
نشرة ECO من أنطاليا.. الأسبوع الحاسم في COP31 يضع التمويل المناخي والانتقال العادل أمام اختبار التنفيذ
شبكة العمل المناخي تدعو إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، وتعزيز آليات الانتقال العادل، وحماية حقوق الإنسان في أسواق الكربون، وتنفيذ خطة بيليم للمساواة بين الجنسين
شبكة بيئة أبوظبي، عماد سعد، أنطاليا، تركيا، 16 نوفمبر 2026
مع انطلاق الأسبوع الثاني والأخير من مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، دعت نشرة ECO اليومية، الصادرة عن منظمات المجتمع المدني البيئية بالتعاون مع شبكة العمل المناخي (CAN)، إلى إعادة تركيز المفاوضات على النتائج العملية القابلة للتنفيذ، وعدم السماح للمبادرات الجانبية والإعلانات السياسية بأن تحل محل القرارات التفاوضية الملزمة أو الترتيبات المؤسسية الفاعلة.
وأكدت النشرة، في عددها الصادر يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، أن الأيام المتبقية من المؤتمر تمثل فرصة حاسمة لإحراز تقدم في ملفات الانتقال العادل، وتمويل التكيف المناخي، والالتزامات المالية للدول المتقدمة، والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، إلى جانب تعزيز الضمانات البيئية والاجتماعية في أسواق الكربون وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وتعكس افتتاحية النشرة قلق منظمات المجتمع المدني من اتساع الفجوة بين تفاقم المخاطر المناخية ووتيرة التقدم في المفاوضات، داعية رئاسة المؤتمر، ولا سيما الرئاسة الأسترالية للمفاوضات، إلى تعزيز الطموح وتسريع التوافق حول آليات تنفيذ واضحة.
الانتقال العادل… الحاجة إلى مؤسسة فاعلة لا مجرد حوارات
وضعت نشرة ECO ملف الانتقال العادل في مقدمة أولويات الأسبوع الثاني، داعية الأطراف إلى الاتفاق على آلية مؤسسية قادرة على دعم الدول والمجتمعات في تنفيذ سياسات التحول الاقتصادي والمناخي بصورة منصفة.
وأشارت إلى أن مشروع النص المتعلق بآلية «بيليم–أنطاليا» للانتقال العادل (BAM) يتضمن بعض العناصر الإيجابية، لكنه يحتاج إلى تعزيز طموحه وتطوير أدواته التنفيذية.
وطالبت النشرة بألا يقتصر دور الآلية على تبادل المعلومات والخبرات أو تسهيل الوصول إلى الموارد القائمة، بل أن يشمل تعبئة موارد إضافية، وتبسيط إجراءات الحصول على الدعم، وتمكين المؤسسات الوطنية والمحلية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والعمال والمجتمعات المحلية من الاستفادة المباشرة.
كما دعت إلى إنشاء ترتيب مؤسسي دائم داخل منظومة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يتمتع بمسؤوليات واضحة وآليات للمساءلة، مع ضمان مشاركة أصحاب الحقوق ومنظمات المجتمع المدني بصورة مؤثرة في الحوكمة وصناعة القرار.
وأكدت النشرة أن نجاح الانتقال العادل لا يرتبط بإقرار المبادئ وحدها، بل بتوفير المؤسسات والتمويل والقدرات اللازمة لحماية العمال والمجتمعات المتأثرة بالتحولات الاقتصادية والطاقية.
تمويل التكيف… 120 مليار دولار سنوياً خطوة أولى لا تكفي
خصصت النشرة مساحة بارزة لتمويل التكيف المناخي، مؤكدة أن مضاعفته ثلاث مرات تمثل خطوة ضرورية، لكنها لا تغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات الفعلية للدول النامية.
ودعت إلى الاتفاق على خطة تنفيذ موثوقة للوصول إلى ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنوياً لتمويل التكيف، مع تحديد مراحل زمنية واضحة وآليات لمتابعة التنفيذ والمساءلة، والعمل على بلوغ هذا المستوى قبل عام 2035.
