتصاد أزرق أكثر استدامة

على هامش COP31، الرواق المغربي يحتضن لقاءً دولياً بمشاركة خبراء من الإمارات والمغرب والأردن والسودان، يدعو إلى شراكات مجتمعية وتمويل مناخي عادل لحماية المحيطات وتعزيز صمود المناطق الساحلية.

• الأستاذ حمزة ودغيري: حماية السواحل تبدأ من الميدان.. وإشراك الصيادين والنساء والشباب أساس لاقتصاد أزرق مستدام.
• المهندس عماد سعد: من الاقتصاد الأزرق إلى الأثر الأزرق.. الشراكات المجتمعية مفتاح بناء سواحل أكثر مرونة مناخياً.
• الدكتور أحمد الشهبوني: حماية المحيطات مسؤولية مشتركة.. والمجتمع المدني شريك أساسي في تحويل التعهدات المناخية إلى نتائج.
• الدكتور عبد الغني معروفي: التربية البيئية والبحث العلمي ركيزتان لحماية المحيطات وصون التنوع البيولوجي البحري.
• الأستاذة هلا صبحي مراد: لا اقتصاد أزرق عادلاً دون حماية حقوق المجتمعات الساحلية وضمان مشاركتها في صنع القرار.
• الأستاذة إخلاص نمر: الإعلام البيئي شريك في حماية البحار والمحيطات.. والوعي المجتمعي خطوة أولى نحو التغيير.
• الأستاذ محمد ضرافات: تمكين النساء والسكان المحليين يعزز الاقتصاد الأزرق ويحول حماية السواحل إلى فرص تنموية مستدامة.

شبكة بيئة ابوظبي، انطاليا، تركيا، 11 نوفمبر 2026
بمشاركة خبراء وفاعلين من المغرب والإمارات والسودان والأردن وليبيا، ناقش اللقاء سبل حماية المحيطات والمناطق الساحلية، وتعزيز دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في بناء اقتصاد أزرق مستدام وعادل.

في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، احتضن الرواق المغربي، يوم 11 نونبر 2026، نشاطاً موازياً دولياً حول موضوع «المحيطات والسواحل: الصمود في مواجهة التغيرات المناخية»، خصص لمناقشة آفاق الاقتصاد الأزرق، وحماية المحيطات والمناطق الساحلية، وتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية والمجتمعات الساحلية على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وجاء تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، وبتنسيق مع مديرية التغير المناخي والتنوع البيولوجي التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وبشراكة مع عدد من الشبكات والهيئات والجمعيات البيئية الوطنية والعربية، في خطوة تروم تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع مساهمة المجتمع المدني في النقاشات الدولية المتعلقة بالمناخ والمحيطات.

وشهد النشاط مشاركة ثمانية متدخلين وخبراء وفاعلين من المغرب والإمارات العربية المتحدة والسودان والأردن، إلى جانب مشاركة جمعيات وشبكات مدنية من المنطقة العربية، حيث شكل اللقاء فضاءً لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة التحديات المشتركة التي تواجه السواحل العربية، واستكشاف الحلول الممكنة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وصيانة الموارد الطبيعية.

ركزت أشغال اللقاء على التحولات التي يشهدها مفهوم الاقتصاد الأزرق، وضرورة الانتقال من المقاربات التي تحصره في تثمين الموارد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، إلى نموذج تنموي متكامل يضع حماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، وصون التنوع البيولوجي، وتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية، وتعزيز الصمود المناخي في صلب أولوياته.

وتأتي هذه النقاشات في سياق تزايد الضغوط التي تواجه المحيطات والمناطق الساحلية، نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرية الساحلية، والتلوث البحري، وتدهور الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن الاستغلال المتزايد للموارد البحرية.

كما استحضر اللقاء المبادرة التي أطلقتها الرئاسة التركية لمؤتمر COP31 بشأن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المحيطات والبحار، باعتبارها فرصة لتطوير التنسيق بين الدول والمؤسسات والفاعلين، وتعبئة الشراكات والتمويلات اللازمة لدعم الحلول المستدامة وحماية النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية.

عرف اللقاء برنامجاً متنوعاً من المداخلات التي تناولت الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية للاقتصاد الأزرق.

1. فمن دولة الإمارات العربية المتحدة، قدم المهندس عماد سعد، رئيس شبكة بيئة أبوظبي، مداخلة بعنوان «من الاقتصاد الأزرق إلى الأثر الأزرق: شراكات مجتمعية من أجل سواحل أكثر مرونة»، أبرز فيها أهمية الشراكات المجتمعية في تحويل مبادئ الاقتصاد الأزرق إلى نتائج ملموسة في مجال حماية السواحل وتعزيز صمودها.

2. ومن المغرب، قدم السيد حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية ونائب رئيس شبكة العمل المناخي – المغرب، عرضا حول التجارب الميدانية والمجتمعية في حماية المجالات الساحلية، مستعرضاً دور المجتمع المدني في مواكبة الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز التدبير التشاركي للسواحل.

3. كما تناول الدكتور أحمد الشهبوني، الرئيس المؤسس للمركز الجهوي للتنمية بتانسيفت، دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في تعزيز التعاون وتطوير الحلول المستدامة، فيما قدم الدكتور عبد الغني معروفي، ممثل الجمعية المغربية لحماية البيئة والمناخ، مداخلة حول أهمية التربية البيئية والبحث العلمي في حماية المحيطات والبحار والتنوع البيولوجي.

