بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
شبكة بيئة ابوظبي، بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، كبير مستشاري برنامج الخليج العربي للتنمية، أجفند، 07 يناير 2024
1. التمويل الأصغر وتوقعات النمو.
التمويل الأصغر، المعروف أيضًا باسم الشمول المالي، هو مفهوم يهدف إلى توفير الوصول إلى التمويل للأشخاص الذين يتم استبعادهم عادةً من الخدمات المصرفية التقليدية. ويعمل التمويل الأصغر عن طريق تقديم قروض صغيرة مباشرة إلى المحتاجين النشطين اقتصاديا، وغالباً للنساء، في أفقر الدول. التمويل الأصغر هو مفهوم موجود منذ السبعينيات واكتسب شعبية في السنوات الأخيرة كوسيلة لتقديم الخدمات المالية للأشخاص الذين يتم استبعادهم عادة من الخدمات المصرفية التقليدية من النظام المصرفي. قطاع التمويل الأصغر هو أحد أسرع المجالات نموًا في التنمية الدولية، ويتم تعزيزه بشكل أكبر من خلال التركيز على أهداف التنمية المستدامة وعلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية. كما أن الراي السائد الان هو أن التمويل الأصغر يزيد الوصول إلى الخدمات المالية ويؤدي إلى تخفيف حدة الفقر و التمكين الاقتصادي للنشطاء اقتصاديا من الجنسين خاصة المرأة. بينما يشك البعض في صحة الأدلة المستخدمة للتحقق من الادعاءات بأن التمويل الأصغر هو الحل السحري لتحسين حياة الفقراء. كمتخصص في هذا المجال لأكثر من ثلاثين عاما ليس لدي شك أن صناعة التمويل الأصغر تتمتع بقدر كبير من الموارد واسعة النطاق، ومن حيث الدور الهائل الذي يمكن أن تلعبه في العالم بدليل الطلب التطور الذي حدث في القطاع والعدد الهائل للعملاء المحتملين لمجموعة واسعة من المنتجات المالية الذي لم يتم تلبيته حتى الآن. والتقديرات أن التمويل الأصغر العالمي سينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 14.8٪ خلال الفترة المتوقعة (2020-2026). وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أكثر من 7000 مؤسسة للتمويل الأصغر تعمل في جميع أنحاء العالم، وتخدم ما يقرب من 16 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض في الاقتصادات الناشئة فقط، مثل الهند وبنغلاديش.
2. بعض المفاهبم الخاطئة.
وعلى الرغم من هذا التطور الكبير والتنبؤات المستقبلية، الا أن هناك ثمة أشياء ينبغي فهمها وبعض المفاهيم الخاطئة المحيطة بالتمويل الأصغر. في مجال المؤسسات المانحة هناك نجاحات وإخفاقات، والتحديات خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأصغر الريفي وسلاسل القيمة الزراعية، والمدخرات، والتأمين الأصغر، واتجاهات التسويق، وادارة علاقات العملاء للتحسن في السوق والتقنية التكنولوجية و النوع الاجتماعي و العدالة بين الجنسين في الخدمات المالية والتعليم العالي من خلال التمويل الأصغر و الاستثمار الاجتماعي في التمويل الأصغر أهمية الارتباط بين المستثمرين المسؤولين اجتماعياً ومؤسسات التمويل الأصغر، و انجراف المهمة في مؤسسات التمويل الأصغر و تحديات حوكمة شركات التمويل الأصغر غيرها.
