في المعركة ضد تغير المناخ، أصبحت المحاكم آفاقًا جديدة

In battle against climate change, courts become a new frontier
شبكة بيئة ابوظبي، ترجمه إلى اللغة العربية د. يوسف الكمري (عضو شبكة العمل المناخي بالعالم العربي) 11 مايو 2025

في مايو/حزيران 2021، أمر حكم قضائي لشركة Royal Dutch Shell بخفض انبعاثاتها بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019. خلصت محكمة المقاطعة الهولندية إلى أن خطة شل المناخية ليست “ملموسة” بما يكفي وأن تحقيق أهداف اتفاقية باريس لا يعود إلى الحكومات فقط. في غضون ذلك، قررت المحكمة الفيدرالية في أستراليا في نفس الأسبوع أن وزير البيئة مدين بواجب رعاية الأطفال الأستراليين الذين سيعانون من “ضرر كارثي” محتمل من آثار تغير المناخ للموافقة على تمديد منجم فحم. قال آندي رين (Andy Raine)، رئيس وحدة القانون الدولي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (United Nations Environment Programme (UNEP)): “تمثل هذه الأحكام التاريخية خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في الموجة المتزايدة من دعاوى المناخ حول العالم”. “المحاكم تحاسب الشركات والحكومات بشكل متزايد على مسؤولياتها لمعالجة تغير المناخ.”

بعد هذه الحالات البارزة، ينظر برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى دراسة حديثة وجدت أن التقاضي المناخي آخذ في الارتفاع على مستوى العالم. بحيث يلجأ الناس، بمن فيهم الأطفال ومجتمعات السكان الأصليين (indigenous communities)، بشكل متزايد إلى المحاكم لإجبار الحكومات والشركات على احترام الالتزامات المتعلقة بتغير المناخ والتعجيل بها. ووفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نُشر في يناير/كانون الثاني 2021، ارتفع عدد قضايا التقاضي بشأن تغير المناخ في السنوات الأربع الماضية ويبلغ الآن 1550 في 38 دولة (39 بما في ذلك محاكم الاتحاد الأوروبي). واعتبارًا من 1 يوليوز/تموز 2020، تم رفع حوالي 1200 من هذه القضايا في الولايات المتحدة و 350 في جميع البلدان الأخرى مجتمعة.

وأشار التقرير ، المعنون “تقرير التقاضي المناخي العالمي – مراجعة الحالة لعام 2020” (Global Climate Litigation Report – 2020 Status Review)، إلى أن هذا الرقم يقارب ضعف العدد المحدد في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الافتتاحي لعام 2017 حول هذا الموضوع. وأدرجت الوثيقة 884 حالة في حوالي 24 دولة، 654 منها في الولايات المتحدة و 230 في دول أخرى.

قال إنغر أندرسن (Inger Andersen)، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “هذه الموجة من حالات المناخ تقود إلى تغير تمس الحاجة إليه”(“This tidal wave of climate cases is driving much-needed change,”). يوضح التقرير كيف أن التقاضي المناخي يجبر الحكومات والشركات على السعي لتحقيق أهداف أكثر طموحًا للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

تم إطلاق معظم الإجراءات القانونية ضد الحكومات، بما في ذلك السلطات الوطنية والمحلية. ومع ذلك، يتم استهداف الشركات أيضًا لفشلها في دمج تغير المناخ في عملية صنع القرار وعدم الكشف عن المخاطر المتعلقة بالمناخ لمساهميها. ويعتمد عدد كبير من الدعاوى القضائية على القوانين الوطنية والدولية القائمة التي تضمن للمواطنين حقًا أساسيًا في بيئة صحية. استخدم المدافعون مثل هذه القوانين لإجبار شركات النفط على الاحتفاظ بالوقود الأحفوري في الأرض، وتحميل الشركات مسؤولية التلوث وإجبار الحكومات على سن سياسات متعلقة بالمناخ.