4. ومن الأردن، قدمت الخبيرة هلا صبحي مراد مداخلة بعنوان «نحو اقتصاد أزرق عادل: حقوق المجتمعات المحلية ودورها في حماية السواحل والتكيف المناخي»، سلطت فيها الضوء على الأبعاد الاجتماعية والحقوقية للسياسات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

5. أما من السودان، فقد شاركت الإعلامية إخلاص نمر، مؤسسة مبادرة «نحو مجتمع أخضر قوي»، بمداخلة حول دور الإعلام في حماية المجالات الساحلية والبحار والمحيطات، وأهمية التواصل البيئي في نشر الوعي وتحفيز المشاركة المجتمعية.

6. واختتمت المداخلات بمساهمة السيد محمد ضرافات، ممثل جمعية نساء بلادي للتنمية والسياحة ونائب رئيس شبكة العمل المناخي – المغرب، حول تنشيط الاقتصاد الأزرق من خلال إدماج النساء والسكان المحليين، وتعزيز مبادئ الشراكة والحكامة المنفتحة.

شكلت التجربة المغربية في حماية المجالات الساحلية أحد المحاور البارزة للقاء، من خلال تقديم مبادرة الاقتصاد الازرق المغربية و المبادرات الميدانية التي تقودها الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية،

وفي هذا السياق، أبرزت مداخلة حمزة ودغيري أهمية الانتقال من المبادرات البيئية التقليدية إلى مقاربة مجتمعية وتشاركية، تقوم على إشراك الصيادين والتعاونيات والنساء والشباب والفاعلين المحليين في تشخيص الإشكالات البيئية، والمساهمة في بلورة الحلول والمبادرات الرامية إلى حماية الساحل والتنوع البيولوجي وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تم التأكيد على أهمية الجمع بين التوعية والتكوين والترافع والعمل الميداني، وتقوية الحوار بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بما يساهم في تحويل المبادرات المحلية إلى مشاريع مستدامة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات الساحلية.

وتبرز التجربة الميدانية للجمعية أهمية المعرفة المحلية والخبرة الميدانية في دعم السياسات المناخية، وضرورة ربط الالتزامات الدولية بالواقع المحلي، خاصة في المناطق التي تواجه بشكل مباشر آثار التغيرات المناخية والتدهور البيئي.

أكدت مختلف المداخلات أن بناء اقتصاد أزرق مستدام لا يمكن أن يتحقق دون ضمان المشاركة الفعلية للمجتمعات الساحلية، وفي مقدمتها النساء والشباب والصيادون والتعاونيات والسكان المحليون.

وفي هذا الإطار، شدد المشاركون على ضرورة اعتماد مقاربات تنموية تدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتدعم المبادرات المحلية التي تجمع بين حماية الموارد الطبيعية وتحسين ظروف العيش وخلق فرص اقتصادية مستدامة.

كما أبرز النقاش أهمية دعم البحث العلمي والتربية البيئية والإعلام، وتثمين النظم الإيكولوجية المرتبطة بالكربون الأزرق، باعتبارها مكونات أساسية في جهود التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتعزيز الصمود الساحلي.

توصيات لتعزيز التعاون العربي وتطوير الحلول المستدامة
خلص اللقاء إلى مجموعة من الأولويات والتوجهات الرامية إلى تعزيز العمل المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق وحماية المحيطات والسواحل، من أبرزها:

دعم نماذج الاقتصاد الأزرق المستدام التي توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية.
تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة، والحد من التلوث البحري.
تقوية مشاركة النساء والشباب والصيادين والتعاونيات والمجتمعات المحلية في إعداد وتنفيذ السياسات والمشاريع الساحلية.

تطوير الشراكات بين المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والسلطات المحلية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
تحسين فرص وصول المبادرات المحلية إلى التمويل المناخي والخبرات التقنية والموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع.
إدماج حماية السواحل والتنوع البيولوجي والتكيف المناخي ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمحلية.
تعزيز التعاون العربي وتبادل التجارب والخبرات في مجال حماية المحيطات والبحار والاقتصاد الأزرق.

كما شدد المشاركون على أهمية اعتماد حكامة تشاركية تضمن حضور المجتمع المدني والمجتمعات الساحلية في مختلف مراحل التشاور، وصنع القرار، والتنفيذ، والتقييم.
– إحداث تنسيق عربي افريقي متوسطي مجتمعي، من أجل حماية الساحل والمحيطات والبحار، .

الرواق المغربي.. منصة لتعزيز التعاون العربي والدولي
يعكس تنظيم هذا النشاط بالرواق المغربي ضمن مؤتمر COP31 أهمية الحضور المتنامي للمجتمع المدني المغربي في النقاشات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية، من خلال تقديم التجارب المحلية والانفتاح على الشبكات والمنظمات الإقليمية والدولية، والمساهمة في بلورة تصورات مشتركة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.

كما أتاح اللقاء فرصة لتعزيز التواصل بين الفاعلين من المغرب والإمارات والسودان والأردن، وتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه المناطق الساحلية العربية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير المبادرات والشراكات المستقبلية.

ويؤكد هذا اللقاء أن حماية المحيطات والبحار والمناطق الساحلية مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية، وأن نجاح الاقتصاد الأزرق لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات والمشاريع، وإنما بمدى إسهامه في حماية النظم الإيكولوجية، وتحقيق العدالة المناخية، وتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية، وضمان استدامة الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية.

ومن خلال هذه المبادرة الدولية، تجدد الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية التزامها بمواصلة جهودها في مجال التوعية والترافع والعمل الميداني، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في صياغة وتنفيذ الحلول المستدامة، مع تثمين التجارب المغربية وتوسيع آفاق التعاون العربي والدولي من أجل اقتصاد أزرق مستدام وسواحل أكثر صموداً في مواجهة التغيرات المناخية.