يضار التمويل الأصغر عبر الكثير من المفاهيم الخاطئة في التمويل الأصغر للأسف أصبحت متأصلة لدى الرأي العام و صناع السياسات انتهي بها الأمر الى التأثير على السياسات وعلى الرأي العام على نطاق واسع. وأرى كثير من تكرار المفاهيم الخاطئة التي تأتي من غرض وليس من حقائق علمية حتي أصبحت لدي البعض حقائق مسلم بها، بدون غرس الممارسات البحثية الجيدة في مجتمع البحث حول هذا الموضوعات بالذات. من بين هذا الدراسات تلك التي اتهمت مؤسسات التمويل الأصغر باستخدام تقنيات الإقراض الاستغلالية، حيث يرون أن معظم برامج القروض الصغيرة تقوم بالاستغلال بدلاً من التمكين ، وتلك الدراسات التي شككت في النقاذ في قدرة التمويل الأصغر على التخفيف من حدة الفقر، واستخدام معظم القروض الصغيرة لتمويل الاستهلاك ، واتهام بعض تمويلات القروض الصغيرة بالإفراط في المديونية، وباهظية قروض القروض الصغيرة وغياب الكفاءة الاقتصادي في المؤسسات وغيرها. أعتقد ان هذه الاعتقادات غير مبنية على دراسات عميقة وشاملة وتجاهلت كثير من النتائج العكسية لهذه الافتراضات والتي جاءت ايجابية لأسباب من أهمها تحسن عمق الفهم للتمويل الأصغر وممارساته الصحيحة. الحكم على هذه الاتهامات جاء من بعض الحالات التي لا تمثل جل الممارسات، وكأن الباحثين والرأي العام يري أن التمويل الأصغر من بين كل الممارسات المصرفية التي قامت قبله بقرون والتي ينبغي أن لا يكون لها أي اخفاقات ولو بسيطة ناتجة عن ضعف فترة التجربة وغياب المفاهيم الصحيحة التي تأتي من بعض الممارسات والأفكار الخاطئة المحسوبة على القطاع. فضلا عن البحوث العلمية التي تعتمد على قاعدة الأدلة غير الداعمة للتمويل الأصغر في شكل دراسات تأسيسية وكمية يتم تكرارها ببساطة كمسلمات غير قابلة للمراجعة أو التغيير وتفتقر للدقة العلمية. التركيز الضيق على المقاييس الجزئية في مناطق جغرافية محددة وتعميمها هو الذي يؤدي لهذه النتائج الفطيرة. فضلا عن حداثة تجربة التمويل الأصغر مقارنة بالصناعة المصرفية، حيث يرجع أصل البنوك إلى تجار العالم في العصور القديمة وعصر النهضة في إيطاليا. حيث أُسس أول بنك تجاري في عام 1517م بمدينة البندقية، مقارنة بصناعة التمويل الأصغر التي بدأت في السبعينات.
نعم هناك العديد من الأسئلة حول القروض متناهية الصغر المطروحة لم يدعمها البحث العلمي الرصين. كما أن هناك بعض النتائج من أهمها أن النتائج الإيجابية الكبيرة للإقراض الأصغر في مختلف المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وايضا هناك لغط حول أن المؤسسات الداعمة للتمويل الأصغر تحمل الأجندة اليبرالية الجديدة للفقراء. ويزعمون أصحاب هذا التفكير أن المؤسسات تفرض فوائد عالية على المقترضين الصغار. ويجادلون بأن برامج القروض الصغيرة تخلق ديونًا صغيرة في المجتمعات الفقيرة داخل المجتمع الليبرالي الجديد. ناسين أن هذه القروض متناهية الصغر تخدم الفقراء للاعتماد على الذات وبناء احترام الذات، و تمكين الفقراء المهمشين المتزايد طلباتهم للحصول على قروض صغيرة للبدء أوتوسع أعمالهم التجارية والانتاجية متناهية الصغر. فضلا عن أن مؤسسات التمويل الأصغر أصبحت في عالم اليوم وكلاء للتنمية على المستوى المحلي مع تعزز اقتصاديات المعيشة المحلية وجعل الشخص الفقير النشط اقتصاديا فاعلا اقتصاديا بدلا من أن يكون عبئا على المجتمع.
