بيئة أبوظبي وسيلة إعلامية غير ربحية مسؤولية مجتمعية تملكها مجموعة نايا للتميز
بتوجيهات حمدان بن زايد..
شبكة بيئة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أغسطس 2026
بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أصدرت الهيئة قراراً إدارياً يقضي بتمديد موسم الصيد بالمعدات الثابتة، المعروفة محلياً بـ«الحظرة»، في مياه إمارة أبوظبي حتى 31 أكتوبر 2026.
ويمدِّد القرار الموسم شهراً إضافياً بعد موعد انتهائه المقرَّر في 30 سبتمبر 2026، ويشمل أكثر من 40 صياداً مرخّصاً لمزاولة الصيد بالحظرة على امتداد سواحل الإمارة وجزرها، من منطقة الظفرة غرباً إلى الشواطئ الشرقية لمدينة أبوظبي.
ويحمل صيادو أبوظبي إرثاً عريقاً؛ إذ ظلَّ البحر مصدراً راسخاً للرزق والهُوية والاعتزاز. وانسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي، تمضي حماية البيئة ورفاهية المجتمع في مسار واحد، ويأتي هذا القرار تقديراً لجهود الصيادين المحليين ودعماً لهم ولأسرهم، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للقطاع.
ويأتي هذا التمديد نتيجة تعافي المخزون السمكي في إمارة أبوظبي، حيث بلغ مؤشر استدامة الثروة السمكية في الإمارة 100% بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ8% في عام 2018، ما يؤكِّد أنَّ جميع الأنواع التجارية الرئيسية التي جرى تقييمها في مياه أبوظبي باتت تُصطاد ضمن الحدود المستدامة. وتشهد أنواعٌ ساحليَّةٌ رئيسيَّةٌ، منها النيسر واليَنَم والزريدي، تعافياً مستمراً بعد أن تراجعت إلى مستويات حرجة، مع تسجيل أسماكٍ أكبر حجماً وأكثر نضجاً في التقييمات السنوية للمخزون السمكي، التي تُجريها الهيئة في مواقع الحظرة.
واستناداً إلى الأدلة العلمية، أكَّدت الهيئة أنَّ الحظرة طريقة تقليدية منخفضة الأثر تستهدف الأسماك المتنقّلة عبر المياه الساحلية الضحلة، ويمكنها استيعاب موسمٍ أطولَ هذا العام دون ممارسة ضغط على المخزون الذي أُعيد بناؤه. ويعكس ذلك الالتزام الذي أبداه الصيادون على مدى الأعوام الثمانية الماضية بتبنّي تدابير طُوِّرَت بالشراكة معهم، كما يمنحهم أسابيع إضافية من الدخل في فترة من العام تكون فيها كميات الصيد بالحظرة وفيرة عادةً.
وتحدِّد الهيئة مدةً كلَّ موسم استناداً إلى البحوث العلمية، وبالتشاور الوثيق مع جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، ومجتمعات الصيد في الإمارة، بما يضمن مواءمة الأُطُر الزمنية التنظيمية مع صحة النظام البيئي بمرونة، مع الحفاظ على الجدوى التجارية للقطاع.
ويأتي القرار ضمن مبادرة «حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم»، التي تجمع بين التنظيم والاستعادة والدعم المباشر لمجتمع الصيادين. وقد أرست الهيئة إطاراً تنظيمياً يحمي سُبُل العيش التقليدية، بدءاً من القواعد المنظّمة للصيد بالحظرة، ووصولاً إلى قرار هذا العام بالسماح بصيد «البدح» وتسويقه عقب تحسُّن مؤشرات مخزونه.
وتُطبِّق الهيئة الحلول القائمة على الطبيعة إلى جانب مشاريع تعزيز الموائل، بهدف استعادة النُّظم البيئية التي تعتمد عليها المصايد المستدامة. فزراعة أشجار القرم تُعيد بناء حضّانات حيوية تجد فيها صغار الأسماك المأوى والغذاء وفرص النمو، فيما تعمل مشاريع استزراع الشعاب المرجانية على تأهيل موائلها التي توفِّر مناطق للتكاثر والتغذية والمأوى لمجموعة واسعة من الأنواع ذات القيمة التجارية. ويأتي نشر 40,000 وحدة من الشعاب المرجانية الاصطناعية ضمن هذه الجهود؛ إذ توفِّر موائل إضافية تدعم الحياة البحرية وتُسهم في تعزيز إنتاجية المصايد.
وحرصاً على أن يحقِّق تمديد الموسم الفائدة للصيادين وللبيئة البحرية على حدٍّ سواء، ستنفِّذ فِرَق الهيئة زيارات ميدانية لمواقع الحظرة على امتداد سواحل أبوظبي وجزرها طوال هذه الفترة، وستنظِّم جلسات توعوية للصيادين حول الممارسات المستدامة والأحجام الدنيا المسموح بصيدها، والصيانة السليمة لمنشآت المعدات الثابتة. وتؤكِّد الهيئة للصيادين أنَّ التمديد يسري على مواقع الحظرة المرخّصة فقط، وأنَّ جميع لوائح الصيد الأخرى ومواسم الحظر وقواعد حماية الأنواع تبقى سارية المفعول.
وتواصل الهيئة رصد مؤشرات المخزون من خلال مسوحات مواقع الإنزال وسفينة الأبحاث «جيون»، للاسترشاد بنتائجها في تحديد مدة المواسم المقبلة.
وتُعَدُّ الحظرة طريقة صيد إماراتية تقليدية تُنصَب فيها مصيدة ثابتة تُشبِه السياج في المياه الساحلية الضحلة، حيث تُوجَّه الأسماك الداخلة مع المد إلى حظيرة تحتجزها عند انحسار المياه. وقد توارثتها أجيال من الأُسر الساحلية، وتُعَدُّ من أقدم أشكال الصيد في الإمارة، ولا تزال مصدرَ رزقٍ مهمٍّ للصيادين المواطنين في أبوظبي والظفرة.
