شركات وبنوك إماراتية تتوسع في إصدار الصكوك الخضراء

2.1 مليار دولار جمعتها 4 مؤسسات

500 مليون دولار جمعتها “ماجد الفطيم” من إصدارها الرابع للصكوك الخضراء

مليارا دولار قيمة برنامج تمويل أطلقته “الدار” لدعم خطط نموها وتنفيذ مبادراتها المستدامة

600 مليون دولار سندات خضراء اصدرها “ابوظبي الأول” و 500 مليون لـ “دبي التجاري”

إعفاء الشركات الراغبة في إدراج سندات أو صكوك خضراء بالأسواق الإماراتية من رسوم التسجيل خلال 2023

توسعت شركات وبنوك إماراتية في إصدار صكوك خضراء خلال العام الحالي، وسط إقبال ملحوظ من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على السندات الخضراء، التي تراعي المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالتزامن مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات، واستضافة الدولة لقمة المناخ «كوب 28» العام الحالي.

وجمعت شركتا «الدار العقارية» و«ماجد الفطيم»، بالإضافة إلى بنكي «دبي التجاري» و«أبوظبي الأول» خلال الأشهر الأخيرة 2.1 مليار دولار من بيع سندات خضراء.

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه مؤخراً، على مقترح بقيام الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن سنة 2023، حيث يهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لاسيما في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.

ويتماشى قرار الهيئة مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، كما يدعم جهود الهيئة في تشجيع الشركات للتوجه نحو إصدار السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لتمويل المشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ويشجع المستثمرين والشركات نحو تبني فرص استثمارية صديقة للبيئة.

تشكل مبادرة السندات والصكوك الخضراء التي أطلقتها الهيئة خطوة إيجابية مهمة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة، كما تتماشى أهداف هذه المبادرة مع جدول أعمال مؤتمر COP28 في مجال التمويل المناخي.

الدار العقارية
وكشفت شركة الدار للاستثمار العقاري، التابعة لشركة الدار العقارية، مايو الماضي، عن جمع 500 مليون دولار عبر إصدار أول صكوك خضراء.

وجاء إصدار الصكوك بعد اجتماعات ترويجية ناجحة مع مستثمرين عالميين، مما أثمر عن تجاوز الطلب عليها حجم المعروض بواقع أربع مرات وسط إقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين الذين بلغت القيمة الإجمالية لطلباتهم أكثر من 2.3 مليار دولار.

وتشكل هذه الصكوك جزءاً من برنامج تمويل أطلقته «الدار للاستثمار العقاري» بقيمة 2 مليار دولار لدعم خطط نموها وتنفيذ مبادراتها المستدامة انسجاماً مع أهداف اتفاق باريس للمناخ ومبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وخطة الدار لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري لتصبح شركة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.

وستُستخدم عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة الدار العقارية، والذي يوجه استثمارات الشركة في المشاريع الخضراء، مثل المباني الخضراء، وتحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة والإدارة المستدامة للمياه، وتطبيق إجراءات فعالة لمكافحة التلوث، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية، إن الطلب الاستثماري القوي على الصكوك الخضراء الأولى للشركة يعكس مستوى الثقة بنهج الدار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ونموذج أعمالها الذي يدعم التزامها بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، وبصفتها شركة متكاملة رائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات، تؤمن الدار بمسؤوليتها في مواءمة أعمالها مع الطموحات الوطنية لتحقيق الحياد المناخي. وأضاف: تستثمر الشركة بشكل كبير في تمويل إجراءات كفاءة الطاقة عبر محفظتنا العقارية، وتسمح لنا مبادراتنا للتمويل الأخضر الآن بتكثيف أجندتنا وجهودنا للعمل المناخي.

وكانت الدار قد أطلقت خطة صافي الانبعاثات الصفري في يناير 2023 التزاماً منها بالتحول إلى شركة خالية من الانبعاثات الكربونية «بتحقيق صافي انبعاثات صفري» ضمن نطاقات الانبعاثات الدفيئة 1 و2 و3 بحلول العام 2050. وحددت الشركة مجموعةً من الأهداف المرحلية لتخفيض الانبعاثات لعام 2030 وبما ينسجم مع علم المناخ، والتي بموجبها ستحقق الشركة صافياً صفرياً من انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاقين 1 و2 مع تسجيل انخفاض بنسبة 45% في كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاق 3 وفقاً لخط الأساس للبصمة البيئية للشركة في عام 2021.

دبي التجاري
وأعلن بنك دبي التجاري مؤخراً، إصداره سندات خضراء ممتازة غير مضمونة لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، موضحا أن موعد استحقاق هذه السندات سيكون في 14 يونيو 2028.

ستُستخدم السندات لأجل خمس سنوات لتمويل مشروعات مؤهلة بموجب برنامج إطار التمويل المستدام الخاص بالبنك والذي صدر في مارس، ويمكن أن يتضمن مشروعات المباني الخضراء والطاقة المتجددة والمواصلات النظيفة والتعليم ومنع التلوث.

