التقاضي بشأن المناخ يتضاعف أكثر من الضعف في خمس سنوات، ويصبح أداة رئيسية في تحقيق العدالة المناخية في الوقت الراهن

زاد العدد الإجمالي للقضايا المعروضة على المحاكم بشأن تغير المناخ بأكثر من الضعف منذ عام 2017 وهي نسبة آخذة في الازدياد في جميع أنحاء العالم. وتُظهر هذه النتائج، التي نشرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز سابين لقانون تغير المناخ بجامعة كولومبيا، أن التقاضي المناخي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تأمين العمل المناخي والعدالة.

ويستند التقرير المعنون، التقرير العالمي للتقاضي بشأن المناخ: استعراض الحالة لعام 2023، إلى استعراض الحالات التي تركز على قانون تغير المناخ أو السياسة أو العلوم التي جمعتها قواعد بيانات التقاضي بشأن تغير المناخ في الولايات المتحدة والبيانات العالمية التابعة لمركز سابين حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 وتم إصداره قبل قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية كحق عالمي من حقوق الإنسان.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ’’إن سياسات المناخ تقصر بصورة كبيرة عن المطلوب للحفاظ على درجات الحرارة العالمية دون عتبة 1.5 درجة مئوية، في حين أن الظواهر الجوية الشديدة والحرارة الشديدة تزيد من حرارة كوكبنا بالفعل‘‘. وأضافت: ’’يتجه الناس بشكل متزايد إلى المحاكم لمكافحة أزمة المناخ، ومحاسبة الحكومات والقطاع الخاص وجعل التقاضي آلية رئيسية لضمان العمل المناخي وتعزيز العدالة المناخية.‘‘

ويقدم التقرير لمحة عامة عن أهم قضايا التقاضي بشأن المناخ من العامين الماضيين، بما في ذلك التطورات التاريخية (انظر القضايا المختارة أدناه). مع تزايد النزاعات المتعلقة بالمناخ من حيث التكرار والحجم، تنمو مجموعة السوابق القانونية أيضاً، وتشكل مجالاً من المجالات القانونية المحددة جيداً بشكل متزايد.

وزاد العدد الإجمالي للقضايا المتعلقة بتغير المناخ بأكثر من الضعف منذ نشر التقرير الأول عن هذا الموضوع، حيث زاد من 884 قضية في عام 2017 إلى 2180 قضية في عام 2022. على الرغم من أن غالبية القضايا تم رفعها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن التقاضي بشأن المناخ يكتسب زخماً في جميع أنحاء العالم، حيث يتم رفع حوالي 17٪ من القضايا في الوقت الراهن في البلدان النامية، بما في ذلك في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وتم رفع هذه التحركات القضائية في 65 هيئة حول العالم: في المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، والمحاكم المحلية، والمحاكم العليا، والهيئات شبه القضائية والمحاكم الأخرى، بما في ذلك الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ومحاكم التحكيم.

وقال مايكل جيرارد: ’’هناك فجوة متزايدة بشكل مخيف بين مستوى خفض غازات الدفيئة الذي يحتاج العالم لتحقيقه من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة بدرجة الحرارة، والإجراءات التي تتخذها الحكومات فعلياً لخفض الانبعاثات. وسيؤدي هذا حتماً إلى لجوء المزيد من الأشخاص إلى التقاضي عبر المحاكم. وسيكون هذا التقرير مورداً لا يقدر بثمن لكل من يريد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المنتديات القضائية، وفهم ما هو ممكن وما هو غير ممكن في هذه المنتديات‘‘.

ويوضح التقرير كيف يتم سماع أصوات الفئات الضعيفة في جميع أنحاء العالم: تم رفع 34 حالة من قبل الفتيات والفتيان والشباب (دون سن 25 عاماً) وبالنيابة عنهم، على سبيل المثال: في باكستان والهند، الفتيات في سن سبعة وتسعة أعوام على التوالي؛ وفي سويسرا، يرفع المدعون قضاياهم على أساس الأثر غير المتناسب لتغير المناخ على النساء المسنات.

