بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
– مبادرات رائدة للدولة في المجال
– القوانين الإماراتية تجرم التحريض على الكراهية وتدعم التسامح والتعايش السلمي
– حماية جميع الأفراد والمجتمعات من التمييز والعنصرية وتعزيز قيم الاحترام المتبادل
تشارك الإمارات العالم الاحتفاء باليوم الدولي لمناهضة خطاب الكراهية، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو من عام 2021، حيث سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على القلق العالمي إزاء «الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية وتفشيه» حول العالم، فاعتمدت قراراً بشأن «تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في التصدي لخطاب الكراهية».
وأقر القرار بالحاجة الملحة إلى مناهضة التمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية، وناشد سائر الجهات المعنية، بما فيها الدول، بتكثيف الجهود لمعالجة هذه الظاهرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
نص القرار على إعلان 18 يونيو يوماً دولياً لمناهضة خطاب الكراهية، استناداً إلى الاستراتيجية وخطة العمل وفي هذا اليوم، تدعو الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأفراد إلى تنظيم فعاليات ومبادرات ترمي إلى تعزيز استراتيجيات الكشف عن خطاب الكراهية والتصدي له. وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وتشكل إطاراً مرجعياً أساسياً لتوجيه الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمة لتعزيز جهود الدول.
وتتقدم الإمارات العالم فيما يختص بمواجهة خطاب الكراهية، وسنت القوانين الملزمة، وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات قوية لمكافحة خطاب الكراهية، حيث سنت قوانين تجرم التحريض على الكراهية، وتدعم التسامح والتعايش السلمي، وعززت الإمارات قوانينها وسياساتها غير التمييزية لتحقيق التعايش السلمي والتنمية المستدامة. وتهدف هذه القوانين إلى حماية جميع الأفراد والمجتمعات من التمييز والعنصرية، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل.
تضم الإمارات أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام والمساواة. كما تعد حاضنة لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين. ولتعزيز هذا المفهوم، أطلقت الدولة البرنامج الوطني للتسامح، وشرعت قانون مكافحة التمييز والكراهية، وأسست مراكز عدة لمكافحة التطرف والإرهاب، وغيرها، وسنتناول بعضاً من هذه الجوانب والمبادرات، السباقة في مجال مناهضة خطاب الكراهية، ومن أهم هذه القوانين:
قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف
يهدف هذا القانون إلى تجريم أي فعل أو قول من شأنه إثارة خطاب الكراهية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.. ومن بنوده، يعاقب القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500.000 درهم إماراتي، وقد تصل إلى مليون درهم، لكل من يرتكب فعلاً من أفعال التحريض على الكراهية.
ويجرم القانون ويعاقب على: التطاول على أي من الأديان أو شعائرها أو مقدساتها، التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة، التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر وللقبور أو ملحقاتها أو أي من معنوياتها.
كما يمنع القانون ويعاقب كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل، كذلك كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل. كما يعاقب كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل في إثارة النعرات القبلية، أو الإخلال بالسلم العام.
وفقاً للقانون، فإنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها.. ويعرف القانون التطرف بأنه عمل يقوم به شخص أو أكثر، أو جماعة بدافع أفكار أو أيديولوجيات أو قيم أو مبادئ من شأنه أن يخل بالنظام العام، أو من شأنه ازدراء الأديان، أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية.
مراكز محاربة التطرف
قامت الدولة بإنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية، بوسائل منها التعاون الدولي، لبناء القدرات، ومنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة، ومواجهة خطاب الكراهية، ومن هذه المؤسسات المعهد الدولي للتسامح، والذي يهدف إلى بث روح التسامح في المجتمع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كنموذج في التسامح، وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة.
مركز «هداية» لمكافحة التطرف العنيف
في ديسمبر 2012، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف المعروف بـ «هداية»، وتعتبر استضافة حكومة الإمارات لهذا المركز تجسيداً لمبدأ التسامح الذي تتبناه الدولة، والذي ينبذ التطرف.
ويعمل المركز على بناء الشراكات مع مؤسسات عدة تعمل في مجال مكافحة التطرف العنيف، ويركز على مجالات مهمة، مثل: الدبلوماسية الرياضية والثقافية، ومكافحة التطرف العنيف عبر المناهج التربوية، ونبذ الراديكالية في السجون، ودعم ضحايا الإرهاب.
مركز صواب
في يوليو 2015، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية «مركز صواب»، وهو مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب، ويعمل على إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون، ويقفون ضد الممارسات الإرهابية، والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيم، وتفنيد الادعاءات الكاذبة، والتفسيرات الدينية الخاطئة التي ينشرها المتطرفون، كما يتواصل المركز مع مجتمعات «الإنترنت»، التي غالباً ما تكون فريسة لدعاة هذا الفكر.
مبادرات وطنية
انطلاقاً من ذلك الدور الفعال الذي يلعبه التعليم في التحصين الفكري للشباب ضد الأفكار الهدامة والمعتقدات المنحرفة، وتعزيز انتمائهم للوطن وولائهم للقيادة الرشيدة، والعمل بشكل وقائي على حماية الشباب وفق خطة شاملة وسياسة مستدامة، جاءت العديد من المبادرات، منها مادة «التربية الأخلاقية»، وتلك المبادرات الوطنية الكريمة التي أطلقتها ودعمتها القيادة الحكيمة، تمثل نقلة نوعية في مسار العملية التربوية، وتطويقاً محكماً للفكر المتطرف، وتحصيناً داخلياً للمنظومة التعليمية القائمة على الطالب والمدرس والمناهج الدراسية والمبادرات والأنشطة الأساسية والرافدة.