رؤيتنا أنه لا توجد أي أجندات خفية في مؤسسات التمويل الأصغر. لذلك فان الربط بين التمويل الأصغر ومشاكل الرأسمالية عبر مؤسسات التمويل الاصغر أمر غير صحيح واتهام باطل لأن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التمويل الأصغر ليس مبدأ دعم بل مبدأ تمويل واقراض مدفوع الثمن. وعلى العكس هنالك فجوة هائلة بين العدد المحدود من العملاء الذين يستفيدون حاليًا من خدمات التمويل الأصغر مقارنة بالعدد الهائل من العملاء المحتملين الذين لا يستفيدون منها. كما يرى الفقراء الجادون أنفسهم أن التمويل الأصغر يمثل فرصة لهم للحصول على راس المال التجاري الذي ينقصهم للتمكين الاقتصادي، وهذا ما تفعله مؤسسات التمويل الأصغر المجازفة بالتمويل للفقراء للبدء في أو تطوير مشروعاتهم الصغري في غياب الضمانات القوية أو بدون ضمانات كما هو الحال في التمويل المصرفي كبير الحجم مع تحملها مخاطر خسائر القروض المعدومة. المنسي في هذا الاتهام أن مؤسسات التمويل الأصغر تقدم قروض إضافية لعملائها لإعادة تأهيل أعمالهم، ، مع العلم بأن مؤسسات التمويل الأصغر تقدم أيضا فرص الادخار الأصغر وقروض الطوارئْ للعملاء وخدمات اعادة التأهيل في فترة الأزمات بمساعدة المقترضين المتأخرين في السداد على إنعاش أعمالهم عندما تكون أعمالهم في أزمات بتأخير السداد أو تقديم تمويل اضافي خلال فترات الطوارئ. و في حالة الأزمة، ساعدت المؤسسات العملاء على تطوير خطة سداد مرنة، واعادة جدولة القروض و تجميد تحصيل القروض خلال فترات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير والحروب والأوبئة.
3. أهمية مؤسسات التمويل الأصغر.
التكاليف التشغيلية لمؤسسات التمويل الأصغر عالية لضعف استغلال تكنولوجيا المعلومات. ولا تتلقى مؤسسات التمويل الأصغر تمويلًا للقروض من الحكومة أو الجهات المانحة الأخرى. ويديرون برامجهم من اقتراض الأموال من أسواق تمويل القروض بالجملة بهوامش تجارية. وفي الغالب تظهر فجوة العجز في مؤسسات التمويل الأصغر بسبب عدم استغلال مدخرات العملاء لأن البنوك المركزية في بعض البلدان متشككة بشأن منح فرص الادخار في مؤسسات التمويل الأصغر. برامج الادخار لمؤسسات التمويل الأصغر ليست فقط ضمان جزئي للتمويل وجدية للعميل بل أيضا هي قروض مربحة للفقراء على مؤسسات التمويل الأصغر، حيث يحصل العملاء على أسعار فائدة مجزية من الادخار. ومن خلال عملية معاملات الودائع الادخارية، يقوم أيضا المقترضون بتطوير سلوكياتهم المصرفية الادخارية. لذا من الأفضل أن تكون هناك مؤسسات التمويل الأصغر لتحويل الفقراء إلى أصحاب مشاريع صغيرة وفاعلين اقتصاديين ومدخرين بدلاً من تلقي الصدقات والاعانات أو مجرد الاستمرار في العمل اليومي بدون توسع طوال حياتهم. فضلا عن أن البديل لهذه المؤسسات هم التجار والمرابون غير الرسميين بمعدلات فائدة مرتفعة تأخذ بعنوة وقسوة. اذا كان هذا هو البديل فما العيب في التمويل الأصغر الذي لا يقوم بمثل هذه الممارسات؟ فضلا عن ذلك لا تقدم مؤسسات التمويل الأصغر القروض للفقراء فحسب، بل إنها تتبادل أيضًا القيم الاجتماعية مع الناس مثل التمكين وتطوير التعليم المالي ومحو الأمية المالية وأساليب القيادة والتعاون فيما بين العملاء في التمويلات الجماعية. وبدلاً من توضيح الجانب الإيجابي للقروض الصغيرة والعمل على تصحيح الممارسات والجوانب السالبة بمزيد من التجارب والبرامج، قام بعض الناس والباحثين بنقدة وانكار أبعاده المتعددة الايجابية بل ووصفه بما ليس فيه، والعمل على ايقافه كليا وحرمان هؤلاء المنتشرين في العالم الاستفادة من خدماته.