واستناداً إلى تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، أشارت النشرة إلى أن هذا المستوى من التمويل لا يغطي سوى أقل من 30% من احتياجات التكيف، ما يستدعي تطوير التزامات تمويلية إضافية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للدول والمجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.
وشددت على أهمية توفير تمويل جديد وإضافي وقابل للتنبؤ، يعتمد بصورة أساسية على المنح العامة، بدلاً من القروض التي قد تزيد أعباء المديونية على الدول الأكثر هشاشة.
كما أكدت ضرورة ربط الهدف العالمي للتكيف (GGA) بموارد مالية كافية، وتحويل خطط التكيف الوطنية (NAPs) إلى برامج تنفيذية ومشروعات تعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث المناخية.
وحذرت النشرة من أن تطوير المؤشرات الفنية وآليات المتابعة، مهما بلغت دقتها، لن يكون بديلاً عن توفير التمويل اللازم للتنفيذ.
سد فجوة التمويل المناخي… مسؤوليات واضحة للدول المتقدمة
وفي ملف التمويل المناخي الأوسع، دعت ECO إلى إطلاق برنامج عمل يركز على المادة 9.1 من اتفاق باريس، المتعلقة بالتزامات الدول المتقدمة بتوفير الموارد المالية لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف والتكيف.
وطالبت بزيادة التمويل المخصص للتكيف والتخفيف ومعالجة الخسائر والأضرار، وتعزيز التدفقات المالية عبر الصناديق المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما أكدت ضرورة أن تكون الموارد المالية متاحة بصورة عادلة ومستقرة، وأن ترتبط بآليات تنفيذ ومساءلة واضحة.
ورأت النشرة أن استعادة الثقة في منظومة التمويل المناخي تتطلب تجاوز الإعلانات العامة إلى ترتيبات عملية تتيح للدول النامية تنفيذ خططها المناخية، دون تحميلها أعباء مالية إضافية.
التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري… المطالبة بخارطة طريق قابلة للتنفيذ
أكدت نشرة ECO ضرورة إحراز تقدم في مسار الانتقال العادل والمنظم والمنصف بعيداً عن الوقود الأحفوري، والبناء على الزخم السياسي الذي تحقق من خلال المبادرات والإعلانات السابقة للمؤتمر.
وأشارت إلى إعلان «تاكو باكاسوا» الصادر خلال الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، وخرائط الطريق التي طُرحت في بيليم، باعتبارها خطوات ساعدت على تعزيز النقاش الدولي بشأن التحول في قطاع الطاقة.
لكن النشرة شددت على ضرورة ترجمة هذا الزخم إلى نتائج تفاوضية واضحة، مع الحفاظ على فاعلية برنامج عمل التخفيف وربطه بنتائج التقييم العالمي لاتفاق باريس (GST)، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى إبقاء هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية في المتناول.
وحذرت من أن الإعلانات الجانبية أو القرارات الختامية العامة لا يمكن أن تعوض غياب التقدم في غرف التفاوض.
أسواق الكربون… تحذيرات من إضعاف الضمانات البيئية وحقوق الإنسان
تناولت النشرة التطورات المتعلقة بالمادة 6.4 من اتفاق باريس، التي تنظم آلية دولية لاعتماد أنشطة خفض الانبعاثات وإصدار أرصدة الكربون وفق قواعد محددة.
وأعربت ECO عن قلقها إزاء الدعوات إلى تخفيف بعض القواعد والضوابط بحجة تسهيل التوسع في استخدام الآلية.
واعتبرت أن إضعاف المعايير قد يزيد مخاطر إصدار أرصدة كربونية لا تعكس تخفيضات حقيقية في الانبعاثات، ويؤدي إلى تفاقم ممارسات الغسل الأخضر، إلى جانب الإضرار بحقوق المجتمعات المحلية والعمال والفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر.
وأشارت إلى المخاوف التي أثارتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ وحقوق الإنسان، إليسا مورغيرا، بشأن الثغرات في تطبيق الضمانات المرتبطة بأسواق الكربون.
