بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
تنظمها شبكة العمل المناخي – المغرب
شبكة بيئة ابوظبي، القنيطرة، المملكة المغربية، 23 أكتوبر 2026
في إطار الاستعدادات للمشاركة في أشغال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المرتقب تنظيمه بمدينة أنطاليا بتركيا خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تنظم شبكة العمل المناخي – المغرب ندوة وطنية بالقنيطرة، المملكة المغربية، تحت شعار: «الارتباط بين التكيف والانتقال الطاقي العادل»، وذلك بهدف تعزيز النقاش وتوحيد الرؤى حول أبرز القضايا المناخية الراهنة، واستشراف آفاق المفاوضات والتحديات المرتبطة بالمؤتمر المقبل.
وتشكل هذه الندوة فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال العمل المناخي، وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية، ومكونات المجتمع المدني، من أجل تعميق النقاش حول الترابط بين التكيف مع آثار التغيرات المناخية ومتطلبات الانتقال الطاقي العادل، واستكشاف سبل تعزيز مساهمة المجتمع المدني المغربي في الدينامية المناخية الوطنية والدولية.
ويتضمن برنامج الندوة كلمات افتتاحية لممثلي شبكة العمل المناخي – المغرب، وشبكة العمل المناخي الدولية (CAN)، وشبكة العمل المناخي بالعالم العربي، إلى جانب ممثل عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومبادرة إمال للمناخ والتنمية.
كما يشمل البرنامج تقديم عرض حول آفاق وتحديات المفاوضات المرتبطة بالدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP31)، يتبعه نقاش مفتوح لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الأولوية في المفاوضات المناخية، والتحديات التي تواجه العمل المناخي على المستويين الوطني والدولي.
وتتواصل أشغال اللقاء بعقد الجمع العام السنوي العادي لشبكة العمل المناخي – المغرب، الذي يتضمن عرض التقريرين الأدبي والمالي، إلى جانب إحداث مجموعات عمل فرعية تُعنى بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية، والتكيف معها، والتمويل المناخي.
وسيُخصص جانب من أشغال الندوة لتنظيم ورشة تهدف إلى بلورة موقف للمجتمع المدني المغربي بشأن القضايا المطروحة خلال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، بما يعزز التنسيق بين مكونات المجتمع المدني ويسهم في دعم مشاركتها الفاعلة في المسارات التفاوضية والمبادرات المناخية.
وتؤكد شبكة العمل المناخي – المغرب، من خلال هذه المبادرة، أهمية تعزيز التشاور والتعاون بين مختلف الفاعلين، وترسيخ دور المجتمع المدني في الدفع نحو سياسات مناخية أكثر طموحا وإنصافا، تجمع بين متطلبات التكيف مع التغيرات المناخية، وتسريع الانتقال الطاقي العادل، وتعزيز آليات التمويل، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويستجيب للتحديات البيئية والمناخية التي تواجه المغرب.
