بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
بتوجيهات حمدان بن زايد..
لتصبح المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 مايو 2025
بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أطلقت الهيئة مبادرة «حدائق أبوظبي المرجانية»، التي تُعَدُّ الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتمثِّل خطوة نوعية في حماية البيئة البحرية وتعزيز التنوُّع البيولوجي البحري في إمارة أبوظبي.
تهدف المبادرة، التي تُنفَّذ في الفترة بين 2025و 2030، إلى إنشاء حدائق مرجانية في الإمارة من خلال إنزال 40,000 مشدٍّ مُصنَّعٍ من موادَّ صديقةٍ للبيئة، ومُصمَّمٍ بأشكالٍ وأحجامٍ مختلفةٍ لدعم نموّ الكائنات البحرية وتكاثرها. وستمتدُّ هذه الحدائق على مساحة إجمالية تبلغ 1,200 كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو 200,000 ملعب كرة قدم، ضمن المياه الساحلية والعميقة لإمارة أبوظبي، وخصوصاً المناطق الخالية من موائل الشعاب المرجانية أو الأعشاب البحرية.
ويُثبَّت على عددٍ من هذه المشدّات الاصطناعية المرجان المستزرَع في الحضانات البحرية التابعة للهيئة، والذي يتميَّز بمرونته العالية في تحمُّل درجات الحرارة العالية. وبهذا تعمل المشدّات كهيكل أساسي يساعد الشعاب المرجانية على النموّ والتكاثر، ما يعيد بناء الموائل البحرية الطبيعية.
وستشكل هذه الحدائق ملاذات آمنة لإطلاق أنواع من الأسماك المحلية المستزرعة لدعم نموها وتكاثرها في البيئة البحرية بشكل طبيعي.
وقال سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «إنَّ حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامتها يمثِّلان جزءاً أساسياً من رؤية دولة الإمارات لضمان مستقبل مستدام للأجيال المقبلة، وتجسِّد مبادرة (حدائق أبوظبي المرجانية) التزام إمارة أبوظبي بتطبيق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة لدعم التنوُّع البيولوجي البحري، وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية».
وأضاف سموّه: «نحن فخورون بأن تكون أبوظبي رائدة إقليمياً في تنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي لا يُسهم فقط في تعزيز الثروة السمكية وحماية الموائل البحرية، بل يُعزِّز أيضاً من مكانة الإمارة كنموذج عالمي في التصدي للتحديات البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة، مشيراً إلى أنَّ نجاح هذه المبادرة يُعَدُّ ثمرةً للتعاون المستمر مع مختلف الجهات والشركاء، ونتطلَّع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا المشروع في حماية سواحلنا، وتعزيز السياحة البيئية، ودعم الأمن الغذائي، في إطار جهودنا الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية».
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تُعَدُّ إمارة أبوظبي رائدة في تطبيق الحلول المستدامة القائمة على الطبيعة، وتعكس مبادرة (حدائق أبوظبي المرجانية) التزامنا الراسخ بالحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز التنوُّع البيولوجي، ما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق الاستدامة. نسعى من خلال هذا المشروع الطموح إلى تحسين الموائل البحرية، ودعم الثروة السمكية، ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي. وتُسهم هذه المبادرة أيضاً في تعزيز السياحة البيئية في الإمارة، من خلال زيادة مناطق الجذب السياحي للغواصين، ما يجعلها مشروعاً شاملاً يحقِّق التوازن بين التنمية والاستدامة البيئية».
وأضافت سعادتها: «نطمح في إحداث تغيير إيجابي شامل يُسهم في تعزيز الموارد البحرية، وتقديم نموذج رائد على مستوى المنطقة في مجال الحلول البيئية المبتكرة، حيث كشفت نتائج الدراسات فاعلية المشدّات في جذب وحضانة الأسماك، ودعم نمو العديد من الأنواع البحرية بمعدل ثلاثة أضعاف مثيلاتها من الشعاب المرجانية».
وتهدف المبادرة إلى إنتاج أكثر من خمسة ملايين كيلوغرام سنوياً من الأسماك بمختلف أنواعها السطحية والقاعية، ما يُسهم في استعادة الثروة السمكية وتعزيز الصيد الترفيهي، إلى جانب حماية شواطئ وجزر الإمارة من تأثيرات التغيُّر المناخي المتوقَّعة، ودعم موائل الكربون الأزرق.
يشار إلى أنَّ الدراسات التجريبية التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي على المشدّات الاصطناعية أكَّدت فاعليتها في تعزيز البيئة البحرية والتنوُّع البيولوجي. وتضمَّنت الدراسات تقييم سبعة أنواع وتصاميم مختلفة من المشدّات، باستخدام مواد أولية صديقة للبيئة تمَّ إنزالها في 30 موقعاً بحرياً. وتُعَدُّ إمارة أبوظبي الأولى على المستوى الوطني والإقليمي من ناحية أعداد ومناطق المشدّات الاصطناعية التي أُجريت عليها الدراسات التجريبية المتخصِّصة لتقييم فاعليتها ودورها في دعم الحياة البحرية. وأظهرت النتائج أنَّ المشدّات قادرة على اجتذاب الكائنات البحرية وحضانتها بمعدلات تفوق مثيلاتها من الشعاب المرجانية، ما يُظهر الإمكانات الكبيرة للمشدّات الاصطناعية في تحسين البيئة البحرية، وزيادة التنوُّع البيولوجي، واستدامة الثروة السمكية من أجل تعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
