من الوعود إلى الإنجازات.. هل ينجح COP31 في إنصاف المناخ وحماية المحيطات؟
الدكتور أحمد الشهبوني يدعو إلى تحويل التعهدات الدولية إلى نتائج ملموسة، وتفعيل الانتقال العادل، وإطلاق مبادرة مغربية إفريقية لحماية المحيطات بمشاركة المجتمع المدني.
مداخلة الدكتور أحمد الشهبوني، الرئيس المؤسس لمركز التنمية لجهة تانسيفت، مراكش، المملكة المغربية، في مؤتمر الأطراف بأنطاليا (COP31)
شبكة بيئة ابوظبي، أنطالياً، تركيا، 11 نوفمبر 2026
لقد شاركت في العديد من مؤتمرات المناخ منذ الدورة السابعة التي عقدت بمراكش سنة 2002. وفي كل هذه الدورات الملاحظة الثابتة هي الفجوة بين الخطاب الداعي إلى حماية البيئة ودعم الدول المتضررة للتكيف إلخ وبين ما يجري في الواقع من استهلاك المزيد من الطاقة الأحفورية. صحيح أنه حصل بعد التقدم كإعلان باريس وطرح مسألة تعويض الخسائر والأضرار بجدية، والمشاركة الكثيفة للمجتمع المدني من جميع القارات والمتنامية ودوره في المرافعة والتعبئة، لكن من جهة أخرى ازدادت بؤر التوتر والحروب المدمرة للإنسان والطبيعة في اسيا وأفريقيا وأروبا. ولا تطلبوا ممن يمول ويغذي الحروب أن يحافظ على البيئة.
من الالتزامات الدولية إلى العمل الملموس: من أجل تعبئة حقيقية لمواجهة التغير المناخي وحماية المحيطات، أصبحت حماية البيئة والمناخ والمحيطات تحتل مكانة مهمة في الخطاب الدولي. إذ تلتزم الحكومات والمؤسسات بالعمل من أجل تحقيق العدالة المناخية، والانتقال الطاقي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية.
غير أن فجوة كبيرة لا تزال قائمة بين الالتزامات المعلنة وتنفيذها على أرض الواقع. فالتحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في تكثيف التصريحات والإعلانات، بل في تحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة، ممولة، وقابلة للقياس، وخاضعة لآليات التتبع والمساءلة.
تقليص الفجوة بين الالتزامات والواقع
إن استمرار دعم الطاقات الأحفورية، وعدم كفاية التمويلات المناخية، والآثار البيئية الناجمة عن النزاعات المسلحة، كلها مظاهر تعكس التناقضات القائمة في السياسات الحالية. لذلك، فإن مواجهة التغير المناخي تتطلب مزيداً من الانسجام في السياسات، والتضامن الدولي، والشفافية. كما ينبغي تقييم الالتزامات انطلاقاً من حجم التمويلات التي تم تعبئتها فعلياً، والمشاريع التي تم إنجازها على أرض الواقع، والنتائج المحققة.
جعل حماية المحيطات أولوية:
يجب أن تصبح حماية المحيطات والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية أولوية أساسية في العمل البيئي على المستويات الدولية والوطنية والترابية. وتتمثل أهم الأولويات فيما يلي:
• مكافحة التلوث البحري، ولا سيما النفايات البلاستيكية.
• الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية البحرية والساحلية.
• حماية الثروات السمكية وتشجيع الصيد المسؤول والمستدام.
• تعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
• تطوير اقتصاد أزرق مستدام.
وتتطلب هذه الأهداف توفير الموارد المالية، ووضع برامج عملية، واعتماد مؤشرات تسمح بقياس التقدم المحرز، من خلال تقليص النفايات، وتحسين حالة النظم الإيكولوجية، واحترام قواعد الصيد المستدام، والتمويل الفعلي للمبادرات المحلية.
تعزيز دور المجتمع المدني في حماية المحيطات:
لا يكفي أن تظل مسؤولية حماية المحيطات حكراً على الحكومات والمؤسسات الدولية، بل إنها تستدعي تعبئة جماعية تشارك فيها الجمعيات، والصيادون، والشباب، والباحثون، والجامعات، والمقاولات، والجماعات الترابية.
وينبغي أن يتحول المجتمع المدني إلى فاعل حقيقي في تقديم المقترحات، وتنفيذ المبادرات، ومراقبة السياسات، وذلك من خلال:
• تقوية الشبكات الوطنية والإفريقية للجمعيات العاملة في مجال البيئة.
• تكوين وتأهيل شباب ليكونوا سفراء للمحيطات.
• تعزيز القدرات التقنية والمالية للجمعيات.
• إحداث مراصد مواطنة تتولى رصد التلوث والتجاوزات التي تلحق بالبيئة.
