هيئة البيئة – أبوظبي تطلق حملة “الالتزام البيئي لمنتجات الأسمنت” لتعزيز الامتثال وحماية البيئة
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 نوفمبر 2025
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي حملة “الالتزام البيئي لقطاع الأسمنت والمنتجات الاسمنتية”، والتي تهدف الى رفع مستوى التزام هذه المنشآت في إمارة أبوظبي بالمتطلبات والتشريعات البيئية المعتمدة، والحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطتها التشغيلية.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة المستمرة لحماية جودة الهواء والتربة والصحة العامة، إذ تُعد مصانع الأسمنت من أبرز مصادر الانبعاثات والغبار والنفايات في الإمارة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الرقابة البيئية والتوعية بأهمية الممارسات المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وتم تنظيم ورشة توعوية متخصصة لتعريف المنشآت بمتطلبات الترخيص البيئي وأفضل الممارسات الفنية والإدارية، ومن ثم تم منح المنشآت مهلة 60 يوماً لمراجعة أوضاعها التشغيلية وتطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما ستباشر الهيئة بتنفيذ زيارات تفتيش ميدانية مطلع يناير 2026 لتقييم مدى الالتزام بالمعايير البيئية ورصد المخالفات البيئية.
وفي هذا السياق، قال أحمد الوهيبي، مدير إدارة التفتيش والانفاذ البيئي في هيئة البيئة – أبوظبي: “تعكس هذه الحملة التزام الهيئة بتعزيز ثقافة الامتثال البيئي في القطاع الصناعي، وضمان توافق العمليات التشغيلية مع أعلى المعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي. نحن نؤمن بأن التعاون مع القطاع الصناعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه الحملة نتطلع إلى مساعدة المنشآت على تبني ممارسات أكثر استدامة تسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.”
وتسهم هذه الحملة في رفع مستوى الالتزام البيئي للمنشآت الصناعية من خلال تعزيز الرقابة والتوعية وضمان تطبيق معايير وشروط الترخيص البيئي المعتمدة، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية المحتملة وتحسين الأداء البيئي العام. كما تسعى الحملة إلى تعريف المنشآت بالاشتراطات والتشريعات البيئية السارية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوضيح السياسات ذات الصلة وأفضل الممارسات الفنية والإدارية، إلى جانب رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل الانبعاثات والنفايات الصناعية من خلال الالتزام الكامل باللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي أن حملة “الالتزام البيئي لمنتجات الأسمنت” تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، وتعكس حرص الهيئة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات لضمان التنمية المستدامة في الإمارة.
