تقييم أنظمة المراقبة والاستجابة لمستودعات المواد الخطرة في إمارة أبوظبي

نفذها فريق عمل إدارة المواد الخطرة في هيئة البيئة أبوظبي
شبكة بيئة أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر 2021
استكمالاً للجهود المبذولة ضمن برنامج رصد المواد الخطرة في المنشآت العاملة في الإمارة والذي تم الانتهاء منه في الربع الأخير من العام 2020 من قبل فريق عمل إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي والذي تترأسه هيئة البيئة – أبوظبي وبعضوية 28 جهة محلية واتحادية، تم البدء في المرحلة الثانية لبرنامج رصد المواد الخطرة في إمارة أبوظبي والذي يرأسه ويشرف عليه سعادة العميد حميد العفريت نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
تم خلال هذه المرحلة تقييم أنظمة المراقبة والاستجابة في مستودعات المواد الخطرة في الإمارة، من خلال البدء بعملية ربط تلك المستودعات التي تم رصدها بمنظومة الانذار المبكر، والتي من شأنها المحافظة على المكتسبات الوطنية وتوفير البيئة الآمنة واستدامة النتائج الريادية المتحققة في مجال التفادي من الحرائق والوفيات الناتجة عنها من خلال تقليل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ والسرعة في السيطرة على حوادث الحريق ضمن هذه المستودعات وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك سعياً لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي لجعل الإمارة من أمن مدن العالم.
وأشار سعادة العميد حميد العفريت، إن هذا النظام سيساهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، ونشر ثقافة السلامة بين كل فئات المجتمع، ومتابعة المستجدات ومواكبة التطورات باستخدام أحدث الآليات والمعدات للحفاظ على المكتسبات الوطنية وسلامة الأرواح والممتلكات، والذي يأتي منسجماً مع الرؤية والأهداف المنشودة ضمن استراتيجية المواد الخطرة المعتمدة في إمارة أبوظبي وخطتها التنفيذية “نحو مجتمع وبيئة أمنة من مخاطر المواد الخطرة”، من خلال العمل المشترك ومد جسور التعاون والتنسيق والاستفادة من جميع الأنظمة الإلكترونية الذكية وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وأفاد سعادة العميد حميد العفريت بأنه جاري العمل حالياً على ربط ما تبقى من مستودعات تخزين المواد الخطرة في الإمارة مع نظام الإنذار المبكر وادراجه ضمن المتطلبات الرئيسية لاعتماد هذه المستودعات والذي سيساهم في السيطرة ومكافحة الحرائق بزمن قياسي لتفادي الخسائر في الارواح والممتلكات والمخاطر البيئية الناجمة من تلك الحوادث، كذلك سوف يعمل الربط على مراقبة كفاءة وفعالية انظمة الانذار والاطفاء في تلك المستودعات لضمان عملها اثناء الحوادث -لا قدر الله – بكفاءة عالية.
كما أفاد سعادة العميد بأن هذا العمل جاء مترابطاً مع الدراسة التي تمت من قبل الجهات المعنية في الفريق والتي من خلالها تم دراسة الكلفة المالية لربط مستودعات المواد الخطرة بكاميرات المراقبة، حيث تم إجراء دراسة على عدد من المنشآت المختلفة والتي تم تقييمها خلال المرحلة السابقة وتم تحديد أماكن وأعداد وأنواع الكاميرات المطلوبة في كل منشأة، وذلك حسب المعايير الموضوعة والتي تعتمد على أنواع وكمية المواد الخطرة التي تتعامل بها كل منشأة وعدد وحجم تلك المستودعات.
وأكد سعادة العميد أهمية إدارة المواد الخطرة خلال دورة حياتها بشكل فعال عبر حصر ورصد جميع المنشآت المتعاملة بهذه المواد والتدقيق عليها والتأكد من مدى التزامها باشتراطات الوقاية والسلامة العامة وربط تلك المنشآت بأنظمة المراقبة والاستجابة، تحقيقاً لسلامة وأمن الإمارة وتفادياً للخسائر في الارواح والممتلكات والمخاطر البيئية.