• ضمان المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات العمومية وتتبع السياسات البيئية.
• تعبئة القطاع الخاص للمساهمة في تمويل مشاريع ذات أثر ملموس وقابل للقياس.
مبادرة مغربية وإفريقية من أجل المحيطات
اعتباراً لموقع المغرب الجغرافي الاستراتيجي بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فإنه يتحمل مسؤولية خاصة في حماية الثروات البحرية والساحلية. وفي هذا الإطار، يُقترح إطلاق مبادرة تحت عنوان: «تعبئة المجتمع المدني المغربي والإفريقي من أجل حماية المحيطات».
ويمكن أن ترتكز هذه المبادرة على خمسة محاور أساسية:
1. تنظيم لقاءات ومناظرات وطنية وجهوية حول حماية المحيطات.
2. تكوين شباب سفراء للمحيطات والبيئة.
3. إحداث شبكة وطنية وإفريقية للجمعيات الشريكة خاصة بحماية المحيطات
4. إحداث صندوق لدعم المشاريع البيئية التي تقودها الجمعيات.
5. تطوير برامج ترابية لمكافحة النفايات، وحماية الموارد المائية، والمحافظة على المناطق الساحلية.
إدماج الانتقال الطاقي في مقاربة شمولية
إن حماية البيئة تمر أيضاً عبر ترشيد استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويشكل قطاعا النقل والبناء تحديين أساسيين بالنسبة للمغرب. ومن بين أهم الرافعات لتحقيق الانتقال الطاقي: تطوير وسائل النقل الجماعي النظيفة، وتحسين العزل الحراري للمباني، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتشجيع إنشاء مدن مستدامة.
الانتقال من الالتزامات إلى المساءلة وتحقيق النتائج
ينبغي أن تستند مصداقية السياسات المناخية والبيئية إلى معايير واضحة ودقيقة، من بينها:
• توفير تمويلات فعلية وشفافة.
• تحديد المشاريع بوضوح والعمل على إنجازها.
• تحقيق نتائج قابلة للقياس ونشرها للعموم.
• ضمان مشاركة حقيقية وفعالة للمجتمع المدني.
• إرساء آليات مستقلة للتتبع والتقييم والمراقبة.
ومن الضروري التمييز بين الأهداف المعلنة والإنجازات الفعلية، مع تقديم الحساب بشأن الموارد التي تم تعبئتها والنتائج التي تم تحقيقها.
المحيطات تحتاج إلى أفعال لا إلى مجرد تصريحات
إن حماية المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات لا يمكن أن تظل محصورة في الخطابات والالتزامات الدولية، بل إنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتمويلات ملائمة، وتعاوناً دولياً معززاً، وتعبئة فعلية للمواطنين.
ويمكن للمغرب والدول الإفريقية أن يضطلعا بدور ريادي في هذا المجال، من خلال تشجيع التعاون الإقليمي، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، ودعم المبادرات المحلية الرامية إلى حماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية.
إن الرهان الحقيقي يتمثل في الانتقال من الوعود إلى الإنجازات، ومن التصريحات إلى النتائج، ومن المشاركة الضعيفة إلى الانخراط الفعلي والمسؤول للمجتمع المدني. إن حماية المحيطات مسؤولية جماعية وضرورة ملحة لضمان مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.
وأخيرا ماذا ننتظر من كوب 31؟
لقد دعت الدورة الثلاثون لمؤتمر الأطراف بشأن المناخ على وجه الخصوص، إلى مضاعفة التمويلات المخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية ثلاث مرات بحلول عام 2035، وينبغي للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف أن تعمل، على وجه الخصوص، على إعطاء (مضمون عملي وملموس لآلية الانتقال العادل التي تم إقرارها خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين المنعقد في مدينة بيليم بالبرازيل. كذلك، تكريس حماية المحيطات باعتبارها أولوية من أولويات العمل المناخي، حيث تلعب المحيطات دوراً أساسياً في تنظيم المناخ، إذ تمتص جزءاً مهماً من الحرارة وثاني أكسيد الكربون (CO₂) المنبعثين نتيجة الأنشطة البشرية.
وقد وضعت رئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين حماية المحيطات ضمن أولوياتها، وتسعى إلى الدفع نحو اعتماد إعلان أنطاليا بشأن المحيطات. كما تشكل الدورة الحادية تحديا رفعته رئاسة المؤتمر الحالي بالإنتقال بالطاقة الكهربائية من وضعها الحالي الذي يتجاوز بقليل نسبة 20% من مجموع الطاقة إلى 35% في حدود سنة 2035 . ثم أن مؤتمر الأطراف الحالي سيكون محطة لإطلاق عملية التقييم العالمي (Global Stocktake) الثاني لاتفاق باريس بشأن المناخ.