كما رحبت النشرة بقرار الهيئة الإشرافية للمادة 6.4 عدم إعفاء مشروعات مواقد الطهي من القواعد ذات الصلة، داعية إلى عدم التراجع عن الضمانات المعتمدة.
وطالبت بتعزيز أداة التنمية المستدامة المرتبطة بالآلية، بما يشمل حماية حقوق الإنسان والعمل، وتوفير آليات فعالة للتظلم، وضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية حيثما تنطبق، وحماية حقوق المجتمعات المحلية.
وأكدت أن مصداقية أسواق الكربون تعتمد على النزاهة البيئية والتحقق العلمي واحترام الحقوق، وليس على زيادة عدد الأرصدة المتداولة فحسب.
المساواة بين الجنسين… من التمثيل إلى التنفيذ الفعلي
بالتزامن مع يوم العدالة بين الجنسين في مؤتمر COP31، خصصت النشرة مساحة لمواقف مجموعة النساء والنوع الاجتماعي (Women and Gender Constituency – WGC)، إحدى دوائر المجتمع المدني المعتمدة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ودعت المجموعة إلى التنفيذ الكامل وفي المواعيد المحددة لخطة عمل بيليم بشأن النوع الاجتماعي، مؤكدة أن اعتماد الخطط والالتزامات يجب أن يتبعه تنفيذ فعلي على مختلف المستويات.
وأشارت إلى أن الخطة المعتمدة تتضمن أنشطة ومسؤوليات وجداول زمنية، داعية الأطراف إلى تقديم تقييماتها عبر بوابة أمانة الاتفاقية بحلول مارس 2027.
كما لفتت إلى استمرار العوائق التي تحد من مشاركة بعض الفئات في المفاوضات المناخية، بما في ذلك تكاليف المشاركة وصعوبات الوصول والاستبعاد المؤسسي.
وأكدت المجموعة أن المشاركة الفاعلة لا تقتصر على الحضور العددي داخل قاعات التفاوض، بل تتطلب الاعتراف بالخبرات والمعارف المتنوعة وضمان القدرة على التأثير في القرارات المناخية.
وتعكس هذه المطالب أهمية الربط بين العدالة المناخية والمساواة بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير السياسات وتنفيذها وتقييم نتائجها.
الأسبوع الأخير… اختبار الانتقال من التعهدات إلى النتائج
تعكس القضايا التي تناولها عدد 16 نوفمبر من نشرة ECO اتساع الملفات التي تواجه المفاوضين خلال الأسبوع الثاني من COP31، وتشابك الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للعمل المناخي.
فتمويل التكيف يرتبط مباشرة بحماية المجتمعات من المخاطر المناخية، والانتقال العادل يتطلب مؤسسات وموارد تضمن عدم ترك العمال والفئات الأكثر هشاشة خلف التحولات الاقتصادية، فيما تحتاج أسواق الكربون إلى قواعد صارمة تحمي النزاهة البيئية وحقوق الإنسان.
كما يؤكد ملف المساواة بين الجنسين أن نجاح السياسات المناخية لا يعتمد على طموحها البيئي وحده، بل يتطلب أيضاً مشاركة عادلة ومؤثرة في صنع القرار والاستفادة من الموارد.
ومع اقتراب موعد اختتام المؤتمر، تتجه أنظار منظمات المجتمع المدني إلى قدرة الأطراف على التوصل إلى نتائج عملية في التمويل والانتقال العادل والتخفيف والتكيف.
وتبقى الرسالة المركزية التي حملتها نشرة ECO واضحة: نجاح مؤتمر أنطاليا لن يُقاس بحجم الإعلانات والتعهدات، بل بقدرته على إقرار آليات تمويل ومؤسسات فاعلة وخطط تنفيذ موثوقة، تترجم الطموح المناخي إلى نتائج ملموسة للإنسان والبيئة.
المصدر: نشرة ECO اليومية، العدد الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2026، شبكة العمل المناخي (CAN).
الرابط: https://climatenetwork.org/resource_type/eco-newsletter