4. أسئلة مشروعة
دائما أتساءل: لماذا يكون كل التمويلات من المؤسسات المالية التي يشرف عليها البنك المركزي مربحة وبأسعار فائدة سوقية في حين أن التمويل الأصغر ينبغي له أن يكون مدعوما جزئيا أوكليا، في الوقت الذي يستهدف فيه التمويل الأصغر عملاء نشطين تنقصهم الموارد المالية؟ مع العلم أن صغار المنتجين الناجحين أخذوا التمويل التجاري في ظروف صعبة ولكن بالاجتهاد واستخدام الموارد المتاحة بصورة فعالة في الانتاج وليس الاستهلاك تمكنوا من السداد بصورة منتظمة والتوسع والتحول من المشروع المتناهي الصغر نحو المشروع الصغير والمتوسط الحجم. لماذا نفرض غير النشطين غير المستحقين للتمويل والذين يوجهون الموارد المالية في غير الانتاج والمشروع ونكافئهم بحوافز الدعم لقتل الروح الانتاجية؟. واذا سلمنا بمبدا الدعم كيف للمؤسسات الداعمه له أن تكون مستدامة وقائمة لتقديم الخدمة على المدى الطويل في ظل ضعف العائد من التمويل وارتفاع تكلفة العمليات الحقلية لضباط التمويل وتكاليف الاستجابة لتوجيهات وسياسات البنوك المركزية، بل وكيف لها أن تتقيد بموجهات البنك المركزي المالية الاجرائية في وجود الدعم الذي لا يتفق مع التمويل المؤسسي؟ كما أن التشديد في منح القروض ضرورة مثل الحفاظ على سجلات الحسابات بشكل جيد والتحقق والشفافية في المكان ونوع المشروع. وحتي اقتراح تخفيض سعر الفائدة لصغار المنتجين عبر الدعم مالي من القطاعين العام والخاص لزيادة حجم صرف القروض مع انخفاض سعر الفائدة لتنمية المشاريع الصغيرة أمر غير مستدام وفيه تشوهات لسوق التمول الأصغر عموما، ويقتل روح ريادة الأعمال وروح الانتاج لدى صغار المنتجين. و لا تستطيع مؤسسات التمويل الأصغر أن تخدم مقترضيها الصغار بالمجان أو بأقل من الأسعار السوقية لارتفاع تكلفة التمويل للقروض الصغيرة مقارنة بالكبيرة وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل بالجملة التي يقوم عليها تمويل المؤسسات بالتجزئة للعملاء. و على الرغم من أن كثير من الحكومة تعلن التزامها تجاه مواطنيها، إلا أن ومؤسسات الدولة لا تدعم مؤسسات التمويل الأصغر. ولا يقدم كثير من الباحثين حلولاً للتغلب على مشاكل مثل كيفية تقليل تكاليف معاملات القروض، كيفية تعبئة المؤسسات المالية الحكومية والرسمية لتنمية الموارد لخدمة صغار المقترضين الصغار. وعلى الرغم من أن مؤسسات التمويل الأصغر ملتزمة بخدمة الائتمان الأصغر لمجتمعاتها الا أنهم يعانون كثيرا للحصول على قرض بالجملة بشروط غير مجحفه من المؤسسات المالية وكذلك غياب الدعم المالي من القطاعين العام والخاص بالاضافة للمعاناة في عدم الحصول على تصديق لجمع واستخدام المدخرات من العملاء ناهيك عن الجمهور، وهي مبالغ كبيرة ستقوم على ايجاد حل لنقص موارد التمويل وزيادة حجم الصرف على القروض.