مكافحة خطاب الكراهية
تنظم الإمارات فعاليات وأنشطة متنوعة لنشر التوعية حول مخاطر خطاب الكراهية وأهمية التسامح والتعايش، من خلال وزارة التسامح أو مجلس حكماء المسلمين أو منتدى أبوظبي للسلم.
كما تعمل الجهات المعنية في الإمارات على رصد ومتابعة أي محتوى أو خطاب يدعو إلى الكراهية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
اليوم العالمي للأخوة الإنسانية
في فبراير 2019، استضافت الإمارات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي نظمه مجلس حكماء المسلمين، بهدف تفعيل الحوار حول التعايش والتآخي بين البشر وسبل تعزيزه عالمياً، كما يهدف إلى التصدي للتطرف الفكري وسلبياته وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف. وتزامن المؤتمر مع الزيارة المشتركة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي توفي مؤخراً، إلى دولة الإمارات. وبناء على ذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يعلن يوم 4 فبراير «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية»، ضمن مبادرة قدمتها كل دولة الإمارات، واحتفل المجتمع الدولي بهذا اليوم سنوياً ابتداء من عام 2021.
وأشار القرار إلى اللقاء الذي عقد بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، بتاريخ 4 فبراير 2019 في أبوظبي، والذي أسفر عن التوقيع على «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك».
وأكد القرار على المساهمات القيمة للشعوب من جميع الأديان والمعتقدات للإنسانية، وعلى دور التعليم في تعزيز التسامح والقضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد، وأثنى على جميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية والجهود التي يبذلها القادة الدينيون لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات.
دعم خطاب التسامح
تعد الإمارات في صدارة الدول التي نبهت مبكراً إلى خطورة استشراء خطاب الكراهية، وضرورة حشد الجهود الدولية للسيطرة عليه، من خلال العمل الجماعي المشترك، وتقديم الاستراتيجيات الشاملة، وتحديد الأدوار التي يمكن أن تؤديها كل الأطراف ذات الصلة، في ظل اهتمام كبير من القيادة الرشيدة بهذا الملف الحيوي لأمن العالم واستقراره.
وانتهجت الدولة في جهودها هذه مسارين متوازيين، الأول، مواجهة الفكر بالفكر.
كما دعمت الدولة خطاب التسامح والتعايش والتقارب، وعملت على تعزيزه ومأسسته وإشراك دول العالم ومؤسساته الكبرى في هذا الجهد.. واستخدام سلطة القانون، من خلال التشجيع على سن التشريعات التي تضمن كبح جماح خطاب الكراهية، وتجرم مروجيه، وتحاسبهم بما يلزم من حسم يتفق مع فداحة الآثار التي تترتب على ما يقترفونه من جرم في حق الإنسانية.
محاربة الكراهية
أسست الدولة في يوليو 2014 «مجلس حكماء المسلمين»، وهو هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي، واحتضان الدولة منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.
كما تم تأسيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة «عام 2018»، انطلاقاً من الرسالة الحضارية لدولة الإمارات الهادفة إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي، واستلهاماً لمبادراتها الدولية الرائدة في مجال ترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم، ويعمل المجلس على تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح والانتماء للوطن ونشرها، مع نبذ التعصب الديني والكراهية للآخر.
جائزة شعراء السلام
تأسست جائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام في عام 2014 لتكريم الأعمال الأدبية التي تسهم في تكريس قيم التسامح العالمي، وتضمنت في موسمها الأول ثلاث مبادرات، هي: أمسية للشعراء العرب، وأمسية لشعراء العالم بجميع لغاتهم، وفعالية لتكريم شعراء السلام.
التعاون الدولي
على الصعيد الدولي، تشارك الإمارات في جهود دولية لمكافحة خطاب الكراهية، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى في هذا المجال، كما توفر الإمارات قنوات متعددة للأفراد للإبلاغ عن أي حوادث تمييز أو كراهية يتعرضون لها.
جائزة للسلام العالمي
أطلقت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي عام 2011 لتكريم جميع الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في قضية حفظ السلام في العالم.
جائزة زايد للأخوة الإنسانية
تكرم جائزة زايد للأخوة الإنسانية الأفراد والكيانات الذين يجسدون قيم الأخوة الإنسانية. تهدف الجائزة إلى دعم وتعزيز التعايش السلمي على المستويات كافة. تأسست جائزة زايد للأخوة الإنسانية عام 2019 أثناء القمة التاريخية بين فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي في 4 فبراير 2019 لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.
جائزة محمد بن راشد للتسامح
تهدف جائزة محمد بن راشد للتسامح إلى بناء قيادات وكوادر عربية شابة في مجال التسامح، ودعم الإنتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية المتعلقة بترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر في العالم العربي.
تم إطلاق الجائزة عام 2016، وتعد من الأعضاء في مبادرات محمد بن راشد العالمية، التي تضم تحت مظلتها أكثر من 30 مؤسسة إنسانية وخيرية ومعرفية وصحية وتعليمية. تمنح الجائزة في خمسة فروع، ثلاثة منها لتكريم جهود رموز التسامح في الفكر الإنساني، والإبداع الأدبي، والفنون الجمالية، واثنان في مجال مسابقات تنظمها الجائزة، بحيث تركز على المشروعات الشبابية والإعلام الجديد.
جوائز التسامح والسلام
أطلقت حكومة الإمارات العديد من الجوائز، تقديراً للأفراد والمؤسسات التي تعمل على تعزيز ثقافة التسامح والسلام في الدولة.
المصدر، جريدة الاتحاد، إبراهيم سليم (أبوظبي) 18 يونيو 2025 02:01