وأكدت «ماجد الفطيم»، مايو الماضي، التزامها المتواصل بمعايير وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك بإعلانها عن الإصدار الرابع للصكوك الخضراء في أسواق رأس المال، والذي يعيد تسليط الضوء على مكانة الشركة ورؤيتها والتزامها بالتمويل المستدام. وجمعت ماجد الفطيم 500 مليون دولار من خلال هذا الإصدار لإعادة تمويل سندات قائمة بقيمة 800 مليون دولار مستحقة في مايو 2024.

وكانت ماجد الفطيم قد أعلنت عن أول إصدار للصكوك الخضراء (أو السندات الإسلامية) في مايو 2019، لتكون بذلك أول شركة خاصة في منطقة الشرق الأوسط تتبنى وتطبق مبادئ التمويل المستدام، الأمر الذي مهد لها الطريق نحو إصدارات أخرى ناجحة.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة» إن نجاح إصدار الشركة الجديد للصكوك الخضراء في أسواق رأس المالي، يعكس الثقة المستمرة في أعمال الشركة، مؤكدا أن «ماجد الفطيم» قادرة على مواصلة تعزيز مسيرتها لتحسين ربحيتها على المدى الطويل، وفي ذات الوقت، المساهمة بفاعلية في وضع أسس ومعايير جديدة للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وقد برهنت «ماجد الفطيم» على تفضيلها للتمويل المرتبط بالاستدامة، وذلك منذ إصدارها الأول للصكوك الخضراء في مايو 2019، والذي تبعته بإصدار ثانٍ في أكتوبر 2019. تلاه قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1,5 مليار دولار في يوليو 2021، ما جعلها أول شركة في القطاع الخاص في دبي تحصل على هذا التسهيل المبتكر.

وبالإضافة إلى اعتمادها وتبنيها لمبادئ التمويل الأخضر، تواصل «ماجد الفطيم» تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال العديد من المبادرات الأخرى المرتبطة بالاستدامة، حيث تعمل على إنجاز ما تعهدت به لتحقيق بصمتها الإيجابية في مجال ترشيد المياه والطاقة بحلول العام 2040، والتخلص من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على مستوى جميع عملياتها بحلول العام 2025.

مستثمرون عالميون
ونجح بنك أبوظبي الأول في إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار بأجل 5 سنوات، حيث شهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، ما أدى إلى زيادة في عمليات الاكتتاب بلغت 2.8 ضعف المبلغ الأولي المستهدف، ونتيجة لذلك، تم رفع قيمة الإصدار إلى 600 مليون دولار من القيمة الأصلية البالغة 500 مليون دولار، الأمر الذي عكس مدى إقبال المستثمرين العالميين وثقتهم بجودة السجل الائتماني لبنك أبوظبي الأول ومبادراته المستدامة.

وقالت رولا القاضي، أمين خزينة المجموعة لدى بنك أبوظبي الأول، إن الإقبال الكبير على إصدار السندات الخضراء يؤكد التزم البنك بمواصلة تمويل مشاريع الاستدامة، ويُبرز ثقة المستثمرين في بنك أبوظبي الأول وقوته الائتمانية، موضحة أن هذا الإصدار حظي بمشاركة دولية واسعة، لاسيما من جانب المستثمرين الآسيويين الذين أبدوا اهتماماً ودعماً كبيرين للإصدار، ما يؤكد مكانة البنك المتميزة وقوته الائتمانية وريادته في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تنظيم السندات المرتبطة بالاستدامة
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، بداية العام الحالي، قراراً بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، حيث أتاح القرار للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك «خضراء» يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة مثل (مشاريع الطاقة المتجددة، مشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع منع التلوث والسيطرة عليه، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي، ومشاريع النقل النظيف، ومشاريع الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي)، فضلاً عن إصدار الشركات للسندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة والتي يتم من خلالها تحقيق أهداف الاستدامة المحددة لدى الشركة المصدرة ضمن فترة زمنية محددة مسبقاً للمساهمة في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحمل مميزات وخصائص هيكلية أو مالية قابلة للتغيير اعتماداً على تحقيق المصدر لأهداف الاستدامة.

والسندات والصكوك الخضراء هي التي تستخدم حصيلة اكتتابها بالكامل لتمويل مشروع جديد أو إعادة تمويل مشروع قائم بشكل كامل أو جزئي في مشاريع خضراء صديقة للبيئة، بينما السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة هي التي يكون لها خصائص هيكلية أو مالية مرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية المستقبلية للمصدر وأهداف الاستدامة المتفق عليها والموضحة في وثائق الإصدار.

وأكد القرار على التزام المصدر حال كانت السندات أو الصكوك خضراء بتخصيص حصيلة الاكتتاب بالكامل في مشاريع خضراء صديقة للبيئة والتي تحقق الأهداف التي تشمل مشاريع التكيف مع تغير المناخ، ومشاريع التحول إلى اقتصاد دائري، ومشاريع منع التلوث أو الحد منه، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي ومشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي.
المصدر، جريدة الاتحاد، سيد الحجار (أبوظبي) 2 يوليو 2023 00:58