الطلب على الائتمان هو حاجة وحق للفقراء النشطين مثلهم مثل التجار والرأسماليين. وفي غياب حصول الفقراء على الخدمات المالية المناسبة من المصارف التجارية، اذا كانت مؤسسات التمويل الأصغر لا تقوم بهذه الخدمة باجراءات بسيطة للفقراء النشطين اقتصاديا فمن سيقوم بها؟ واذا كان النظام المصرفي التقليدي لا يتولى بشكل كامل أعمال التمويل الاقتصادي الشامل خاصة التنموي في قاع الهرم وبالمخاطرة والشراكة مع أفقر الفئات من السكان، ويتعاملون فقط مع الأثريا أصحاب الملكيات المالية الكبيرة والذين عادة يفلسون ولا يقومون بتسديد ما عليهم من التزامات ماليه تجاه المصارف، والذين يحالون للمحاكم بينما لا يحال عملاء التمويل الأصغر في حالات الاخفاق أو القروض المتأخره على قلتها حفاظا على سمعة المؤسسات، خاصة بعد أن زادت معدلات السداد لكل المؤسسات في السنوات الأخيرة بشكل يبعث على الاطمئنان على مستقبل السداد واندياح الفهم الصحيح لمثل هذا النوع من التمويل لدي العملاء. واذا كان للقطاع الخاص والحكومة دورا يلعبه في التمويل الأصغر فان ها الدور لا ينبغي أن يمس هوامش التمويل التجارية بل الخدمات الأخرى المصاحبة للتمويل الأصغر الإضافية لمؤسسات التمويل الأصغر، والتي قد تساعد في خدمة الفقراء على حد سواء والتي لا تتفق ونشاطات مؤسسات التمويل الأصغر مثل بعض الخدمات المالية وغير المالية مثل تقديم التمويل بالجملة للمؤسسات وتقديم خدمات تنمية مهارات للموظفين والتعليم المالي وتوفير فرص التسويق للعملاء مع رسوم خدمة أقل للمشروعات الممولة. بينما الكيانات والسلطات القروية الرسمية و المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات المساعدة الذاتية من العملاء أنفسهم ينبغي لهم الاشتراك في التثقيف المالي والصحي، وخلق الوعي والمساهمة في التعلم المالي.
5. التمويل الأصغر ليس حلا شاملا لقضايا الفقر ولكنه مساهما في ذلك.
أخيرا، وأثبتت مؤسسات التمويل الأصغر من خلال إن برامج القروض الصغيرة المناسبة هي واحدا من الأدولت الفعالة للمساهمة في القضاء على الفقر وإنشاء المشاريع الصغيرة، الا أن مؤسسات التمويل الأصغر لا تخدم كل الأشخاص الذين هم في مستوى خط الفقر الا اذا كانوا منتجين. ومهما يكن من أمر فمن المهم أيضًا القول ان التمويل الأصغر ليس حلاً شاملاً للفقر كما يعتقد كثير من الناس. ولا ينبغي أن يفهم بأنه الية للفقراء المعدمين أو الية لكل الناس. بل هو واحدا من الآليات التي لها شروطها ونوعية مستحقيها من الفقراء النشطين اقتصاديا. ويمكن أن يستفيد منه بعضا من أولئك الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة بشروط محددة من بينها دقة اختيار العملاء الجادين والنشطين وتقديم خدمات شاملة واختيار المشروعات المناسبة وخطة السداد التي تتفق والتدفق النقدي للمشروعات التي ينبغي هي الاخري أن تتفق وأهداف التنمية المستدامة. صحيح أن الأدلة المستخدمة للتحقق من الادعاءات بأن التمويل الأصغر هو الحل السحري لتحسين حياة الفقراء غير كافية لأنه ليس كذلك، وأن كان كذلك فلبعض الناس. وفي حين أن التمويل الأصغر يمكن أن يوفر إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، فإنه يجب أن يكون مصحوبًا بتدخلات أخرى مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية والتأمين وفرص الادخار والخدمات الزراعية وغيرها من الخدمات غير المالية التي تخدم الجهات المستفيدة وتساعد على الاستفادة من التمويل الأصغر بشكل جيد.