وكانت هناك حالات ملحوظة حيث تم الطعن في قرارات الحكومة المستندة إلى تناقض المشاريع مع أهداف اتفاق باريس أو مع الالتزامات الوطنية للوصول إلى مستوى الصفر للانبعاثات. وبالإضافة إلى ذلك، أدى الوعي المتزايد بآثار تغير المناخ في السنوات الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات، بما في ذلك القضايا التي تسعى إلى تحميل كل من الشركات العاملة في مجال الوقود الأحفوري والشركات الخاصة المسؤولية عن الأضرار المناخية وغيرها من بواعث غازات الاحتباس الحراري.

ووفقًا للتقرير، تقع معظم النزاعات الجارية المتعلقة بالمناخ في واحدة أو أكثر من الفئات الست التالية: 1) النزاعات التي تستند إلى حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي والدساتير الوطنية. 2) التحديات المتعلقة بعدم إنفاذ قوانين وسياسات المناخ على المستوى الوطني؛ 3) المدعون الذين يسعون إلى الاحتفاظ بالوقود الأحفوري في باطن الأرض؛ 4) الدعوة إلى المزيد من الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمناخ ووضع حد للغسل الأخضر؛ 5) مطالبة الشركات بالمساءلة وتحمل المسؤولية عن الأضرار المناخية؛ 6) والمطالبات التي تتناول الإخفاقات في التكيف مع آثار تغير المناخ.

ويوضح التقرير الروابط القوية التي تجدها المحاكم بين حقوق الإنسان وتغير المناخ. ونتيجة لذلك، تتلقى الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع مزيداً من الحماية، مع تحسين المساءلة والشفافية والإنصاف، مما يجبر الحكومات والشركات على السعي لتحقيق أهداف أكثر طموحاً للتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه.

ووفقًا لتوقعات التقرير، سيزداد في المستقبل عدد القضايا المتعلقة بالهجرة بسبب المناخ، والحالات التي قدمتها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمجموعات الأخرى المتأثرة بشكل غير متناسب بتغير المناخ، وأخيراً، القضايا المتعلقة بالمسؤولية بعد وقوع الأحداث المناخية الشديدة. ويتوقع التقرير أيضاً تحديات في تطبيق علم الإسناد لتغير المناخ، فضلاً عن زيادة حالات ’’ردود الأفعال العنيفة‘‘ ضد المتقاضين بشأن المناخ لإبطال القوانين التي تعزز العمل المناخي.

تشمل القضايا والمسائل الرئيسية للتقاضي بشأن المناخ التي يغطيها التقرير ما يلي:

خلصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لأول مرة إلى أن دولة من الدول انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال سياسة المناخ والتقاعس في التعامل مع مشكلات المناخ، ووجدت أن الحكومة الأسترالية تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان تجاه سكان جزر مضيق توريس؛
قررت المحكمة العليا في البرازيل أن اتفاق باريس هو معاهدة لحقوق الإنسان تتمتع بوضع ’’يتجاوز الحدود الوطنية‘‘؛
أمرت محكمة هولندية شركة شل للنفط والغاز بالامتثال لاتفاق باريس وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45 في المائة من مستويات عام 2019 بحلول عام 2030. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها محكمة أن شركة خاصة تتحمل واجباً بمقتضى اتفاق باريس؛
ألغت محكمة ألمانية أجزاء من القانون الفيدرالي لحماية المناخ باعتباره غير متوافق مع الحق في الحياة والصحة؛
قضت محكمة في باريس بأن تقاعس فرنسا في التعامل مع مشكلات المناخ وفشلها في تحقيق أهداف ميزانية الكربون قد تسبب في أضرار بيئية متعلقة بالمناخ؛
خلصت محكمة بريطانية إلى أن الحكومة فشلت في الامتثال لواجباتها القانونية بموجب قانون تغير المناخ لعام 2008 عند الموافقة على استراتيجية الوصول إلى مستوى الصفر للانبعاثات؛
تبذل الدول الجزرية الصغيرة النامية جهوداً للحصول على آراء استشارية بشأن تغير المناخ من محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار.
المصدر، موقع الامم المتحدة، نيروبي، 27 تموز/يوليه 2023