في إحدى هذه القضايا – قضية المناخ في Urgenda – لاحظت المحكمة العليا في هولندا أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما تم دمجها في القانون الهولندي المحلي، أجبرت الدولة على حماية حق مواطنيها في الحياة. وقضت المحكمة بأن هذا الالتزام يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات لتقليل انبعاثات الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. كما يقوم المواطنون والشركات والمنظمات غير الحكومية وحتى الحكومات المحلية بمقاضاة الشركات والحكومات الوطنية لفشلها في حمايتها من آثار الفيضانات وحرائق الغابات والكوارث الأخرى المتعلقة بالمناخ.

حتى الآن، لم تأمر أي محكمة مدعى عليه بدفع تعويضات لمساهمته في تغير المناخ. لكن التقرير يحذر من أن الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص تخاطر بمسؤولية كبيرة لتجاهل آثار الاحتباس الحراري على عملياتها.

وجد التقرير، الذي تم تطويره بدعم من مركز سابين لتغير المناخ (the Sabin Centre for Climate Change) في جامعة كولومبيا، أن التقاضي يتم استخدامه لإجبار الشركات على الكشف عن المخاطر المتعلقة بالمناخ وإنهاء “غسيل الشركات الأخضر”، وهي ممارسة تقديم مزاعم الاستدامة المتضخمة لصرف الانتباه عن سجل بيئي مشكوك فيه. وقال التقرير إن التقاضي يستخدم أيضًا لمنع الحكومات من التملص من التشريعات البيئية الحالية أو إضعافها.

في البرازيل، على سبيل المثال، تم رفع ثلاث دعاوى قضائية على الأقل للطعن في قرارات لإلغاء اللوائح الخاصة بقطف الأخشاب والسعي لإعادة تنشيط الأموال التي سبق تخصيصها لدفع ثمن الجهود المبذولة لمكافحة إزالة الغابات في منطقة الأمازون وتغير المناخ. وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2017، تحدث المزيد من الحالات المتعلقة بتغير المناخ الآن في جنوب الكرة الأرضية، بما في ذلك في البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وباكستان وجنوب إفريقيا.

في كولومبيا، نجحت مجموعة من المدعين الشباب في رفع دعوى قضائية ضد الحكومة، وفازت بحكم من المحكمة العليا أجبر الدولة على وضع خطة لوقف إزالة الغابات في منطقة الأمازون. في القضية، أجيال المستقبل ضد وزارة البيئة وآخرين، وقد اعترفت المحكمة بالحقوق الدستورية للمدعين في الحياة والصحة والعيش والحرية والكرامة الإنسانية، والتي قالت إنها مرتبطة بولاية الأمازون.

قال أندرسن: “يطالب الأطفال والشباب بمناخ آمن ويفرضون تغييرًا إيجابيًا، مما يساعد على إثبات أن تغير المناخ هو في طليعة حركة حقوق البيئة العالمية”. “وكما يتضح من هذا التقرير – تلعب الهيئات القضائية في جميع أنحاء العالم دورًا مهمًا بشكل متزايد في معالجة تغير المناخ.”

يسلط التقرير الضوء أيضًا على قضايا تغير المناخ التي تم عرضها على العديد من المحاكم والهيئات القضائية والمحافل الأخرى في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، في قضية الشيخ عاصم فاروق ضد اتحاد باكستان (Sheikh Asim Farooq v. Federation of Pakistan)، رفع المواطنون دعوى قضائية ضد العديد من الوكالات الإدارية لفشلها في حماية الغابات الوطنية بموجب العديد من القوانين التشريعية المصممة لحماية الغابات وإصلاحها. وافقت المحكمة، وأمرت، من بين أمور أخرى، أن “القوانين المعمول بها. . . نصًا وروحًا من أجل غرس الغابة وحمايتها والحفاظ عليها “.

المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة – 28 مايو/حزيران 2021
In battle against climate change, courts become a new frontier
https://www.unep.org/news-and-stories/story/battle-against-climate-change-courts-become-new-frontier

Climate Justice Through Racial Justice’ march in New York City in September 2020. Photo: Erik McGregor/Sipa USA/Reuters